گلایه تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری‌ دستوری

«جهان‌صنعت»- معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند اما این اقدام نه‌تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشتر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است، در واقع قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با اشاره به نارضایتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از قیمت‌گذاری‌ دستوری گفت: تلاش می‌کنیم دخالت‌ها را به حداقل برسانیم. وی اضافه کرد: تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری‌های دستوری گله‌مند هستند و به اعتقاد ما هم در این بستر، تولید قادر به ادامه حیات نیست و نابود می‌شود. تلاش می‌کنیم این دخالت‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.
محمدابراهیم حسن‌نژاد در نشست مشترک معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با تشکل‌های بخش کشاورزی استان مرکزی که با هدف تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات دامداران، آبزی‌پروران، مرغداران گوشتی و زنبورداران استان مرکزی برگزار شد، گفت: تولید در کشور با موانع زیادی مواجه است.
وی تولید در بخش کشاورزی به‌ویژه دامپروری را یک فرصت مغتنم برشمرد و افزود: تولید مواد پروتئینی در کشور با توجه به اهمیت آن و همچنین حجم مصرف بالا، جایگاه ممتازی دارد و در حال حاضر مواد پروتئینی در کشور ما با قیمت بسیار مناسبی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
حسن‌نژاد اظهار کرد: تولید گوشت مرغ در کشور امروزه به‌لحاظ حجم حدود سالیانه ۲‌میلیون و ۶۰۰‌هزار تن (ماهانه حدود ۲۴۰‌هزار تن) است و به‌ندرت از لحاظ تولید در این حوزه دچار نقصان می‌شویم. او عنوان کرد: استقبال از مصرف تولیدات پروتئینی در کشور آنچنان بالاست که یک تغییر کوچک چند درصدی، به‌راحتی آثار خود را در جامعه نشان می‌دهد و این حکایت از تلاش‌هایی دارد که در این حوزه انجام می‌شود و شاید از دید مردم پنهان مانده باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، سیاستگذاری در این حوزه را بسیار مهم برشمرد که باید با دقت نظر بالایی صورت پذیرد. او افزود: بیش از 5/11‌میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود و در سال گذشته میزان تولید و صادرات شیر بالای ۲‌میلیون تن بود و صادرات فرآورده‌های دامی و پروتئینی هم قابل‌توجه بود که این موضوع را اثبات می‌کند که علاوه‌بر تامین نیاز داخل، قادر به صادرات این محصولات هم هستیم.
حسن‌نژاد افزود: اگر امروز به لحاظ تولید و صادرات این محصولات شرایط مطلوبی داریم، به‌دلیل تلاش‌های دلسوزانه تولیدکنندگان این حوزه است که آثار آن در بهره‌وری بخش، مشهود است.
او افزود: خوشبختانه در این بخش به لحاظ تکنولوژی روز از دنیا عقب نیستیم و دامپروران ما با کوشش فراوان باعث شده‌اند در ضرایب تبدیل و علم و دانش آن، قابل مقایسه با کشورهای دیگر باشیم. این مقام مسوول گفت: در بسیاری از محصولات همچون تخم‌مرغ نیز از وضعیت رضایت‌بخشی برخورداریم و حتی نیازهای کشورهای همسایه را هم پاسخ می‌دهیم. او تاکید کرد: این ظرفیت در بخش دامپروری باید هم توسط دولتمردان و سیاستگذاران این حوزه قدر شناخته شود و هم تولیدکنندگان به خود ببالند که با وجود تلخی‌های مسیر فعالیت، شیرینی و حلاوت تولید را به کام خود و جامعه می‌نشانند.
حسن‌نژاد گفت: تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری‌های دستوری گله‌مند هستند و به اعتقاد ما هم در این بستر، تولید قادر به ادامه حیات نیست و نابود می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم این دخالت‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.
او با اشاره به سخنان رییس اتاق اراک گفت: سیاستگذاری در حوزه اقتصاد آزاد، گاهی در تضاد با منافع مردم و مصرف‌کنندگان است. البته اعتقاد داریم که یارانه‌هایی که به حوزه دامپروری و نهاده‌ها تعلق می‌گیرد؛ در این چرخه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و منتی بر سر کشاورز و دامدار نیست. او افزود: به جهت بُعدهای اجتماعی و تنظیم بازار در حال حاضر ناچار به ادامه این روند هستیم.
رویکرد وزارت جهاد کشاورزی از «دخالت» به «نظارت» تغییر کند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بر تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی از «دخالت» به «نظارت» در صنعت دام و طیور تاکید کرد و گفت: اعتقاد داریم که اقتصاد صنعت باید براساس قیمت مدیریت شود اما بعضا شاهد هستیم که مدیریت این حوزه با دخالت در قیمت‌ها تنظیم می‌شود.
ناصر بیکی در نشست مشترک معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با تشکل‌های بخش کشاورزی استان مرکزی که با هدف تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات دامداران، آبزی‌پروران، مرغداران گوشتی و زنبورداران استان مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه «با سرکوب قیمت، بازار و اقتصاد باهم ورشکسته می‌شوند»، اظهار کرد: قیمت به اقتصاد سیگنال می‌فرستد و عکس این موضوع، نادرست است. دستکاری قیمت به معنای از بین بردن و نادیده انگاشتن علم اقتصاد است، درحالی‌که تنظیم قیمت برعهده علم اقتصاد و بازار است؛ نه اشخاص و افراد و مجموعه‌ها.
او به تشریح سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات در کشور پرداخت و گفت: مطابق آخرین آمار در دی‌‌ماه 1402، بخش خدمات ۴۱‌درصد از تسهیلات کشور را بلعیده، صنعت و معدن 4/36‌درصد از تسهیلات کشوری را استفاده کرده، بازرگانی 9/9‌درصد و بخش کشاورزی تنها ۷‌درصد و مسکن و ساختمان هم حدود ۶‌درصد از تسهیلات را دریافت نموده؛ این در حالی است که 4/14درصدد از اشتغال کشور توسط بخش کشاورزی تامین شده است.
ناصر بیکی بیان داشت: در شعار، دَم از اهمیت و اولویت امنیت غذایی می‌زنیم اما در هنگام تقسیم امکانات، کشاورزی در انتهای جدول اولویت‌هایمان قرار می‌گیرد و این حکایت از مظلومیت حوزه کشاورزی دارد. او اظهار کرد: با وجودی که استان مرکزی در زمره استان‌های خشک قرار دارد ۳ برابر نیاز خود گندم و ۴ برابر مصرف شهروندان شیر تولید می‌کنیم که نشان از هنر فعالان این بخش دارد.
رییس اتاق اراک همچنین با انتقاد از برخی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات محصولات دام و طیور افزود: شاهد فروش و تبادل حواله صادرات کالا هستیم. او توضیح داد: براساس پیگیری‌های انجام‌شده، ۷۰۰تن از حواله صادرات مرغ در دست صندوق حمایت از صنعت طیور قرار دارد و این به معنای حضور مستقیم و بلامانع دلالان و واسطه‌ها در این حوزه است.
رییس اتاق اراک گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه پنج‌ساله صنعت طیور توسط فدراسیون طیور در دست تدوین است اما این فدراسیون مورد پذیرش ما نیست و وجاهت قانونی ندارد زیرا بعضی کسانی‌که در مدیریت این مجموعه فعال هستند سابقه و تجربه یک روز کار عملی در صنعت طیور را ندارند. این فدراسیون فراگیر نیست و سه تشکل اصلی و بزرگ صنعت طیور در آن عضویت ندارند و این فدراسیون را به رسمیت نمی‌شناسند.
او افزود: از چالش‌های دیگر، این است که سامانه‌های متعددی در جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده که بعضا کارآمد نیست و هزینه بعضی آنها که برای امور نظارتی و کنترلی و آمارگیری وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده‌اند (همانند سماک در استان مرکزی یا رهتاب در ۶ استان کشور)، برعهده مصرف‌کننده قرار گرفته است که صحیح نیست. در واقع شایسته است خود وزارتخانه متقبل هزینه‌های سامانه‌هایی شود که به‌منظور کنترل و نظارت راه‌اندازی کرده است.
بیکی ادامه داد: علاوه‌بر این؛ هر از گاهی صنایع دام و طیور و کشاورزی کشور به حذف ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کن‌لم‌یکن کردن معافیت مالیاتی تهدید می‌شوند که این نیز از موضوعات دیگری است که باید توسط وزارتخانه پیگیری و مواظبت و پیشگیری شود. به هر حال، به صورت روزمره هر روز بدنه بخش‌های مختلف کشاورزی تحت فشارهای مضاعف است و به‌جای حمایت این بخش، آن را درگیر دغدغه می‌کنند. رییس اتاق اراک در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست فتح بابی در جهت کاهش مشکلات بخش کشاورزی شود.