10 - 05 - 2023
گره کور تولید و تورم
گروه اقتصادی- تورم بالا به مشکل اصلی و همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی ریشه این چالش دیرینه را در فشارهای خارجی جستوجو میکنند و برخی نیز حرکت دولتمردان بر مسیرهای پرتکرار گذشته را دلیل ناکامیهای سیاستگذار برای مهار تورم میدانند. تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم همچنان رکورد میشکند و سیاستگذار نتوانسته ترمز رشد قیمتها را در آستانه دوسالگی فعالیتش بکشد. با این حال مردان اقتصادی دولت سیزدهم همچنان وعده مبارزه با گرانی سر میدهند و از سیاستگذاری برای تهیه بسته مهار تورم سخن میگویند. در همین راستا نیز وزیر اقتصاد از تهیه بسته دهگانه مهار تورم و رونق تولید خبر داده و گفته همه دستگاههای اقتصادی کشور در زمینه تحقق اهداف یادشده مسوول هستند. اما آیا تهیه بسته «مهار تورم و رونق تولید» میتواند چارچوبی مناسب و قابل اتکا برای کاهش تورم باشد؟
بررسیهای آماری نشان میدهد که تورم فزاینده به همراه همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با وجود تجربه تورمهای بالای ۲۰ درصد در چهار دهه اخیر، اما چند سالی است که آهنگ رشد قیمتها همزمان با تشدید فشارهای خارجی بیشتر از گذشته شده است. برآوردها نیز حاکی از آن است که متوسط تورم اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد به بالای ۴۰ درصد رسیده است. این مساله از یک سو اثرگذاری فشارهای خارجی بر اقتصاد را نشان میدهد و از سوی دیگر شکست دولتمردان در زمینه سیاستگذاری اقتصادی را تایید میکند. آنطور که دادههای رسمی نشان میدهند، در دو سال گذشته و با وجود ادعای مکرر مقامات دولتی مبنی بر کنترل تورم هیچ نشانهای از مبارزه منطقی و اثربخش با تورم دیده نشده است. نکته جالب توجه این که در طول فعالیت دولت سیزدهم حتی شاهد رکوردشکنی رشد تورم و افزایش لجامگسیخته قیمت کالاهای مصرفی خانوار بودهایم. بنا بر آخرین دادههای رسمی ارائهشده نیز تورم سالانه و نقطهای پایان ۱۴۰۱ به ترتیب به اعداد ۵/۴۶ و ۶۴ درصد رسیده است. این دادهها نشان از ناکامی سیاستگذار در تحقق وعده مبارزه با تورم دارد.اما با وجود شکستهای پی در پی دولت در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، دولتمردان خود را مکلف به ارائه بسته مهار تورم دانستهاند. این مساله در حقیقت در راستای تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» است. در این زمینه نیز مردان اقتصادی دولت نوید روزهای روشنی را برای اقتصاد ایران دادهاند و از کاهش تورم به نرخهای زیر ۳۰ درصد خبر میدهند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در همین راستا از بسته دهگانه دولت برای تحقق شعار سال رونمایی و اعلام کرده که کلیات این بسته تصویب شده است. وی کنترل کسری بودجه، کاهش ناترازی بانکها، کاهش بدهیهای دولت، کاهش ناترازیهای ارزی، مدیریت نقدینگی و حفظ انضباط پولی، هدفگذاری سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی، هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای تولیدی، پیشبینی پذیری و رفع موانع تولید، کاهش ناترازیهای حوزه انرژی، عرضه داراییهای مالی دولت و همچنین مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایهگذاری اقتصادی را چارچوب کلی برنامههای سیاستی دولت در راستای تحقق شعار سال اعلام کرده است.
از نگاه کارشناسان، تحقق شعار سال نیازمند تغییر رویکرد سیاستگذاری دولت است به طوری که در مسیر حفظ انضباط مالی خود بکوشد و از تامین مالی تورمی برای جبران کسری بودجه خود دست بکشد. برخی نیز اعلام میکنند نبود لنگر قابل اتکا برای انتظارات تورمی موجب شده بانک مرکزی قادر نباشد مسیر مشخصی را برای تحقق هدف ذاتی خود که همانا کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، دنبال کند. از همین رو سیاستگذاری برای کنترل انتظارات تورمی نیز یکی از پیششرطهای اصلی تحقق شعار سال عنوان شده است. اما به راستی برنامه دولت برای مبارزه با تورم و افزایش تولید در سال جاری چیست؟
بسته مهار تورم دولت به زودی نهایی میشود
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تازهترین اظهارات خود در این رابطه اعلام کرد: بستهای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهیهای دولت، انضباط مالی، مدیریت شوکهای ارزی و… تهیه شده است. در ابتدای سال بستهای برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.
وی افزود: برنامه کاهش بدهیهای دولت، انضباط مالی و توقف بدهیهای جدید و تعیینتکلیف بدهیهای قدیم، کاهش ناترازیهای ارزی و برنامههای تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیشبینی کردهایم. در این بسته برنامه عرضه داراییهای مالی جدید را هم در نظر گرفتهایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایهگذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.
۶۸ درصد از بدهی بانکها به بانک مرکزی مختص بانکهای غیردولتی است
خاندوزی با بیان اینکه یکی از برنامههای مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافهبرداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانکهایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند، نه بانکهای دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانکها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی مختص بانکهای غیردولتی است.
وی تاکید کرد: سیاستهای دولت در زمینه نقشآفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسبوکار و مجوزها پیگیری میشود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری میکنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان کردند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل سادهانگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان میدهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانکهای خصوصی است.
وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانکهای دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانکهای دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیشبینی شده است.
۱۶ اقدام برای مدیریت شوکهای ارزی
خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوکهای ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاههای اقتصادی کشور در این زمینه مسوولیتهایی را به عهده دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازیهای انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه داراییهای مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی» است. پیشبینیپذیر کردن اقتصاد یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاههای اجرایی باید رعایت کنند تا تولیدکننده دچار آسیب نشود.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد تمام بدهیهای دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینهسازتر خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانکهای خصوصی تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف که سبب ادامهدار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای رفع این ناترازیها برخوردار نبوده اما این موضوع در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی داده شد. بخشی از نیازمندیها در این زمینه از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری میشود.
وی افزود: امیدوارم مصوبه طرح بانک مرکزی به سرعت مراحل قانونی را طی کند، چرا که برای نخستینبار است که متنی به روز برای رفع ناترازیها دادهایم که در قوانین کشور درج میشود. همچنین مهلت ۶ماههای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به بانکها برای رفع ناترازی دادن شده که اگر بانکها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد. وزارت اقتصاد به بانک مرکزی کمک میکند تا این مشکل با سرعت بیشتری حل شود و تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد انجام شد برای کمک به بانک مرکزی بوده است.
وی در خصوص تصویب طرح مالیات بر سوداگری نیز گفت: نتیجه غفلت از این نوع مالیاتستانی منفعت بردن سوداگران از بازار داراییها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد است که سبب شده حوزه سفتهبازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. با اجرای این قانون نوسانات قیمت داراییها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش مییابد.
سهم دلار در تسویههای تجاری کشور کمتر از ۱۰ درصد شده است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریمها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش میرفت. با اهتمام رییسجمهوری مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده و بهطور مشخص سهم دلار در تسویههای تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورهاست که به طور مشخص این امر با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و در خصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. همچنین مبادلات پایا از دیگر راهبردها در این زمینه است که یکی از ظرفیتهای آن اتحادیه پایایای آسیایی است و در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار میشود.
خاندوزی با اشاره به توسعه پیمانهای پولی به عنوان سیاست دیگر دولت در این زمینه تاکید کرد: تلاش میکنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد