16 - 10 - 2021
کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.
به گزارش فارس، پیشبینی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ حکایت از کسری منابع غیرقابل تامین حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دارد. منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینهکرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، جهت محاسبه کسری غیرقابل تامین، صرفا به پیشبینی ارقام سقف اول بودجه عمومی پرداخته میشود.
درآمد مالیاتی و گمرکی: با توجه به روند دو سال گذشته تحقق بالای ۹۰ درصد درآمد مالیاتی و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیاتستانی حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت نظام سامانه محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیشبینی میشود که حدود ۹۵ درصد این منبع تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق شود.
منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی: با توجه به اینکه درصد محقق شده این منبع در چهارونیم ماهه اول سال فقط ۱۵ درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده است و با توجه به احتمال عدمتغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی از جمله آمریکا و پایداری تحریمها، پیشبینی میشود که درصد تحقق این منبع برای سقف اول و دوم بودجه حدود ۲۰ درصد تا پایان سال باشد.
همچنین عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است هم با توجه به درصد تحقق ۱۹ درصد آن در پنج ماهه اول سال، حدود ۲۵ درصد تا پایان سال پیشبینی میشود، با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و با احتمال بسیار بالا محقق نمیشود.
فروش اوراق بدهی: با توجه به تحقق ۲۷ درصدی این منبع در مدت پنج ماهه اول سال و همچنین بالابودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۱۳۹۹، در صورتی که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشته نشود برای مثال تکلیف به بانکها برای نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپردهها، محدودیتگذاری بر رشد ترازنامههای بانکها به استثنای خرید اوراق، الزام صندوقهای درآمد ثابت به نگهداری حداقلی از اوراق و… (و یا نرخهای بهره بالاتر برای اوراق در نظر گرفته نشود)، تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نخواهد بود؛ اما با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تامین مالی دولت پیشبینی میشود با اتخاذ اقدامات اصلاحی، همه اوراق بدهی فروخته شود.
منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی: با توجه به روند واگذاری شرکتهای دولتی در این مدت و همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال ۱۳۹۹، پیشبینی میشود که منابع حاصل از واگذاری شرکتها منابع مربوط به سقف اول حدود ۳۰ درصد محقق شود، در مورد منبع مربوط به سقف دوم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و حقوق مالکانه موضوع بند و تبصره ۲ بالغ بر۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال برای اجرا و تکمیل طرحهای داراییهای سرمایهای پیشبینی میشود که دولت نهایتا با واگذاری شرکتهای مدنظر به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی و… این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل کند که با توجه به برآوردهای انجام شده ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع کسری تراز نقدی صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی: به دلیل آنکه منابع ارزی صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تسعیر میشود و با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، پیشبینی میشود که ۱۰۰درصد منابع حاصل از صندوق توسعه ملی محقق شود، با توجه به توضیحات ارائه شده پیشبینی میشود ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و در نتیجه با فرض عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف سقف اول، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.
در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی، پیشبینی میشود ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.
به عبارت دیگر برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است، در غیر این صورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.
شایان ذکر است که برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال ۱۴۰۰، لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تامین اضافه شود. این عدد در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاههای اجرایی ناشی از انواع فوقالعادههای ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متاسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل میدهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینهها نیازمند تصمیمگیری اساسی در این باره است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد