کاندیداها و سه مساله اصلی اقتصاد سیاسی

محمدصادق جنان‌صفت
هفت کاندیدایی که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی در کورس رقابت برای رسیدن به ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند تبلیغات خود را ادامه می‌دهند. دقت در سخنان کاندیداها در حوزه اقتصاد نشان‌دهنده دو نقطه مشترک و مهم است. نخست اینکه بیشتر سخنان در حوزه اقتصادی از جنس دولت‌های رفاهی است که بی‌اعتباری آنها در همه کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی اثبات شده است. نکته دوم این است که کاندیداها بیشتر حرف‌های رقبا یا کارنامه دولت مستقر را نقد می‌کنند و در‌باره مسائل اصلی اقتصاد ایران چیزی نمی‌گویند. شهروندان ایرانی از روزی که دونالد ترامپ به طور رسمی اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می‌شود با سه گروه از تنگناها در اقتصاد سیاسی دست به گریبان هستند که تا بهار ۱۴۰۰ پابرجا مانده‌اند. نخستین گرفتاری بزرگ، تورم فزاینده است که دسترنج ایرانیان را به خاکستر تبدیل کرده و خانواده‌ها را به خاک سیاه کشانده است. گره بزرگ و قفل ناگشوده دوم که این روزها با صراحت بیشتری از موثر بودن آن بر ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان صحبت می‌شود تحریم‌های تشدیدشونده آمریکاست که روزنه‌های نفس کشیدن اقتصاد ایران در سطح کلان را تنگ و باریک و ناهموار کرده است. سومین مساله حل‌نشده نیز بی‌ثباتی گسترش‌یافته در سیاستگذاری اقتصادی است که به نظر می‌رسد پیامدهای آن از دیگر مسائل حل‌نشده بدتر است و البته از دو تنگنای نخست اثر پذیرفته است. بی‌ثباتی اقتصادی که سرچشمه آن سیاستگذاری‌های ناکارآمد ارزی‌، مالی و بودجه‌ای بود فاجعه کسری بودجه را با عمق بیشتری به سال ۱۴۰۰ آورده و بودجه بادکرده ایران در بخش درآمدی روی آب بنا شده و تورم نیز با احتمال بالا در شرایط سخت‌تری قرار خواهد گرفت. «کاهش تولید و سرمایه‌گذاری» و بلاتکلیفی بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ و تا زمان معلوم ‌شدن مساله تحریم و کرونا با ایرانیان همراه خواهد بود. «نبود نظام جامع تامین اجتماعی» برای برطرف کردن فقر گسترش‌یابنده میان ایرانیان از دستاوردهای سه مساله بالاست. در صورتی که در سال ۱۴۰۰ برای چالش‌های یادشده راه‌حلی پیدا نشود در سال‌های آینده با مشکلات بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد.کاندیداها در کورس مبارزه برای رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری در میدان پاستور ایران در روزهای تازه‌سپری‌شده هرگز راه‌حل مشخص و سرراستی برای این سه مساله و قفل‌های بزرگ اقتصاد سیاسی ایران ارائه نکرده‌اند. کاندیداهایی که در حال تبلیغات به سر می‌برند باید بتوانند بدون لکنت‌زبان بگویند با داستان تحریم چگونه برخورد خواهند کرد. شهروندان و بنگاه‌ها باید بدانند کاندیداها می‌خواهند تحریم را با گفت‌وگو از سرراه اقتصاد ایران بردارند یا اینکه با اصل وجود آن کنار آمده و می‌خواهند آن را بی‌اثر کنند. منتقدان دولت روحانی با آگاهی کامل از پیامدهای تحریم بر کاهش درآمدهای دولت که به تامین درآمد از راه‌های غیرکارشناسی منجر شده است اثرات تحریم را بر متغیرهای کلان اقتصادی نادیده می‌گیرند. در حالی که نیک می‌دانیم تحریم یک تلنگر و محرک اصلی در کسری بودجه و رشد تورم بوده و هست. از سوی دیگر نیک می‌دانیم در همه تورم‌های شتابان در ایران زیاده‌خواری برخی از نهادهای اجرایی کشور است که با توجه به وضعیت درآمدی ناپایدار به کسری بودجه منجر شده است. آیا کاندیداها می‌توانند برای جلوگیری از کسری بودجه هزینه‌های اداره کشور را کاهش دهند و از پرداخت ادامه یارانه‌هایی که تنها برای خرید محبوبیت وضع شده‌اند خودداری کنند. جز مساله کسری بودجه و تورم و تحریم که در سال ۱۴۰۰ پیش‌رو داریم مساله تولید و سرمایه‌گذاری نیز باید در مرکز توجه باشد.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد به واسطه مساله تحریم که تولید را در کشور کاهش داد، مجموع تولید نفتی و منابع ورودی به کشور را کاهش داد. بعد تحریم‌های تجاری که اتفاق افتاد واردات به‌خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای را با دشواری مواجه کرد و بی‌ثباتی که ایجاد شد منجر به خروج سرمایه زیادی شد. همه اینها دست به دست هم داد که طی دو سال گذشته رکود هم داشته باشیم و اقتصادمان نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ درصد کوچک شود و سرمایه‌گذاری افت کند. یعنی منابعی که سرمایه‌گذاری می‌شد تبدیل به دلار و زمین و بیت‌کوین و… شد. اوراق بدهی دولت، کسری بودجه دولت را پوشاند بنابراین منابع قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری نشد. سرمایه‌گذاری خالص منفی شد. کل سرمایه کشور آب رفت. ظرفیت تولید برای سال‌های آینده در مجموع کاهش پیدا کرده است. کاندیداها به این سه مساله جواب بدهند.