چشم اکتشاف به بودجه ۱۴۰۲

«جهان‌صنعت»- سال گذشته در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد درآمد ناشی از حقوق دولتی به بحث اکتشاف اختصاص پیدا کرد؛ رقمی که از دیدگاه کارشناسان با وجود تاکید دولت بر لزوم توسعه اکتشافات، ناچیز و قابل تامل بود. حالا امسال هنوز این عدد مشخص نشده است، با وجود اهمیت توسعه اکتشاف شفاف‌سازی هنوز نشده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان اگر امسال هم این عدد پایین باشد، بسیار نگران‌کننده خواهد بود.
براساس اخبار رسیده چیزی که پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، بیانگر آن است که این عدد چندان بالا نیست. هرچند نسبت به سال گذشته افزایشی شده، اما در بحث اکتشاف در سطح ملی چندان کافی نخواهد بود و در نتیجه این موضوع به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها جهت توسعه اکتشافات در کشور تبدیل شده است. البته هنوز زود است که پیش‌بینی کرد این عدد چقدر افزایشی خواهد بود، اما کارشناسان انتظار دارند که رقم در نظر گرفته شده از طرف سازمان برنامه و بودجه جهت توسعه اکتشافات قابل چشمگیر باشد.
تمامی نقاط کشور زمینه اکتشاف دارد و هیچ جای ایران را نمی‌شود خالی از استعداد معدنی دانست. به طور مثال کرمان جزو بااستعداد‌ترین استان‌هاست یا لرستان که بیشتر در سیطره غیر‌فلزی‌ها قرار گرفته است. مساله این است که کسری بودجه و کمبود پول باعث شده که ناچار شویم در حوزه‌های ضروری از جمله اکتشاف سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهیم و نتوانیم به اهداف مد نظر جهت رونق تولید و توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.
ارقام عجیب و غریب!
یک فعال معدنی در پاسخ به این سوال که آیا عدد ۲ درصد برای توسعه بخش معدن مناسب است به «جهان‌صنعت» گفت: برای کشوری که تا به امروز چندان جدی در حوزه اکتشاف کاری نکرده، ‌این عدد بسیار ناچیز است.
محمد حسین پیروی با اشاره به ارتباط بحث حقوق دولتی و هزینه‌کرد دولت در بخش اکتشاف گفت: براساس قانون باید ۶۵ درصد حقوق دولتی به وزارت صمت برگردد. در این بین براساس ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه اکتشاف یکی از مواردی است که وزارت صمت موظف است از محل حقوق دولتی برایش هزینه کند.
او با بیان اینکه به طور مشخص هزینه‌ها در قانون آمده است، تصریح کرد: به طور مثال ۱۵ درصد برای استان‌ها، ۵ درصد برای صندوق و ۳ درصد سازمان نظام مهندسی معدن و… مشخص شده است، اما مساله مهم این است که هیچ سالی این اعداد و ارقام به طور کامل برای هدف مشخص‌شده تخصیص نیافته است.
این کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چرایی این مهم گفت: وقتی دولت با کسری بودجه و خرج‌های واقعی روبه‌رو می‌شود، در نتیجه از جاهایی می‌زند. به طور مثال یکی از خرج‌های دولت بحث حقوق و دستمزد بازنشستگان است. درست است که باید به این افراد توجه شود، اما مساله این است که هزینه بالایی است که دولت ناچار به پرداختش است.
او با تاکید بر اینکه هیچ کشوری مثل ایران کسری بودجه ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه کسری بودجه باعث می‌شود که ما ناچار شویم در حوزه‌های ضروری از جمله اکتشاف سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهیم.
پیروی تصریح کرد: به دلیل اینکه در سال‌های گذشته بودجه مناسبی را نبسته‌ایم در نتیجه امروز شاهد کسری هستیم. دولتی‌ها ناچار می‌شوند از جاهای دیگر بزنند تا نیازهای اولیه را تامین کنند. در نتیجه مواردی که برای آن تعیین‌تکلیف شده را نمی‌توانند در نظر بگیرند.
او با اشاره به اینکه مشکل اصلی در ساختار بودجه‌ریزی کشور است، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان باید توجه کنند که هر چه بودجه به آرزو و رویا تبدیل شود اثراتش هم اینچنینی می‌شود. در واقع مساله مهم این است که باید با واقع‌گرایی بودجه را نوشت و تصویب کرد.
پیروی با بیان اینکه بودجه در ایران براساس واقعیت تدوین نمی‌شود، ‌گفت: کسری ساختاری بودجه نشان می‌دهد که ما خیلی واقعیت‌ها را نمی‌بینیم.
او با اشاره به لزوم بازنگری در کشور گفت: باید بازنگری در ساختار و اساسنامه برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی انجام شود، تا جایی که بتوان درآمدهای پایدار برای این سازمان فراهم کرد. او با گله از اینکه درآمد این سازمان همواره نوسان داشته است، گفت: آنقدر درآمد این سازمان نوسان داشته که در نتیجه بسیاری از دانشگاه‌ها رشته زمین‌شناسی را از میان رشته‌های درسی خود حذف کرده‌اند. همچنین این سازمان هم تقاضای خود برای محصلان این رشته را کاهش داده است.
تاثیر بی‌پولی بر بخش معدن
آنچه در بحث اکتشافات و زیرساخت‌ها عقب هستیم، حاصل بی‌پولی و نداشتن بودجه است، ما نه‌تنها بودجه را از بخش‌های مهم معدنی دریغ کردیم، بلکه اتفاق دیگری که در این حوزه رقم خورده افزایش حقوق دولتی است.
دولت تصور کرده که در بحث حقوق دولتی یک منبعی از درآمد ایجاد شده و می‌تواند سال به سال این منبع درآمدی را افزایش دهد، بر همین اساس عددی که در بحث حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و یک دفعه به ۴۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ رسید و برای سال ۱۴۰۲ نیز بحث ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی است، چراکه دولت نگاه درآمدی به آن دارد و متوجه نیست که این درآمد باید از بخش معدن بیرون بیاید و صرف خود معدن شود که اگر این اتفاق نیفتد به مرحله‌ای خواهیم رسید که معدن دیگر توان ادامه حیات نخواهد داشت.
بخش عمده‌ای از این اشکال به فرآیند تصمیم‌سازی بر‌می‌گردد، به طور مثال آنچه در بودجه ۱۴۰۱ آمده چیزی حدود ۲ درصد از درآمد حقوق دولتی به بحث اکتشاف و زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کرده و این خیلی کم است.
در ماده ۱۴ تبصره ۵ و ۶ حقوق دولتی آمده که چگونه باید حقوق دولتی هزینه شود. در ماده ۶ قانون بودجه نیز آمده آنچه که درآمدهای ناشی از حقوق دولتی است باید در یکسری از بخش‌ها هزینه شود و در حساب جداگانه‌ای نگهداری شود و هزینه‌کرد آن در جای دیگری تخلف محسوب می‌شود.
این در حالی است که سازمان‌های دولتی نیز همچون ایمیدرو در بخش اکتشاف چندان موفق عمل نکرده‌اند. نزدیک به ۸ سال است که پهنه‌های زیادی تعریف شده که خیلی از آنها دست ایمیدرو بوده و تا جایی که اطلاع دارم، هیچ معدنی به جز چند موردی که شناخته شده‌اند،‌ ایجاد نشده است. این پهنه‌ها سال‌های سال تحت انقیاد ایمیدرو و شرکت‌های وابسته بودند و بعد از مدتی آن را به بخش خصوصی و خصولتی‌ها تحویل دادند، اما هیچ معدنی به شکل درستی از آن در نیامده است. به این ترتیب متاسفانه معادن ملی و فراملی در این مدت به وجود نیامده‌اند و هر چه هست از گذشته داریم.