9 - 02 - 2020
چرخه معیوب مطالبات معوق
نسیم سوران- از زمان تصویب قوانین پولی و مالی در کشور بیش از چهار دهه میگذرد؛ قانونی که به موجب آن نظام بانکی مسوول اصلی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه ابزار پرداخت و ایجاد نقدینگی در چارچوب سیاستهای پولی و اعتباری شده و به عنوان بزرگترین تامینکننده مالی در صحنه اقتصادی کشور حضور دارد. در چنین چارچوبی اهدافی چون کاهش تورم، افزایش اشتغال، کنترل نقدینگی، رونق تولید، افزایش درآمد و افزایش رفاه جامعه به عنوان آثار و پیامدهای یک نظام بانکی کارآمد در اقتصاد هویدا میشود. اما نظام بانکی گاه در خلال وظایف قانونی خود با چالشها و موانع زیادی مواجه میشود که به طور عمده از حضور پررنگ دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی ناشی میشود.
نخستین قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ و پس از آن قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به موجب این قوانین، نظام بانکی عهدهدار مسوولیت تامین مالی طرحها و پروژههای اقتصادی است و تسهیلات و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی تنها با دریافت اعتبار از بانکها ممکن میشود.
علاوه بر این در طول ۴۰ سال گذشته نیز قوانین متعددی به تصویب رسیده است که از مهمترین آنها میتوان به لایحه قانونی اداره امور بانکها ۱۳۵۸، قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب سال ۱۳۶۸، قانون اجاره تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۹، قانون تنظیم بازار متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کرد.
اما با وجود تصویب قوانین متعدد بانکی در طول این سالها، با گذشت بیش از چهار دهه، مسوولیت اصلی بانکها همچنان بر محور قوانین اولیه پولی و بانکی میچرخد و با وجود تلاشهای شکلگرفته، تغییر چندانی در قوانین موجود ایجاد نشده است.
آنچه بر نگرانیها در این خصوص افزوده، مسوولیت بزرگی است که به موجب این قوانین برعهده نظام بانکی گذاشته شده است به طوری که بانکها به عنوان بزرگترین فعالان حاضر در بازار مالی ایران باید به تنهایی عهدهدار مسوولیت تامین مالی طرحهای اقتصادی شوند، حال آنکه نقش بازار سرمایه در این خصوص نادیده گرفته شده است.
مسوولیت خطیر بانکها در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی آن هم در محیطی که بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادی آن تحت مالکیت مستقیم دولت است، نظام بانکی را در چرخه معیوب سیاستگذاریهای دولتی گرفتار کرده است.
در چنین چارچوبی، مباحثی همچون اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها و نرخهای ترجیحی بهره مطرح میشوند که نشان میدهد سیاستهای پولی به خدمت سیاستهای مالی درآمدهاند. در این شرایط بانکها به جای آنکه قوانین و مقررات بانکی همچون بازدهی وجوه در زمان اعطای تسهیلات را در نظر بگیرند، ناخواسته تسلیم سیاستهای مالی دولت شده و تحت تاثیر مسائل سیاسی به اعطای تسهیلات میپردازند.
از آنجا که نظام مالی ایران مبتنی بر یک نظام بانکمحور هدایت میشود و به دلیل نقشآفرینی پررنگ و ویژه دولت در عرصه سیاستهای پولی و اعتباری که باعث شده سیاستگذاری پولی با دستور مستقیم دولت انجام شود، منابع بانکها در جای درست و مناسب آن سرمایهگذاری نمیشود و به بخشهای بهطور عمده دولتی تخصیص داده میشود که امیدی به بازگشت تسهیلات اعطایی وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل ناهماهنگی فعالیتهای اقتصادی و به دلیل آنکه بخش زیادی از منابع بانکها صرف تامین کسری بودجه سالانه دولت میشود، تسهیلاتی که به بخشهای واقعی اقتصاد نیز داده میشود تبدیل به مطالبات معوق میشود. از همین رو است که در طول چند دهه اخیر بسیاری از بانکها به جای آنکه به نقش اصلی خود که همانا واسطهگری مالی است بپردازند و با اعطای تسهیلات رونق تولید را ممکن کنند، خود به بنگاهداری و شرکتداری روی آوردهاند که جزو وظایف قانونی آنها نیست.
با صرفنظر از عواملی که با پرداخت نشدن دیون بانکها در سررسید همراه میشود، ذکر این نکته نیز ضروری است که این عدم پرداخت آثار منفی بسیاری در جامعه به دنبال خواهد داشت که سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدتدار، کاهش توان تسهیلاتدهی و سودآوری بانکها از جمله آنهاست.
از جمله مباحثی که در اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، به نوع روابط دولت و بانک مرکزی برمیگردد. با فرض اینکه قوانین جدیدی در حوزه بانکداری مصوب شوند و نظام بانکی مکلف به سیاستگذاری بر پایه این قوانین تازه تدوین شده باشد، مادامی که سیاستهای پولی در خدمت سیاستهای مالی باشد، امیدی به حل چالشها و مشکلات قبلی نیست.
بررسیها نشان میدهد سنگینی سایه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی از توانایی بانک مرکزی برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول نیز کاسته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها و مطابق قوانین و مقررات بازارهای مالی، اولویت سیاستهای پولی، توزمزدایی و کمک به حفظ ارزش پول است؛ موضوعی که به دلیل نوع روابط حاکم بین دولت و بانک مرکزی در ایران خدشهدار شده است.
از همین رو است که در طول این سالها نظام بانکی به ابزاری جدی برای تامین مالی طرحهای اقتصادی تبدیل شده است. پرداخت وامهای کلان به شرکتهای تحت لوای دولت و عدم بازپرداخت آنها از سوی تسهیلاتگیرندگان، نظام بانکی را با تنگنای منابع اعتباری نیز مواجه کرده است. بنگاهداری بانکها و انجام فعالیتهای تجاری از سوی آنها تبعات اصلی این موضوع است.
تنگنای مالی بانکها در طول این سالها بر معضلات موجود افزوده، به طوری که بسیاری از بانکها برای جذب منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته و نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دادهاند. نتیجه مستقیم این موضوع تزریق بیشتر نقدینگی به اقتصاد است. بدیهی است نقدینگیهایی که وارد جریان اقتصادی میشوند در جهت فعالیتهای تولیدی و اقتصادی به مصرف نمیرسند و به سمت بازارهای موازی هدایت میشوند و به این ترتیب با آثار مخرب دیگری همچون تعمیق رکود و افزایش تورم همراه میشوند.
بدیهی است حل مشکل مطالبات معوق بانکی با افزایش رشد اقتصادی و رونق گرفتن فعالیتهای تولیدی ممکن میشود. اما مادامی که تسهیلاتگیرندگان در شرایط رکودی کنونی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود بازبمانند، چرخه معیوب مطالبات بانکی تداوم خواهد یافت.
از سوی دیگر بانکها برای سودده نشان دادن خود به استمهال وامهای بازپرداخت نشده روی میآورند تا مشتریانی که قدرت پرداخت تسهیلات اعطایی خود را در سررسید ندارند، در مدت زمانی مشخص و به صورت تدریجی بدهی خود را بازپرداخت کنند. این موضوع اگرچه میتواند به استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی منجر شود، با این حال از جنبههای حقوقی و اقتصادی با نقدهای بسیاری همراه است.
به این ترتیب چالشها و مشکلات نظام بانکی که سالهاست اندیشه اصلاح قوانین و مقررات بانکی را در میان دولتها و نمایندگان مجلس پرورانده است، نشات گرفته از رابطه نامانوس دولت و بانکهاست. به طوری که مداخلات دولت در امور و وظایف بانکها و اعلام دستوری نرخ سود و واداشتن بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی، موجب شده که خلاف جهت برنامههای توسعهمحور حرکت کنیم.
چنین مشکلاتی اما مختص به دولت خاصی نیست و تمام دولتهای بعد از انقلاب به دلیل دست نخورده ماندن قوانین اولیه پولی و بانکی با این چالش دست به گریبان هستند. در همین راستا و در طول سالهای اخیر، طرحهایی تحت عنوان طرح اصلاح نظام بانکی از سوی دولتهای وقت مطرح شدهاند.
دولت دهم یکی از دولتهایی است که طرح اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در حوزه سیاستگذاری مطرح کرد. لوایح مربوط به این طرح اما هیچ گاه به دست نمایندگان مجلس نرسید و از این رو طرح اصلاح نظام بانکی تا زمان روی کارآمدن دولت یازدهم مسکوت ماند.
حال و با گذشت هفت سال از انجام اصلاحیههای کوچک در طرح اصلاح قوانین بانکداری در سالهای ابتدایی دولت یازدهم، مجلس دهم بر تصویب و نهایی شدن طرح بانکداری اصرار میورزد به طوری که کلیات این طرح در ماههای گذشته به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. اگرچه تصویب این طرح میتواند گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی باشد، با این حال شتاب مجلس در تصویب آن و عدم بهرهگیری از نظرات اقتصاددانان میتواند این طرح را با شکست مواجه سازد.
بنابراین یکی از موضوعات مهمی که باید در اصلاح نظام بانکی جدی گرفته شود، کاهش مداخلات دولت در امور بانکها و افزایش نقش دیگر بازارهای مالی در اقتصاد است. بدیهی است اگر سیاستگذار به تعمیق بازار سرمایه در اقتصاد بپردازد و در تلاش باشد بخشی از بار تامین مالی طرحها و پروژههای اقتصادی را بر دوش بازار سرمایه قرار دهد، میتوان نسبت به کاهش چالشها و مشکلات نظام بانکی و فائق آمدن آنها بر مساله تنگنای مالی تلاش کرد در غیر این صورت دست به دست شدن لوایح قانونی بین دولت و مجلس راه به جایی نخواهد برد و چرخه معیوب مطالبات معوق بانکی تداوم خواهد یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد