3 - 12 - 2022
پشتیبانی یا نظارت
آرزو فرشید- احتمال تاسیس دفتر نمایندگی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران بعد از توافق ژنو و تشدید بازرسیها چندین بار مطرح شده در حالی که مسوولان ایرانی اعلام کردهاند درخواست رسمی در این خصوص به ایران داده نشده است. علاوه بر این نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی روزگذشته پس از طرح دوباره این موضوع از سوی آمانو گفت که ضرورتی برای راهاندازی این دفتر وجود ندارد. حال باید دید ضرورت وجود نمایندگی آژانس در ایران چیست و چه کمکی به حلوفصل پرونده هستهای خواهد کرد. از سوی دیگر چرا پیش از ارایه رسمی این درخواست مقامات ایرانی نسبت به مساله موضعگیری کرده و این مخالفتها چه تاثیری بر ادامه مذاکرات و گزارشات آتی آژانس دارد.
به هر حال یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته با طرح مجدد احتمال راهاندازی دفتر در ایران اعلام کرد هنوز راه درازی برای حل موضوع هستهای ایران پیشرو دارند.
گفتنی است آمانو در حالی این اظهارات را بیان کرد که از حمایت گسترده کشورهای عضو شورای حکام برای افزایش نقش آژانس در ایران به منظور نظارت بر پیروی ایران از مفاد توافق موقتی ژنو برخوردار شد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی قصد دارد تعداد کسانی که در ایران مشغول به کار هستند را دو برابر کند و آمانو گفت که توافق موقتی ژنو که براساس آن برخی تحریمهای اقتصادی علیه ایران لغو میشود «گام مهمی روبه جلو به سمت تحقق یک راهحل جامع» برای موضوع هستهای ایران است.
به گفته وی، «مدت زیادی طول میکشد» تا همه موضوعات باقی مانده از جمله تحقیقات آژانس درباره مطالعات ادعای حل شود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی علاوه بر آن گفت که بازرسان در چند روز آینده از معدن اورانیوم گچین در ایران بازدید خواهند کرد.
ضرورتی نیست
وی همچنین گفت که آژانس ممکن است از ایران اجازه بگیرد تا یک دفتر موقت را برای اهداف لجستیک در تهران برپا کند. در همین حال رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره این اظهارات آمانو گفت: ما هیچ درخواستی از سوی آژانس مبنی بر تاسیس دفتر در تهران دریافت نکردهایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت دریافت چنین درخواستی ایران تاسیس دفتر از سوی آژانس را میپذیرد، بیان کرد: آژانس در بعضی از کشورها مانند ژاپن و کانادا به دلیل حجم بالای فعالیتهای هستهای آنها دفتر ثابت دارد و در بعضی از کشورها نیز دفاتر غیرثابتی دارند که حالت دفتر را ندارد و تنها جایی است که در صورت افزایش تعداد بازرسان و رفتوآمد آنها مکانی برای استقرار داشته باشند.
نجفی با اشاره به اینکه تامین هزینههای رفت و آمد بازرسان برعهده آژانس است و ایران هزینهای در این زمینه پرداخت نمیکند، تاکید کرد: از نظر ما با توجه به حجم فعالیتهای هستهای که در کشور داریم لزومی برای تاسیس دفتر از سوی آژانس در ایران وجود ندارد.
نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برگزاری نشست شورای حکام نیز گفت: فضای نشست طوری بود که اکثر کشورها از اجرای توافق ژنو حمایت کردند و خواستار این شدند که دو طرف به همکاری ادامه دهند و فضا و مسیر برای حل جامع تمام اختلافات باز کنند.
وی همچنین تصریح کرد: تعدادی از کشورها مانند نروژ، انگلیس، سوئد و آمریکا و… نیز برای تامین بودجههای آژانس اعلام آمادگی کردند.
نجفی همچنین درباره اقدامات صورت گرفته از سوی طرف مقابل پس از اجرای توافق نیز گفت: آنها مصوبههای مربوط به تعهدات رفع تحریمها را تصویب و ابلاغ کردهاند و اکنون موضوع بخش اجراست که دبیرخانه اجرای توافق که به ریاست آقای بعیدینژاد تشکیل شده و امروز قرار است تشکیل جلسه دهد، موارد اجرایی مانند لغو تحریم پتروشیمی، طلا و… را با حضور مسوولان مربوطه در سازمانهای ذیربط بررسی میکند که مانعی در اجرا وجود نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که مانعی در اجرا وجود داشته باشد چه اقدامی صورت خواهد گرفت، بیان کرد: فکر نمیکنم مانعی باشد و طرف مقابل به تعهدات خود عمل میکند اما در صورتی که مانعی باشد باید دید آیا مانع قابل رفع است یا خیر؟ در صورتی که مانع قابل رفع باشد، کمیسیون مشترک به همین منظور است که در صورت ایجاد موانع سیاسی آنها را رفع کند اما در غیر این صورت ایران در گذشته نیز اعلام کرده که در صورت عدم اجرا تعهدات متناسب با اقدامات طرف مقابل اقدام خواهد کرد.
گفتنی است، سفیر و نماینده دایم کشورمان در وین در سخنانی در نشست ویژه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: بیتردید توافق موقت ژنو تنها یک گام با هدف نیل به یک راهحل جامع و پایدار برای یک بحران غیرضروری میباشد که اجرایش برای همگان سودمند است.
رضا نجفی در این سخنرانی تاکید کرد: چنانچه همه طرفها متقابلا حقوق و مسوولیتهای خود را رعایت کنند و با حسن نیت وارد مذاکرات نهایی شوند، نیل به یک موافقتنامه نهایی مورد توافق طرفین نیز ممکن است.
چالش تازه میسازیم
داود هرمیداس باوند، کارشناس مسایل سیاسی در این خصوص به «جهانصنعت» گفت: آژانس انرژی اتمی پیشنهاد افزایش تعداد بازرسان را دارد و این امر به افزایش هزینههای بازرسی خواهد انجامید. این هزینههای نیز از جانب سازمان ملل و کشورهایی مثل آمریکا که سهم بیشتری از تامین مالی این سازمان را دارند پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: هدف از این افزایش بازرسیها این است که نمایندگان آژانس به صورت مستمر در ایران حاضر باشند و مسجل شود که تهران به تعهدات خود پایبند است.
باوند خاطرنشان کرد: مسایلی وجود دارد که قابل بحث است مثل توقف فعالیت در اراک یا کاهش تعداد سانتریفوژها که میان ایران و غربیها در این زمینهها اختلاف نظر وجود دارد.
این کارشناس مسایل سیاست خارجی افزود: کار مستمر آژانس نیاز به رفتوآمد بیشتر دارد و همین موضوع نیاز به راهاندازی دفتر را
پدید میآورد.
به گفته وی، درخواستها از ایران بیش از موارد npt است و این موضوع در قطعنامههای شورای حکام نیز تصریح شده است. اما این درخواستهای فراتر به دلیل عدم شفافیت و پنهانکاریهای ایران در ابتدای کار
طرح میشود.
باوند در پاسخ به این سوال که پذیرش یا عدم پذیرش برای راهاندازی این دفتر چه تاثیری بر حل و فصل پرونده هستهای خواهد داشت، گفت: این تصمیم در جو سیاسی بسیار تاثیر دارد. اگر ایران بپذیرد که آژانس انرژی اتمی در کشور دفتر داشته باشد گام مهمی در جهت اعتمادسازی برداشته است و در غیر این صورت نیز یک چالش تازه ایجاد میکند.
معادله منافع و مشکلات
عباسعلی منصوریآرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه تیم کارشناسی هستهای و شورایعالی امنیت ملی مرجع تصمیمگیری در این رابطه است، اظهار کرد: اگر راهاندازی دفتر در توافقات ما و آژانس قید شده باشد حتما به آن پایبند خواهیم بود اما اگر اینطور نباشد باید ضرورت این راهاندازی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر مراجع مربوطه تشخیص دهند که ضرورتی نیست اجازه راهاندازی این دفتر را نمیدهیم زیرا ممکن است این مساله یک اقدام تحمیلی به ایران به حساب آید و به برخی مسایل داخلی دامن میزند.
نماینده مردم کاشان در مجلس افزود: باید این درخواست را در یک معادله قرار دهیم تا منافع و مشکلات آن را سنجیده و تصمیم بگیریم.
منصوریآرانی خاطرنشان کرد: اگر دلیل طرح این موضوع صرفا افزایش تعداد بازرسان و پشیبانی اداری از کار آنها باشد مساله منطقی و قابل پذیرش است اما اگر موضوع یک دفتر نظارتی باشد این طور نیست.
وی همچنین گفت: حساسیت موضوع به این خاطر است که بعضا پیش آمده دفاتری با یک عنوان راهاندازی و در نهایت عملکرد دیگری داشتهاند. در این صورت تعطیل کردن این دفاتر معضل دیگری است که به عنوان عدم صداقت تلقی خواهد شد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: برای اظهارنظر در این خصوص باید منتظر باشیم تا آژانس انرژی اتمی رسما در این مورد درخواست دهد، سپس شورایعالی امنیت ملی و تیم کارشناسی انرژی اتمی بررسی میکنند و کمیسیون امنیت ملی نیز مساله را رصد میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد