پاشنه آشیل مقررات‌زدایی بورسی

«جهان‌صنعت»-‌ قوانین و مقررات و صدور مجوزهای بورسی تا چه میزان از شفافیت برخوردار است؟ آیا با وجود گذشت چندین سال از راه‌اندازی مرکز پایش قوانین و مقررات و هیات مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد قوانین حوزه بازار سرمایه از کارایی لازم برخوردار هستند؟ تا چه میزان امروز نیاز به بازنگری در قوانین خرد و کلان بورسی برای بهبود عملکرد فعالان بازار سرمایه وجود دارد؟ دولتمردان و اقتصاددانان کشور در چند سال اخیر به ‌دفعات بر ارتقای نظام تامین مالی و استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم آن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاکید کرده‌اند، اما این امر نیازمند پایش قوانین و مقررات مربوط به بازار سرمایه است. به گفته کارشناسان، در اقتصاد دولتی و ذی‌نفعانه شرایط در راستای ایجاد شفافیت سخت است اما در این میان سازمان بورس با تحولی عظیم در مقوله افشای اطلاعات دستورالعملی را برای چند وقت آینده نهایی و عملیاتی خواهد کرد.
در حقیقت پوست‌اندازی در حوزه افشا به دلیل اینکه عمده مقررات حاکم در بازار نیازمند اصلاح و به‌‌روزرسانی هستند، می‌تواند زمینه را برای مقررات‌زدایی و حرکت به سمت افزایش کارایی بورس با محوریت وزن‌گیری محتوا از سوی بنگاه‌های بورسی تسهیل کند. مقررات‌زدایی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته در محافل و همایش‌های مختلف از سوی سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح شده، اما تاکنون نتیجه عملی و مشخصی از آن گرفته نشده است.
مقررات‌زدایی برنامه‌ای است که برای تسهیل کسب‌و‌کار و بهبود محیط فعالیت اقتصادی که در حال حاضر بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در ایران پیچیدگی قوانین و مقررات به آفت اصلی و مهم پیش روی فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تبدیل شده است، به‌طوری که مدتی پیش تنها در یکی از حوزه‌های اقتصادی (صنعت و معدن) مجلس با طرح حذف ۲۴۵ قانون غیرضرور موافقت کرد. به اعتقاد کارشناسان، همین اتفاق باید در حوزه بازار سرمایه هم رخ دهد و متولیان دولتی و بخش خصوصی با همفکری هم نسبت به روزآمدی قوانین بورسی اقدام کنند.
به گفته ناظران و کارشناسان، وقتی قانون بازار سرمایه را مطالعه می‌کنیم، در کنار نقش توسعه‌ای که قانونگذار برای سازمان بورس تجویز کرده، نقش نظارتی را هم دیده است.
پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و شکل‌گیری مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار، قانونگذار اختیارات قابل توجه و مهمی برای هیات مقررات‌زدا در نظر گرفت. با پیگیری‌هایی که این مرکز داشت همه فرآیندها، شرایط و الزامات مربوط به صدور مجوز همه نهادهای مالی چه شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی غیرکارگزار به صورت شفاف تعیین‌تکلیف شده و دستورالعمل‌های مربوطه در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه در دسترس عموم مردم و فعالان بازار قرار دارد، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تا مادامی که بورس ایران جهانی نشود و به مسیرهای بین‌المللی متصل نشود، نمی‌توان نسبت به تدوین و تعیین قوانین کارآمد امیدوار بود. البته این در حالی است که با‌وجود همه این ضعف‌ها بازار سرمایه در کشور به عنوان بازاری نسبتا شفاف و آینه تمام‌نمای اقتصاد شناخته می‌شود. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
مشکل اصلی نظارت بر قوانین است
مریم محبی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: از نظر سخت‌گیری یا غیرشفاف بودن باید تصریح کرد که به هر حال هر کشوری قوانین خاص خود را دارد.
از این جهت نمی‌توان به این امر خیلی ایراد وارد کرد، اما آن چیزی که پاشنه آشیل این موضوع است بحث نظارت بر عملکرد صندوق‌ها و نهادهای مالی است که به نظر می‌رسد آن میزانی که باید گزارش عملکردهای‌شان را به صورت شفاف دریافت نمی‌کنیم یا اطلاعات به بازار مخابره نمی‌شود و اینکه نظارت روی عملکردهای آنها وجود ندارد.
او ادامه داد: به عنوان مثال سیر سودها و خرید و فروش‌هایی که به صورت همزمان انجام می‌شود به نظر می‌رسد در کنار بحث صدور جای ابهام است؛‌ موضوعی که نیاز است بیشتر به صورت قانونی پیگیری کنند. در واقع دقیقا مشخص نیست که متولی این نظارت کدام نهاد است؟ قاعدتا سازمان بورس باید محل نظارت باشد، ولی اقتدار لازم در بحث نظارت در بورس و فرابورس وجود ندارد. رخنه‌هایی در قانون وجود دارد که اجازه سوء‌استفاده را می‌دهد. این رخنه‌ها باید اصلاح شود. به نظر می‌رسد قوانین صدور و نظارت مجدد باید از سوی هیاتی متشکل از بورس، فرابورس، شورای‌عالی بورس و با حضور وزیر اقتصاد بررسی شود. محبی تصریح کرد: بنابراین این قوانین باید از منظر حقوقی دوباره بررسی شود.
در عین حال مرکز پایش قوانین محیط کسب‌وکار هم نتوانست کمکی در حوزه مقررات‌زدایی از ساختارهای بورسی انجام دهد، چرا‌که تخصص لازم وجود نداشت. وقتی درباره مسائل حقوقی بورس صحبت می‌کنیم، باید پرسید چند وکیل در کشور داریم که به این حوزه مسلط باشند و بتوانند این شرکت‌ها را به صورت کاملا مستقل پایش کنند؟ ما به افرادی نیاز داریم که بدون نظرات استصوابی این کار را انجام بدهد. یعنی قانون را برای همه یک‌جور اجرا و همه را ملزم به اجرای قوانین کنند که البته کار راحتی نیست. زمانی که از سیر سود صحبت می‌کنیم آیا سیر سودهایی که به صورت همزمان اتفاق می‌افتد مشخص است که کدام در راستای سوداگری بوده و کدام یک غیرواقعی است؟ تمییز دادن آن کار مشکلی است.