13 - 11 - 2019
وضعیت ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی سال ۲۰۲۰
در گزارشهای سالانه «انجام کسبوکار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر میشوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسبوکار در طول چرخه عمر بنگاههای کوچک و متوسط در قالب ۱۰نماگر در کشورهای مختلف اندازهگیری شده و نتیجه هر سال بهصورت رتبهبندی کشورها از نظر سهولت انجام کسبوکار، اعلام میشود. هر یک از نماگرهای ۱۰گانه این گزارش، ترکیبی از مولفههای زمان، هزینه، مرحله و… است. دادههای این گزارش از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری میشوند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبهبندی گزارش انجام کسبوکار قرار گرفته و به دلایل مختلف از جمله علل فنی (نظیر دشواری تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران) و غیرفنی (بهخصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران)، تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است. روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال ۲۰۱۵ به یکباره شروع به بهبود کرد، که بخش عمده این بهبود رتبه بهدلیل بازنگری بانک جهانی در دادههای اشتباه سالهای گذشته بود. طبق بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس در بازنگریهای انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدهاند.
از سال ۲۰۱۷ مجددا روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد اما در آخرین گزارش انجام کسبوکار برای سال ۲۰۲۰ رتبه ایران از ۱۲۸ در سال گذشته به ۱۲۷ بهبود یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشمانداز، ایران با یک رتبه تنزل (بهدلیل بهبود وضعیت پاکستان) در جایگاه بیستم در میان ۲۵ کشور قرار گرفته است. تنها موردی که بهدلیل عملکرد واقعی در بخش اصلاحات در این گزارش برای ایران ثبت شده، افزایش هزینه مالیات زمین در نماگر «ثبت مالکیت» است که قاعدتا باید تاثیر منفی بر رتبه کشور داشته باشد. در این گزارش، همچنین امتیاز فاصله از پیشرو برای ایران (از ۱۰۰نمره که ۱۰۰بالاترین امتیاز است)، برای اولین بار در سالهای اخیر کاهش یافته و از ۶/۵۸ به ۵/۵۸ رسیده است. حال سوالی که مطرح میشود این است که با وجود تغییری در مقررات که شرایط کسبوکار را در ایران دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری دادهها و تغییر روش استخراج شاخص انجام کسبوکار در گزارش جدید (۲۰۲۰) است. توضیح آنکه تغییرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی میتواند ناشی از چهار عامل باشد:
۱- تغییر روششناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص
۲- انجام اصلاحات واقعی توسط دولت
۳- اعمال بازنگری در دادههای اشتباه سالهای گذشته
۴- تغییر وضعیت سایر کشورها
در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچگونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در دادههای مربوط به این نماگر، از ۳/۳۳ به ۴۰ افزایش یافته است. در نتیجه ۴۵ رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.
گروه انجام کسبوکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال۲۰۲۰، افزایش هزینه «ثبت مالکیت» بهدلیل افزایش هزینه مالیات زمین بهمیزان ۴/۰درصد ارزش دارایی را گزارش کرده است. با وجود ۴/۰ درصد افزایش هزینه در سال۲۰۲۰، رتبه کشور در این نماگر ۲۰ رتبه بهبود یافته است. با بررسی دادههای بازنگری شده سال ۲۰۱۹، میتوان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش خصوصی در پرسشنامههای ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سالهای گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان ۵/۲ درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سالهای گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه کشور در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در دادههای اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه. در نماگر «اخذ مجوزهای ساختوساز» نیز بازنگری دادهها موجب افزایش ۹/۰ امتیاز شده و کاهش هزینه بهدلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۰ (هزینه نماگر بهصورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه میشود و با افزایش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش مییابد) در مجموع ۱۳ رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه بهدلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریعتر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در دادههای سال ۲۰۱۹ موجب بهبود پنج رتبهای کشور شده است. تغییرات رتبه در نماگرهای «شروع کسبوکار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» تنها بهدلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است.
در نهایت میتوان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریبا هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ نداشته است. در حقیقت تغییرات روششناسی بانک جهانی و تغییرات بهدلیل بازنگری در دادههای اشتباه سالهای گذشته بهطور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی شدهاند.
با وجود تکلیف دولت در ماده «۲۲» قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز، در گزارش انجام کسبوکار، ایران در میان ۲۵ کشور سند چشمانداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. شایان ذکر است عربستان سعودی با ۳۰ رتبه بهبود (از ۹۲ به ۶۲) نسبت به سال قبل بهعنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی معرفی شده است. اصلیترین راهکار مورد توصیه گروه انجام کسبوکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو ازجمله گرجستان با بهکارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسبوکار شدهاند، «راهاندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسبوکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه میشود. متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسبوکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، بنابراین تغییرات رتبه کشور با منشأ اثرگذاری دولت نیز در سالهای اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده بهدلیل تغییر روششناسی و یا بازنگری دادهها بهدلیل نقص شاخص سهولت کسبوکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.
چنانچه ایجاد بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرآیندها در نهادها و دستگاههای اجرایی کشور و مهمتر از آن هماهنگی وزارتخانهها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه برای تبادل اطلاعات کسبوکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعا شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسبوکار در سالهای آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز میتواند بر بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد