واکنش شرکت توانیر به مطلب «جهان‌صنعت»

شرکت توانیر پیرو انتشار مطلب «صدای مدیران» در تاریخ
29 آبان1403 با عنوان «انباشت 100همت مطالبات بخش‌خصوصی صنعت برق!» در روزنامه جهان‌صنعت جوابیه‌ای منتشر کرده که در ادامه آمده است:
«وضعیت پیچیده اقتصادی کشور طی یک دهه گذشته و به ویژه فشار واردشده به صنعت برق موجب ایجاد ناترازی شدید مالی بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق شده است اما خوشبختانه طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های مناسب، گام‌های مثبتی در جهت کاهش و رفع این ناترازی برداشته شده است. هرچند هنوز با نقطه مطلوب و رفع کامل ناترازی‌ها فاصله زیادی داریم اما باید به این نکته اشاره کنیم که با تصویب مواردی مثل قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به ویژه مواد 3، 6 و 7 آن از یک‌طرف سعی شد منابع درآمدی وزارت نیرو از محل فروش برق افزایش یابد که این خود به رفع مشکلات مالی صنعت برق کمک می‌کند، از سوی دیگر با استفاده از اهرم‌های موجود در قوانین بودجه و مواد 7، 8 و 11 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و سایر ظرفیت‌های قانونی سعی شده با استفاده از ابزارهایی مثل تسویه بدهی بانکی پیمانکاران، تسویه بدهی‌های مالیاتی و نظایر آن که در قوانین بودجه سالیانه وجود داشت، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های وزارت نیرو پرداخت شود.
درخصوص مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق هم طی دو سال گذشته یعنی 1401 و 1402 بالغ‌بر 50‌هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو تخصیص یافت که تمامی این موارد به پیمانکاران و طلبکاران وزارت نیرو پرداخت شد. از طرف دیگر این شیوه‌های مالی مربوط به تسویه در سال‌های آینده در بودجه 1403 و 1404 هم دیده شده که امید می‌رود در سال1404 با منابعی که در بودجه لحاظ شده و مطالباتی که وزارت نیرو دارد و با برنامه‌هایی که برای افزایش درآمدها از طریق افزایش تعرفه به ویژه مشترکین پرمصرف وجود دارد، امکان تسویه کامل بدهی‌ها فراهم شود.
طی سه‌سال گذشته به‌رغم افزایش شدید هزینه‌ها و تورم بالای 40 تا 50‌درصد، بدهی صنعت برق تقریبا ثابت مانده و توانسته مانع از انباشت بدهی‌ها شود. از این‌رو جای امیدواری است که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها طی امسال و سال آینده تسویه شوند.
همچنین باید خاطرنشان ساخت تا وقتی که ساختار حکمرانی و تجارت برق به صورت متمرکز توسط دولت و وزارت نیرو اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار بهبود خارق‌العاده‌ای را داشت. وزارت نیرو طی دو سال گذشته تاکید بسیار زیادی به خروج حاکمیت از تجارت برق و واگذاری آن به بخش‌خصوصی داشته، در همین زمینه رونق بورس را هدف قرار داده و این امر به‌عنوان … یکی از تکالیف وزارت نیرو در قانون برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته و وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه هفتم پیشرفت سهم معاملات خارج از بازار بورس و دوجانبه را به بالای 60‌درصد برساند که به همین منظور ابزارهای متنوع مالی نظیر بازار تابلوی سبز برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر ایجاد شده که خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از آنها شده و بالغ بر هزار مگاوات قرارداد مبتنی‌بر همین بازار توسط ساتبا منعقد و نخستین نیروگاه 13‌مگاواتی مربوط به این نوع از تجارت و تبادلات برق هم وارد مدار و در آبان‌ماه وارد بورس شد و توانست برق خودش را به فروش برساند.
در کنار آن سیاست‌هایی مثل ایجاد تابلوی آزاد بورس برای اینکه تولید‌کننده و مصرف‌کننده بتوانند فارغ از دخالت دولت مبادلات مستقیمی داشته باشند. ضمن آنکه تعرفه‌گذاری هم در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر بخش عمده‌ای از صنایع بالای یک مگاوات در بورس حضور دارند و برق موردنیازشان را از آنجا خریداری می‌کنند.
همه اینها سیاست‌هایی است که به کاهش ناترازی مالی صنعت برق کمک کرده تا تجارت برق به یک فعل کاملا خصوصی بین مصرف‌کننده خصوصی و تولیدکننده خصوصی که تولیدکنندگان برق هستند، تبدیل شود.
نکته مهم اینکه وزارت نیرو امیدوار است با اجرای این برنامه‌ها عملا طی دوسال آینده از بخش عمده‌ای از تجارت برق خارج شود و با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت و حذف تعرفه‌گذاری برای مشترکین غیر‌حمایتی از انباشت بدهی‌ها جلوگیری کند. در کنار آن فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف در بخش نیروگاهی، شبکه و بخش خرده‌فروشی برق ایجاد کند تا با استفاده از آنها امکان ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه و انگیزه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
خوشبختانه رویکرد وزارت نیرو مبنی‌بر اینکه سرمایه‌گذاری‌ها به سمتی که به صورت خوداتکا و بدون حضور وزارت نیرو یا توانیر به عنوان واسطه امکان فعالیت داشته باشند کم‌کم اثرات خود را نشان می‌دهد و در صورت ادامه این روند می‌توان امیدوار بود که طی دو ‌سال آینده نه‌تنها بدهی‌ها کاهش یابد بلکه فضای امنی برای سرمایه‌گذاری هم ایجاد ‌شود.
ختم کلام آنکه صنعت برق تمام تلاش خود را برای کاهش بدهی‌ها به کار بسته و با استفاده از ابزارهای قانونی مختلف از قبیل: اوراق خزانه اسلامی، تهاتر بدهی و درآمدهای صنایع و مالکان نیروگاه‌ها، توسعه ابزارهای مالی در بورس، خروج حاکمیت از تجارت برق و… سعی در کاهش ناترازی‌های صنعت برق به‌ویژه در بخش مالی کرده است اما نباید از این موضوع غافل شویم که ناترازی‌هایی که طی بیش از 15‌سال ایجاد شده را نمی‌توان یک‌شبه از بین برد و اصلاح کرد که این مهم فرآیندی زمان‌بر است اما با سیاستگذاری دقیق و درست می‌توان امیدوار بود طی دو تا سه‌‌سال آینده این ناترازی به ویژه در بخش مالی از بین برود.»