28 - 11 - 2019
هدیهای که تیم اقتصادی دولت دوازدهم به ملت داد
سمانه خرمگاه- یک تصمیم اشتباه برای خرمن نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کافی بود تا بازار ارز را به آتش بکشد؛ اتفاقی که این بار مقصر اصلی آن داخل دولت است نه تحریمها یا عوامل بیرونی. هرچند تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا برای خروج از برجام آثار روانی برجای گذاشت، اما تاثیر این تهدیدها به اندازه تصمیمهای غلط تیم اقتصادی دولت نیست.
دولت یازدهم با محوریت علی طیبنیا و در پیش گرفتن سیاست کاهش سرعت گردش پول، مانع از افزایش نرخ ارز و نرخ تورم شد و در طول چهار سال افزایش قیمت دلار حوالی ۸۰۰ تومان باقی ماند. هرچند بخشی از این خوششانسی، ناشی از توافق برجام هم بود. با این حال قدرت معاون اول رییسجمهور در مقام فرماندهی اقتصاد آن روزها هم مزید بر علت شد تا دورهای طلایی به نام تیم اقتصادی دولت یازدهم رقم بخورد. از سویی با وجود رابطه حسنه علی طیبنیا با اسحاق جهانگیری، اختلاف شدید او با ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی، سیاستهای اقتصادی کشور هماهنگ با معاون اول رییسجمهور پیش میرفت. با تغییر دولت، تیم اقتصادی هم تغییر کرد و محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییسجمهور منصوب شد. به این ترتیب فرماندهی اقتصاد از معاون اول به معاون اقتصادی منتقل شد. فرمانده تازه اقتصاد به دنبال تئوریهایی که از سالها قبل در اتاق بازرگانی دنبال میکرد، افزایش قیمت ارز و کاهش نرخ سود بانکی را در قالب دو ماموریت بزرگ به ولیالله سیف پیشنهاد کرد؛ دو ماموریتی که نتیجه آن برای اقتصاد آسیبدیدهای با شرایط ایران سبب شد تا پایههای اقتصاد کشور به لرزه درآید. با قدرت گرفتن محمد نهاوندیان در دولت، ترکیب وزرای اقتصادی مطابق با میل او چیده شد. مهمترین انتخاب نهاوندیان در این میان، مسعود کرباسیان بود؛ تکنوکراتی که اقتصاد نخوانده و اطلاعی هم از آنچه در اقتصاد ایران میگذشت، نداشت. در حالی که تیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور متشکل از مسعود نیلی، اکبر ترکان و بیژن زنگنه قدرت خود را از دست میداد، نهاوندیان برنامههای خود را با سیف و کرباسیان جلو میبرد. اولین نتیجه تصمیمهای آنها برای اداره اقتصاد امروز به بار نشسته است تصمیمی که ۱۱ شهریورماه ۹۶ اجرایی شد. در حالی که قریب به اتفاق اقتصاددانان به بانک مرکزی هشدار میدادند که کشیدن ترمز سود بانکی در محدوده ۱۵ درصد بازی خطرناکی است، ولیالله سیف با راهبری محمد نهاوندیان با امید به بهبود وضعیت ترازنامه بانکها و کسب رشد اقتصادی بیشتر، تصمیم کاهش نرخ سود بانکی را عملی کرد؛ تصمیمی که البته در شرایطی اجرایی شد که مسعود کرباسیان تازه بر صندلی وزارت اقتصاد نشسته بود و هنوز نمیدانست که اداره ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، چگونه است. حتما او آن روزها نمیدانست که نتیجه نسخهای که سیف برای اقتصاد ایران میپیچد، او را هم گرفتار خواهد کرد، اما وزیر تازهنفس که غره از ۲۸۴ رای اعتماد مجلس بود، به گمان اینکه اداره وزارت اقتصاد هم همانند گمرک است، همانند سیف به نهاوندیان چراغ سبز نشان داد. نهاوندیان اما در ماههای گذشته، جز چند اظهارنظر درباره مسایل کلی اقتصاد ایران، سکوت کرده است.
شاید مرد پشت صحنه اقتصاد ایران هم گمان نمیکرد نسخهای که برای اقتصاد ایران میپیچد، بیمار را به کما میبرد، آنچنان که قیمت دلار امروز آرزوهای او را برای رونق صادرات هم با تردید مواجه کرده است. نتیجه دستور توقف نرخ سود بانکی به خروج ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی منجر شده است؛ پولی که با احتساب ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که برای تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز از خزانه بانک مرکزی- بخوانید بیتالمال- هزینه شد تقریبا نزدیک به یکسوم کل نقدینگی کشور است. این پول که اکنون همانند سونامی وارد بازار ارز و طلا شده نتیجهای جز تخریب ندارد. اقتصادی که در تله صندوقهای بدهکار بازنشستگی، یارانههای نقدی و کسری بودجه بزرگ گرفتار شده، با بحران ارزی وضعیت نامشخصی را در روزهای آینده پیشرو دارد. هرچند در میانه این اتفاقها حوادث بینالمللی نظیر بسته شدن بازار حوالههای ارزی در دوبی هم بر این آتش افزوده است، اما امروز به روشنی مشخص است که نتیجه سیاستهای اشتباه در حوزه پولی کشور ناشی از آزمون و خطای دیگر از سوی تیم اقتصادی دولت است؛ اقتصادی که وزیر اقتصاددان ندارد. اقتصاددان مسوول ندارد و سیاستگذاران اقتصادی در نبرد برای قدرتاند، باید هم هدیهاش به ملت دلار ۶ هزار تومانی باشد. وقتی مدیریت اقتصاد دولت حسن روحانی، زمانی طرفدار اقتصاد آزاد و در دورهای به دامان چپ پناه میبرد، حتما سرد و گرم کردن این شرایط نتیجهای جز ترک خوردن چینی نازک اقتصاد ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد