نگاه تبعیض‌آمیز به معادن کوچک

منیر حضوری- اخیرا وزارت صمت اعلام‌کرده که رقمی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق معدنی دریافت کرده و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور نشان‌دهنده اقدام دولت در جهت تنظیم مناسب و درست در دریافت حقوق بیت‌المال از محل درآمدهای معدنی بوده است. این در حالی است که فعالان معدنی باور دارند در بحث حقوق دولتی نگاه متفاوتی نسبت به معادن بزرگ و کوچک وجود دارد. به این صورت که فشار بر معادن کوچک و بخش خصوصی است و همه امتیازها از جمله وام‌ها و کمک‌های دولتی، پرداخت و تسویه‌حساب برای معادن بزرگ است. با اینکه بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد معادن را تشکیل می‌دهد اما ۸۵ درصد اشتغال در حوزه معدن را دربر می‌گیرد و نیازمند حمایت‌های بیشتری است.
هرچند تاکید می‌شود که دولت باید به بخش خصوصی و توسعه اشتغال کمک کند اما عملکرد مسوولان معدنی نشان می‌دهد که گویی گوش شنوایی وجود ندارد و نگاه صحیحی نسبت به بحث حقوق دولتی بین مسوولان معدنی دیده نمی‌شود. مساله مهم این است که حقوق دولتی درآمد دولت نیست بلکه عملا بخشی از هزینه‌های دولت برای تامین زیرساخت‌ها و محیط پیرامون معدن است اما این مهم کمتر مورد توجه بوده است. در واقع نگاه دولت به حقوق دولتی به عنوان درآمدزایی است. طوری که آمارها نشان می‌دهند شاهدیم که حقوق دولتی از حدود ۹۹۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ به ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ عددی که با کاهش ارزش ریال و افزایش تورم به شدت برای فعالان معدنی بخش خصوصی سنگین است.
مسوولان وزارت صمت مطرح کرده‌اند که امسال نیز تصحیحات تکمیلی جهت به‌روزرسانی حقوق دولتی انجام شده است که در صورت تایید در شورای عالی معادن ابلاغ می‌شود. اکنون محاسبه و اعلام میزان بدهی‌های حقوق دولتی بهره‌برداران به صورت کاملا سیستمی و توسط سامانه کاداستر معادن انجام می‌شود که این مهم در ادامه اجرای اعمال سیاست دولت الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی صورت گرفته است.
در این خصوص مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهان‌صنعت» گفت: حقوق دولتی معادن مشخص است که بابت چه چیزی گرفته می‌شود و محل خرج آن کجاست. مساله مهم این است که حقوق دولتی درآمد دولت نیست، بلکه عملا بخشی از هزینه‌های دولت برای تامین زیرساخت‌ها و محیط پیرامون معدن است. اما متاسفانه سال‌هاست که حقوق دولتی بیشتر خرج منابع دولتی شده و این نهاد نگاهی که به بخش معدن دارد صرفا درآمدزایی است. گویا بخش معدن قرار است هزینه‌های دولت را که سال به سال هم رو به افزایش است، تامین کند.
رقابت ناصحیح در کلمه همت!
حسام‌الدین فرهادی با اشاره به آمار افزایشی حقوق دولتی معادن تصریح کرد: سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی از کل معادن کشور حدود ۹۹۰ میلیون تومان بود، سال ۱۳۹۸ به هزار و پانصد میلیارد تومان افزایش یافت، سال ۹۹ به دو هزار و هشتصد میلیارد تومان رسید و بعد از آن به ناگهان مسوولان در رقابت ناصحیح عددها را به شدت افزایش دادند. به این صورت که سال ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و امسال هم به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است! به این ترتیب شاهد هستیم که رقابت منفی‌ای در کلمه همت بین مسوولان جا افتاده است!
او درباره اینکه بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه کشور واریز شده است، گفت: تا برج ۱۰ این عدد واریز شده است و تا سه ماه آخر سال هم به طور حتم این عدد بیشتر می‌شود. با وجود اینکه معادن کوچک زیرتیغ سازمان صمت بوده و برای گرفتن مواد ناریه و گازوییل و… تحت فشار هستند اما باید گفت که این عدد تا آخر سال بیشتر وصول می‌شود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه معادن بزرگ معوقات بیشتری نسبت به معادن کوچک دارند اما دولت به این مساله توجهی ندارد، ادامه داد: بخشی از آورده‌هایی که به عنوان حقوق دولتی محاسبه می‌شود، متعلق به معوقاتی است که برای معادن بزرگ است. وقتی ایمیدرو، شرکت‌های فولادی و معادن بزرگ همه معوقات خود را پرداخت می‌کنند به ناگهان جهشی در حقوق دولتی رخ می‌دهد و این تصور باطل برای تصمیم‌گیران ایجاد می‌شود که این عدد را می‌شود بیشتر کرد. بنابراین مسوولان اعداد حقوق دولتی را مدام افزایش می‌دهند.
بخش خصوصی نیازمند حامی
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از نگاه مسوولان به منابع و حقوق دولتی گفت: متاسفانه مسوولان به حقوق دولتی به صورت اشتباه نگاه می‌کنند. حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ دولتی و ۲۰ درصد از معادن خصوصی گرفته می‌شود. اما بخش خصوصی حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن را تشکیل می‌دهد و باید بیش از اینها مورد حمایت قرار گیرد.
او با اشاره به نقش معادن کوچک در تولید و اشتغال تصریح کرد: این دسته از معادن بیش از ۶۵ درصد تولید بخش معدن را به خود اختصاص می‌دهند. حدود ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری در معادن کشور در بخش خصوصی است اما آن‌طور که باید مورد حمایت نیستند.
اهمیت نگاه متفاوت در معادن
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با بیان اینکه باید نگاه متفاوتی نسبت به معادن کشور داشت، تصریح کرد: باید بپذیریم که معادن کشور ناهمگن هستند. در واقع هیچ دو معدنی را نمی‌توان پیدا کرد که شبیه به هم باشند. معادن از نظر سودآوری، عیار، استخراج و… با هم متفاوت هستند و هر کدام مشکلات و معضلات خاص خود را دارند. دلیل اینکه قانونگذار در ماده ۱۴ این مساله را در نظر گرفته و چندین پارامتر برای آن آورده، این بوده که به تفاوت‌ها اشراف داشته است. او تاکید کرد: در این ارتباط نمی‌توان با بخشنامه ۸ صفحه‌ای برای ده هزار معدن نسخه واحد پیچید.
او ادامه داد: بنابراین باید بپذیریم که معادن کوچک به خاطر اینکه صرفه اقتصادی کمتری دارند  قابل قیاس با معادن بزرگ نیستند و نمی‌توانیم درآمدی که برای معادن بزرگ در نظر می‌گیریم برای معادن کوچک هم همان را مد نظر داشته باشیم.
امتیازها برای معادن بزرگ
فرهادی با اشاره به تفاوت معادن بزرگ و کوچک گفت: تفاوت این دو دسته از معادن در این است که معادن بزرگ از نظر صرفه اقتصادی، میزان منابعی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، وام‌ها و کمک‌های دولتی، پرداخت و تسویه‌حساب با معادن کوچک متفاوت هستند. به این صورت که همه شرایط خوب برای معادن بزرگ است. در نتیجه آنها اغلب چندین سال بدهکار هستند و می‌توانند به تدریج بدهی خود را به دولت پرداخت کنند اما چنین امری در معادن کوچک دیده نمی‌شود.
به این ترتیب فشار زیادی روی معادن کوچک است و دولت به زور از آنها مبالغی را دریافت می‌کند؛ در نتیجه مشکلات اقتصادی در معادن کوچک نمود بیشتری پیدا می‌کند و شاهد گرفتاری زیاد برای معادن کوچک هستیم.