نقض حقوق شهروندی

رییس کمیسیون قضایی مجلس انقلابی تایید لایحه حجاب توسط شورای نگهبان را تکذیب کرد

گروه سیاسی- «واقعا الان مشکل مردم ما، شکل موی بچه‌های ما است؟! خوب بچه‌ها دوست دارند مویشان را هر جور که دل‌شان می‌خواهد بگذارند! به من و تو چه ربطی دارد!» زمانی که محمود احمدی‌نژاد در قامت یک کاندیدای نه‌چندان جدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ این جملات را به زبان آورد، دلار هنوز در کانال ۸۰۰ تومان بود و چند ماه بعد، وقتی همین کاندیدای کمتر شناخته‌شده، یکی از بزرگ‌ترین غافلگیری‌های انتخاباتی تاریخ معاصر ایران را رقم زد و بالاتر از اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی، به ریاست‌جمهوری رسید، نرخ دلار به ۹۰۲ تومان رسیده بود. دلار حالا پس از کمتر از ۲ دهه، افزایشی چشمگیر داشته و این اواخر حتی به کانال ۶۰ هزار تومان نیز رسید و در حال حاضر اگرچه دو، سه هزار تومانی کاهش یافته، اما کماکان نسبت به نرخ دلار در زمانی که احمدی‌نژاد تاکید داشت مشکل کشور، «مدل موی جوانان» نیست و تلویحا از این می‌گفت که مشکل اساسی مردم، مشکلات معیشتی است و مشکل اساسی ساختارهای دولتی نیز فساد و ناکارآمدی است، بیش از ۶۰ برابر افزایش یافته است.
هرچند از همان مردادماه ۸۴ که احمدی‌نژاد رسما کارش را در کاخ پاستور آغاز کرد، معلوم شد که حتی اگر «مشکل مردم» به ‌واقع «مدل موی جوانان» نباشد، مشکل دولت او و همفکرانش، همین مدل موی جوانان و سبک پوشش شهروندان بوده است. چه آنکه احمدی‌نژاد و همفکرانش بلافاصله پس از آنکه فرمان قوه مجریه را به دست گرفتند، سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دادند که به جای رفع مشکلات معیشتی مردم، صرفا محدودیت‌های فرهنگی را تشدید کرد و با دخالت روزافزون در سبک زندگی و نوع پوشش شهروندان، زمینه نارضایتی عمومی را فراهم آورد، آن هم در حالی که ۸ سال بعد، احمدی‌نژاد در شرایطی دولت را ترک کرد که نرخ دلار، با افزایش چندبرابری به کانال ۳۵۰۰ تومانی رسیده بود.
این دعوا و نزاع فرهنگی بر سر مدل مو و سبک پوشش شهروندان اگرچه در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز به تمامی کنار نرفت و کمابیش در جریان بود، باز با پایان کار دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رییسی، جدی و جدی‌تر شد؛ نزاعی که به ‌خصوص پس از ماجرای مرگ مهسا امینی و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در بازه زمانی حدودا ۴ ماهه در میانه ۱۴۰۱ جدی‌تر شد و حالا کار به جایی رسیده که بیراه نیست اگر بگوییم به ‌واقع یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم ما، همین مسائل شخصی و خصوصی همچون مدل مو و سبک پوشش‌شان است که به ‌ویژه به‌ این دلیل که از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمی‌شود، به یک معضل جدی سیاسی- مدنی تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که در این دو، سه سال گذشته و مشخصا پس از آنکه دولت انقلابی نیز به مجلس انقلابی پیوست و حاکمیت، یکدست در اختیار تفکری قرار گرفت که دخالت در حریم خصوصی شهروندان را مهم‌ترین مساله خود قرار داده است؛ رویکردی که بیراه نیست اگر بگوییم یکی از مهم‌ترین خروجی‌هایش همین لایحه حجاب بوده و تلاشی که با همکاری دولت، قوه قضاییه و مجلس برای جرم‌انگاری سبک پوشش شهروندان در دستورکار قرار گرفته است، لایحه‌ای که البته هنوز بلاتکلیف است و در حالی که چندی پیش، مجلس انقلابی آن را برای سومین بار به شورای نگهبان فرستاد و حتی برخی نمایندگان در ابتدای هفته جاری از تایید آن خبر دادند، کماکان روی میز ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان در حال بررسی است. این در حالی بود که همین دیروز رییس کمیسیون قضایی مجلس انقلابی با رد ادعای یکی از اعضای این کمیسیون مبنی ‌بر تایید این لایحه در شورای نگهبان به ایسنا گفت: «لایحه عفاف و حجاب همچنان در مرحله بررسی شورای نگهبان است.» موسی غضنفرآبادی در عین حال توضیح داد که «مجلس بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان و اعمال اصلاحاتی، لایحه عفاف و حجاب را برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرده و هنوز پاسخی از شورا دریافت نکرده‌ایم».
با این همه این تنها تعیین‌تکلیف لایحه حجاب نیست که منجر به نگرانی و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به این مساله شده است، چه آنکه هم‌زمان با انتشار اخبار ضد و نقیض درباره سرنوشت این لایحه جنجالی، در این چند روز گذشته، ویدئویی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد چگونه یک فرد معمم در درمانگاهی در قم، از مادری که فرزند احتمالا بیمارش را در آغوش کشیده و با درماندگی و نگرانی نسبت به سلامت فرزند نوزادش روی زمین چمباتمه زده، عکس می‌گیرد تا به‌زعم خود، وضعیت نامطلوب پوشش آن شهروند زن را مستند کند! انتشار این ویدئو در روزهای گذشته با موج انتقادی گسترده افکار عمومی مواجه شد، اما واقعیت این است که این انتقادها تنها واکنش به این ویدئو نبوده و هم‌زمان حتی برخی افراد از جایگاه نماینده مجلس از این شهروند زن انتقاد و رفتار روحانی قمی را تایید کرده‌اند!
حسین جلالی که ازجمله اعضای فراکسیون روحانیت مجلس انقلابی است و در عین حال یکی از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری در مجلس انقلابی دیروز در این رابطه به پایگاه خبری-تحلیلی جماران گفته: «این آقا (روحانی) احساس تکلیف کرده و عکس را می‌گیرد که آن را به مراکز مربوط ارجاع دهد و آن خانم هم ناراحت شد، زیرا از قوانین خبر ندارد!» او ضمن اذعان به اینکه «فاش کردن اسرار خانوادگی افراد تخلف محسوب می‌شود و جریمه دارد»، گفته است: «در اتفاق رخ‌داده در درمانگاه، فرد (روحانی) تخلف را دیده و آن خانم به‌ دلیل اینکه از قوانین خبر نداشت، واکنش نشان داد.» این نماینده مجلس انقلابی در حالی تاکید کرده که «نمی‌توانیم مصالح کشور را فدای دوقطبی کنیم» که در ادامه گفته: «قانون تعیین می‌کند که دوقطبی به یک‌قطبی تبدیل شود و باید از آن تمکین کرد!»حسین جلالی تنها نماینده مجلس انقلابی نیست که با چنین رویکردی به ماجرای جنجالی درگیری یک شهروند زن و یک روحانی در درمانگاهی در قم واکنش نشان داده است. هم‌زمان علی باقری که از دیگر نمایندگان مجلس انقلابی است و در این رابطه با پایگاه خبری- تحلیلی رویداد ۲۴ به گفت‌وگو نشسته نیز می‌گوید: «اقدام فرد روحانی در «سندنگاری» از مادر قمی، در صورتی که او ضابط قضایی بوده و اختیار قانونی داشته، تخلف نبوده و حتی اگر در تذکرش خطا کرده بود، مادر قمی حق نداشت خطا کند!» او که مدعی است «هنوز فیلمبرداری آن شخص روحانی از خانمی که بی‌حجاب بود، احراز نشده»، درباره پشتوانه حقوقی و قانونی این رفتار عجیب مرد روحانی گفته: «لایحه‌ای به نام عفاف و حجاب تهیه شد و الحمدلله این نوید داده می‌شود که موثر، مفید، نتیجه‌بخش، بازدارنده و توام با رضایت توده‌های مردم باشد.» او اتفاق تلخی که در درمانگاهی در قم رخ داده را «نتیجه شیطنت عده‌ای» می‌داند که به ‌گفته او، «می‌خواهند جلوه بدی از لایحه عفاف و حجاب نشان دهند» و گفته: «هدف آنها ایجاد هراس در جامعه است و می‌خواهند رفتار‌های تند را به نمایش بگذارند، در حالی که باید بگویم واقعا چنین چیز‌هایی نیست.» باقری که مدعی است لایحه مصوب مجلس انقلابی برای جرم‌انگاری پوشش شهروندان ایرانی، «خیلی لطیف» است، ضمن اذعان به اینکه این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و کماکان در شورای نگهبان قرار دارد، گفته است: «رخ دادن حوادثی نظیر درمانگاه قم، در روز‌هایی که لایحه حجاب و عفاف در مسیر قانونی شدن است، سوال‌برانگیز است و قطعا پرداختن به موضوع درمانگاه قم، شیطنت است.» او پس از آنکه نظراتش را به‌ طور صریح در رابطه با این جنجال در درمانگاهی در قم ابراز کرده، مدعی شده: «نه من و نه شما به ‌عنوان خبرنگار، نباید درخصوص ماجرای درمانگاه قم اظهارنظر کنیم، چون صلاحیت نداریم و این کار دستگاه قضایی است!»این نماینده مجلس انقلابی گفته: «اگر احراز شود که آن شخص روحانی‌ای که فیلم یا عکسی گرفته، ضابط بوده و مجوز قانونی داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد!» او همچنین با اذعان به اینکه لایحه حجاب هنوز به قانون تبدیل نشده و در نتیجه فاقد وجاهت قانونی است، گفته: «با اینکه هنوز لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل نشده، اما قوانینی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم که از این مسائل پشتیبانی می‌کند و افرادی وجود دارند که ضابط قضایی هستند یا لایه‌هایی از اختیارات قانونی را دارند که می‌توانند در مواردی سندنگاری کنند.» این نماینده مجلس که ظاهرا به هیچ عنوان حاضر به پذیرش حقوق شهروندی مادر قمی نیست، صراحتا گفته: «حتی اگر فردی که تذکر می‌دهد، تذکرش به خطا باشد، قرار نیست طرف مقابل هم خطا کند!»
این دیدگاه چنانکه اشاره شد، منتقدان فراوانی دارد و حتی در میان روحانیون و علما نیز برخی چهره‌ها به‌ شدت نسبت به آن انتقاد کرده‌اند. چنانکه آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی جماران گفته: «اصل این الزام کردن‌ها و دخالت‌ها موجب یک نوع تنفیر و نفرت‌پراکنی نسبت به اسلام می‌شود و بارها از سوی علمای بزرگ و محققین تبعات منفی آن بیان شده است.» این استاد حوزه علمیه قم گفته: «نکته اساسی برای کسانی که دغدغه مساله حجاب دارند، این است که شیوه‌هایی که اینها انجام داده‌اند، نتیجه معکوس دارد و حتی برای کسانی که به حجاب رغبت داشته باشند، این کارها ایجاد تنفر می‌کند، چه برسد به کسانی که اساسا با فلسفه حجاب آشنایی ندارند، لذا این روش‌ها منجر به حجاب نمی‌شود، مگر اینکه بنای کسانی که داعیه حجاب را دارند، خراب کردن دین باشد و می‌خواهند حجاب، موجب تنفر مردم در جامعه از اسلام باشد.»
آیت‌الله ایازی با اشاره به مورد خاصی که در درمانگاهی در قم رقم خورد، گفته است: «همه می‌گویند که عکس گرفتن، دخالت کردن در حوزه خصوصی افراد است، لذا چنین کاری توسط یک فرد ناآگاه به مسائل دین، ولو اینکه لباس روحانی بر تن داشته باشد، یک امر ناپسند و محکوم است.
امروز هیچ عالمی تایید نمی‌کند که ما برای مقابله با بی‌حجابی، از حوزه خصوصی افراد عکس بگیریم و این کار درستی نیست.» او با بیان اینکه «عالمان اصیل ما از این نوع رفتارها و برخوردها بری هستند و این کارها را درست نمی‌دانند»، گفت: «کسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، باید امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد، همچنین با زبان و روشی که می‌خواهد با منکر برخورد کند، آشنا باشد.»سهیلا جلودارزاده نماینده ادوار مجلس در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته: «مساله‌ای که به عقل و شعور انسان بستگی دارد، با شلاق، چوب و فشارهای رنگ و وارنگ تغییر نمی‌کند.» این چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفته است: «می‌خواهیم حق انتخاب را از افراد بگیریم تا نتوانند لذت یک انتخاب خوب را در کارهای خود داشته باشند. می‌خواهیم به زور و چماق بگوییم اگر شما یک کاری کردید، با زور و چماق بوده، نه به ‌خاطر اینکه آدم خوبی هستید و شما آدم خوبی نیستید که انتخاب خوب داشته باشید!»