26 - 05 - 2024
نقشه عبور از بحران
گروه اقتصادی- با سرد شدن خاک رییسجمهور فقید و کنار گذاشتن تعارفات در رابطه با دستاوردهای اقتصادی دولت فعلی، میتوان رفتهرفته پای این پرسش را به ساحت عمومی جامعه واگشود که از بین فوج شیفتگان خدمت که به زودی و در تیراژ بالا، برای کاندیداتوری احساس تکلیف خواهند کرد، چه طرح و برنامهای برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی انباشته شده در کشور پیشروی خود دارند؟ با چه تیم اقتصادی پا به عرصه رقابت خواهند گذاشت؟ از کدام ایده اقتصادی طرفداری میکنند؟ خواهان حمایت از آزادی تولید و تجارت هستند یا از افزایش دخالت دولت در اقتصاد دفاع میکنند؟ از سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره پشتیبانی میکنند یا خواهان سپردن این نرخها به دست نامرئی بازار هستند؟ هر پاسخی به این پرسشها، مسیر حرکت سکان اقتصادی کشور در طول چهار سال آینده را به وضوح ترسیم خواهد کرد. خط سیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور از سال ۱۳۹۰ به این سو، به وضوح نشان میدهد که افزایش مداخلات دولت در اقتصاد، چه بر سر متغیرهای پولی کشور آورده است. حجم نقدینگی کشور در انتهای سال ۱۳۹۰ به ۳۳۹هزار میلیارد تومان رسیده بود و اکنون با افزایش ۵/۲۸برابری نسبت به بازه زمانی یادشده به ۷هزار و ۹۶۵هزار میلیارد تومان بالغ شده است. حجم پایه پولی نیز از ۶۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۰۷هزار و ۷۰۰میلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که از افزایش ۲/۱۶برابری در یک بازه زمانی ۱۲ساله حکایت دارد.
طرحی برای عبور از برزخ پولی
بایسته است که در آستانه انتخابات پیشرو، عذاب وجدان تحمیلی را که از سوی برخی رسانهها و جریانات سیاسی به منتقدان دولت قبل تزریق میشود به کناری بنهیم و رک و پوست کنده از تمامی نامزدها بپرسیم که دقیقا چه برنامهای برای مهار رشد نقدینگی دارند و در این برنامه، نقش اعمال کنترل بر ترازنامه مقداری بانکها چیست؟ برای امحای کامل نقدینگی چه برنامهای دارند؟ آیا از برقراری یک سیستم اعتبارسنجی استاندارد بینالمللی برای بانکهای داخلی پشتیبانی خواهند کرد؟ چه طرحوارهای برای مقابله با افزایش داراییهای سمی و موهوم بانکها دارند؟ در دولت احتمالی آنها با بانکهای مبتلا به ناترازی ناشی از کفایت سرمایه پایین چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟ چگونه بدهی دولت به بانکهای تجاری و بانک مرکزی تادیه خواهد شد؟ باید قبول کنیم که خوابیدن در پس موج تالم و اندوه ناشی از فقدان رییسجمهور شهید، باعث افت توان مطالبهگری جامعه خواهد شد و در نتیجه جریانات با توان پوپولیستی بالاتر، بدون احساس نیاز به شفافیت و داشتن برنامه و تیم اقتصادی کارآزموده، صرفا با استفاده از تاکتیکهای پروپاگاندایی، اقدام به جلب حمایت مردم به خود خواهند کرد و این چرخه مخرب فعلی با تمام توان به حرکت خود به سمت ویرانی کامل متغیرهای پولی در کشور استمرار خواهد بخشید.
در حوزه سیاستهای مالی و ارزی نیز باید برنامه کاندیداها واضح و شفاف باشد. در شرایطی که ایران یک دهه رکود اقتصادی را به همراه تنگناهای ناشی از تشدید اثرات تحریمها و پاندمیک شدن کرونا تجربه کرده است، افزایش شدید مالیاتستانی از سال ۱۳۹۸ به اینسو، کشور را با چالش کاهش سرمایهگذاری از سویی و افزایش خروج سرمایه از سوی دیگر روبهرو ساخته است. بودجه سالجاری که البته هنوز در کشور جریان حقوقی پیدا نکرده است نیز بر یک جهش مهیب در درآمدهای مالیاتی دولت استوار بود. باید مشخص شود که کاندیداها در پی افزایش مالیاتها و تعقیب طرحهای مالیاتی موهومی چون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هستند یا بر این باور هستند که افزایش مالیات با کاهش سرمایهگذاری نسبت مستقیم دارد و میکوشند با تسهیل سیاستهای مالیاتی، به بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور از محل افزایش سرمایهگذاریها کمک کنند؟
بودجه را چگونه تراز میکنید؟
باید مشخص شود که دقیقا از چه مکانیسم بازپرداخت ارزی برای تسویهحساب با سرمایهگذاران خارجی تبعیت میکنند، نسبت به نرخ ارز بازاری چه رویکردی دارند (آیا مانند دولتمردان فعلی که رسما اذعان میکردند، قیمتهای بازاری را قبول ندارند؟) و نسبت به رانتهای ارزی ترجیحی در دولتهای اخیر چه رویکردی دارند؟ برنامه نامزدها برای تراز کردن بودجه سرشار از کسورات فعلی چیست؟ نباید فراموش کنیم که نسبت تاریخی کسری بودجه از میانگین ۷۰ساله ۵درصدی تا پایان سال ۹۶، هماکنون به بیش از ۲۸درصد رسیده است و باعث شده تا کسری بودجه به موتور محرک افزایش تورم در کشور بدل شود.
افزایش سقف بدهیهای دو کابینه اخیر به ویژه از محل انتشار و فروش اوراق قرضه، باعث شده تا ظرفیت عملیاتی بازار بدهی برای تامین مالی نیازها دولت نیز دچار چالشهای جدی شود. دولت مردمی در آماری مدعی شده بود که ۵۵۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای ایجاد شده توسط دولت اعتدال را تسویه کرده است. با این حال محمدباقر نوبخت نیز مدعی شده بود که دولت جدید در بازه زمانی کمتر از دو سال بیش از ۵/۳۱۱هزارمیلیارد تومان اوراق فروخته است که از مجموع انتشار اوراق در هشت سال پیش از آن بیشتر بوده است. در مجموع میتوان پرسید که با توجه به چالش تحریم بر سر عدم تحقق درآمدهای نفتی، مشکلات رکودی ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و همچنین کاهش تراز اعتبار دولت برای بهره بردن از بازار بدهی (در کنار نرخ شدیدا منفی بهره حقیقی اوراق) چه برنامهای برای تراز کردن بودجه بدون استقراض از بانکها مدنظر کاندیداهای مختلف قرار دارد؟
پرسش اساسیتری که قبل از طرح سوال در ارتباط با سیاستهای پولی و مالی کاندیداها مطرح است، این است که آیا این افراد اطلاعات کافی و چشمانداز دقیقی از وضعیت متغیرهای پولی کشور دارند؟ اگر این افراد با اطلاع از وضعیت پارامترهای پولی و مالی وارد عرصه کاندیداتوری میشوند، بهینه آن است که تیم و برنامه خود را به افکار عمومی معرفی کنند و همزمان با تعیین نسبت خود با شرایط فعلی، برای عبور از بحران از یک برنامه جامع رونمایی کنند و اگر شناخت کافی از این وضعیت ندارند، پیش از عمق بخشیدن به ناترازیهای فعلی، بهتر آن است که از حضور در انتخابات منصرف شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد