20 - 07 - 2021
نقشه راه دولت توسعهگرا
کارکرد اقتصاد سیاسی مشتمل بر اصول حاکم بر تولید و توزیع کالا و خدمات در نظامهای اقتصادی کشورها و بررسی نقش بازیگران سیاسی در کنترل فرآیندهای ثروتآفرینی و تخصیص منابع عمومی در فضای جغرافیایی است. اقتصاد سیاسی بر دو بنیان اساسی استوار است. یکی از آنها ویژگی گروههای اجتماعی و دیگری از ویژگیهای دولت حاصل میشود. به بیان دقیقتر موضوع اقتصاد سیاسی عبارت از بررسی جریانات اجتماعی و نهادهایی که از طریق آنها، گروههای معینی از طبقات منتفذ اقتصادی- سیاسی، تخصیص منابع تولیدی کمیاب را در جهت ایدئولوژی و منافع خود مهار میکنند. هر نظام سیاسی، دارای اقتصاد سیاسی ویژه خود است و مسیر تخصیص منابع کمیاب را میان رقابتکنندگان تعیین میکنند. به طورکلی کنترل ثروت و سرمایه و تولید در هر جامعه و به وسیله هر طبقه و صنفی به شکلگیری و تقویت شکل خاصی از اقتصاد سیاسی منتهی خواهد شد. امروزه، امر اجتماعی با تمرکز بر مسائل مالی و اقتصادی در تحلیلهای سیاسی و جامعه شناختی را نمیتوان کنار گذاشت.
مسائل مالی و اقتصادی با امر سیاسی و پویشهای سیاسی و مبارزاتی و اعتراضات در پیوند است اما تنها عامل تاثیرگذار و نقشآفرین نخواهد بود. یکی از هوشمندانه ترین اقدامات مدیران و تصمیمگیران ارشد هرکشور، به کارگیری ابزارهای نرم در پیشبرد مقاصد و اهداف مدنظر است. یکی از مهمترین وجوه این امر تلاش در راستای دستیابی به حداکثر مطلوبیتهای اقتصادی برای حداکثر شهروندان است. چگونگی اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین پیشرانههای توسعه و عدم توسعه در جوامع امروزی از زوایای گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما رهگیری آن در محیط رقابتی خاورمیانه و بر اساس پنج مولفه اصلی اقتصادی (توسعه انسانی، رشد اقتصادی، ضریب جینی، نرخ بیکاری و نرخ تورم) تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همینرو در این گزارش با توجه به جایگاه سیاستگذاری اقتصادی و در قالب رهیافت دولت توسعهگرا، ضمن بررسی اثرگذاری در پویاییهای داخلی در شاخصهای اصلی مورد توجه (با ارتقای مقیاس مقایسه به سطح منطقهای با تاکید بر منطقه خلیج فارس و بویژه کشورهای اصلی آن یعنی ایران، عربستان، ترکیه و قطر) در پی تبیین اثرگذاری کارکرد اقتصاد سیاسی فضا در چارچوب رهیافت تحلیلی دولت توسعهگرا است.
اقتصاد سیاسی
هر نظام سیاسی، دارای اقتصاد سیاسی ویژه خود است و مسیر تخصیص منابع کمیاب را میان رقابتکنندگان تعیین میکنند. به طورکلی کنترل ثروت و سرمایه و تولید در هر جامعه و به وسیله هر طبقه و صنفی به شکلگیری و تقویت شکل خاصی از اقتصاد سیاسی منتهی خواهد شد. ساختار، روابط و فرآیندهای خاصی را در فضای جغرافیایی رقم خواهد زد؛ اینکه چه نوع سازوکار اقتصادی در جامعه برقرار شود به این موضوع بستگی دارد که نهادها و بازیگران سیاسی چگونه انباشت سرمایه را سامان میدهند. بنابراین یکی از مباحث عمده اقتصاد سیاسی برنامهریزی و تخصیص منابع مالی است، طبق این چارچوب سیاست و اقتصاد شبیه هم هستند زیرا هم در کارکردهای سیاست و هم در کارکردهای اقتصاد تخصیص و توزیع منابع نهفته است. بهطوری که شکلگیری حکومت، نهادها و مستندات سیاسی (قانون و برنامهریزی) در جهت حفظ نظم و توزیع بهینه منابع نظیر کالاهای عمومی و دستیابی به توسعه است. نقطه مشترک تمام نظریه پردازان اقتصاد سیاسی موید اهمیت نقش سرآمدان اقتصادی و قدرتمندان سیاسی در توزیع و تخصیص این منابع است. بنابراین اقتصاد سیاسی با چیزی بیش از بررسی کارکردهای محض اقتصادی، همانند عرضه و تقاضا و با حوزههای سیاست، جامعهشناسی و از جمله با سکونتگاههای جغرافیایی سروکار دارد. بدیهی است علم تخصیص بهینه منابع کمیاب، همواره توسط دولتها و بازارها کنترل میشود. با این وجود نظام سیاسی بهویژه در الگوی حکمرانی بسیط نقش مقدمتری نسبت به بازار دارد و هر نوع عدمتعادل را از طریق قوانین و مالیات کنترل و حتی بازساخت میکند. در حالی که نیروها و نهادهای اقتصادی الزاما تابع عملکرد مقولهای است که مارکسیستها از آن تعبیر به انباشت سود یا قانون ارزش میکنند (قانونی که تصریح میکند هیچ فضایی تولید نخواهد شد مگر آنکه میزانی از سود مادی را در برداشته باشد)؛ لیکن قدرت سیاسی تا حدودی تابع اراده رهبران، ایدئولوژی و منافع حزبی است و از اینرو ممکن است دولتها را متعهد به فراهم کردن و تولید فضایی کند که الزاما سودآوری نداشته باشد. ضمن اینکه نهادهای اقتصادی نیز دارای تجانس کارکردی در ایجاد انباشت سود نیستند و سود یکی از نیروها و اصناف ممکن است به متضرر شدن سایر فعالان و نیروهای رقیب بینجامد. در دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا تاکید بر آن است که چشمانداز در ارتباط تنگاتنگ با شیوه تولید اقتصادی و عملکرد نیروهای اجتماعی و سیاسی شکل میگیرد. در اقتصاد سیاسی منافع ناهمگون گروههای اجتماعی، شکلگیری تضاد اجتماعی حاصل از سیاستگذاری، تاثیر بازتوزیع منابع بر قدرت سیاسی رقیب و دستکاری سیاسی بازارهای اقتصادی مطالعه میشود.
دولت توسعهگرا
تحول دولت توسعهگرا عمدتا مرتبط با چند رویداد تاریخسازگ، یعنی ظهور دولتهای توسعهگرای کلاسیک در فاصله ۱۹۱۴-۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هسته مرکزی دولت توسعهگرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، انتقال مدل دولت توسعهگرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دهه ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد است. دولت توسعهگرا، در نقش ارتباطدهنده دولت و توسعه، سالها پیش از آنکه در ادبیات دانشگاهی این حوزه مهم تلقی شود، نقشآفرین بوده است. همزمان با رشد چشمگیر ببرهای آسیا از یک سو و شکست نظریههای مبتنی بر بازار از سوی دیگر و همچنین رواج مکتب نوفایدهگرایی و نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورها و توجه مجدد به تاثیر دولت در اقتصاد و نهادگرایی نوین، این مفهوم نیز در ادبیات توسعه مدنظر محققان علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت قرار گرفت. تاریخچه دولت توسعهگرا به قرن شانزدهم در هلند باز میشود. دولتهای بریتانیا، آلمان و ژاپن را نیز میتوان از جمله دولتهای توسعهگرا تا قبل از قرن بیستم دانست؛ البته ژاپن تنها دولت توسعهگرای قرن نوزدهم بود که وارد قرن بیستم شد. در واقع میتوان ادعا کرد که تجربه ژاپن و کشورهای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم باعث شد، تحقیقات در زمینه نحوه عملکرد آنها گسترش یابد که این امرموجب پیدایش عبارت «دولت توسعهگرا» شد. پس از غلبه دیدگاههای کینزی، در دهههای میانی قرن بیستم که بیش از حد بر قابلیتهای دولت تاکید داشت و نیز پس از موج دومی که اواخر دهه ۱۹۷۰، با واکنشی تند، در برابر موج اول، بر نارساییهای دولت تاکید داشت و الگوی غالب آن تکیه بر سازوکار بازار و دولت حداقلی بود، موج سومی هم از دهه ۱۹۹۰ که تاکنون ادامه پیدا کرده است نیز آغاز شد. در این موج بر لزوم هماهنگی دولت و بازار تکیه شد. در واقع مفهوم دولت توسعهگرا ریشه در نهادگرایی دارد. نهادگرایی در موج سوم در واکنش به نوفایدهگرایان که در پی حداکثر رساندن منافع خود بودند، به منصه ظهور رسید. با ظهور موج رکود و ناکارآمدی، در خلال دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در کشورهای که خط و مشیهای نئولیبرالی را پیگیری میکردند، لزوم بازنگری در فرضیات و همچنین ظهور موجی دیگر اجتنابناپذیر به نظر میرسید. مفهوم دولت توسعهگرا را اولین بار چالمرز جانسون، برای مدل بنیانی نوع خاصی از دولت ارائه کرد که توسط سایر نظریهپردازان چون اوان و لفت ویچ به صورت گستردهتر مورد توجه واقع شد. لفت ویچ در کتاب سیاست و توسعه در جهان سوم تاکید میکند که ویژگی متمایز دولتهای توسعهای این است که اهداف سیاسی و ساختارهای نهادینه شده و به ویژه بوروکراسی آن، به سوی توسعه سوق داده شدهاند. در هسته مرکزی این دولتها، عوامل سیاسی به راهبردهای توسعهای ضربت و فوری از طریق ساختارهای دولت، شکل دادهاند. طرفداران دولت توسعهگرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای قدرت اجرایی فراوان میدانند. در واقع یکی از وظایف اصلی دولت توسعهگرا، هدایت سیاست خارجی و داخلی در راستای توسعه اقتصادی است.
شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی (HDI) چکیده اندازهگیریهای توسعه انسانی است. این شاخص میانگین موفقیتهای بهدست آمده در یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی «زندگی طولانی و سالم»، «دستیابی به دانش» و «استانداردهای زندگی آبرومندانه» را اندازه میگیرد. شاخص توسعه انسانی، میانگین توسعه هندسی شاخصهای نرمالی است که موفقیتهای هر بعد را اندازه میگیرند. جدول ۱ نشاندهنده شاخص توسعه انسانی و رتبه کشورهای منطقه بر اساس آخرین گزارش در دسترس یعنی ۲۰۱۹ است.
وضعیت کشورهای مطالعه از نظر شاخص توسعه انسانی
کشور شاخص توسعه انسانی رتبه جهانی
ایران ۷۹۷/۰ ۶۵
قطر ۸۴۸/۰ ۴۱
امارات ۸۶۶/۰ ۳۵
عربستان ۸۵۷/۰ ۳۶
در این شاخص، امارات متحده عربی در جایگاه نخستین کشورهای مورد مطالعه و پس از آن عربستان و قطر با فاصله اندکی قرار گرفتهاند و ایران با تفاوت بیشتری در جایگاه چهارم منطقه و ۶۵ جهان قرار گرفته است.
رشد تولید ناخالص اقتصادی
یکی از مهمترین شاخصهای بررسی وضعیت اقتصادی هرکشور، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بسیاری از اقتصاددانان توسعه، رشد اقتصادی را عامل اصلی توسعهیافتگی یک کشور و از بین بردن فقر و محرومیت و ایجاد رفاه اجتماعی میدانند. در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سرانه تولید ناخالص داخلی، ارزش کل بازار برای تمامی کالاها و خدمات یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تقسیم بر جمعیت آن کشور است. هر کشور اطلاعات خود را براساس پول ملی خود گزارش میکند اما برای مقایسه کشورها نیاز است که اطلاعات هر کشور به یک پول بینالمللی تبدیل شود. دو روش رایج برای تبدیل سرانه تولید ناخالص داخلی به یک ارز مشخص عبارتند از: سرانه تولید ناخالص داخلی براساس نرخ اسمی و سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید. سرانههای یاد شده در سال ۲۰۱۷ برای کشورهای منطقه را میتوان در قالب جدول ۲ به نمایش گذاشت.
لازم به توضیح است که کشورهایی که تفاوت قابل ملاحظهای میان سرانه تولید ناخالص داخلی به روش اسمی و به روش برابری قدرت خرید آنها وجود دارد، عمدتا کشورهایی هستند که میزان یارانه پرداختی آنها به مصرفکنندگان نسبتا بالا است. در واقع، یارانههایی پرداختی تاثیر قابل توجهی در بالا رفتن میزان قدرت خرید مصرفکنندگان داشته، بدون اینکه منجر به افزایش درآمد واقعی خانوار شود. در معیار فوق و بر اساس رتبه جهانی سرانه تولید ناخالص داخلی، قطر جایگاه نخست جهانی و منطقه، امارات رتبه هشتم جهانی و دوم منطقه و عربستان جایگاه چهاردهم جهانی و سوم بین کشورهای مورد مطالعه و ایران با رتبه ۶۷ جهانی و جایگاه چهارم بین کشورهای مورد مطالعه قرار گرفته است. اما با توجه یارانههای پرداختی کشورهای نفتی به طور عام و کشورهای مورد مطالعه به طور خاص رتبه جهانی سرانه تولید برحسب قدرت خرید که شرایط واقعیتری را نشان میدهد رتبه جهانی کشورهای با تغییراتی همراه است اگر چه این تفاوت در رتبهبندی منطقهای آنها تاثیر نداشته است.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در کنار رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای عملکرد اقتصاد کلان است. بیکاری و تورم دو عامل اساسی رشد فقر هستند و از آنجا که از اهداف اصلی توسعه ایجاد اشتغال و از بین بردن فقر است تلاش در جهت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در واقع یکی از اقدامات اساسی هر دولت در جهت فقرزدایی و ارتقای رفاه اجتماعی است. در ارتباط با نرخ بیکاری جدا از تفاوت مبانی محاسبه نرخ مورد نظر باید به اهداف توسعه پایدار نیز اشاره داشت که تصریح میدارد نرخ بیکاری فقط به اشتغال کامل محدود نیست، بلکه کیفیت اشتغال نیز مهم است و برابری و کار مناسب، دو بخش از پایههای توسعه پایدار هستند. جدول شماره ۳ کشورهای مورد مطالعه از نظر نرخ بیکاری بر اساس آخرین آمارهای بینالمللی را نشان میدهد.
همانطور که در جدول ۳ مشاهده میشود اماراتمتحده در جایگاه ۲۰۲ جهان و چهارم، عربستان در جایگاه ۱۲۶ جهانی و سوم و قطر در جایگاه ۸۹ جهانی و دوم و ایران در رتبه ۶۰ جهان و اول بین کشورهای مورد مطالعه قرار دارد. ناگفته پیداست که در این شاخص رتبهها به صورت معکوس باید در نظر گرفته شود.
نرخ تورم
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمتها در نظر گرفته میشود. در ادبیات اقتصادی از تورم به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر نابرابری در توزیع درآمد یاد میشود. زیرا تورم از قدرت خرید درآمدها میکاهد و صاحبان درآمدهای ثابت و همه کسانی که نمیتوانند درآمد خود را همراه با افزایش تورم بالا ببرند، آسیب خواهند دید. در جدول شماره ۴ کشورهای مورد مطالعه از نظر نرخ و رتبه تورم بر اساس آخرین آمارهای بینالمللی مقایسه شدهاند.
نکته جالب توجه ترکیب شاخص تورم و بیکاری است که فراهمکننده شاخص فلاکت است که از این نظر ایران در رتبه نخست، عربستان در رتبه دوم ، قطر در رتبه سوم و امارات در جایگاه چهارم قرار دارد.
ضریب جینی
ضریب جینی شاخص معروف و رایجی برای اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد است. شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته میشود. جدول شماره ۵ کشورهای مورد مطالعه از نظر ضریب جینی را نشان میدهد. توضیح اینکه هر چه عدد به یک نزدیکتر باشد نشان از نابرابری بیشتر و نزدیکی به صفر نشان از برابری بیشتر و کاهش شکاف طبقاتی است.
بر اساس شاخص جینی، اماراتمتحده رتبه نخست، قطر رتبه دوم ایران سوم و عربستان در جایگاه چهارم منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
سیاستگذاری اقتصادی در ایران
در تاریخ معاصر، سه گفتمان ِ سیاسی اسلامگرایی، لیبرالیسم و سوسیالیسم با زاویه دید خاص و متمایز خود نقش به سزایی را در تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در فضای جغرافیایی ایران ایفا کردهاند. هر چند که کنشگری و اثرگذاری هر یک از این سه اندیشه در تحولات و وقایع مهم و اصلی ایران معاصر با شدت و ضعف همراه بوده است، اما در تمامی تحولات و رخدادهای اصلی تاریخ معاصر ایران، میتوان ردپاهایی از هر یک از این سهاندیشه را پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب، شرایط اقتصاد سیاسی کشور به کلی دگرگون شده است که این دگرگونی بیش از هر چیز ریشه در جهت گیریهای ایدئولوژیک و سیاسی ایران دارد که به کلی با اسلاف خود متفاوت است. مولفههای مهم اقتصاد سیاسی ایران اثرگذار بر تحولات اقتصادی پس از انقلاب را میتوان در قالب گذارههای ذیل خلاصه کرد:
عدمتناسب سیاستهای داخلی و خارجی با مفهوم توسعهگرایی: عدم اولویتیابی توسعهگرایی موجب اتخاذ سیاستهای نامتناسب با توسعه در دو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی شده است. در حوزه سیاست خارجی، ایران نه توسعهگرا، بلکه تا حد زیادی ایدئولوژیک است که منجر به اتخاذ رویکرد رویارویی آرمانگرایانه و در نتیجه شدتیابی منازعات بینالمللی پیش روی کشور شده است. این رویکرد که از آن تحت عنوان ستیزهجویی انقلابی یاد میشود، ناشی از رنجش عمیق و گسترده انقلاب ایران از رفتارهای سیاسی آمریکا بوده و سبب میشود عمده توان کشور در حوزه سیاست خارجی صرف دفع تهدیدات شود.
عدم انباشت موثر سرمایه در اقتصاد ملی و عدم توفیق خصوصیسازی: سیاستگذاریهای نامناسب موجب شده به دلیل عدم شکلگیری انباشت موثر سرمایه در بخش خصوصی واقعی، این بخش توان و تمایل چندانی برای ورود و سرمایهگذاری در حوزههای بزرگ تولیدی و دیربازده نداشته و بیشتر متمایل به سرمایهگذاری در حوزههایی است که دارای بازده سریع باشند.
تحریمهای بلند مدت یک و چندجانبه: تحریمهای آمریکا یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و برخی کشورها در سالهای پس از انقلاب محسوب میشود. در نگاه ریچارد نفیو معمار تحریمهای همهجانبه علیه ایران، مهمترین شاخصهای اقتصادی جهت نشاندادن میزان اثرگذاری تحریم در کشور هدف، نرخ بیکاری، نرخ ارز و نرخ تورم به شمار میرود. شایان ذکر است یکی از مقولههایی که نفیو در خصوص الزامات اثرگذاری تحریم به آن اشاره میکند، ایجاد ادراک اثرگذاری تحریم و نگرانی آن در بین مردم است.
سیاستگذاری اقتصادی در عربستانسعودی
پیشینه اقدامات حاکمان سعودی در زمینه تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در عربستان به دهه ۱۹۷۰ میلادی باز میگردد. در سالهای گذشته، هر زمان که قیمت نفت پایین آمده است ضرورت اصلاحات اقتصادی بیشتر احساس شده و زمانی که قیمت نفت بالا رفته این ضرورت نیز به حاشیه رفته است. باوجود برخی موفقیتها در زمینه ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی، پلاستیکسازی و ایجاد شهرکهای اقتصادی در جبیل و ینبو، اما هر بار به دلایل مختلف طرحهای متنوعسازی اقتصادی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی با شکست مواجه شده است.
عربستانسعودی اگر چه هنوز هم سیاست حفظ و تقویت جایگاه خود در بازار جهانی نفت را دنبال میکند و این بازار در کنار توریسم مذهبی مهمترین بخشهای تامینکننده ثروت ملی در این کشور هستند، اما مهمترین برنامه و دستور کار اقتصادی این کشور که دو بخش مزبور را نیز شامل میشود، طرح چشمانداز ۲۰۳۰ است. این طرح در ۲۵ آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی توسط محمد بنسلمان ولیعهد پادشاهی سعودی اعلام شد. برنامه چشمانداز یک برنامه بلندمدت است که به مانند نقشه راه برای پروژهها و برنامههای اصلاحی متعددی است که همه سطوح اقتصادی و بخش عمومی را به منظور تنوعبخشی اقتصادی در برمیگیرد. به نظر میرسد طرح موسوم به چشمانداز ۲۰۳۰ داستان متفاوتی دارد؛ این برنامه از نظر کارشناسان، جامعترین برنامه اصلاحی در طول تاریخ این پادشاهی است و در صورت اجرای شدن میتواند این کشور را به دوره پسا نفتی انتقال داده و این کشور را از وضعیت تک محصولی خارج کند. برای برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، اهداف اقتصادی گستردهای در نظر گرفته شده است که عباتند از:
– افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص ملی (GDP) از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد
– بهبود شاخص رقابتپذیری بازار اقتصادی عربستان از ۲۵ در سطح جهانی به ۱۰
– ارتقای رتبه جهانی اقتصاد عربستان از ۱۹ به ۱۵
– افزایش منابع صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستانسعودی از ۱۶۰ میلیارد دلار به دو تریلیون دلار
– افزایش مشارکت زنان در بازار کار از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد
– کاهش نرخ بیکاری از ۶/۱۱ درصد به هفت درصد
– افزایش سهم صادرات غیر نفتی از ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به ۵۰ درصد
– بهبود شاخص حملونقل و پشتیبانی در عربستان از رتبه ۴۹ در سطح جهانی به رتبه.
سیاستگذاری اقتصادی در اماراتمتحده عربی
اقتصاد امارات به درآمدهای نفتی وابسته است. پیش از کشف نفت، اقتصاد امارات به ماهیگیری، صنعت دریانوردی و صنعت مروارید وابسته بود. نفت در سال ۱۹۵۸ در امارات کشف و تولید نفت نیز از سال ۱۹۶۲ با ۱۴ هزار بشکه آغاز شد. در سال ۱۹۸۰ بخش نفت ۶۳ درصد و بخش غیرنفتی نیز ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل میداد. امارات، هفتمین ذخایر اثباتشده نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد که یک سوم اقتصاد آن را بخش نفت وگاز و بخش غیرنفتی نیز حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل میدهد که شامل صنایع تولیدی، هتل و بازرگانی، املاک، ساختوساز، حملونقل و مناسبات و بیمه است. رتبه ۱۳ جهانی در جذب سرمایهگذاری خارجی متعلق به امارات است. توریسم نیز از جایگاه و نقش مهمی در اقتصاد امارات برخوردار بوده و دوبی بعد از لندن، پاریس و بانکوک، چهارمین شهر بزرگ به لحاظ جذب توریست است. اگرچه امارات متنوعترین اقتصاد در شورای همکاری خلیج فارس را در اختیار دارد، اما با این حال هنوز وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. شیخ محمدبنزاید آلنهیان، ولیعهد امارات اعلام کرده که اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۵۰ دیگر به نفت وابسته نخواهد بود.
اولین دوره توسعه اقتصادی اماراتمتحده عربی از اوایل دهه ۱۹۷۰ و به دنبال افزایش چشمگیر بهای نفت آغاز شد. اماراتمتحده عربی دارای اقتصادی باز و نیز مازاد تجاری بالاست. تلاشهای موفق برای متنوعسازی اقتصاد باعث شده تا سهم نفت و گاز در اقتصاد این کشور به حدود ۲۵ درصد کاهش یابد. از زمان کشف نفت در امارات، در حدود ۳۰ سال پیش، تاکنون این کشور از منطقهای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا تبدیل شده است. دولت برای اشتغالزایی و توسعه زیرساختها، هزینههای عمدهای را صرف کرده و فرصتهای بسیاری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. دولت ابوظبی که بر اقتصاد اماراتمتحده عربی مسلط است، در سال ۲۰۰۸ برنامه توسعه اقتصادی راهبردی آن کشور را با عنوان «چشمانداز اقتصادی ابوظبی در سال ۲۰۳۰» منتشر کرد. بر اساس این برنامه، با تنوعبخشی به اقتصاد، تا سال ۲۰۳۰ رشد بخش غیرنفتی بیشتر از بخش نفت خواهد شد و اقتصادی دانش بنیان و هماهنگ با اقتصاد جهانی ایجاد میشود و دولت، ضمن تقویت بیشتر بخش خصوصی، نقش کمتری در اقتصاد آن کشور ایفا خواهد کرد. مناطق آزاد تجاری امارات، که در آن خارجیها میتوانند مالکیت داشته و از مالیات معاف باشند، کمک فراوانی به جذب سرمایهگذاران خارجی میکند.
سیاستگذاری اقتصادی در قطر
قطر، طی یکدهه، از کشوری فقیر به قله اقتصاد جهانی رسید و صاحب بالاترین درآمد سرانه در جهان، در نیمه دوم دهه اول قرن بیستویکم شد. شاخصهای اقتصاد قطر از سال ۲۰۰۵ به بعد، با رشدی چشمگیر به بالاترین نرخ جهانی رسید، به نحوی که امروزه، دولت مزبور ضمن اینکه با مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و فقر مواجه نیست، در بازار انرژی جهانی، بازیگری قابل احترام و در بخشهای اقتصادی نظیر گردشگری، آموزش و ورزش نیز خود را به رتبههای بالا در سطح جهانی رسانده است. رشد اقتصاد قطر در بخشهای مختلف، در درجه اول معلول منابع هیدروکربنی این کشور و در درجه دوم معلول اتخاذ سیاست متنوعسازی اقتصادی است. با وجود اوقات دشوار، قطر همچنان یکی از رقابتیترین و قدرتمندترین اقتصادهای منطقه است. قطر با توجه به ذخایر گازی خود، از کاهش قیمت نفت در مقایسه با سایر کشورهایی که به صادرات نفت بسیار متکی هستند و مجبور به تعدیل دردناک هزینههای عمومی هستند، چندان متاثر نشده است. دلیل وضعیت کنونی قطر در سایه سیاستگذاریهای معطوف به آینده حاکم بر نظام برنامهریزی این کشور است. قطر برای تنوعبخشیدن اقتصاد خود، یک برنامه توسعه بلندپروازانه و بلند مدت تحت عنوان چشمانداز ملی ۲۰۳۰ را تهیه کرده است و هدف و نهایی خود را ساختن قطر به عنوان استراتژی توسعه معرفی کرده است. هزینههای زیربنایی مربوط به حملونقل، آموزش، ورزش، مراقبتهای بهداشتی، ارتباط از راه دور و توریسم؛ بخشهای اصلی این طرح است.
رشد اقتصادی سالم در مواقع ضعیفتر قیمت نفت نشاندهنده این است که استراتژی تنوع اقتصادی در حال حاضر موفقیتآمیز است. رشد غیرنفتی توسط بخش ساختوساز هدایت میشود و با تعهد جدید دولت برای هزینه کردن در راستای پروژههای کلیدی به منظور آمادهسازی الزامات میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، هزینههای صورت گرفته در این راستا، محرک رشد اصلی اقتصاد خواهد بود. قطر در حال ساخت یکی از پیشرفتهترین سیستمهای زیرساخت حملونقل چندوجهی در جهان است که از طریق آن مردم، کالاها و اطلاعات با سرعت بیشتری در حرکت خواهند بود و این امر تضمین رشد اقتصادی طولانیمدت و پایدار را برای این کشور تسهیل خواهد کرد. خطوط هوایی قطر با مرکزیت فرودگاه بینالمللی قطر با بیش از ۱۵۰ مقصد پروازی در سراسر جهان با ناوگان عظیم هواپیمایی با استفاده از آخرین هواپیماها، اثباتکننده جایگاه برتر این کشور در صنعت ناوگان حملونقل هوایی است.
یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی دولت قطر از سال ۱۹۵۵ به بعد، راهبرد «متنوعسازی» اقتصاد و هزینه کردن درآمدها هنگفت انرژی در بخشهای غیرهیدروکربنی برای فاصله گرفتن از اقتصاد تکمحصولی بوده است. سیاست متنوعسازی اقتصاد در بخشهای صنعت، ساخت و ساز، گردشگری و خرید سهام شرکتهای بزرگ و معروف بینالمللی اجرایی شد.
این متنوع سازی در حوزه اقتصاد به حوزه سیاست خارجی این کشور نیز تسری پیدا کرده است. به گونهای که با یک رویکرد تعاملگرایانه و واقعبینانه، تقریبا با همه بازیگران سیاسی دارای روابط عاری از تنش- به استثنای عربستان- است.
در مجموع و باتوجه به اطلاعات داده شده رابطه متقابل سیاستگذاری اقتصادی و توسعه و عدم توسعه را میتوان در قالب شکل ارائه کرد. در تشریح این مدل در یک چارچوب سیستمی باید بیان کرد، اقتصاد سیاسی در هر کشوری با اسناد بالادستی و در راس همه آنها ایدئولوژی و چشماندازهای توسعه رابطه تنگاتنگی داشته و تعیینکننده سیاستگذاری اقتصادی دولتها و نهادهای اجرایی در چارچوب دولت توسعهگرا و… هستند.
در صورت همافزایی و همگرایی با عناصر چهارگانه که این مکانیسم را احاطه کردهاند، میتواند در یک فرآیند مثبت و سازنده به توسعهیافتگی منجر و در صورت برخورداری از یک فرآیند منفی و مخرب به توسعهنیافتگی و عقبماندگی منجر شوند. عناصر چهارگانه محیط را میتوان در سطوح داخلی و خارجی دستهبندی کرد که عناصر داخلی فرهنگ سیاسی و نحوه تعامل و کنش احزاب و بازیگران سیاسی را در بر میگیرد و در سطح فراملی در برگیرنده وزن ژئوپلیتیکی و اثرگذاری تعامل خارجی سیستمهای سیاسی با جهان پیرامون است.
(برگرفته از مقاله عباس مصلینژاد، استاد علومسیاسی دانشگاه تهران)
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد