22 - 02 - 2017
نظام بانکی اهمال نکند
« جهان صنعت»- وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن خبر داد و تقاضا کرد که این ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به این حوزه داده شود چراکه این مساله مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
محمدرضا نعمتزاده در چهاردهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی با اشاره به اینکه دستگاههای دولتی به شرکتهای تولیدی خدماتی و پیمانکاری بدهیهای مختلفی دارند، اظهار کرد: این در حالی است که بانکها و سازمانهای بیمهگر حاضر نیستند یک لحظه هم از مطالبات خود و کنتوری که میچرخد دست بردارند.وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید دو سال قبل به تصویب رسید، گفت: این قانون موارد خوبی داشت از جمله اینکه نقدینگی واحدهای تولیدی با منابع مالی از سوی مردم و قبول هزینهها معادل سود تسهیلاتی که به قراردادهای مشارکتی پرداخت میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی در شرایط سخت مقاومت کرده و کار خود را پیش میبرند، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده است که هرگونه مشکلی در بخش صنایع وجود دارد اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در کمیسیون صنایع مجلس این مشکلات مطرح شد و برخی از آنها در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفت.
بازار ۸۰ میلیونی برای ما کافی نیست
نعمتزاده همچنین با اشاره به اینکه تلاش دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان است، گفت: باید بدانیم که مشکلات مختلفی بر این مساله سایه میاندازد. به طور مثال، تهاتر بدهی و مطالبات در قانون رفع موانع تولید به صورت موردی پیشبینی شده اما در مورد بانکها این امکان تهاتر وجود ندارد و ما هرچه تلاش کردیم که این مشکل را حل کنیم، متاسفانه نتوانستیم هر چند که از دولت امکان تهاتر موجود است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت باید خود را بهروز کند، خاطرنشان کرد: این بهروز رسانی نیازمند سرمایهگذاری است اما مهمتر از هر چیزی خواستن این مساله است. علاوهبر این، صنعت باید رقابتپذیر باشد و در قانون رفع موانع تولید نیز این مساله مدنظر قرار گرفته است.
نعمتزاده ادامه داد: یکسری مسایل و مشکلات در اقتصاد ما ریشهای است که بطور مثال میتوان به نظام بانکی ساختارهای مدیریتی و دستورالعملها اشاره کرد بنابراین اگر راهکاری در این خصوص وجود دارد باید ارائه شود.
برای رونق صنعت و تولید کشور چارهای جز گشایش بازار نداریم چرا که بازار ۸۰ میلیونی برای ما کافی نیست و باید به دنبال بازارهای جهانی باشیم.
واحدهای کوچک و متوسط باید حمایت شوند
وی اظهار کرد: اغلب واحدهای کوچک و و متوسط توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند و باید حمایت شوند.نعمتزاده در ادامه از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و گفت: به دنبال ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور هستیم و به این منظور توافق کردیم که دو ساختمان دو سفارتخانه در اختیار بخشخصوصی و ترجیحا اتاق صنایع و معادن ایران قرار گیرد. وی تاکید کرد: ایجاد این مراکز قطعا یکی از نیازمندیهای توسعه صادرات کشور است .
وزیر صنعت با تاکید بر حمایت دولت از رونق تولید گفت: تسهیلاتی را در جهت شرکت واحدهای تولیدی در نمایشگاههای خارج از کشور قرار دادهایم و در مواردی تا ۵۰ درصد هزینهها را تقبل میکنیم تا در خدمت صادرات باشیم و باید شرکتهای توانمند صادراتی حمایت شوند.
وی در ادامه یادآور شد: جهت رونق اقتصاد کشور از نظام بانکی گرفته تا ساختار مدیریت وقوانین و دستورالعملها، مسایل و مشکلات ریشهای داریم و میتوان از بخشخصوصی کار گروهی را برای ارائه راهکار مشخص تشکیل داد چرا که در جهت توسعه صنعتی و صادرات هنوز نتوانستهایم دیدگاههایمان را یکسان کنیم.
ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس در سال ۹۶
همچنین رییس سازمان امور مالیاتی از ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی طی چند هفته آینده و در ابتدای سال ۹۶ خبر داد.تقوینژاد در این همایش با اشاره به وضعیت نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی دست یابیم اما در این راستا مشکلاتی وجود داشته و دارد اما پس از بررسیهای انجام شده متوجه میشویم که سهم مالیات و عوارض در کشور ما از تولید ناخالص داخلی پایین است.
وی با اعلام اینکه سهم مالیات و عوارض در کشور از تولید ناخالص داخلی معادل ۷/۳ درصد است، گفت: اگر مساله تامین اجتماعی را که در سایر کشورها به عنوان زیرمجموعه مالیات قرار میگیرد در این رابطه لحاظ کنیم، شاهد سهم ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی میشویم. بنابراین هدفگذاری کردهایم که با توجه به اهداف قانون برنامه به سهم ۱۱ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی دست یابیم.
رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور نباید از طریق فشار بر برخی بخشها ایجاد شود، عنوان کرد: توافقاتی با مجموعه فعالان اقتصادی از جمله بخش تولید در کشور داشتهایم و امیدواریم این مساله به تقویت تولید و افزایش اشتغال و صادرات منجر شود.تقوینژاد افزود: علاوهبر این سازمان امور مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده و سعی داریم افرادی را که تاکنون مالیات پرداخت نکردهاند، شناسایی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای مدنظر سازمان امور مالیاتی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و محورهایی را که در قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است از جمله برنامههای سازمان امور مالیاتی است، علاوهبر این اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت مراحل نهایی خود را طی کرده و امیدواریم طی هفتههای آینده و در ابتدای سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.رییس سازمان امور مالیاتی به نصب صندوقهای مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: قانون برنامه و قانون نظام صنفی الزاماتی را در ارتباط با نصب صندوقهای مکانیزه فروش مطرح کرده است و لایحهای نیز در این رابطه تنظیم شده که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و امیدواریم به زودی به شکل قانون درآید که به این ترتیب نزدیک به چهار میلیون واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش نصب خواهند کرد و کلیه فعالیتهای اقتصادی آنها به شکلی شفاف درمیآید.
تقوینژاد همچنین در مورد تسهیل امور مالیاتی سرمایهگذاران خارجی و تسهیل امور اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد: در این رابطه گامهای مثبتی برداشته شده و در ارتباط با بحث افزایش مالیاتها برای مشارکت سرمایهگذاران خارجی باید اعلام کنم به ازای هر ۵ درصد مشارکت خارجی، ۱۰ درصد به مشوقهای ماده ۱۳۲ اضافه میشود.
وی در مورد همکاری سازمان امور مالیاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز خاطرنشان کرد: پس از رایزنیهای انجامشده بدهیهای مالیاتی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط به صورت پلکانی تقسیط شد و در مورد خروج از رکود واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز برنامهای در دست تدوین است که امیدواریم در سال ۹۶ مدنظر قرار گیرد.تقوینژاد با بیان اینکه بحث طرح جامع مالیاتی یکی از فعالیتهای بزرگ در سازمان امور مالیاتی و نیز کلان کشور است گفت: در بحث طرح جامع مالیاتی به دنبال مکانیزهسازی کلیه فرآیندهای مالیاتی هستیم و مشکلی که در این رابطه وجود دارد در ارتباط با نگهداری دفاتر و اسناد است. علاوه بر این در تلاش هستیم ظرف سه سال آینده یعنی در پایان سال ۱۳۹۷ بحث علیالراس را از نظام مالیاتی حذف کنیم و زمینههای این کار را در دستور کار قرار دادهایم تا در این راستا گام برداریم.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال تقویت خوداظهاری در کشور هستیم اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به مردم و فعالان امور اقتصادی اعتماد دارد و خوداظهاری را به عنوان نقطه اساسی و اصلی در پرداخت مالیاتها مدنظر قرار میدهد.
اقتصاد کشور نیازمند امنیت پایدار است
سیدعبدالوهاب سهلآبادی نیز در این همایش گفت: سربازان جبهه اقتصادی برای رفع وابستگی و استقلال کشور میجنگند و انتظار دارند آسیبدیدگان سالهای اخیر درمان شوند.
وی گفت: دولت موظف است بودجههای عمرانی را ارتقا بخشد و آسایش مردم را فراهم کند.این فعال اقتصادی گفت: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد دولتها متولی امنیت، ایجاد زیرساختهای مختلف وحمایت از بخشخصوصی هستند و وظیفه بخشخصوصی این است که اشتغال ایجاد کند، موجب افزایش گردش پول شود، مالیات بپردازد و این مالیات هزینههای دولت را جبران کند.
سهلآبادی ادامه داد: منظوراز این امنیت، امنیت سختافزاری نیست بلکه امنیت نرمافزاری است. به طور مثال اگر امنیت پایدار برقرار باشد، هر روز قدرت خرید جامعه کم نمیشود و هر روز یک تولیدکننده در کشور دچار مشکلات و دغدغههای جدید نمیشود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: متاسفانه نقدینگی ایران درسال ۸۴، ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این نقدینگی در سال ۸۵ به هزار میلیارد تومان رسیده است.
مگر نه این است که از زمانی که دولتها شکل گرفتند، اقتصاد دنیا بر پایه طلا و نقره موجود در خزانهها استوار شد و بدون این پشتوانه سکه ضرب نمیشد. چگونه است که امروز آنچنان پول به چاپ رسیده است که نقدینگی کشور ما این رشد لجامگسیخته را داشته است.وی خطاب به مسوولان حاضر در این مراسم گفت: حاضریم اندک مالیاتی که از اصناف اخذ میشود را بپردازیم اما در ازای آن ارزش افزوده تنها از خریدار اخذ شود. هنوز بعد از گذشت سالها دولتها نتوانستهاند برای ارزش افزوده تکلیف مشخصی روشن کنند.
سهلآبادی افزود: به دلیل رکود در بازار تولیدکننده دچار مشکل است. کالاهای تولیدی در انبار مانده و کارخانهداری را به انبارداری تبدیل کرده است و اگر فروش اندکی هم به دست آید، بهای آن در اقساط چندین ماهه و بلندمدت دریافت میشود اما مالیات بر ارزش افزوده سه ماه به سه ماه با جریمه سنگین بر فعالان اقتصادی تحمیل میشود.
این فعال اقتصادی افزود: تولیدکنندهای که ما به او میگوییم تو با تولید ملی افتخار ملی هستی، باید در برابر مسوولان سازمان امور مالیاتی گردن کج کند تا جریمهای که به او تعلق گرفته را ببخشند. این تولیدکننده با چه روحیهای سر کار برود؟
سهلآبادی ادامه داد: کدام تولیدکننده از دست بانک آسایش دارد؟ وام برای تولید ادبیات خود را میخواهد نه اینکه وام با بهره بالای ۲۰ درصد به تولید اختصاص یابد.
وی توافق هستهای را اتفاق مبارکی برای فعالان اقتصادی خواند و گفت: این توافق باعث شد مبادلات ما در سطح بینالمللی شفاف و آرام شود و پس از آن مشاهده شد بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکنند آرامآرام با سفر به ایران قراردادهای اقتصادی منعقد کنند.سهلآبادی جامعه تولید را همانند سربازان نظام تولید برشمرد و افزود: این سربازان نظام برای رفع وابستگی و استقلال کشور میجنگند و انتظار دارند آسیبدیدگان سالهای اخیر درمان شوند و جانباختگان در بهترین جای شهر دفن شوند نه اینکه در زندانها بمیرند.وی گفت: میخواهیم بخشنامه بانک مرکزی که در سال ۸۸ به بانکها ابلاغ شد، تغییر داده شده و تولیدکنندگان شامل عفو عمومی شوند. اگر این اتفاق نیفتد، هرچه وام نیز به فعالان اقتصادی اختصاص یابد، وضعیت آنها وخیمتر میشود.سهلآبادی گفت: اگر به ما به عنوان سربازان جبهه اقتصاد توجه بیشتری شود و سهممان از هدفمندی یارانهها پرداخت شود،شاید چند سالی بیشتر خدمت کرده و به سرنوشت موسیخانیها دچار نشویم
واردات ۲۰ میلیارد دلاری از امارات تاسفبار است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با انتقاد از واردات بیرویه از برخی کشورها بیان کرد: واردات ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری کالا از امارات تاسفآور است.
محمدرضا مرتضوی با انتقاد از میزان بالای واردات از برخی کشورها اظهار کرد: ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالا از امارات به کشور وارد میشود و این مساله جای تاسف دارد چراکه امارات کشوری تولیدکننده نیست و به عنوان واسطه عمل میکند. بنابراین اگر هم قرار است کالایی را به کشور وارد کنیم، باید بدانیم چه کالاهایی از چه کشورهایی خریداری میشوند.وی ادامه داد: باید از کشورهایی خرید کالا را در دستور کار قرار دهیم که در داخل کشور نمایندگی رسمی دارند و به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارائه میکنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه کالاهای تولیدی ایرانی باید درخور و شایسته مردم این سرزمین باشند گفت: باید کالاها دارای کیفیت تولید شوند و مطمئنا مردم قدردان تولیدات مناسب و باکیفیت هستند. علاوه بر این، باید به گونهای عمل کنیم که توسعه صنعت موجب از بین رفتن زیستگاهها نشود و محیط طبیعی را به مخاطره نیندازد.
مرتضوی با اشاره به اینکه بخشخصوصی، تجار و بازرگانان باید قدرت چانهزنی خود را با طرفهای خارجی بالا ببرند خاطرنشان کرد: با بالا رفتن قدرت چانهزنی، قدرت خرید بالا میرود و این مساله موجب خواهد شد تا بتوانیم از حقوق خود در مبادلات دفاع کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد