نسخه نجات اقتصاد ایران

مجیدرضا حریری*- اقتصاد ایران از عدم شفافیت در حوزه‌های آماری رنج می‌برد؛ از اعداد و ارقام اعلامی در حوزه‌های مالی و حسابداری گرفته تا آمارهایی که از روند تغییرات متغیرها و شاخص‌های اقتصادی سخن می‌گویند. در چنین اقتصادی نمی‌دانیم برای تحقق رشد بالای شش درصد مستمر چند ساله، چه میزان سرمایه و منابع مالی نیاز داریم.
وزارت اقتصاد اما می‌گوید تحقق رشد اقتصادی نیاز به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد. از آنجا که هر سال شاهد کاهش ۳۰ درصدی ارزش پول ملی هستیم، چند سال دیگر ارزش هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و کمتر کاهش می‌یابد. بنابراین اگرچه منابع مالی کشور دست به دست می‌شود و در اقتصاد جریان دارد، اما منابع مالی رشددهنده اقتصاد نیست.
زمانی که گفته می‌شود چند صد هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه راه یافته به این معناست که این منابع از دیگر حوزه‌های اقتصادی همچون بانک‌ها و بازار ارز و مسکن خارج شده و صرف خرید سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس شده است. اما آیا این موضوع به معنای ایجاد کارخانجات جدید و راه‌اندازی خط تولید از سوی آنهاست؟
برای مثال پولی که به سیستم بانکی راه یافته، در این سیستم باقی نمی‌ماند و صرف اعطای وام و تسهیلات به حوزه‌های دیگر اقتصادی می‌شود. هر یک از این حوزه‌ها نیز منابع مالی جذب شده از بانک‌ها را در دیگر حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و این پول‌ها را در اقتصاد به جریان در‌می‌آورند.
قدر مسلم آن است که منابع مالی در اقتصاد ایران جریان دارد و بین افراد مختلف و حوزه‌های مختلف دست به دست می‌شود، اما هیچ‌گاه به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شود.
ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصادی تنها از دو طریق ممکن می‌شود: یا دولت بتواند به میزان زیادی نفت بفروشد و منابع حاصل از آن را صرف زیرساخت‌های اقتصادی کشور کند یا اینکه سرمایه مستقیم خارجی جذب کند.
هر دو این مسیرها بر ورود سرمایه‌های جدید از خارج تاکید می‌ورزند. اما هیچ‌یک از دو مسیر گفته شده در دسترس دولت قرار ندارند بنابراین اقتصاد ایران ناچار است به منابع داخلی اکتفا کند و مسیر نادرست قبلی خود را ادامه دهد، در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که به رشد اقتصادی معقولی در سال‌های پیش‌رو دست یابیم و دگرگونی در حوزه اقتصاد با منابع داخلی، انتظار بیهوده‌ای است.
* رییس اتاق بازرگانی ایران و چین