17 - 07 - 2024
نذر روغن ریخته
بدهکار نیستناقتصاد کلان، معادلات مشخصی دارد که اگر دولتی بخواهد در آن دست ببرد، تنها ممکن است خود دولت یا خانوار را تحت فشار قرار دهد. یکی از افتخارات تیم اقتصادی دولت سیزدهم، کاهش عرضه اوراق بدهی است. حال آنکه به دیدگاه کارشناسان، اگر اثر تورم را از بدهیهای دولت خارج کنیم، تغییر چندانی در مقدار بدهیها ایجاد نشده است. به طور کلی سوالی که مطرح میشود، آن است که کاهش بدهیهای دولت یا عبارت دقیقتر، کاهش مقدار حقیقی کسری بودجه در زمانی که میانگین رشد اقتصادی در 10 سال اخیر کشور زیر 2 درصد بوده و روند تشکیل سرمایه نیز عملکرد مطلوبی نداشته، چه نتایجی در پی دارد؟ بر اساس تئوریهای مدرن، کاهش کسری بودجه دولت به معنای افزایش کسری بودجه خانوار است و این بر وضعیت رضایت مردم از شرایط اقتصادی نیز اثر میگذارد. مشخصا دولت برای کاهش سهم بدهیها از منابع بودجه، دست به افزایش سهم مالیاتی زده است. مقایسه شرایط دوره دولت دوازدهم و سیزدهم از باب فروش نفت نیز نشان میدهد با رشد حجم فروش نفت، دولت سیزدهم نیاز کمتری به انتشار اوراق بدهی داشته است و به نوعی، افتخاری که این دولت به آن میبالد، بیشتر ناشی از شرایطی بوده که در اقتصاد جهان و ایران رخ داده است.
ناکارآمدی و ناترازی در استفاده از اوراق
به عقیده کارشناسان، اگر دولت از پول حاصل از فروش اوراق برای سرمایهگذاریهای مولد و کارآمد استفاده کند، احتمال اینکه انتشار اوراق بدهی به رشد اقتصادی در بلندمدت کمک کند بیشتر است.
اگرچه شرایط تورمی ایران باعث میشود هر دولتی به فکر افزایش نرخ بهره باشد اما به واسطه آن که مشکل تورمی ایران تنها در بعد پولی خلاصه نمیشود و یکی از مهمترین موانع کاهش تورم، بودجهریزی دولت است، میتوان سیاست خاص دیگری را در زمینه انتشار اوراق در دوران رکود اتخاذ کرد. در دوران رکود، تقاضا برای اوراق قرضه دولتی به دلیل افزایش تمایل به سرمایهگذاریهای امن، افزایش مییابد. این افزایش تقاضا میتواند منجر به کاهش نرخ بهره شود که به نوبه خود میتواند به وامگیری ارزانتر برای خانوارها و مشاغل و تشویق سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کمک کند.
فشار مضاعف بر خانوارها
به طور کلی دولتها میتوانند از پول حاصل از فروش اوراق برای سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی، ارائه کمکهای مالی به خانوارها و مشاغل یا کاهش مالیاتها استفاده کنند. این اقدامات میتواند به تحریک تقاضای کل، ایجاد شغل و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. با این حال دولت سیزدهم نتوانست تا از فرصت پیشآمده در دوران رکودی بهره برده و با انتشار اوراق بدهی بیشتر اقدام به تحریک تقاضای کل، افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی، ارائه کمکهای مالی به خانوارها و همچنین کاهش مالیاتها کند. حال آنکه این دولت با افزایش سهم مالیات از منابع بودجه خود، شرایطی عکس را طی کرد و با ناترازی انرژی بیشتر، حتی اقدام به ساخت نیروگاهها و احداث پروژههای عمرانی بیشتر نکرد. شاهد این موضوع، قطعی برق صنایع به جای خانوارها و افزایش مشکلات تولیدی برای صنایع است.
تجربه نشان میدهد زمانی که وضعیت رکودی در اقتصاد جریان دارد، بهتر است دولت با افزایش بدهیهای خود، فعالیتهای عمرانی و اقتصادی بیشتری انجام دهد تا خود را آماده جهشی بزرگتر کند و ناترازیهای انرژی، اقتصاد و تولید را کاهش دهد. حال آنکه سخنگوی دولت سیزدهم، افزایش بارش باران را دستاورد حوزه انرژی دولت سیزدهم میداند.
بررسی جداول استخراج شده از لایحه بودجه و قانون بودجه سالیان اخیر نشان میدهد دولت سیزدهم، با افزایش فروش نفت و درآمد مالیاتی، نیازی به افزایش انتشار اوراق بدهی نداشته است. این یعنی روغن ریخته توسط دولت سیزدهم، به نذر و خدمت تبدیل شده است!
علی سرزعیم اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «جهانصنعت» در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به خصوص در بخش انتشار اوراق بدهی گفت: آمارها نشان میدهد بدهی دولت آنقدر کاهش نیافته است. دولتها معمولا بدهیهای خود را به اوراق با درآمد ثابت تبدیل میکنند و بعد از آن به واسطه رشد بیش از اندازه تورم، بدهیهای خود را تعدیل میکنند. دولت سیزدهم همین موضوع را زیر ذرهبین قرار داده اما این موضوع عجیبی نیست و در همه دنیا رایج است. لازم به ذکر است که فروش نفت در این دولت نیز افزایش یافته کما اینکه درآمد مالیاتی نیز رشد داشته و به همین واسطه انتشار اوراق بدهی کاهش یافته است. از سوی دیگر بدهی به شبکه بانکی افزایش یافته است و در سال 1401 بدهی دولت به بانکها رکورد زد و دولت کسری بودجه خود را به این صورت پوشش داد.
وی افزود اگرچه اعلام میشود رکود در سال گذشته وجود نداشته است اما در بازار دارایی رکود اقتصادی وجود داشته است. حال اینکه چرا دولت به واسطه اوراق بدهی خود، نیروگاهها و زیرساختهای جدیدی نساخته را باید در مساله دیگری جستوجو کرد. ایران دچار تنگنای اعتباری است و بخش خصوصی نیز پولی ندارد که بخواهد به امید دریافت اسناد خزانه نیروگاهی بسازد و شبکه بانکی نیز از این موضوع حمایت نمیکند زیرا همه میدانند صنعت نیروگاهی ورشکست شده است و وعده دولت مبنی بر ساخت نیروگاه با اوراق خزانه، آن چنان برای تولیدکننده جذاب نیست زیرا باید اوراق را با نرخ بالایی تنزیل کرده و به قیمت پایینتری به فروش برسانند.
سرزعیم در ادامه گفت: چند مساله باید تفکیک شود؛ اول آنکه ایده حساب واحد خزانه در گذشته وجود نداشت و بعد اجرا شد و حسابها به بانک مرکزی منتقل شد. این باعث شد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی طی سالیان اخیر پایین بیاید. این اتفاق ویژه ای نبود و حسابداری تغییر کرد زیرا سپرده دولت در بانک مرکزی بالا رفت و خالص بدهی به بانک مرکزی کاهش یافت؛ این انقلاب خاصی در خزانهداری نیست. نکته دیگر آنکه در سال 1399 در دولت قبل، دولت به واسطه شرایط کرونایی با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بود و نفت نیز به فروش نمیرفت و حتی قیمت نفت در بازه زمانی خاصی منفی شد. با این حال در 1400 به بعد، هم فروش نفت و هم قیمت نفت بالا رفت و قیاس دولت دوازدهم و سیزدهم، قیاس معالفارغ است. به نظر میرسد اینکه دولت سیزدهم مدعی است خزانه خالی تحویل گرفته و خزانه پر تحویل داده یا اینکه بدهیهای دولت را کاهش داده، یک مغالطه آماری است. بسته بدهیها باید به صورت کلی دیده شود و کل بدهی به تامین اجتماعی و صندوقها، بانکها و غیره نیز باید در بدهیهای دولت لحاظ شود.
یک متغیر تعیینکننده کل عملکرد دولت نیست. وی افزود: اینکه در وضعیت کنونی بدهی دولت کم شده است، میتواند محلی برای افتخار نباشد زیرا بهتر است در بخشی از زمان، بدهیها حتی افزایش هم داشته باشند. این شیوه تامین منابع و مصارف بودجه است که اهمیت دارد نه اینکه رقم بدهی کم یا زیاد شود.
سرزعیم در خصوص رشد نرخ اوراق بدهی و اثر آن به بازارها گفت: این انتقاد به دولت سیزدهم وارد بود که نظم در انتشار اوراق نداشت که این ثبات بازارها را به هم میزد و بازار بدهی از پیشبینیپذیر بودن خارج شد. به همین واسطه حجم اوراق بدهی بازار کم و زیاد میشد و نظم در نرخ اوراق نیز به هم خورد. دیگر انتقاد وارده به دولت سیزدهم آن بود که بانک مرکزی به طور همزمان عملیات بازار باز را انجام دهد که این کار را نکرد و تنها در این مقطع پایانی دولت که فشار رشد نرخ بهره و سیاست انقباضی اثرات خود را نشان داد، عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی آغاز شد. این موضوع را باید زودتر انجام میداد اما این اتفاق رخ نداد. البته باید گفت سیاست انقباضی به دلیل تورم بالا و انتظارات تورمی شدید تا جای ممکن قابل دفاع بود اما کنترل آن نیز حائز اهمیت بود. در شرایط تحریمی نمیتوان آن چنان اقدامات اصلاحی انجام داد و بودجهریزی در چنین شرایطی به شدت دارای ریسک است. به طور کلی دولت سیزدهم در حوزه توجه به بازتوزیع و یارانه عملکرد مناسبی داشت، در حوزه کنترل ترازنامه بانکها و سیاست پولی عملکرد قابل قبولی داشت اما در بحث نرخ بهره عملکرد بهتری را میتوانست انجام دهد، در مورد سیاست انرژی عملکرد خاصی دیده نشد.
وضعیت کلی به چه صورت است؟
دولت سیزدهم به واسطه آنکه قصد داشت بنابر پیشنهاد بخش عمدهای از اقتصاددانان کسری بودجه خود را کاهش دهد، رو به افزایش بهرهجویی از درآمدهای مالیاتی و نفتی آورد و اوراق بدهی کمتری را منتشر کرد. با این حال این موضوع میتوانست به نحو دیگری پیش برود و از اوراق بدهی، برای توسعه بازارها و زیرساختهای موجود بهره جست. آمارها نشان میدهد دولت چهاردهم باید مبلغ 873 همت از تعهدات ناشی از انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم را تا سال 1406 تسویه کند. این درحالی است که هنوز برخی از اوراق مربوط به سال 1402 و 1403 منتشر نشده است و برنامهریزی ضعیف دولت سیزدهم در انتشار اوراق باعث شده تا آمار دقیقتری از باقیمانده تعهدات ذکر نشده وجود نداشته باشد. حال آنکه در سال 1401 و 1402، خالص وجه نقد تامین و تزریق شده دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق بهادار منفی بوده است و دولت میزان تعهدات را با احتساب تورم کاهش داده است. موضوعی که پیشتر نیز به آن اشاره داشتیم و بر همین موضوع تاکید شد که دولت در شرایط کنونی، میتوانست اوراق بدهی بیشتری منتشر کند و از گسترش زیرساختها و تولید حمایت بیشتری داشته باشد اما این اتفاق رخ نداد و اوراق بدهی منتشره، صرف امور جاریتر دولت شد و هیچ زیرساخت نیروگاهی، صنعتی و تولیدی از دولت سیزدهم به یادگار نماند. تنها یادگاری دولت سیزدهم در بخش تولید، احیای واحدهای ورشکستهای بود که هر آن امکان ورشکستگی دوباره را دارند. د چون نفت و مالیات داشتند!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد