ناکامی تندروها

گروه سیاسی- قالیباف مطابق انتظار کرسی ریاست مجلس دوازدهم را تصاحب کرد؛ در حالی که شاهد ریزش گسترده آرایش در جریان انتخابات اخیر بودیم و در آستانه انتخابات نیز افشاگری‌های تازه‌ای علیه او و نزدیکانش صورت گرفته بود. با این همه حتی در روزهایی که شاهد اوج‌گیری کم‌سابقه افشاگری‌ها علیه قالیباف بودیم، از احتمال بسیار بالای ریاست قالیباف سخن می‌گفتند. احتمالی که به باور این طیف از ناظران، از قضا پس از سانحه بالگرد ریاست‌جمهوری و اعلام دستور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام، افزایش یافت؛ چه آنکه به باور این ناظران، حتی اگر برخی طیف‌های درون حاکمیت یکدست، خواستار کنار زدن قالیباف از کرسی ریاست مجلس بودند، برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و احتمال کاندیداتوری قالیباف برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری، به آنان انگیزه داد که با پرهیز از ناهموار کردن مسیر ریاست قالیباف در مجلس، مانع از ورود او به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.
ابقای قالیباف با حمایت مستقلین
هرچه بود اما محمدباقر قالیباف دیروز و در جریان دومین نشست علنی مجلس دوازدهم که به ریاست علاءالدین بروجردی رییس سنی مجلس برگزار شد، در حالی به ریاست مجلس در اجلاسیه نخست این دوره رسید که تجربه فعالیت مجالس یازده‌گانه پیشین نشان از این دارد که رییس اجلاسیه نخست مجلس، تا زمانی که خود این کرسی را ترک نکند، می‌تواند بر این کرسی تکیه بزند. چنانکه در تمام این ۱۱دوره گذشته مجلس، تنها یک‌بار در مجلس سوم شاهد تغییر رییس مجلس در طول یک دوره بودیم که آن هم وقتی رقم خورد که اکبر ‌هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رییس مجلس سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری پنجم به پیروزی رسید و در نتیجه پس از استعفا از مقام نمایندگی مجلس، متعاقبا کرسی ریاست آن مجلس را نیز ترک کرد تا مهدی کروبی که تا پیش از آن، نایب‌رییس مجلس بود، با رای نمایندگان وقت از میانه راه مجلس سوم، به جایگاه ریاست برسد.
در این میان اما تعداد آرای قالیباف به‌عنوان رییس اجلاسیه نخست مجلس دوازدهم و همچنین میزان آرای دورقیب ناکامش در این رقابت درون‌پارلمانی نیز محل‌ تامل بود. همانطور که در نگاهی گسترده‌تر، می‌توان درخصوص ترکیب هیات‌رییسه اجلاسیه نخست مجلس دوازدهم تامل کرد. جالب آنکه پس از محمدباقر قالیباف که با کسب ۱۹۸رای از مجموع ۲۸۷رای ماخوذه به کرسی ریاست رسید، مجتبی ذوالنوری در حالی تنها موفق به کسب ۶۰ رای شد که در روزهای گذشته با اتکا به حمایت و رای اجماعی پایداری‌ها و دیگر طیف‌های اصولگرای مخالف قالیباف که از جمله با حمایت چهره‌هایی همچون حمید رسایی در تشکیلات «امنا» و علی‌اکبر رائفی‌پور در لیست انتخاباتی موسوم به «جبهه صبح ایران» به مجلس دوازدهم راه یافته بودند، خود را مدعی جدی تصاحب کرسی ریاست یا دست‌کم رقیبی جدی برای قالیباف می‌دانست. آرای بسیار اندک منوچهر متکی اما حتی از ۶۰رای ذوالنوری نیز تامل‌برانگیزتر بود. متکی که با حمایت مشترک «امنا» و «شورای وحدت» وارد پارلمان شد و تصور می‌کرد در مسیر رقابت برای کرسی ریاست نیز حمایت منتخبان هر دو طیف را پشت‌سر خود داشته باشد، درنهایت تنها ۵رای آورد تا مشخص شود به جز خودش، تنها ۴نفر از ۲۹۰منتخب این دوره، به‌واقع حامی او بوده‌اند. این در حالی است که اگر متکی پیش از ورود به رقابت با قالیباف و ذوالنوری از این واقعیت باخبر بود، احتمالا وارد عرصه رقابت نمی‌شد.
اگرچه نتایج رای‌گیری برای انتخاب رییس مجلس دوازدهم حوالی ساعت ۹صبح روز گذشته به اتمام رسید و معلوم شد قالیباف کماکان رییس مجلس است اما بیراه نیست اگر بگوییم از ساعاتی پیش از آغاز نشست علنی مجلس نیز می‌شد این نتایج را پیش‌بینی کرد. به‌ویژه وقتی کم‌کم اخباری از جلسات رایزنی‌های فراکسیونی و دورهمی‌های منتخبان مجلس دوازدهم به بیرون درز کرد و روشن شد مستقلین در انتخاب میان «بد» و «بدتر»، حمایت از قالیباف را به ریاست احتمالی ذوالنوری ترجیح داده و در نتیجه تصمیم گرفته‌اند آرای‌شان را به نام قالیباف به صندوق بیندازند. آنچه اما همزمان با این تصمیم قابل پیش‌بینی مستقلین منجربه ناکام ماندن تندروهای پایداری، امنا و صبح در انتخابات هیات‌رییسه شد، اوضاع به‌هم‌ریخته فراکسیون اکثریت مجلس بود. فراکسیونی متشکل از طیف‌های گوناگون که ظاهرا در نهایت به جای «اجماع»، کارشان به «دعوا» رسیده و با فرمان «آتش به اختیار» وارد صحن علنی مجلس شده‌اند.
آنطور که نایب‌رییس فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم موسوم به فراکسیون انقلاب اسلامی گفته: «اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی که قصد نامزدی در انتخابات هیات رییسه را دارند، مستقلا در صحن مجلس اعلام نامزدی می‌کنند.» محمدصالح جوکار که پس از اتمام نشست عصر روز دوشنبه این فراکسیون با ایرنا گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «در این جلسه بررسی و تصویب اساسنامه و همچنین رای‌گیری درباره کاندیداهای پیشنهادی فراکسیون برای انتخابات اجلاسیه اول دوازدهمین دوره مجلس در دستورکار قرار داشت که ابتدا کلیات اساسنامه پیشنهادی به رای گذاشته شد اما اعضای فراکسیون با آن مخالفت کردند.» جوکار در حالی این ناکامی در تصویب اساسنامه را علت تصمیم‌گیری نهایی این فراکسیون درخصوص «کاندیداتوری مستقل» اعضا و ورود «آتش به اختیار» آنان در رای‌گیری عنوان کرده که ایسنا نیز در گزارشی از نشست عصر روز دوشنبه این فراکسیون نوشت: «فراکسیون اکثریت درباره انتخابات هیات‌رییسه مجلس تصمیم‌گیری نکرد.» این خبرگزاری دولتی که از حضور ۱۹۰نفر در نشست عصر روز دوشنبه این فراکسیون خبر داده، همچنین نوشته است: «انتخابات هیات‌رییسه مجلس دوازدهم در اولین سال فعالیتش در حالی برگزار می‌شود که فراکسیون اکثریت عملا درباره انتخابات هیات‌رییسه به اجماع نرسیده است.»
اما چنانکه اشاره شد، علت اصلی ناکامی فراکسیون اکثریت در دستیابی به اجماع بر سر حمایت از کاندیداهای انتخابات هیات‌رییسه، همین بود که این فراکسیون به هیچ عنوان یکدست نیست. به بیان دیگر، از آنجا که در این فراکسیون، چهره‌هایی از همه طیف‌های رنگارنگ اصولگرایان از «پایداری» و «صبح» تا «نواصولگرایان»، «شانا»، «وحدت» و «امنا» حضور دارند، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که بتوانند بر سر موضوعات مختلف به‌خصوص موضوعی حساس و کلیدی همچون ریاست مجلس به تفاهم برسند؛ آن هم در شرایطی که محمدباقر قالیباف یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف‌نظر این طیف‌های رنگارنگ است. چنانکه چند روز پیش از آغاز به کار مجلس دوازدهم نیز محمدرضا باهنر به‌عنوان یکی از بزرگان جریان اصولگرایی با نزدیک به سه‌دهه حضور در پارلمان در گفت‌وگویی در تحلیل ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم و نوع طیف‌بندی نمایندگان این دوره در فراکسیون‌های مختلف گفته بود که درواقع دعوای اصلی در این دوره، دعوای «قالیباف و ضدقالیباف» است!
شرایطی که در نخستین گام باعث شد تندروهای حاضر در فراکسیون اکثریت یا همان طیف موسوم به «ضدقالیباف»، به‌ویژه باتوجه به اقدام هوشمندانه اعضای فراکسیون اقلیت که از قالیباف حمایت کرد، بازی انتخابات هیات‌رییسه را به «یاران قالیباف» ببازند و در ادامه نیز بعید نیست که ناچار به انشعاب از فراکسیون اکثریت شوند.
نواب رییس؛ حاجی‌بابایی و نیکزاد
به هر تفسیر اما پس از اتمام رقابت بر سر مهم‌ترین کرسی مجلس دوازدهم و ابقای قالیباف در مقام ریاست مجلس دوازدهم، نوبت به رقابت مدعیان نایب‌رییسی مجلس رسید. رقابتی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عبدالرضا مصری، علی نیکزاد، حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی و حمیدرضا حاجی‌بابایی را رو‌درروی یکدیگر قرار داد و در نهایت حمیدرضا حاجی‌بابایی با ۱۷۵رای نایب‌رییس اول و علی نیکزاد با ۱۶۹رای به‌عنوان نایب‌رییس دوم سایر رقبا را کنار زدند. جالب آنکه به باور برخی ناظران ورود حمیدرضا حاجی‌بابایی به این رقابت درون‌پارلمانی و نوع ورودش نیز از جمله دلایل آشفتگی فراکسیون اکثریت مجلس بود. او که چند سالی در ادوار پیشین نیز نایب‌رییس مجلس بوده و به جز سابقه وزارت در دولت احمدی‌نژاد، چندین و چند سال در قامت ریاست کمیسیون‌های تلفیق بودجه و برنامه ادوار مجلس فعالیت کرده، همچنین به‌عنوان سیاستمداری با سابقه فعالیت ایذایی شناخته می‌شود. به‌ویژه وقتی در جریان انتخابات هیات‌رییسه مجلس دهم، ابتدا برای کرسی ریاست اعلام کاندیداتوری کرد و خود را چهره‌ای معرفی کرد که می‌خواهد با علی لاریجانی و محمدرضا عارف رقابت کند، اما تنها چند ثانیه پیش از آغاز رای‌گیری، پشت تریبون رفت و اعلام کرد که به نفع لاریجانی کناره‌گیری می‌کند و نتیجه را هم که همه می‌دانیم؛ ورق برگشت و علی لاریجانی بالاتر از محمدرضا عارف به ریاست رسید.
حاجی‌بابایی البته دیروز در عمل چنین نکرد اما بعید نیست در رایزنی‌هایی که پشت پرده فراکسیون اکثریت برای حمایت از ریاست قالیباف انجام گرفته، نقش داشته باشد. هرچند رای‌آوری او به‌ویژه وقتی اسامی نهایی کاندیداهای نواب رییسی اعلام شد، چندان دور از انتظار نبود؛ چه آنکه او نیز در نتیجه ائتلافی که بین مستقلین و طیفی از اصولگرایان صورت گرفته بود، توانست به این جایگاه برسد. از دیگر سو اما آرایی که علی نیکزاد موفق به کسب‌شان شد نیز همچون آرای حاجی‌بابایی و البته قالیباف، ترکیبی بود. با این تفاوت که احتمالا نیکزاد با حمایت همزمان شماری از پایداری‌ها و امنایی‌ها و شاید تنی چند از اصولگرایان نزدیک به قالیباف به‌عنوان نایب رییس دوم انتخاب شده باشد.
همزمان ۳۶رایی که به نام حمید رسایی ثبت شد نیز اگرچه نتوانست او را به کرسی مهم نایب‌رییسی برساند اما یک واقعیت را آشکار کرد؛ واقعیتی که البته برای رسایی تلخ بود و آن، اینکه او حتی در طیف امنا نیز کاندیدای مقبولی برای کرسی نایب‌رییسی نبوده است.
یاران قالیباف در جایگاه دبیران هیات‌رییسه
اما پس از اتمام رقابت بر سر کرسی‌های نواب رییس، نوبت به رقابت دبیران رسید. آنجا که ابتدا فهرستی بلندبالا قرائت شد تا روشن شود که اکبر رنجبرزاده، روح‌الله متفکر آزاد، صدیف بدری، رضا جباری، محمد رشیدی، عباس پاپی‌زاده، بهنام سعیدی، مجتبی بخشی‌پور، رحمت‌الله نوروزی، سارا فلاحی، زینب قیصری، ابوالفضل ظهره‌وند، ابوالقاسم جراره، مجتبی یوسفی، علیرضا زندیان، غلامحسین زارعی، عباس گلرو، احمد نادری، جمشید قائم‌مقام، علی‌اصغر باقرزاده، علیرضا عباسی، فتح‌الله توسلی، سمیه رفیعی، علی شیرین‌زاد، رضا تقی‌پور، رحم‌دل بامری و بیت‌الله عبداللهی مدعی تصاحب ۶کرسی دبیری هیات‌رییسه مجلس دوازدهم هستند و درنهایت اعلام شد که مجتبی بخشی‌پور با ۱۲۰رای، احمد نادری با ۱۱۲رای، روح‌الله متفکرآزاد با ۱۰۱رای، مجتبی یوسفی با ۹۸رای، محمد رشیدی با ۹۷رای و اکبر رنجبرزاده با ۹۵رای آن ۶‌نفری هستند که در اجلاسیه نخست مجلس دوازدهم به‌عنوان دبیر هیات‌رییسه فعالیت خواهند کرد. جالب آنکه فهرست کاندیداهای دبیری هیات‌رییسه در ابتدا حتی از آنجا پیشتر اعلام شد نیز طولانی‌تر بود. چه آنکه تنها لحظاتی پیش از آغاز رای‌گیری اعلام شد که علی امامی‌راد، سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی و احمد جباری از کاندیداتوری دبیری هیات‌رییسه انصراف داده‌اند.
مستقلین و یاران قالیباف؛ ناظران هیات‌رییسه
اوضاع رقابت برای تصاحب ۳کرسی ناظران هیات‌رییسه نیز چندان متفاوت نبود. به این اعتبار ابتدا اعلام شد سید حمیدرضا کاظمی، فرشاد ابراهیمی، شهباز حسن‌پور، روح‌الله موسوی، زهره‌سادات لاجوردی، سیدجلیل میرمحمدی، محمدمهدی شهریاری، مصطفی معینی‌آرانی، حسین محمدزاده، جبار کوچکی‌نژاد، حسن قشقاوی، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا سلیمی، احمد بخشایش، محمد آشوری، محمد سرگزی، رحیم زارع، غلامرضا نوری‌قزلجه، الهام آزاد، ابوالفضل ابوترابی، احمد راستینه، فرهاد بشیری، عبدالوحید فیاضی، ولی داداشی، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج و مجید دوستعلی مدعی تصاحب این ۳کرسی ناظران هستند اما در نهایت این ۳کرسی به غلامرضا نوری قزلجه، علیرضا سلیمی و سیدجلیل میرمحمدی رسید که به‌ترتیب با ۱۳۰رای، ۸۲ رای و ۶۱ رای به‌عنوان ناظران هیات‌رییسه انتخاب شدند.
بدین ترتیب ترکیب هیات‌رییسه مجلس دوازدهم در اجلاسیه نخست مشخص شد تا روشن شود برنده بزرگ این رقابت درون‌پارلمانی یاران قالیباف و البته مستقلین بوده‌اند و بازنده بزرگ این رقابت، تندروهای اصولگرا در طیف‌های رنگارنگ «امنا»، «صبح» و «پایداری».