21 - 08 - 2023
میخکوب بورس با سرکوب ارزی
«جهانصنعت»- بنیامین نجفی- سیاست میخکوب کردن یا تثبیت نرخ ارز در ایران سابقه طولانی دارد که آثار خود را در بخشهای مختلف تولید و صادرات نشان داده است. این سیاست که مجددا در دولت سیزدهم به طور جدی دنبال شده، آثار مخربی را برای شرکتهای تولید و صادراتی در بورس ایجاد کرده و در عین حال بهره بردن از رانت ارزی توسط یک عده خاص عملا تولید را از صرفه خارج و واردات را از طریق عرضه ارز ارزان تشویق کرده است. بر اساس بررسیها و آمارها از فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۲ به دلیل اختلاف ۳۵ درصدی میانگین نرخ نیما و نرخ دلار آزاد، بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رانت ارزی از محل این اختلاف از جیب صنایع پرداخت شده است. در مجموع سال ۱۴۰۱ به دلیل اختلاف ۲۹ درصدی نرخ نیما و نرخ دلار آزاد حدود ۶۹۲ هزار میلیارد تومان رانت ارزی از همین محل هزینه به صنایع تحمیل شده است. در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۲ به دلیل این سیاست ارزی و سرکوب قیمتی ۹۵۴ هزار میلیارد تومان رانت از جیب صنایع و سهامداران پرداخت شده است. در این میان مشکلی که برای شرکتهای بورسی ایجاد شده این است که در سالیان آتی دستگاهها به مرور زمان مستهلک میشوند و فرصتهای اقتصادی هم به دنبال چنین مواردی از بین میروند. به طور کلی اتخاذ این سیاست اثری منفی برای بازار سرمایه دارد. در این شرایط زمانی که انتظارات تورمی تشدید میشود بهترین بازار در راستای جذب نقدینگی و پول عموم مردم بازار سرمایه است.
بر این اساس چنین سیاست ارزیای از سوی دولت میتواند به طور مجدد سرمایهگذارانی را که عزم ورود به بازار سرمایه را دارند دلسرد کند و این از جذابیت بازار سرمایه تا حد زیادی میکاهد. سیاست تثبیت اگرچه برای کوتاهمدت ممکن است قیمتها را تا حدودی ثابت نگه دارد، اما به مرور و در بلندمدت تولید و صادرات را از چرخه طبیعی خود خارج میکند. آنچه مشخص است، این است که سیاست میخکوبسازی باعث از صرفه افتادن تولید شده و اینکه سرمایه بزرگی را از کف شرکتها و صنایع بورسی خارج میکند که البته منشاءای که این سرمایه به آنجا سرازیر میشود مشخص نیست. آیا این منابع صرف واردات اقلام ضروری شده است؟
یا صرفا با واردات غیرضروری زمینه برای هدررفت ثروت و منابع ارزی کشور فراهم شده است؟ طبق برخی برآوردها این رانت ارزی معادل یکهفتم ارزش کل بورس تهران محاسبه شده است. «جهانصنعت» درباره آثار مخرب سیاست میخکوبسازی ارزی بر بازار سرمایه به گفتوگو با یک کارشناس بورس پرداخته است که در ادامه میخوانید.
تثبیت اقتصاد مهمتر از تثبیت قیمتهاست
حسین محمدیاصل کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: هر تفاوت قیمتی رانت ایجاد میکند و برنده رانتخوار و بازنده کل مردم هستند. این صرفا بحث بازار سرمایه نیست و بازار سرمایه فقط به ما آلارم میدهد که ببینیم وضعیت اقتصادی ما چگونه است و به کدام سمت حرکت میکند. او در ادامه بیان کرد: اکنون وضعیت اقتصادی ما با وضع عوارض و خوراک گاز صنایع و دیدگاه مسوولان، طبیعی است که به سمت کاهش سرمایهگذاری برود و منابع به سمت دلالی سوق پیدا کند. طبیعتا در مورد فاصله نرخ ارز باعث شده است که همه به دنبال واردات باشند و صادرات افت کند، در حالی که باید به دنبال صادرات باشیم. طبیعی است در این وضعیت واردکننده برنده است و ارز ارزانتر دریافت میکند، اما به قیمتهای بازار آزاد میفروشد و هیچ مکانیسم کنترلی هم نمیتواند این حجم از کالاها را نظارت کند. شاید چند کالا را بتوان در فروشگاههای زنجیرهای کنترل کرد.
این اقدامات با شکست مواجه شده است. همه این موارد تجربه شده است و تجربه دوباره آنها هزینهزاست. باید از تجربه جهانی و داخل کشور استفاده کرد. سیاست تثبیت ارز شاید برای چند ماه به نفع کشور باشد و منافع زودگذری داشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت قطعا آسیبزاست. باید به جای تثبیت قیمت به تثبیت اقتصاد پرداخته شود. به این معنی که شرایط باثباتی برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم. محمودیاصل تصریح کرد: صادرکننده و تولیدکننده باید متوجه شوند که به صورت پیوسته تحت حمایت هستند و اینکه سیاستگذار باید با مشوقهای مختلف زمینه را برای رشد صادرات فراهم کند، وگرنه با نرخهای تثبیتی صادرات ما کور میشود و به مرور با کمبود و افزایش قیمت ارز مواجه میشویم و این به هیچوجه به نفع کشور نیست. به هر حال باید به سمت استدلالهای قوی حرکت کنیم، نه اینکه به سمت استدلالهایی که نه برنامهای دارند و هیچ ابتدا و انتهایی ندارند برویم. در کل باید هر گونه رانت که زمینه فساد را ایجاد و دلالپروری را تقویت میکند از بین ببریم. امروز حاشیه سود تولیدکننده نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۲ درصد افت کرده، در حالی که حاشیه سود دلالها ۱۰۰ درصد شده است. در این شرایط مشخص است که منابع به سمت تولید و صادرات حرکت نمیکنند. باید سرمایهگذار و تولیدکننده و صادرکننده را حمایت کنیم.
اینکه میزان سرمایهگذاری کشور کاهش پیدا کرده است نشان میدهد که موفق عمل نکردهایم و سیاستهای حمایتی از تولید موثر واقع نشده است. نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش سودآوری شرکتها را داریم و سودآوری شرکتها به زیر ۲۰ درصد رسیده است و اگر ارزش داراییها را بهروز کنیم از محل ارزش دارایی بهروزشده، حاشیه سود کمتر از ۴ درصد است، یعنی حاشیه سود واقعی تولید و برگشت سرمایه در تولید ۴ درصد است. وقتی نرخ سود بانکی ۲۰ درصد و نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد باشد، طبیعتا به هیچوجه سرمایهگذاری، تولید و صادرات توجیهپذیر نیست.
گام اول برای تثبیت قیمتها، تثبیت اقتصادی است. تثبیت اقتصادی هم با ثبات اقتصادی و دوری از تصمیمات خلقالساعه و ایجاد یک روند مثبت در حاشیه سود شرکتهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد