7 - 10 - 2024
موازنه منفی در عرضه ارز
«جهانصنعت»- محمدعلی دهقاندهنوی، رییس جدید سازمان توسعه تجارت دیروز صبح مهمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود تا نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی را بشنود. او در این جلسه در واکنش به نقدهای فعالان بخش خصوصی درباره الزام عرضه ارز صادراتی در نیما اعلام کرد که مخالف عرضه ارز در نیما از سوی صادرکنندگان و از سویی مخالف عرضه ارز به واردکنندگان از نیماست؛ سیاستی که مورد حمایت تجار بخشخصوصی است.
معاون وزیر صمت همچنین با اعلام اینکه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور اوراسیا همچنان در مجلس بوده و هنوز نهایی نشده است، گفت: همچنین مجالس سه کشور این پیمان را امضا کردهاند و دو کشور دیگر باقی مانده است.
دهقاندهنوی با اشاره به اینکه تنها راه توسعه کسبوکارها و رونق تولید و تجارت تسهیل کردن روابط تجاری است، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت سازمانی در بدنه دولت است که وظیفه تسهیل فرآیند تجارت کشور را برعهده دارد، بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین ما و اتاق بازرگانی برقرار است که قصد دارم این ارتباط را بیشتر کنم و این موضوع نیازمند کمک شما هم هست.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای توسعه تجارت باید به این باور برسیم که تولید رقابتپذیر میتواند تجارت ما را توسعه بدهد و در مسیر تجارت باید قدم به قدم به سمت تجارت آزاد حرکت کنیم.وی با اشاره به تجارت آزاد گفت: اولین تجربه ما در حوزه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا رقم خورد. در همین خصوص چهار سال پیش ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد تجارت ترجیحی شد و در این مدت تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه 5/2 برابر افزایش یافت. این افزایش تجارت فقط مربوط به کالاهایی نیست که تعرفه تجاری آن کاهشیافته بلکه مربوط به کالاهای دیگر نیز بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ما پیمان تجارت آزاد را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کردهایم که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. تاکنون سه کشور امضاهای مجالس خود را دریافت کردهاند و دو کشور دیگر هم در حال اخذ امضا هستند.وی افزود: در صورت برقراری روابط تجارت آزاد ایران و اوراسیا ۸۷درصد تعرفه کالاها کنار گذاشته میشود بنابراین باید بازرگانان خود را برای تجارت به این شکل آماده کنند زیرا با حذف تعرفهها یک رقابت جدید شکل میگیرد و در واقع تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تمرینی برای ورود به تجارت آزاد با سایر کشورهای دنیا خواهد بود.
دهقاندهنوی درخصوص حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان بیان کرد: در کنار مسائل تجارت آزاد، مشکلات صادرکنندگان ما در ارمنستان و به خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطرح شد که از جمله این مشکلات در حوزه صدور ضمانتنامهها بود.
وی اضافه کرد: در این زمینه توافقهای خوبی صورت گرفت به ویژه اینکه اتحادیه اوراسیا یک شرکت بیمه اتکایی ایجاد کرده است برای اینکه بیمه اعتبار صادراتی اعضای خود را پشتیبانی کند و از ما هم دعوت کرده است که با آنها همکاری داشته باشیم و این میتواند کانال خوبی باشد برای اینکه ضمانتنامههای مورد نیاز تجارمان را در ارمنستان و بقیه کشورهای اوراسیا تامین کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین پیشنهاداتی درباره همکاری در قالب منطقه آزاد در یک شهرک متعلق به ایرانیها در ارمنستان عنوان شد و این پیشنهادات دنبال میشود تا به یک نتیجه عملی برسیم.
مخالفت با نظام چندنرخی ارز
وی با تاکید بر اینکه با نظام چندنرخی ارز مانند شما و حتی بیشتر از شما مخالف هستم، گفت: بنابراین هیچکسی از تجار و تولیدکنندگان از من انتظار نداشته باشد که من برای دریافت ارز نیمایی او تلاش کنم و اتفاقا برعکس تلاش میکنم تا جایی که بتوانم هم صادرکنندهها از این اجبار خارج شوند که ارز خود را در سیستم نیما عرضه کنند و هم واردکنندهها مجبور نباشند که ارز نیمایی دریافت کنند.
دهقاندهنوی بیان کرد: در مورد نمایشگاه زیاد صحبت شد و در این مورد گلایه وجود دارد و قاعدتا نباید باشد اما در این مورد به جمعبندی نرسیدهام اما یکی از راهکارها برای حل مشکلات مربوط به آن شفافیت است و باید فضایی ایجاد شود که اطلاعات شفاف و به موقع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: در مورد اعزام هیاتها هم خوب است که برنامه وجود داشته و اطلاعرسانی لازم صورت گیرد تا همه ذینفعان بتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
محدودیتهای مربوط به بازگشت ارز اشتباه است
وی در مورد کارتهای بازرگانی و بازگشت ارز گفت: معتقدم که این کنترلها و محدودیتها اشتباه است، کسانی که میخواهند حوزه تجارت را کنترل کنند به جای اینکه در حوزه پسینی نظارت کنند، نظارت را به داخل فرآیند آوردهاند و این کار را خراب کرده است. بازگشت ارز وظیفه هر صادرکنندهای هست اما نباید در فرآیند صادرات آن برای کنترل قرار گیرد بلکه باید گذاشت که صادرات انجام شود و اگر بازگشت ارز و رفع تعهد را انجام نداد آنگاه با وی برخورد شود.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: من با سقفهای صادرات و واردات مخالف هستم زیرا بحث رقابت را مختل میکند. وقتی سقف برای بازرگانان تعیین شود آن بازرگان هیچ گاه نمیتواند وارد بازار شود زیرا مسیر ورود بسته میشود بنابراین کسانی که از قبل بودهاند انحصار پیدا میکنند. وی افزود: اینها همان مسائلی است که تجارت ما را مختل و ناترازی تجارت را ایجاد کرده است و از این رو، من برای رفع آن میجنگم و میخواهم شما نیز به ما کمک کنید.
دهقاندهنوی بیان کرد: البته اذعان میکنم بعضی از مشکلات و محدودیتهایی که در کشور وجود دارد و برخی از اشکالاتی که به خاطر تحریمها وجود دارد که این مسائل را توجیهپذیر کرده است در حالی که اینطور نیست. در چند سال گذشته که پیچ کنترلها اضافه شده است رفع تعهد ارزی ۸۰درصد بوده و هیچ افزایش در رفع تعهد ارزی نداشته و فقط حجم تجارت را کاهش داده است. وی افزود: نظارت باید پسینی باشد و نظارت پیشینی و در فرآیند کسبوکار موجب اختلال میشود. رییس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: تجارت کانالهای خودش را دارد، مبادلات ارزی کانالهای خود را دارند و افرادی که در این مسیر هستند راههای خود را میروند، گاهی اوقات فکر میکنیم که اگر یک سیستم ایجاد کنیم میتوانیم مسیر را طی کنیم اما بعضا ممکن است باعث اختلال شود.
وی بیان کرد: برای توسعه صادرات ملزم به سرمایهگذاری هستیم و باید یکسری کارهای کوتاهمدت انجام داد، اما کار بلندمدت ما سرمایهگذاری در تولید محصول رقابتپذیر برای توسعه صادرات است و سرمایهگذاری هم توسط بخش خصوصی انجام میشود. در این مسیر هم ما در کنار شما هستیم تا سرمایهگذاریهایی انجام شود تا ما را به اهدافمان در بلندمدت برساند.
کاهش تعرفهها در دستور کار
معاون وزیر صمت با بیان اینکه نظر کلی ما کاهش تعرفه واردات کالاهاست، گفت: باید فرآیند رفع تعهد ارزی را اصلاح کرد که این اصلاح میتواند در سطح آییننامهها و مقررات باشد.
محمدعلی دهقاندهنوی در ادامه اضافه کرد: ما در سازمان توسعه تجارت اعتقاد داریم که همه کارها و سیاستگذاریها و کارهایی که انجام میدهیم با تعامل با بخش خصوصی معنی پیدا میکند و قاعدتا همکاری با بخش خصوصی و پتانسیلهای آنها میتواند به تحقق برنامههای ما کمک کند. بر همین اساس یکی از این برنامهها تقویت تولید رقابتپذیر است. برای اینکه صادراتمان را افزایش دهیم باید کالایی داشته باشیم که بتواند با رقبای خودش در بازارهای جهانی رقابت کند و برای این کار باید بنیانهای تولید را ارتقا دهیم که یکی از این مسیرها سرمایهگذاری است و مسیر دیگر تسهیل تجارت است که این دو هدف دنبال میشود تا به اهداف توسعه تجارت برسیم.
وی در رابطه با واردات بدون انتقال ارز افزود: این موضوع همیشه یکی از خواستههای بخش خصوصی بوده است و اعتقاد دارم که این موضوع میتواند کمککننده باشد اما از آن طرف در بانک مرکزی دغدغههایی وجود دارد مبنی بر اینکه تاثیرگذاری این موضوع بر نرخ ارز در بازار چگونه خواهد بود. بنابراین فکر میکنم با رفع آن دغدغهها میتوان از این امکانات برای کشور استفاده کرد و واقعا نیز حیف است که وقتی تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بزرگانی داریم که در خارج از کشور اعتبار دارند و حتی میتوانند فاینانس کنند و ماشینآلات و مواد اولیه وارد کشور کند خودمان را از چنین امکانی محروم نکنیم.
معاون وزیر صمت درباره بازنگری در تعرفهها تصریح کرد: اعتقاد کلی ما در سازمان توسعه تجارت این است که یکی از کارهایی که میتواند به توسعه تجارت کمک کند رفع موانع، محدودیتها و کاهش تعرفهها است. تعرفهها دو وجه دارد، یک وجه حمایت از تولید است که باید دقت کنیم که اگر در این وجه افراط شود تعرفهها به مانع توسعه تجارت تبدیل میشوند بنابراین باید یک بالانس وجود داشته باشد ما نمیتوانیم با ابزار تعرفه در بلندمدت از تولید حمایت کنیم زیرا چنین کاری باعث میشود که تولید رقابتپذیر شکل نگیرد بنابراین تولیدکننده ما هم باید آمادگی داشته باشد که خود را با نظام تجارت آزاد تطبیق دهد.
اصلاح رویه رفع تعهد ارزی
وی درباره رفع تعهد ارزی بیان کرد: قانونی که در مجلس درباره رفع تعهد ارزی به تصویب رسیده دارای اهدافی است که توجیهات بخشی از این اهداف کماکان وجود دارد از طرفی میدانیم که تبعاتی برای تجارت کشور داشته بنابراین باید آن را اصلاح کرد که این اصلاح میتواند در سطح آییننامهها و مقررات باشد یا در سطح رویهها و فرآیندهای داخل سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاهها یا اصلاحات در سطح قانونی باشد که اگر به این نتیجه رسیدیم که احتیاج به اصلاح قانون داریم حتما در رابطه با آن اقدام میکنیم.
دهقاندهنوی درخصوص سقف سابقه برای کارتهای بازرگانی اظهار کرد: ما تلاش میکنیم با اصلاح رویهها، فرآیندها و مقررات مسیر بهتری ایجاد کنیم اما اینکه این مسیر چگونه است با همکاری و همفکری بخش خصوصی به
آن میرسیم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که آیا در مورد بازنگری تعرفههای واردات خودرو نیز برنامهای وجود دارد؟ گفت: در مورد محصولات مختلف کمیسیونها در ماده یک وجود دارد که در مورد آنها بحث میشود و در کمیسیون ماده یک ۹ دستگاه حضور دارند و در مورد تعرفه هر کالایی بحث میکنند قاعدتا این بحثها موافقان و مخالفانی دارند امیدوارم نتایج حاصل بهینه باشند اما در مجموع نتیجه کلی ما به سمت کاهش تعرفههای کالاها است.
وی بیان کرد: اولین قدم برای توسعه صادرات این است که موانع و قید و بندهای اضافی را برداریم بنابراین تا جایی که در توان داشته باشیم برای این کار اقدام میکنیم اما در بلندمدت و میانمدت توسعه زیرساختهای صادراتی و سرمایهگذاری در تولید رقابتپذیر راهکارها و سیاستهایی است که میتواند به توسعه صادرات کمک کند.
معاون وزیر صمت در مورد واردات آیفون ۱۵ و ۱۶ گفت: فعلا در این رابطه نظری ندارم باید در کمیته خود مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آن تصمیمگیری شود.
رییس سازمان توسعه تجارت درباره روز ملی صادرات هم اظهار کرد: روز ملی صادرات برنامهای متعلق به بخش خصوصی است در این روز با حضور عالیترین مقامات کشور از صادرکنندگان نمونه تجلیل میشود و امسال تلاش کردهایم ابتکارات جدیدی به کار بگیریم و از کسانی تقدیر میکنیم که ویژگیهای جدیدتری داشته باشد مثلا کسانی که موفق میشوند به یک بازار جدید صادرات داشته باشند.
صادرات فرش به ۴۰میلیون دلار کاهش یافته است
محمود نجفیعرب در ادامه با بیان اینکه پیمانسپاری ارزی به یک سد در حوزه توسعه تجارت کشور تبدیل شده است، گفت: همین موضوع بر صادرات فرش ما اثر داشته است در یک زمانی صادرات فرش کشور ۴میلیارد دلار بود اما اکنون به ۴۰میلیون دلار کاهش یافته و این در حالی است که بازار جریان دارد و افغانستان، چین و ترکیه جای ما در صادرات این کالا را میگیرند.
وی بیان کرد: همچنین ما میخواهیم شرایطی فراهم شود که امکان واردات مواد اولیه کارخانجات و شرکتها و ماشینآلات بدون انتقال ارز
فراهم شود.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست اظهار کرد: تفاهمنامهای در اتاق تهران با هماهنگی سازمان توسعه تجارت در حال تدوین نهایی است که بعضی از ماموریتهای غیرحاکمیتی این سازمان به تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران سپرده شود. پیشنویس این تفاهمنامه آماده شده و به زودی سند نهایی آن نیز تدوین میشود تا به امضای طرفین برسد.
به گفته عشقی، ناترازی ارزی کشور یکی از معضلات بزرگ اقتصادی است که سال گذشته سطح آن حدود 17میلیارددلار بوده و این ظرفیت در اتاق تهران وجود دارد که بخشی از این ناترازی را به شرط تسهیلگری دولت و برطرف کردن موانع از سوی سازمانهایی مثل سازمان توسعه تجارت، برطرف کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد