26 - 06 - 2024
مهلکه تعهدزدایی از دولت
گروه اقتصادی- بسیاری از متفکران حوزه توسعه و ارزیابی نقش نهادها در تحولات ساختاری دولت-ملتها کیفیت بوروکراسی را واجد اثرات بیشتری در توسعهیافتگی یا عدم توسعهیافتگی جوامع میدانند. افرادی همچون فوکویاما و داگلاس نورث بر این باورند که تا زمان عدم استقرار دولت کارآمد در معنای وبری کلمه و تثبیت کامل چتر فراگیری حاکمیت قانون، حرکت به سمت سایر ابعاد دیگر توسعه همانند «دموکراسی» میتواند به کژرفتاری دولتها و گسترش پوپولیسم و فساد و حامیپروری منتهی شود. نمونه این کشورها یونان است که در سال 2008 و در فقدان دولت مستحکم وبری و حاکمیت قانون، در ابرچاله حامیپروری و پوپولیسم فروغلتید و تا مرز تبدیل شدن به یک دولت ورشکسته کامل پیش رفت و تنها از طریق ایجاد فشار بیرونی اتحادیه اروپا و ریاضتهای مالی شدید توانست به تعهدات نهادی خود نظم و نسقی ببخشد. دولت قدرتمند الزاما دولت بزرگ نیست و نمیتوان گفت سخن گفتن از دولت قدرتمند به معنای تمایل به بزرگتر شدن دولت است. در جهان هم دولتهای بزرگی مانند ایالاتمتحده و چین دولتهای قدرتمند هستند و هم دولتهای کوچک و چابکی مانند دانمارک و سوئد و نروژ، حائز عنوان دولت قدرتمند هستند. مولفههای اصلی دولت قدرتمند از نظر کسانی چون فوکویاما، نورث، عجم اوغلو و رابینسون، در سه پارامتر کلیدی قابل خلاصهسازی هستند: 1.بوروکراسی کارآمد 2. حاکمیت قانون و 3.پاسخگویی دموکراتیک.
چرا نهاد دولت در تله کسری سرمایه اجتماعی گرفتار شده است؟
مرور نکاتی که در مناظره ماقبل پایانی نامزدهای انتخاباتی از زبان مصطفی پورمحمدی در قبال رویکردهای یک جریان سیاسی در دو پروژه حیاتی ملی مطرح شد، نشاندهنده افول و درهم شکسته شدن هر سه مولفه مرتبط با دولت قدرتمند در ایران است و نشان میدهد که چرا اعتماد افکار عمومی و همچنین سرمایهگذاران داخلی و خارجی به نهاد دولت در ایران تا به این اندازه با تنزل روبهرو شده است. ماجرای قرارداد روی هوا رفته «کرسنت» و همچنین عدم پذیرش تعهد کنوانسیون پالرمو که در مقاولهنامه بیندولتی مشهور به FATF توسط یک جریان سیاسی با ملاحظات کاملا سیاسی و چه بسا ایدئولوژیک، منافع ملی کشور به حالت معلق درآمده و کشور تا چه اندازه دچار نابسامانی در ساختار نهاد دولت شده است؛ هر سه پارامتر مرتبط با دولت قدرتمند، دستکم در این دو مقوله خاص، به حالت عکس خود درآمدهاند. کارآیی و اثربخشی نهاد بوروکراسی در کشور زیر سوال است زیرا تاکنون نتوانسته همه ارکان بالادستی کشور را به یک اجماع در رابطه با مضرات و مزایای این دو تعهد فرامرزی برساند. حاکمیت قانون نیز مسکوت مانده است زیرا در این مساله هیچگونه جرمانگاری محرز و تعقیب کیفری شفافی نه در ارتباط با نویسندگان قرارداد کرسنت و نه در ارتباط با لغوکنندگان یکطرفه این قرارداد، حاصل نشده است و باوجود محکوم شدن کشور به غرامت سنگین 5/2میلیارد دلاری، هیچ کس را به عنوان عامل تحمیل این خسارت تحت تعقیب قرار ندادند.
در مواردی مربوط به قراردادهای شرکتهای ترکسل و تاو ترکیه نیز، پروسه مشابهی بر کشور تحمیل شد و درنهایت هم کسی از نگارندگان قراردادهای یادشده و برهمزنندگانش، تحت تعقیب قرار نگرفتهاند و در نهایت، ملاحظات سیاسی بر حاکمیت قانون غلبه یافت. در تمامی این موارد نیز فقدان پاسخگویی دموکراتیک در برابر علامت سوالهای ایجاد شده در افکار عمومی به مثابه یک المان مشترک از تکرارشوندگی بسیار بالایی برخوردار بوده است.
مجری مهم است یا دولت؟
امروزه تقریبا همگان میدانند که بدون پذیرش مقاولهنامه موسوم به FATF، هزینه تبادلات مالی و سرمایهگذاری در کشور بسیار بالاتر خواهد بود و این هزینه از جیب مردم برداشته میشود ولی بازهم یک طیف خاص از جریانات سیاسی که به سیاستهای حامیپرورانه اشتهار دارد و بر رویکردهای ایدئولوژیک نیز تاکید ویژهای دارند، مانع از پیوستن ایران به این تفاهم جامع بینالمللی هستند و ایران همچنان باید در کنار کره شمالی در لیست سیاه جا خوش کند و سرمایهگذاران و بانکها و بیمهها و لاینرهای کشتیرانی و خطوط هواپیمایی از کنار ایران به
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد