17 - 03 - 2020
منافع مسوولان با مردم همسو نیست
سالی که گذشت بیشک یکی از سختترین سالها برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد آماج حملات خارجی و داخلی قرار گرفت و ناامیدی چهره ماتمزده آن را پوشاند. تحریمها نفس اقتصاد را به شماره انداخته و سالها زمان لازم است تا بتوان ویرانههای ناشی از آن را بازسازی کرد. سیاستگذاری ضعیف دولت اما کم از تحریمها نداشته و فرصتسوزی به عادت دیرینه دولتها تبدیل شده است. دولتمردان میگویند تحریمها راه را برای نجات اقتصاد ایران بسته و اصلاح ساختاری را باید به زمان دیگری موکول کرد. کارشناسان اما معتقدند عبور از دوران گذار اقتصادی تنها با تغییر اندیشه سیاستگذاری ممکن میشود. آنطور که محمدقلی یوسفی میگوید این شرایط برای مقاماتی که به راحتی از مسوولیتهای خود شانه خالی میکنند بهشت تصمیمگیری است. این اقتصاددان معتقد است تا زمانی که نظام تصمیمگیری اصلاح نشود و قانون اساسی تغییر نکند، بحرانها یکی پس از دیگری زاییده میشوند.
در سالی که گذشت با چالشها و مشکلات مختلفی در حوزه اقتصاد دست به گریبان بودیم. تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا یکی از چالشهایی است که آثار سوء بسیاری را بر بدنه اقتصادی کشور برجای گذاشته است. به اعتقاد سیاستگذاران بحرانهای اقتصادی ایران نتیجه مستقیم تحریمهاست و منکر ضعف سیاستگذاری و مدیریتی خود در نظام تصمیمگیری میشوند. تحریمها تا چه اندازه در شکلگیری بحرانهای کنونی اقتصاد ایران نقش داشته است؟
تحریمها از آسمان برای ایران نازل نشده و یک امر طبیعی و خدادادی همچون سیل و زلزله نبوده که خارج از کنترل دولت اتفاق افتاده باشد، بلکه ناشی از تصمیمات دولتمردان بوده است. موضوع تاسفبار این است که تجربیات بحرانهای گذشته در ایران برای مسوولان نه تنها بد نبوده بلکه خوب هم بوده است. چالش اصلی ما این است که مسوولان منافع و اهدافی را دنبال میکنند که به هیچ عنوان با منافع و اهداف مردم یکی نیست. قانون اساسی ما یکی از معضلاتی است که باید اصلاح شود، نظام تصمیمگیری ما باید تغییر کند و شایستهسالاری به معنای واقعی آن حاکم شود که این موضوع در گرو اصلاح قانون اساسی است. کشور ما نیاز به افراد شایسته، توانمند و دانایی دارد که برای حفظ منابع کشور آبرو، اعتبار و توان کشور و همچنین برای رفع مشکلات مردم به نحو درستی تصمیمگیری کنند. نمیتوانیم فقط با دعا و توسل انتظار داشته باشیم که خداوند مشکلاتمان را حل کند. متاسفانه مسوولان ما به جای اینکه نخبهپروری کنند سعی کردهاند از متحجرین حمایت کنند. وقتی در جامعهای افراد متحجر پرورش داده میشوند درنهایت همین افراد هدایت امور کشور را به دست میگیرند. اگر از همان ابتدا با افراد متحجر برخورد میکردند تا از حمایتهای مادی و معنوی دولت محروم بمانند، کشور ما توسط افراد شایسته هدایت میشد.
یکی از مشکلاتی که مسوولان ما در طول سالهای مختلف داشتهاند این است که به معنای واقعی به اثرات بلندمدت تصمیماتشان فکر نکرده و تنها اثرات کوتاهمدت آن را مدنظر قرار دادهاند. آنها همچنین به تبعات چنین تصمیماتی هم توجهی نکردهاند، بنابراین مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم بنیادی و اساسی است که تنها با اصلاح قانون اساسی و سمزدایی تفکرات سیاستگذاران کشور حل خواهد شد و تا زمانی که نظام تصمیمگیری ما اصلاح نشود و قانون اساسی تغییر نکند، بحرانها یکی پس از دیگری زاییده میشوند.
هر بار در شرایط بحرانی قرار میگیریم مردم هزینههای مادی و معنوی زیادی برای عبور از بحران میپردازند، اما از آنجا که افراد ناشایستی که از ضعف مدیریتی رنج میبرند دست به تصمیمگیری میزنند، نمیتوان پایانی برای مشکلات و بحرانهای کشور متصور بود، چه آنکه چنین افرادی تنها بحرانآفرینی میکنند و لطمات و زیانهای آن نیز همواره متوجه جان و مال مردم خواهد بود.
در سالی که گذشت بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشتیم که برای مسوولان ایجاد این بحرانها یک روش مدیریتی جدید است. به جای آنکه مقامات برای مردم رفاه، شادی و آسایش به ارمغان بیاورند، تنها به دنبال درگیر کردن مردم با مشکلات روزمره هستند که این موضوع شاید زمان خریدن برای عدهای و تامین منافع برای عدهای دیگر باشد. مشخص است در سال گذشته مشکلات دیگری به مشکلات قبلی اضافه شد که مهمترین آنها بیثباتیهای پولی و ارزی، دخالتهای گسترده دولت در اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی، فقر، بیکاری، عدم سرمایهگذاری خارجی، نبود امکانات تولیدی و نبود امید برای جوانان بود. اینها مسائلی است که در گذشته وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین مسائلی که اکنون با آن مواجه هستیم و مشکلاتی که از تصمیمات مدیریتی ناشی میشود موید ناتوانی مسوولان در اداره امور کشور است.
بنابراین تنها بخشی از بحرانهای امروز اقتصاد ایران نتیجه تحریمها بوده و در اصل این نظام تصمیمگیر است که نتوانسته عملکرد درست و قابل قبولی در حوزه سیاستگذاری داشته باشد؟
وقتی میگوییم تحریمها باعث و بانی مشکلات امروز اقتصاد ایران هستند، قبل از آن باید از خود بپرسیم که چه کسی تحریمها را ایجاد کرده است. هنر سیاستگذاری این است که بتوانیم دیپلماسی فعال و تعامل سازندهای با دنیا داشته باشیم تا بر مشکلات کشور فائق بیاییم، اما تفکر حاکم بر نظام تصمیمگیر ما برخاسته از تفکری است که خود را مخلوق برتر و دیگر کشورها را دشمن جان و مال سرزمینش میداند. چنین تفکری اجازه تعامل با این کشورها و بهرهمندی از مواهب، دانش و تکنولوژی آنها را نمیدهد.
اگر بپرسید فقر و فساد را چه کسی در کشور ایجاد کرده، جواب این است که ضعف مدیریتی مسوولان به این مسائل دامن زده است. اینکه مسوولان تمام توان خود را به کار بستند و نتوانستند نفعی برای مردم و جامعه به ارمغان بیاورند نشان میدهد که این مسوولان و این نظام تصمیمگیر نیازمند اصلاح جدی است. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم افرادی که در نظام تصمیمگیری اعم از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حاکم قرار دارند دست به اصلاحات بزنند. واقعیت این است که اصلاحات توسط افراد انجام نمیشود بلکه برای انجام آن باید بر تغییر قانون اساسی تاکید بورزیم. زمانی که بتوانیم قانون را اصلاح و آن را حاکم کنیم، آزادی فردی را در جامعه گسترش دهیم و به قوانین جامعه مدنی تن بدهیم، مردم خودشان مشکلاتشان را حل خواهند کرد.
اما ما دولتی داریم که به جای اینکه حلال مشکلات باشد، مشکلآفرینی میکند. بعد از شیوع ویروس کرونا که اغلب کشورهای جهان را درگیر خود کرد، مردم در سایر کشورها تلاش کردند جلوی شیوع این ویروس در کشورشان را بگیرند، اما واکنش ایران به این موضوع با انکار مسوولان و پیروی از تفکرات نادرستی همراه شد که مراکز دینی را دارالشفا میدانستند. خودداری دولت از قرنطینه کردن مرکز شیوع این ویروس باعث شد بحران ناشی از آن تمام شهرهای ایران را درگیر و بسیاری از کسبوکارها را دچار زیان کند.
بحران عظیمی که اکنون کشور را درگیر کرده سلامت و آینده مردم را به خطر میاندازد. در پایان سال کسبوکار مردم با مشکل مواجه شده و در عین حال که حمایتهای دولت محدود شده، در همان حال دولت از درآمدهای مالیاتی محروم شده، درآمدهای حاصل از صادراتاش پایین آمده و نگرانیهایش نیز افزایش پیدا کرده است. این مسائل نتیجه مستقیم بحران مدیریتی است و تا زمانی که نظام مدیریتی کشور تغییر نکند نه تنها بحرانها تمام نمیشوند، بلکه وضعیت سال آینده را بدتر از وضعیت کنونی نیز خواهد کرد. تجربه گذشته مسوولان در مدیریت کشور و کمبود امکانات نیز شاهدی بر این مدعاست که سال آینده نیز با گسترش فقر، بیکاری، بیاعتمادی و ناامنی در کشور مواجه خواهیم شد.
اشاره کردید که اولین گام اصلاح قانون اساسی و اصلاح نظام تصمیمگیری است. بعد از اصلاح این دو مورد چه اصلاحاتی باید در حوزه سیاستگذاری اقتصادی انجام شود تا شاهد ترمیم اقتصاد کشور باشیم؟
قانون اساسی کنونی قدرت را از مردم و بخش خصوصی گرفته و باید کاری کنیم که قدرت به مردم واگذار شود. اگر مسوولان بپذیرند قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد و نظام تصمیمگیری اصلاح شود، افرادی همچون ائمه جماعات که دست به شعار میزنند جای خود را به افرادی که توان علمی بالا و شایستگیهای لازم دارند میدهند. این راهی است که در نهایت بر مسیر آن حرکت خواهیم کرد، اما بهتر آن است که حرکت بر چنین مسیری با هزینههای کمتری انجام شود، چه آنکه اگر دیر بجنبیم هزینههای بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد شد. اکنون زمان آن است که از فرصت پیش آمده استفاده شود و مسوولان از احزاب سیاسی و تشکلها بخواهند در جهت اصلاح قانون اساسی گام بردارند که در نتیجه آن شورای نگهبان و قدرتهای موازی حذف شوند، نهادهای تصمیمگیری اصلاح شوند و کارها به مردم واگذار شود. در این شرایط میتوانیم با صرف هزینه کمتر به وضعیتی دست پیدا کنیم که در سالهای آینده به طور ناخواسته با آن مواجه خواهیم شد.
اگر مسوولان سالها قبل به فکر میافتادند و اصلاحاتی که لازم است را انجام میدادند اکنون با این حجم از مشکلات مواجه نمیشدیم. اما هنوز دیر نشده و مسوولان میتوانند از خودگذشتگی نشان دهند، بخشی از منافع کوتاهمدت و زودگذر خود را فدای مردم کنند و به اصلاحات تن بدهند. مسوولان باید این اصلاحات را از قانون اساسی شروع کنند و از احزاب و جناحها بخواهند دست به راهاندازی تشکلهای خود بزنند و برای تغییر نظام تصمیمگیری و همفکری کنند. این شرط اساسی و عاقلانهای است که باید وجود داشته باشد. همچنین باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم و از مشارکت با دیگر کشورها بهرهمند شویم. به جای آنکه اداره امور کشور را به دست افراد متحجر بسپاریم، باید مشارکت مردم را در اداره امور کشور بالا ببریم. این موضوع تنها با حذف شورای نگهبان، کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد، استقلال قوا و تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی شدنی است. عملی شدن این موارد نیز نیازمند اصلاح قانون اساسی و ایجاد یک همهپرسی ملی برای تغییر نظام تصمیمگیری است و بدون اصلاح این دو، چیزی تغییر نخواهد کرد.
یکی از بحرانهایی که ناخواسته دولت را گرفتار کرد، شیوع ویروس کرونا بود. این موضوع بر مشکلات قبلی کشور افزود و چالشهای جدیدی را پیش روی سیاستگذار قرار داد. این اپیدمی تا چه اندازه میتواند مانع از حل مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۹ شود و چه راهکاری میتوان برای عبور آسانتر از وضعیت کنونی ارائه داد؟
کار دولت این نیست که بخواهد وارد فعالیتهای تولیدی شود و در مسائل و زندگی مردم یک جامعه دخالت کند، بلکه وظیفه اصلی دولت برقراری نظم و قانون و امنیت برای مردم است. دولت باید شرایطی را فراهم کند که افراد آزادانه بتوانند به طور خودجوش با هم دادوستد کنند و در عین حال دولت نیز امنیت و آزادی را برای آنها فراهم کند. همچنین قانون نیز باید پشتیبان مردم باشد. بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا که کشور با آن دست به گریبان است از جمله موضوعاتی است که باید از سوی دولت مرتفع شود، اما دولت از انجام این کار بازماند و قادر نبود از شیوع این ویروس ممانعت کند.
بیماری کرونا یک بیماری اپیدمی است که در سراسر جهان گسترش پیدا کرده و برای مردم ایجاد ناامنی کرده است. بحران کنونی بحرانی است که با جان مردم بازی میکند و بیشتر افراد مسن را درگیر میکند. از آنجا که غالب افرادی که در نظام تصمیمگیری حضور دارند افرادی مسن هستند، شیوع بیشتر این ویروس بحران را در کشورمان عمیقتر خواهد کرد.
از سوی دیگر این موضوع آسیبهای زیادی به اقتصاد وارد آورده و آن را فلج کرده است. اما با وجود آنکه دولت در داخل قادر به تامین امنیت برای مردم نیست و بر رعب و وحشت مردم افزوده است، باز هم اجازه مراودات با دیگر کشورها و بهرهمندی از امکانات آنها را نمیدهد. پیشبینی میشود ادامه این موضوع، شش ماهه ابتدای سال ۹۹ را تحتتاثیر قرار دهد و بعد از پاک شدن آثار این ویروس تازه متوجه خواهیم شد که چه فرصتهایی را از دست دادهایم. این نکته نیز قابل ذکر است کسانی که برای حفظ قدرت و ثروت خود تلاش میکنند هیچگونه نگرانیای در این خصوص ندارند و مردم را در وضعیتی قرار میدهند که خواسته جدیدی از دولت نداشته باشند. بدیهی است این شرایط برای مسوولان بهشت تصمیمگیری است، اما نتیجه آن عقبماندگی کشور و هدررفت منابع و عمیقتر شدن بحرانهایی است که یکی از پس از دیگری زاییده میشوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد