5 - 12 - 2022
معاون وزیر کار: مدل جدید تعیین مزد طراحی شد
گروه صنعت- نشست سهجانبه بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار دیروز با حضور نمایندگان، کارفرمایان، کارگران و دولت درحالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که معاون روابط کار وزارت کار از طراحی و تدوین مدل جدید تعیین مزد از ابتدای سال آینده خبر داد.
در این جلسه حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه بهرهوری نیروی کار با مزد ارتباط تنگاتنگی دارد و میزان بهرهوری میتواند مزد نیروی کار را به شدت افزایش دهد، گفت: سال آینده درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: درآمد امسال تامیناجتماعی نیز ۳۲ هزار میلیارد تومان است. اگر بتوانیم در ساختار قیمت تمامشده کارفرمایان که شامل مواد اولیه بیمههای اجتماعی انرژی و مالیات و گمرک است، سهمی از درآمد هدفمندی یارانهها اختصاص دهیم در آن صورت میتوانیم بعضی از این هزینهها را از دوش کارفرما برداریم، در عین حال این بخش میتواند در تقویت مزد موثر باشد. هفده تن با بیان اینکه اگر این سهم به بیمههای اجتماعی اختصاص یابد، میتوان بخش زیادی را به عنوان سهم مزد نیروی کار اضافه کرد، تصریح نمود: باید سهم مالیات تولید کاهش یابد. متاسفانه سیستم مالیاتی در حال حاضر تولید را تنبیه میکند و واسطهها قابل شناسایی نیستند. وی افزود: معیشت و کیفیت زندگی نیروی کار باید به عالیترین سطح برسد و محصولات تولیدی رقابتپذیری داشته باشیم، همچنین در حق مسکن، بن کارگری و هزینههای رفاهی از محل هدفمندی یارانهها میتوان به صورت پوشش حمایتی در فاز دوم هدفمندی یارانهها، اقداماتی را برای بهبود معیشتی کارگران انجام داد. همچنین معاون اشتغال وزارت کار نیز در این جلسه با اعلام اینکه در سالهای آینده تا ۱۰ میلیون نفر آماده ورود به بازار کار میشوند، گفت: باید به سمت تعیین حداقل دستمزد کارآمد پیش برویم. حسن طایی گفت: بحث حداقل دستمزد مساله پیچیدهای است و باید درباره آنها بحث شود. ابتدا قبول میکنیم سهم دستمزد و پرداختهای غیرمزدی درآمد ملی در ایران پایینتر از جهان است. این نشست به عنوان اولین جلسه مزدی شورای عالی کار درحالی برگزار شد که هماکنون ۵/۱۱ میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهانه تنها ۴۸۷ هزارتومان دریافت میکنند که برای هر روز کار ۱۶ هزار تومان و برای هر ساعت دو هزار تومان میشود. مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقلبگیر مجبور میشوند دستکم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهانه یک خانوار کارگری امسال دستکم به یک میلیون تومان افزایش یافته است. مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگویند از مجموع ۵/۱۱ میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، ۵/۳ میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سالجاری ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است. همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را دو میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسهای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمیتواند شکل بگیرد چون یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان اختلاف مشاهده میشود. به این ترتیب میتوان گفت حداقل ۹۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینههای ماهانه خانوار کارگری را نمیدهد متاسفانه آنچه به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده میشود سالها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولتهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد