10 - 06 - 2021
مطالبات صنایع لوازم خانگی از دولت سیزدهم
انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به مهمترین مطالبات اعضای این صنعت از رییسجمهور آینده، خواستار رفع مشکلاتی ازجمله تامین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی شد.
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی اطلاعیهای با تاکید بر اینکه باید حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید از مهمترین اقدامات و اولویتهای رییسجمهوری کشور باشد، به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رییسجمهوری منتخب در ۳۵ بند اعلام کرده است:
– افزایش سهم بخشخصوصی در اقتصاد ایران
– بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، با رویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابکسازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
– بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیتهای اجماع و یکپارچهسازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارساییهای ساختاری موجود، به ویژه با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاستگذاری و دستگاههای اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمنها، تشکلها، اتاقهای مشترک و کمیسیونها.
– توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهلساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیتسازی قابلیتهای سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاستگذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکلها به شوراها و مجامع تصمیمساز و تصمیمگیر کشور به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
– دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.
– دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمنها و تشکلها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
– اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
– بهبود شاخصهای مهم اقتصادی ایران ازجمله رقابتپذیری، بهبود فضای کسبوکار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و…
– تاکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار.
– تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابتپذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکتهای ناکارآمد خصولتی.
– تداوم حضور فعال در صحنههای بینالمللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
– حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و توسعه قابلیتهای اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسبوکار به اعضا.
– تامین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
– رفع مشکل تامین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایههای ارزشمند ملی.
– رفع مشکل تامین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
– برقرار هماهنگی لازم بین سازمانهای مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
– تدوین و تصویب استراتژی جامعنگر و آیندهنگرانه توسعه صنعتی کشور.
– ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابتپذیری در کشور.
– حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از پنج دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفهای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
– تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور.
– تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای صنعتی.
اجرای دقیق قوانین:
رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.
– تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.
– بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیلگر در صنعت کشور.
– پرهیز از مداخله در نظام قیمتگذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
– اجتناب از استفاده از روشهای نامتعارف و غیرمعمول در تامین کسریهای بودجه و مسبب بیثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
– پذیرش هزینههای تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بینالمللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابتپذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
– تامین سرمایه در گردش بنگاهها.
– ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایهگذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایههای داخلی.
– جذب سرمایهگذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بنمایه اقتصادی و صنعتی کشور.
– مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
– کمک به پیشبینیپذیری و رویکرد آیندهنگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامهریزی موثر و طرحریزی و پیادهسازی انجام فعالیتهای اقتصادی.
– ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بینالمللی اقتصادی.
– تعیین تکلیف یارانهها در اقتصاد ایران.
– ایجاد زمینههای مربوط به جذب فناوریها و تکنولوژیهای به روز خارجی در بخش تولید.
– ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
به گزارش مهر، البته انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرده که بهرغم پیگیریهای مکرر و دامنهدار و طرح دغدغهها و مطالبات بخشخصوصی در حوزههای یادشده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیینشده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیشبینیها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان کرده و مؤلفههای مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد.
پیشتر یک عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع نیز با تاکید بر اینکه دولت بعدی چه بخواهد با دنیا صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد گفته بود که صنعت کشور اکنون دارای آشفتگی و عدمشفافیت است که دولت جدید باید از اندام و ارکان صنعتی کشور محافظت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد