18 - 10 - 2021
مجلس یازدهم درباره اموال مسوولان مصوبه نداشته است
گروه سیاسی- به موجب اصل ۱۴۲ قانون اساسی، «دارایی رهبری، رییسجمهوری، معاونان رییسجمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» اما به موجب مصوبه مجلس در سال ۹۱ به منظور اجرای این اصل قانونی «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» و اختلافنظر آنها با شورای نگهبان، مصوبه فوق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت مجمع نیز در سال ۹۴ با اصلاحاتی آن را تایید کرد. موضوعی که حالا کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در اصلاح مواردی از این قانون، ضمن تاکید بر «محرمانه بودن» اطلاعات مربوط به امول و دارایی مسوولان، به گفته حسن نوروزی، نایب رییس این کمیسیون، آن را «امنیتی» نیز دانسته است. مقولهای که با واکنش جدی افکار عمومی مواجه شده است. اما مجلس یازدهم سعی دارد از زیر بار مسوولیت کاری که در حال انجام آن است شانه خالی کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس دیروز در نطق پیش از دستور خود مصوبه «محرمانه بودن اموال مسوولان» را به مجلس هشتم نسبت داد و گفت: «مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسوولان هیچ مصوبهای نداشته است، فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفتهاند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.»درکنار رییس مجلس دیگرانی هم هستند که به طور کلی در حال پاک کردن اثرات این مصوبه از روی دستان مجلس یازدهم هستند و قانون محرمانگی اموال مسوولان را میراث مجمع تشخیص زمانهاشمیرفسنجانی میدانند. علیرضا سلیمی دیگر عضو هیاترییسه مجلس نیز به طور کلی منکر چنین مصوبهای در مجلس یازدهم شده و آن را شایعه و دروغی علیه مجلس میداند.او در تذکری شفاهی مدعی شد: «مجلس یازدهم مصوبهای درباره محرمانه بودن اموال مسوولان نداشته است، اما شایعه و دروغی علیه مجلس در این باره ساختهاند، این نشان میدهد اتاق عملیات علیه مجلس و دولت شکل گرفته است.» این تلاشها برای فرار از مسوولیت در حالی اتفاق میافتد که همگان به خوبی میدانند موضوع فوق اصلاحیه قانون پیشین مجلس است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در حال اصلاح مواد آن است و تاکنون سه ماده آن به تصویب رسیده و به زودی به صحن علنی میآید. این در حالی است که در بیشتر مواقع گزارش و مصوبات کمیسیونها به دلیل تخصصی بودن، عینا در صحن علنی به تصویب میرسند. بنابراین بیم آن میرود که مجلس یازدهم با عدم پذیرش مسوولیت و تکیه بر ضربالمثل «کی بود کی بود من نبودم»، مسوولیت فوق را قبول نکرده و آن را به گردن دیگرانی مثل مرحومهاشمیرفسنجانی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت یا مجالس گذشته بیندازد.
مجلس هفتم و آقای حدادعادل مسوول این مصوبه است
در رد ادعای مجلس یازدهمیها و انتصاب موضوع فوق به مجمع تشخیص مصلحت، غلامعلی رجایی مشاور فرهنگی مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانیدر گفتوگویی اعلام کرد: «در فروردین سال ۹۰ لاریجانی رییس مجلس وقت نامهای مینویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانه بودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده است.»
رجایی تاکید کرد: «مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است.»
با وجود همه اما و اگرها و حواشی موجود درباره «محرمانه بودن اموال مسوولان» مجلس یازدهم این امکان را دارد که مواد اصلاحی قانون فوق بعد از خروج از کمیسیون قضایی و آمدن به صحن علنی، با آن مخالفت کرده و در پیشنهاداتی علاوه بر «محرمانگی»، «امنیتی» کردن آن که دستپخت جدید خود آنهاست را حذف کرده و به علنی و شفاف شدن ثبت اموال و دارایی مسوولان ضمن «اجبار» به ثبت اطلاعات در سامانهای که به همین منظور ایجاد شده است، رای بدهند تا خواست و نظر افکار عمومی تامین شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد