مبارزه با فقر؛ از تئوری تا عمل

محمدقلی یوسفی*
فقرزدایی یا کمک به اقشار ضعیف جامعه و تزریق بسته‌های معیشتی از دو منظر قابل بررسی است؛ اولا با اجرای طرح‌های اینچنینی، هزینه‌ای که بر جامعه تحمیل می‌شود چند برابر بیشتر از آن چیزی است که به دست محرومان می‌رسد. ثانیا دولت چگونه می‌تواند تشخیص دهد که نیازهای اصلی و اساسی محرومان مشتمل بر چه چیزهایی است؟ بنابراین اجرای این طرح با دو نتیجه روشن همراه است؛ نخست آنکه بخش زیادی از منابع تخصیص‌یافته در مسیر اعطای بسته‌های حمایتی حیف و میل می‌شود و دوم آنکه دولت با فرض یکسان بودن نیاز همه خانوارهای مشمول، اقدام به اعطای بسته‌های حمایتی می‌کند.
دولت می‌تواند به جای حمایت‌های مقطعی از خانوارهای ضعیف، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند در امر تولید و عرضه این کالاها مشارکت داشته باشند. تجربه نیز نشان می‌دهد که حمایت مقطعی از خانوارها تنها جنبه تبلیغاتی دارد و گره‌گشای هیچ‌یک از مشکلات گروه‌های آسیب‌پذیر، از تامین کالاهای اساسی گرفته تا تامین هزینه‌های مسکن و انرژی نخواهد بود. تاسف‌بار آنکه بحران ناشی از شیوع کرونا نیز مزید بر علت شده و موجب افزایش تعداد خانوارهای فقیر در جامعه شده است.
یکی از راه‌حل‌های کاهش فقر، حذف سیاست‌های نادرست و ناکارآمد دولت است. آیا این پذیرفتنی است که سیاستگذار دست روی دست بگذارد و منتظر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال گشایش‌های سیاسی بماند و بعد از آن اعلام کند که چه سیاست‌هایی را برای خروج از بن‌بست اقتصادی و رفع فقر در دستور کار قرار داده است؟ و آیا این پذیرفتنی است که دولت به اتخاذ سیاست‌های فقرزا روی بیاورد و بعد از آن اعلام کند که با اعطای کوپن و بسته‌های معیشتی به دنبال راهی برای مبارزه با فقر است؟ بدیهی است منابع مالی لازم برای این موضوع نیز تنها از طریق چاپ پول تامین می‌شود که خود زمینه‌ساز تشدید فقر در جامعه است.یکی از بدیهیات اقتصاد ایران، سیاستگذاری و قانونگذاری به نفع گروه‌ها و جناح‌های خاص است به طوری که سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست بازگشت کوپن، تثبیت نرخ ارز یا حتی اعطای بسته‌های معیشتی به دستور مستقیم این گروه‌ها و به منظور افزایش منافع آنها به مرحله اجرا می‌رسد. بنابراین سیاست‌هایی که منافع عده‌ای را تامین می‌کند، به زیان همه اقشار درآمدی و همه مردم جامعه تمام می‌شود.
برای مثال دولت برای تامین منافع گروهی خاص، نرخ دلار را تا مرز ۲۶ هزار تومان بالا برد و بعدها با کاهش نرخ دلار به ۲۲ هزار تومان، زیان بزرگی را متوجه مردم جامعه کرد.
به این ترتیب حتی اگر دولت با اعمال سیاست‌هایی نرخ دلار را به ۱۰ هزار تومان هم برساند، تغییری در قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نمی‌شود و مسکن و خودرو و هر کالای مصرفی دیگری قیمت‌های جدید خود را حفظ می‌کنند. تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری بر مبنای سیاست‌های مقطعی پیش برود، نمی‌توان حرکت کشور بر مسیر رونق و توسعه اقتصادی را ممکن کرد. آیا زمان آن نرسیده که دولت دست از نادیده گرفتن منافع ملی بردارد و ثروت‌های بین‌نسلی را در جایی هزینه کند که نه بیکاری را کاهش می‌دهد و نه درآمد مردم را افزایش. دنیای امروز، دنیای شفافیت و بهترین راه برای اعطای سوبسید، ایجاد اشتغال به دنبال ایجاد تعامل سازنده با جهان است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به اندازه دولت در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی نقش دارند و مجلس حاکم قادر نیست دردی از مردم دوا کند. برای مثال دولت و مجلس هم در ایران وجود دارد و هم در کشوری همچون آمریکا، اما آیا کارکرد دولت و مجلس در این دو کشور یکی است؟ شاید بهتر باشد به جای تکیه بر سیاست‌های اینچنینی دولت و مجلس، قانون اساسی را اصلاح و مسیر ورود افراد شایسته به ارکان تصمیم‌گیری را هموار کنیم.
تاسف‌بار است که دولتمردان و سیاستگذاران همه چیز را تقلید می‌کنند و کارکرد آن را تغییر می‌دهند. بنابراین ریشه تمام مشکلات و مسائل این روزهای اقتصاد ایران نتیجه دخالت‌های بیجای دولتمردان است که با اصلاح قانون اساسی می‌توان وظایف و دخالت‌های دولت را تنها به برقراری امنیت و نظم محدود کرد. ناگفته نماند برای اینکه قانون به راهنمای خوبی تبدیل شود، باید چراغ راهنما نیز به درستی کار کند؛ چه آنکه عملکرد نادرست چراغ راهنما به نتایج فاجعه‌باری منتج می‌شود که بحران فقر و بیکاری از جمله آنهاست.
* اقتصاددان