4 - 04 - 2021
مانع جدید رشد جمعیت
مهدیه بهارمست- بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال ۹۹ تصمیم بر حذف غربالگری دوران بارداری و سقط جنین درمانی گرفته است. دو موضوعی که در دوران حیاتی زنان یکی از استرسزاترین مراحل بارداری را شامل میشود. فرآیند غربالگری سلامت مادران باردار با هدف تشخیص زودهنگام نقصها و اختلالات کروموزمی و ژنتیکی جنین و پیشگیری از تولد فرزندان معلول از اوایل دهه ۸۰ در ایران آغاز شد و اکنون که حدود ۲ دهه از اجرای این طرح میگذرد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف آن هستند.
همچنین رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در رابطه با طرح حذف غربالگری دوران بارداری فقط اجباری بودن را برداشتیم و اگر خانواده خودش خواست میتواند این کار را انجام بدهد.» در صورتی که غربالگری پیش از این هم اجباری نبوده است بلکه متخصاص زنان تنها این آگاهی را به خانوادهها منتقل میکردند و آنها براساس اختیار خود اقدام به غربالگری دوران بارداری میکردند تا از سلامت جنین برخوردار شوند. چهبسا غربالگری در برخی کشورها برای مادران باردار رایگان و اجباری است. چه بسا به عقیده کارشناسان بهداشت حذف آن افرادی با بهرههوشی متوسط کشور را هم کاهش میدهد. بنابراین در پی حذف غربالگری سلامت جنین فرزندان معلول بسیاری به دنیا میآیند که همین امر منجر به تبعات جبرانناپذیری برای جامعه میشود.
با حذف این دو ماده دیگر زنها حق داشتن فرزند سالم را از دست میدهند. قانون سقط درمانی جنین حقی است که در سال ۱۳۸۴ و با توافق نظر جمعی از فقها و متخصصان علوم پزشکی تصویب شد و به موجب این قانون «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی وی توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز بوده و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود». همچنین تریزومی ۱۳، تریزومی ۱۸، سندرم فریاد گربه، سیکلوپیا همراه با هولوپروزنسفالی، شیزنسفالی و مننگوانسفالوسل از بیماریهایی هستند که مجوز سقط درمانی برای آنها صادر میشود. حال با حذف سقط درمانی باید در آینده شاهد کودکانی با بیماریهای مختلف و عجیب و غریب باشیم. البته سالانه سقطهای غیرمجاز بسیاری به دلیل بارداریهای ناخواسته در کشور رخ میدهد، لذا سقط جنینهای ناقصالخلقه نه تنها هیچگونه تاثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت نداشته، بلکه اغلب این جنینها در صورت تولد، طی سالهای اولیه زندگی فوت میکنند. همچنین بر اساس اعلام پزشکی قانونی در سال گذشته تنها حدود ۱۶ درصد از سقطهای قانونی که توسط پزشکی قانونی در کشور صادر شده به دلیل غربالگری مثبت بوده و ۸۴ درصد از سقطها به دلیل ناهنجاریهای عضوی مانند مشکلات مغزی، استخوانی و اندامی و مواردی که جنین قابلیت حیات بعد از تولد نداشته و یا در مدت کوتاهی بعد از تولد با صرف وقت و هزینههای بسیار فوت میکرده، بوده است. با حذف قانون سقط درمانی جنین، سقطهای زیرزمینی افزایش پیدا میکند و این امر برای سلامت زنها بسیار خطرناک است.
از طرفی با حذف این قانون چه کسی مسوولیت هزینههای کمرشکن نگهداری از این کودکان را پرداخت میکند؟! البته مشخص نیست مجلسیونی که به تنهایی این قانون را تصویب کردند آیا از متخصصان زنان وزارت بهداشت سوالی کردند؟ اگرچه تعریف دقیقی از «ستاد عالی جمعیت و خانواده»، ترکیب اعضای آن و حدود اختیارات در دسترس نیست و این ابهام موجب نگرانی است چراکه تصمیمات باید به تایید این ستاد برسند، حال سوال اینجاست که نقش وزارت بهداشت و درمان و متخصصان مورد وثوق آن در تخصصهای مختلف مرتبط با بهداشت و درمان چیست؟
غربالگری قبلا هم اجباری نبود!
در همین رابطه دکتر اعظمالسادات موسوی رییس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران در خصوص حذف طرح غربالگری دوران بارداری به «جهان صنعت» گفت: موضوع از این قرار است که در ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افرادی میتوانند غربالگری دوران بارداری را انجام دهند که پزشک متخصص آنها تشخیص دهد یا مادر سابقه بیماری ناهنجاریهای جنینی داشته باشد و یا مادر به صورت اختیاری خواهان غربالگری باشد. بنابراین در سایر موارد غربالگری اجباری نیست و صورت نمیگیرد. طبق پروتکل کشوری آییننامه غربالگری در هفتههای یازده تا سیزده بارداری جنینهای دچار مشکل ناهنجاری، دارای سندرم دان و ناقصالخلقه را بررسی میکرد. در تبصره ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیان شده «ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض شود، پزشک تنها در صورتی که طبق چارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است». از این تبصره میتوان تفسیر کرد در بسیاری موارد که پزشک پیشنهاد غربالگری را به مادر میدهد و منجر به شناسایی جنین غیرطبیعی و بیمار و در نهایت منجر به درخواست سقط درمانی جنین میشود، پزشک مرتکب تخلف خواهد شد که چنین رخدادی با روح پزشکی و درمان بیمار و پیشگیری از بیماری در تعارض جدی است. در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده که «هر گونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست» که این تبصره هم به شکل آشکاری در تعارض با وظیفه طبابت و تلاش برای ارتقای سلامت عمومی جامعه است.
استاد دانشگاه علومپزشکی تهران افزود: حال مجلس در روز ۲۶ اسفند این موضوع را حذف کرده است. بر همین اساس از این به بعد اگر پزشک متخصصی بخواهد غربالگری را به مادر پیشنهاد دهد باید در یک سامانهای که قرار است به زودی از آن رونمایی کنند، دلیل درخواست برای ناهنجاری جنینی را ثبت کند. بنابراین عملا ممکن است که حذف غربالگری در این ماده تصریح نشده باشد اما روح این ماده این است که دیگر تمایلی به انجام غربالگری وجود نخواهد داشت. در نتیجه عملا غربالگری ناهنجاری جنین حذف خواهد شد. در صورتی که این موضوع دستاورد بسیار مهمی بود که در ۱۰ سال اخیر زیربناهای غربالگری پزشکی از لحاظ سونوگرافی و آزمایشگاهی و تشخیص ژنتیکی پیشرفت داشتهایم.
حذف غربالگری مساوی بازدارندگی از بارداری
موسوی با تاکید بر اینکه حذف غربالگری نوعی بازدارندگی از بارداری است، بیان کرد: غربالگری در طول تمام این سالها اجباری نبوده است ولی طبق دستورالعملهای پزشکی به مادر توصیه میشد. پزشک موظف بود این آگاهی را به مادر و پدر بدهد تا آنها بیشتر به سلامت جنین خود فکر کنند. بنابراین غربالگری هیچگاه به صورت اجبار نبوده اما جنبههای تشویقی آن بیشتر بوده است. همین امر منجر شده بود که مخالفان غربالگری تصور کنند این طرح اجباری است در حالی که هیچ اجباری وجود نداشت. چه بسا معمولا مادران ایرانی با سطح فرهنگی بالا از همان روزهای اول بارداری به فکر سلامتی فرزند خود هستند. هنگامی که مادران غربالگری را انجام میدادند تا حدود زیادی بابت سلامتی فرزندشان اطمینان خاطر پیدا میکردند. بدین ترتیب برای مادرانی که به دلایلی نظیر سن بارداری، سابقه فامیلی یا سابقه قبلی از ناهنجاری جنینی یا ازدواج فامیلی، نگران وقوع بیماریهای جنینی در صورت بارداری بوده و از فرزندآوری اجتناب میکردند، دریچه اطمینانی گشوده شد تا با خاطر آسودهتر اقدام به بارداری کنند. اما اگر قرار باشد سلامتی جنین در تمام ۹ ماه بارداری در ابهام باقی بماند، که آیا نوزاد سالمی به دنیا خواهد آورد یا نه! این بارداری برای زن استرسزا خواهد بود و حتی امکان دارد زن برای بارداری دوم اقدام نکند. به همین دلیل بنده معتقد هستم حذف طرح غربالگری نه تنها کمک به ازدیاد جمعیت نمیکند بلکه به نوعی یک عامل بازدارنده از بارداری محسوب میشود.
هزینه ناچیز غربالگری
این متخصص درخصوص هزینههای غربالگری اظهار کرد: برخلاف تصورات مردم هزینه غربالگری بسیار ناچیز و حتی تحت پوشش بیمه است. آزمایش غربالگری اولیه که تنها آزمایش خون و سونوگرافی است، تحت پوشش بیمه است. البته اگر تست مادر به لحاظ اینکه احتمال ناهنجاری وجود داشته باشد، مثبت و وارد مرحله بعدی شود، کمی هزینه این افراد بیشتر خواهد بود. اگرچه براساس مطالعات پزشکی حدود پنج درصد از مادرانی که آزمایش اولیه غربالگری را انجام میدهند نیاز به آزمایش مرحله بعدی را خواهند داشت. تمام این آزمایشها تستهای غربالگری است نه تست تشخیصی. بنابراین در همان مرحله اول آزمایش به ۹۵ درصد از زنان باردار اطمینان خاطر داده میشود که جنین آنها سالم است و نیازی به آزمایش بعدی ندارند.
وی افزود: حدود پنج درصد از زنان باردار نیاز به آزمایش مرحله بعدی پیدا میکنند. آزمایش مرحله بعدی اگر تست NIPT باشد متاسفانه در ایران گران است. اگرچه پیشتر از بحث حذف غربالگری میخواستند به دلیل اینکه کیتهای آزمایش در داخل کشور تولید میشود، هزینه آن هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، علیالخصوص برای زنانی که بالای ۳۵ سال باردار میشوند. بنابراین تست گران فقط تست NIPT است ولی تنها ۵ درصد زنان باردار وارد این مرحله میشوند.
تبعات حذف غربالگری
رییس انجمن متخصصان زنان و مامایی در خصوص تبعات حذف غربالگری گفت: اگر غربالگری در ایران حذف شود، چندین عارضه در کشور به وجود میآید. ابتدای امر تشخیص ناهنجاریهای جنینی بسیار کمتر میشود و در نتیجه ممکن است با تولد نوزادان مشکلدار روبهرو شویم. تولد اینگونه افراد تبعات خوبی برای جامعه و خانوادهها ندارد. چه بسا هزینههای کمرشکن درمان این افراد بر دوش خانوادهها سنگینی میکند. همچنین عوارض روحی و روانی را بر خانوادهها و جامعه تحمیل میکند. مساله بعدی این است که امکان حذف غربالگری وجود دارد اما سونوگرافی قابل حذف نیست. سونوگرافی قسمت لاینفک بررسی سلامت مادر و جنین است، چه بسا در همان سونوگرافی هم میتوان سلامت جنین را تشخیص داد. اگر جنین دارای ناهنجاریهایی باشد مادر ناچارا برای ختم بارداری به روشهای غیربهداشتی رو میآورد. اگرچه این روشها سلامت زن را به خطر میاندازد زیرا در اوایل انقلاب اسلامی که سقطدرمانی وجود نداشت بسیاری از زنان با روشهای غیربهداشتی نسبت به ختم بارداری اقدامی میکردند. در همان دوران ما شاهد مرگ بسیاری از زنان و شوک ناشی از عفونت بودیم.
تبعات حذف سقطدرمانی جنین
وی افزود: بنابراین دو ماده قانونی که در این لایحه بسیار اهمیت داشت، ماده ۵۳ که حذف غربالگری است و ماده ۵۶ که اهمیت آن از ماده قبلی بیشتر است درخصوص منسوخ شدن سقطهای درمانی است. در ماده ۵۶ آمده است که قانون سقطدرمانی باید منسوخ شود. همچنین در قانون سقطدرمانی سال ۱۳۸۴ که براساس فتوای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری است آمده است: در صورتی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد و یا ادامه بارداری منجر به تولد نوزادی ناقصالخلقه و یا ناهنجار شود پیش از عروج روح یعنی قبل از چهار ماهگی دوران بارداری چنانچه دو پزشک متخصص تشخیص دهند و سازمان پزشکی قانونی در کمیته سقط آن را تایید و مجوز صادر کند، آن زمان زن میتواند سقطدرمانی انجام دهد. البته بعد از چهار ماهگی هیچ راهی برای سقطدرمانی جنین وجود ندارد. اگرچه این مورد حیاتی را ماده ۵۶ لایحه جمعیت مجلس شورای اسلامی در ۲۶ اسفند ماه مصوب کرد که برای هفت سال بهطور آزمایشی اجرا شود و برای تایید به شورای نگهبان رفته است.
موسوی اظهار کرد: بنابراین امیدواریم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با در نظر گرفتن اینکه مواد ۵۶ و ۵۳ بسیار مهم و حساساند همچنین آنها در تخصص وزارت بهداشت و درمان است، چه بسا در طول تمام این سالها متخصصان و کارشناسان برای این دو ماده دستاوردهای مهمی کسب کردند و به همین دلیل امیدواریم شورای نگهبان این دو ماده را از لایحه جوانی و جمعیت خارج کند. البته این مواد هیچ ارتباطی با افزایش جمعیت ندارد. اگر افرادی به این دو ماده انتقادی دارند باید با وزارت بهداشت در میان بگذارند که اگر ضعفی در این دو ماده وجود دارد، آنها را برطرف کنند زیرا حذف این دو ماده تبعات بسیار سنگینی بر بدنه جامعه و ارکان سلامت زنان باردار و خانواده وارد میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد