24 - 07 - 2023
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی تشکلهای کارگری و کارفرمایی
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت تشکلها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و با نگاه همافزایی در حل مسائل، مانند مهار تورم و رشد تولید به دولت کمک کنند.
سیدفخرالدین نژادموسوی اظهار کرد: قانونگذار مطابق تنوع در فعالیتهای بخش خصوصی و در جهت تسهیل و تسریع در توسعه کشور، مراجع مختلفی را برای ثبت انواع تشکلها در قالب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعریف کرده و این مهم دلیلی برای برتری نیست، بلکه امکانی برای همافزایی اصولی در عرصههای گوناگون است.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکلهای کارگری و کارفرمایی مجوز تاسیس و فعالیت صادر میکند، توضیح داد: تشکلهای این حوزه با محوریت اصل سهجانبهگرایی یعنی ارتباط و همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت میکنند و به دلیل تنوع، گستردگی و فراگیری در حوزههای مختلف اقتصادی میتوانند در شوراها، مجامع، کمیتهها، ستادها و کمیسیونهای مختلف برای دولت بازوی اثرگذار باشند و با حمایت و تعامل نزدیک دولت در عرصههای بینالمللی موثر واقع شوند که تحقق این مهم نیازمند توجه بخشهای مختلف حاکمیت و دولت به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این حوزه است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این نگاه عمیق و اثربخش در منویات داهیانه رییسجمهوری و همچنین دستورات و راهبردهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی متبلور است و روزبهروز شاهد همگرایی بیشتر در بخشهای مختلف دولت در این زمینه هستیم.
نژادموسوی در تشریح نقش و جایگاه تشکلهایی که مرجع ثبت آنها اتاقهای بازرگانی و اصناف هستند، گفت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمنهایی است که نقش مهمی در توسعه دارند و اعضای آنها به واسطه کارت بازرگانی دارای اعتبار میشوند و اتاقهای اصناف مرجع ثبت اتحادیههای صنفی هستند و اتحادیهها به دلیل اینکه بخشی از وظایف و ماموریتهای دولت به ایشان تفویض شده از توان اجرایی برخوردار هستند و تفاوت آنها با انجمنها این است که عضویت در اتحادیهها اجباری است و فعالان صنفی از بدو شروع کار عضو اتحادیه میشوند و مجوز فعالیت
دریافت میکنند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار درخصوص ساختار تشکلهایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت میشوند، توضیح داد: عضویت در انجمنهای کارفرمایی که در این وزارتخانه ثبت میشوند، محدودیت ندارد و علاوه بر اعضایی که دارای کارت بازرگانی هستند فعالان اقتصادی که به دلیل نوع و حوزه فعالیت نیازی به کارت بازرگانی ندارند نیز میتوانند در این انجمنها عضو شوند.
تفاوت و تبعیض میان فعالان اقتصادی به حداقل رسیده!
نژادموسوی با بیان اینکه دید بلند قانونگذار به موضوع تشکلها تفاوت و تبعیض میان فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده و در واقع بیانگر این مهم است که قانون فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، مطرح کرد: با این شرایط فعالان اقتصادی میتوانند در کنار یکدیگر ضمن حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور به رتق و فتق امور خود نیز بپردازند. این همگرایی معنادار سبب میشود تا بنگاههای اقتصادی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، کارگران و کارفرمایان بتوانند دغدغههای مشترک و مسائل خود را با دولت بررسی و حل و فصل کنند.
وی در تشریح ظرفیتی کـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکلها فراهم میکند، گفت: در شرایطی که تولید محصولات مختلف در حوزههای کشاورزی، صنایع غذایی و به ویژه محصولاتی که در سبد خانوار مهم و اساسی تلقی میشوند از اهمیت بالایی برخوردار است، انسجامبخشی به این کنشگران همواره مورد توجه بوده، از این رو تشکلهای مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل میگیرند تا تمامی فعالان در این بخشها را تحت پوشش خود قرار دهند و با ایجاد وحدت رویه و همکاری و همراهی اعضا، نیاز کشور را تامین کنند؛ فرصت و ظرفیتی که تقریبا در هیچ یک از مراجع دیگر صدور مجوز تاسیس و تشکیل تشکلها وجود ندارد که امکانی فراهم شود که تمام حلقههای تامین و تولید یک محصول در قالب شرکای اجتماعی در یک تشکل حضور داشته باشند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار با انتقاد از بیتوجهی به مفهوم و اهداف تشکلگرایی، تشکلیابی و ایجاد و اعتباربخشی به تشکلها از سوی بخشی از فعالان اقتصادی تاکید کرد: گذشته از اتحادیههـا کـه عضویت در آنها اجباری است، هنوز بسیاری از بنگاههای اقتصادی فعال در کشور نسبت به عضویت در انجمنهای مرتبط مقاومت دارند، در حالی که انجمنها میتوانند در بسیاری از امور به اعضا کمک و موانع پیش روی کسبوکار را حذف یا تعدیل کنند.
نژادموسوی ادامه داد: ضعف در حوزه تشکلگرایی تنها به این موضوع ختم نمیشود و متاسفانه در حوزه دانش و اطلاعات تشکلی نیز با خلأهای جدی روبهرو هستیم، چنانکه شاهد هستیم حتی بسیاری از فعالان و بعضا معدودی از مسوولان مرتبط با خلأ اطلاعات روبهرو هستند و این ضعف در عملکرد ایشان نیز نمود پیدا میکند.
ضعف اطلاعات
نژادموسوی با اشاره به اینکه این ضعف اطلاعات موجب شده تا برخی درخصوص یک تشکل مباحثی را مطرح کنند که دور از واقعیت بوده و مشکلاتی را ایجاد کند، اظهار کرد: به عنوان مثال در یک حوزه به فعالیت انحصاری یک تشکل اشاره میشود، در حالی که تشکلهای دیگری در آن حوزه فعال هستند که منطبق بر فصل ششم قانون کار تاسیس میشوند و اصولا نباید مورد بیتوجهی قرار گیرند.
این مقام مسوول بیان کرد: تنوع در مراجع ثبت نباید به معنای محدودسازی شرکای اجتماعی متشکله ذیل قانون تلقی شود. اینکه در برخی موارد از نمایندگان شرکای اجتماعی میشنویم که مورد بیمهری و عدم توجه قرار میگیرند مساله بزرگی است که نشانههای بروز توسعهیافتگی از جمله توجه به شرکای اجتماعی و اقتصادی را با چالش مواجه میکند که برای حل این مهم باید برنامه داشته باشیم.
نژادموسوی افزود: در حالی که تمامی مراجع ثبت تشکلها دارای بانک اطلاعاتی هستند به نظر میرسد باید یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت تشکلها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و حسب مورد با نگاه همافزایی در حل مسائل، مانند مهار تورم و رشد تولید به دولت کمک کنند.
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه فرابخشی میتواند به گونهای به این مهم جامه عمل بپوشاند که همه فعالان حوزههای اقتصادی و اجتماعی در هـر سطحی از فعالیت بهطور عادلانه از ظرفیتهای موجود بهرهمند شوند و به صورت واحد و هماهنگ، همراه دولت و نظام، گذر از پیچ تاریخی مورد اشاره مقام عظمای ولایت (مدظلهالعالی) را آسان کنند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آنچه مسلم است این بانک مرجع برای تشکلهای همگن و مشابه این فرصت را فراهم میکند تا با یکدیگر آشنا شوند و زمینه همکاری همافزایی و افزایش توان و قدرت اجرایی ایشان در ظهور توسعه، بیش از پیش فراهم شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد