فراموشی «کیفیت» در کوره تورم

«جهان‌صنعت»- اقتصاددانان نحله‌های فکری متفاوت همواره «تورم» را «ام‌الفساد» می‌خوانند، چه آنکه این عامل، نه تنها مناسبات و معادلات اقتصادی که پرنسیب اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد و تضعیف می‌کند. نحوه مواجهه و اثرگذاری تورم روی سایر عرصه‌ها همچون سیاست و فرهنگ نیز به همین سیاق است. توجه به «قیمت» در برابر فراموشی «کیفیت» یکی از پیامدهای دوران تورم است. پیامدی که اثرات مخربی هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت.
هنوز زمان زیادی از دورانی که «کیفیت» یک امتیاز بود، نگذشته است. وجود کیفیت مشخصه‌ای بود که محصول را از سایر محصولات متمایز می‌کرد و ضامن موفقیت آن بود. در جهان امروز اما به دلیل فضای به شدت رقابتی کسب‌و‌کار، کیفیت دیگر یک امتیاز نیست، بلکه یک «التزام» است؛ در حقیقت وجود کیفیت یا عدم وجود آن به منزله مساله مرگ و زندگی برای این واحد‌هاست. همچنین باید در نظر داشت که جهان امروز، هرلحظه درحال تغییر است و همین امر لزوم ایجاد مقیاسی که مورد قبول همگان و نقطه آغاز رقابت باشد را بیش از پیش پررنگ می‌کند،‌ اینجا است که بحث استاندارد و اهمیت آن به میان می‌آید.
یک تعریف ساده
استاندارد در یک تعریف ساده به مجموعه‌ای از مشخصات، الزامات و دستورالعمل‌ها اطلاق می‌شود که به منظور تضمین کیفیت، ایمنی و کارایی محصولات و خدمات تدوین می‌شود و به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا محصولات خود را با ویژگی‌های مشخص و قابل‌قبول تولید و مصرف‌کنندگان را از کیفیت و ایمنی کالاها مطمئن کنند.
استاندارد جنبه‌های گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از مشخصات فنی، کیفیت و ایمنی.در بحث موارد فنی، استانداردها دربرگیرنده برخی مقیاس‌ها و ویژگی‌های توافق شده مانند اندازه، شکل، رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی می‌شوند. کیفیت نیز به طور واضح هدف اصلی وجود استاندارد‌ها می‌شود و در بحث ایمنی نیز استانداردها معمولا شامل الزامات ایمنی هستند که باید در طراحی و تولید محصولات رعایت شوند تا خطرات احتمالی برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد.
ضامن منافع تولیدکننده
برخی افراد چنین می‌پندارند که استاندارد تنها ضامن منافع مصرف‌کننده است و برای تولیدکننده چیزی جز زحمت در بر ندارد تصوری که امروزه ثابت شده کاملا اشتباه است. استاندارد به همان اندازه که منافع مصرف‌کننده را تضمین می‌کند به ارائه راهکارهایی برای بالا بردن امنیت در محیط کار، پایین آوردن هزینه‌های تولید و حذف هزینه‌های اضافی و غیرضروری می‌پردازد. همچنین هنگامی که کیفیت محصول افزایش یابد، احتمال بیشتری وجود دارد که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. این موضوع به ویژه در بازارهای رقابتی اهمیت دارد. همچنین نباید فراموش کرد که افزایش کیفیت محصولات معمولا به معنای انطباق با استانداردهای بین‌المللی است.
این امر می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا به بازارهای خارجی وارد شوند و از مزایای صادرات بهره‌مند شوند.
به طور کل استانداردهای بین‌المللی به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا با رعایت الزامات خاص، وارد بازارهای جدید شوند؛ این امر نه‌تنها فرصت‌های تجاری بیشتری را فراهم می‌کند، بلکه موجب افزایش درآمد ارزی نیز
خواهد شد.
همچنین باید در نظر داشت دغدغه‌های محیط زیستی امروزه به چیزی بسیار بیشتر از یک نگرانی در گوشه ذهن افراد بدل شده‌اند و شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی باید جایگاه ویژه‌ای برای آن قائل شوند. استانداردها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با قوانین و مقررات زیست‌محیطی ملی و بین‌المللی تطابق داشته باشند. رعایت این استانداردها موجب جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی ناشی از عدم انطباق با مقررات می‌شود. همچنین استانداردهای زیست‌محیطی، چارچوب‌هایی برای بهبود پایداری سازمان‌ها فراهم می‌کنند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا فرآیندهای خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که تأثیرات مخرب زیست‌محیطی کاهش یابد و در عین حال بهره‌وری افزایش یابد.
سوالی که ایجاد می‌شود این است که اگر استاندارد به ذات خود در کنار و نه مقابل تولید‌کننده ایستاده پس دلیل ساز ناکوک آن نسبت به تولیدکنندگان ایرانی چیست؟ چرا مساله استاندارد و کیفیت در کشور ما آنگونه که باید و شاید موفق ظاهر نشده است؟ آیا علت آن هم مانند بسیاری دیگر از مشکلات و مسائل کشور در تحریم‌ها است یا موانع مدیریتی نیز در این میان
بی‌تقصیر نیستند؟
اولویت با قیمت و نه کیفیت؟
«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با تایماز سید مصطفائی، کارشناس مسائل اقتصادی،‌ نقش استاندارد و کیفیت در تولید و همچنین برخی از موانع پیش‌روی آن را بررسی کرد.
سید مصطفائی درباره موانع کیفیت کالاها گفت: می‌توان وضعیت اقتصادی نامطلوب و به دنبال آن فشاری که روی تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات به وجود می‌آید را دلیل این امر دانست. در شرایطی که وضعیت اقتصادی متزلزل است و به علت تورم افسارگسیخته، قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابند، حساسیت مصرف‌کننده به جای کیفیت بر قیمت متمرکز می‌شود و تولیدکننده مجبور است برای پایین نگه داشتن هزینه تمام‌شده در برخی موارد از کیفیت بکاهد.وی ادامه داد: از دیگر علل این مشکلات عدم بلوغ سازمانی است؛ این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرآیندها، ساختارها و فرهنگ‌های سازمانی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و نمی‌توانند به اهداف استراتژیک خود دست یابند. عامل نگران‌کننده دیگر گواهی‌نامه‌فروشی است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به علت هزینه بالای صدور گواهینامه‌های قانونی و عدم نظارت کافی بر بازار گواهینامه‌ها شاهد رشد آن بودیم. موارد دیگری نیز در این میان وجود دارند، مانند عدم توسعه فرهنگ کیفیت و مدیریت کیفیت مسوولانه و عدم سرمایه‌گذاری کافی در تحقیق و توسعه.
سود بلند‌مدت
سید مصطفائی افزود: پرواضح است که کیفیت در بلند‌مدت می‌تواند اثربخشی بالا، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش سود، کاهش خرابی‌ها و ضایعات، افزایش اعتماد مشتری به محصول و خدمت، افزایش سهم بازار، رقابت‌پذیری و از همه مهم‌تر، توسعه سازمان را به دنبال داشته باشد. در این مسیر فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و آگاهی‌رسانی کیفیت نیز از وظایف مسوولان سازمان و بنگاه‌هاست و انجام درست این وظیفه، زمینه استقبال از کیفیت توسط مشتری را فراهم خواهد آورد.
تکنولوژی ثروت حقیقی
سید مصطفائی ادامه داد: از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی‌ترین عامل تولید ثروت است. در حقیقت در این دیدگاه، ثروت چیزی فراتر از پول رایج یک کشور است و می‌تواند عواملی چون ارتقای دانش و ارتقای استاندارد و کیفیت تولید، خدمات و زندگی باشد.این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر رسیدن به یک مدیریت مطلوب در بحث کیفیت، نیازمند همکاری همه ذی‌نفعان یک کسب‌وکار در تک‌تک فرآیندها است. همسویی تکنولوژی و مدیریت در بنگاهای اقتصادی چه تولیدی و چه خدماتی، تاثیر بسزایی روی عملکرد آنها و خروجی مورد انتظار دارد و تکنولوژی می‌تواند به عنوان یک پشتیبان قوی از کیفیت عمل کند.اگر شرکت‌ها بخواهند عملکرد کیفیت خود را با انتقال تکنولوژی بهبود دهند، باید مدیریت کیفیت فراگیر را به‌کار بگیرند. مدیریت کیفیت فراگیر و انتقال تکنولوژی برای بهبود عملکرد کیفیت، ضروری است و به‌کارگیری و ورود تکنولوژی در شرکت‌ها نوآوری و خلاقیت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و این نوآوری خود بستری برای ارتقای کیفیت است.
موانع ورود تکنولوژی
سید مصطفائی در خاتمه سخانش گفت: زمانی که در یک جامعه محلی، شاهد افزایش کیفیت باشیم به دنبال آن شاهد بالا رفتن استاندارد‌ها خواهیم بود و بالعکس. تا زمانی که به علت تحریم‌ها یا هر عامل بازدارنده‌ای که موجب اختلال در واردات تکنولوژی است، تداوم داشته باشد، همچنان شاهد بی‌کیفیتی در محصول و خدمات خواهیم بود چراکه شرکت‌ها ابزار ارتقای محصول و خدمت را در اختیار ندارند و همچنین رقابتی شکل نمی‌گیرد تا مطالبه‌گری کیفیت افزایش یابد.