13 - 10 - 2022
عقبماندگی بودجه از برنامههای توسعه
مسعود دانشمند*- بودجه مهمترین سند دولت است که بر مبنای آن برنامه دخل و خرج سالانه کشور مشخص میشود. دولت بر اساس این سند میزان درآمدی که در طول سال پیش رو قرار است کسب کند را به همراه محل شناسایی این درآمدها مشخص میکند. در عین حال محل هزینهکرد این درآمدها نیز با توجه به نیازهای مصرفی دولت مشخص خواهد شد. با نگاهی به ساختار بودجههای گذشته نیز مشخص میشود که این سند تنها سند رسمی دخل و خرج دولت بوده و سهمی در تحقق برنامههای تحول اقتصادی کشور نداشته است.
با در نظر گرفتن این مساله که بودجه تنها صورت دخل و خرج سالانه کشور است، در مواقعی که دولت دچار کسری منابع میشود و درآمدهایی که شناسایی کرده قادر به پوشش هزینههای بودجهای نیست لازم است سازوکارهای افزایش منابع درآمدی برای پوشش هزینههای بودجهای را اعلام کند. تا این جای کار مشخص شد که بودجه سالانه چیزی جز برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نیست. در عین حال برنامه ۵ ساله توسعه را نیز نمیتوان جدای از چشمانداز ۲۰ ساله اقتصادی ۱۴۰۲ در نظر گرفت.
به طور کلی منابع درآمدی بودجه سالانه دولت از محل فروش نفت و گاز و فرآوردههای پتروشیمی، مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و سایر درآمدها تامین میشود. پرداختهای جاری دولت از قبیل حقوق و دستمزد کارکنان دولتی نیز در سرفصل هزینههای بودجه تعریف میشود. در کنار اینها دولت منابعی را نیز برای فعالیتهای عمرانی در نظر میگیرد که هزینهکرد این منابع تنها بر اساس اهداف عمرانی تعیین شده در برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی امکانپذیر خواهد بود. هر فعالیتی خارج از چارچوب برنامه توسعه اقتصادی کشور نیازمند ارائه مصوبه قانونی از سوی دولت به مجلس و تایید مصوبات دولتی از سوی نمایندگان است. به این ترتیب دولت تنها مجری مصوبات مجلس است و نمیتواند خارج از چارچوب تعیین شده در برنامه توسعه اقتصادی و مصوبات قانونی مجلس تصمیمسازی کند.
در مواردی که نهادهای تصمیمگیر به دنبال اصلاح نظام حکمرانی بودجهای باشند، لازم است که مجلس از توان نظارتی خود استفاده کند و ناظر عملکرد دولت در زمینه تحقق اهداف بودجهای باشد. همانطور که در قانون اساسی کشور نیز آمده است مجلس میتواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. بنا بر قانون یاد شده، مجلس مکلف است بر چگونگی عملکرد دولت در زمینه برنامههای تحول اقتصادی مطابق با ساختار بودجه و برنامه توسعهای کشور نظارت کند. به این ترتیب اصلاح حکمرانی نادرست دولت در بودجه به دست نمایندگان مجلس ممکن میشود.
یکی از مهمترین محورهایی که دولتها در بودجههای سالانه مشخص میکنند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که یکی از اهداف اصلی برنامههای پنج ساله توسعه محسوب میشود. اما دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند آن است که دولت به عنوان مجری اصلی اهداف اقتصادی تعیین شده در کشور از سازوکارهای درستی بهره بگیرد و موانع موجود سر راه فعالیتهای تولیدی را از بین ببرد. برای اینکه به رشد اقتصادی بالا برسیم نیز دولت باید سازوکارهای لازم برای حمایت از بنگاههای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی را به کار بگیرد. بسترهای لازم برای رونق تولید نیز زمانی فراهم میشود که مجلس مصوبات لازم برای این منظور را فراهم کند.عدم رونق تولید و رشد اقتصادی در سالهای اخیر نشان میدهد که نه مجلس و نه دولت بسترهای لازم برای آن را فراهم نکردهاند. با وجود رشد نزدیک به صفر اقتصادی کشور در سالهای اخیر و با وجود پیشبینی رشد حدود ۲ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده از سوی نهادهای بینالمللی اما به نظر میرسد برنامهریزیها در داخل کماکان مبتنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. اما آیا به راستی چنین رشدی برای دولت قابل دسترس خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور در یک سال اخیر بیندازیم. مطابق آمارهای رسمی اقتصاد ایران به طور متوسط ۳ درصد رشد اقتصادی داشته است که به گواه مقامات دولتی به معنای بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور است.اما بررسی جزئیتر آمارها نشان میدهد که رشد عددی اقتصاد ایران نه در سایه افزایش تولید، بلکه در سایه رشد قیمت دلار اتفاق افتاده است. برای مثال تسعیر نرخ ارز در ابتدای سال گذشته با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت میگرفت اما اکنون تسعیر نرخ ارز با دلار ۲۷ هزار تومانی انجام میشود. بدون شک تغییر مبنای تسعیر ارز در بودجه باعث چند برابر شدن ارزش ریالی تولیدات صادراتی میشود که این نیز افزایش رشد عددی تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد. رشد واقعی اقتصاد اما زمانی اتفاق میافتد که ارزش تولید ناخالص داخلی در سایه افزایش واقعی تولید بالا رفته باشد، در غیر این صورت هر رشدی که اتفاق افتاده باشد تنها نتیجه متورم کردن اعداد و ارقام بوده است. در پایان باید خاطرنشان کرد که سیاستگذاری دولت در راستای برنامه دخل و خرج سالانه در حقیقت تکنیکهایی است که دولت در قالب مصوبات مجلس برای عمل به مسوولیتهای بودجهای خود به کار میگیرد. چنانچه دولت از انجام مسوولیتهای خود بر اساس مصوبات قانونی مجلس خودداری کند نیز باید اعلام کرد که عملکرد نظارتی مجلس بر عملکرد دولت دارای اشکال بوده است.
* دبیرکل خانه اقتصاد ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد