11 - 03 - 2023
عقبگرد امنیت سرمایهگذاری
«جهانصنعت»- مرکز پژوهشهای مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بررسیهای صورتگرفته از وضعیت شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود توسط بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۱ اقتصاد ایران نمره ۵۱/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) را کسب کرده است. مقایسه این عدد با زمستان ۱۴۰۰ که رتبه ایران ۹۲/۵ بوده نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری با توجه به ارزیابی ۶۱۳۲ فعال اقتصادی مشارکتکننده در بهار سال جاری نسبت به فصل قبل از آن، نامناسبتر شده است.
در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت امنیت سرمایهگذاری ایران در بهار سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. این گزارش که هجدهمین سنجش پیدرپی و فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۶۱۳۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار سال ۱۴۰۱ را با ۳۸ مولفه، ۷ نماگر به تفکیک۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد. شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۵۱/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۹۲/۵ بوده که نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل بهار نامناسبتر شده است. کمیت امنیت سرمایهگذاری در بهار امسال در مقایسه با فصل پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۲۶/۶ و در مقایسه با پایش تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۲۱/۶، نیز از وضعیت نامناسبتری برخوردار شده است. به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ به وضوح به سمت نامناسب شدن حرکت کرده است. براساس ارزیابی صورتگرفته در پیمایش فصلی بهار سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با زمستان سال ۱۴۰۰، نامناسبترین و مناسبترین مولفههای ارزیابیشده از امنیت سرمایهگذاری در جدول ۱ آورده شده است.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده ملاحظه میشود که نامناسبترین مولفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مولفه «عمل مسوولان ملی به وعدههای دادهشده» بوده و مولفه «حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» نسبت به پایش قبلی با نامناسبتر ارزیابی شدن، در جایگاه سوم نامناسبترین مولفهها قرار گرفته است، در حالی که در پایشهای قبلی هیچگاه در میان سه مولفه نامناسب قرار نداشت و پیش از آن، در جایگاه دوم نامناسب، مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» قرار گرفته است. براساس یافتههای دادههای این گزارش پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی، به ترتیب استانهای سیستانوبلوچستان، ایلام و بوشهر نامناسبترین و استانهای قزوین، خراسانجنوبی و سمنان مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسبوکار از منظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ کسب کردهاند. براساس نتایج این مطالعه، در بهار۱۴۰۱، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. شایان ذکر است که در پایش بهار ۱۴۰۱ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترین وضعیت را نشان میدهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسبترینها را به خود اختصاص داده است. ذکر این نکته ضروری است که در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت امنیت سرمایهگذاری در طول ۱۸ دوره پیمایش فصلی هم از نظر مولفههای پیمایشی و هم بعد از تلفیق دادههای آماری با پیمایشی از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نامناسبترین وضعیت را نمایان ساخته است. در صورت تکرار این وضعیت در فصول آتی و ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری، این امر میتواند هشداری جدی درخصوص مولفههای مورد سنجش شاخص امنیت سرمایهگذاری باشد و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مولفههای ذکرشده را بیش از پیش ضروری میسازد.
وضعیت استانها از نظر سرمایهگذاری
براساس فروض و تعاریف این گزارش، مناسبترین استانها از نظر فعالان کسبوکار از منظر امنیت سرمایهگذاری در پایش بهار ۱۴۰۱ به ترتیب استانهای قزوین، خراسانجنوبی و سمنان بوده است، در حالی که در زمستان ۱۴۰۰ به ترتیب استانهای خراسانجنوبی، کرمان و سیستانوبلوچستان به عنوان مناسبترین استانها شناخته شده بودند. در این میان برای پایش بهار ۱۴۰۱ به ترتیب استانهای سیستانوبلوچستان، ایلام و بوشهر به عنوان نامناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری شناسایی شدهاند، در حالی که در پایش مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۰ به ترتیب استانهای تهران، البرز و آذربایجانشرقی محاسبه شده بودند. آنچه بسیار قابل توجه است در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت چند استان تغییرات شدید داشته است. به عنوان نمونه استان سیستانوبلوچستان که تا پیش از این جزو چند استان مناسب شناسایی میشده است در این فصل نامناسبترین استان شناخته شده است. این اتفاق در صورتی که در پایشهای آتی تکرارشوندگی داشته باشد نیازمند بررسیهای دقیق و تحلیل شرایط آن استان را ضروری مینماید. تکرارشوندگی برخی از استانها از نظر مناسب بودن یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایهگذاری حائز اهمیت بوده و میتواند دلالتهایی برای مقامات استانی داشته باشد. نماگر عملکرد دولت: میانگین عدد کشوری در خصوص این نماگر در بهار امسال برابر با ۰۱/۸ بوده است. در بین استانهای کشور نیز، ایلام با کمیت ۶۹/۸ بدترین عملکرد را داشته و استان با کمیت ۳۱/۷ بهترین عملکرد را داشته است. نماگر ثبات اقتصاد کلان: در این نماگر، استانهای خوزستان، گلستان و سیستانوبلوچستان نسبت به سایر استانها بهتر و مناسبتر ارزیابی شده و استانهای زنجان، کرمانشاه و هرمزگان نامناسبتر از بقیه بودهاند. میانگین کمیت کشوری در این نماگر نیز ۷۸/۶ بوده است. نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در بهار ۱۴۰۱، این نماگر با عدد ۲۰/۷ از ۱۰ در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. رتبهبندی استانها در این نماگر نشان میدهد استانهای کهگیلویه و بویراحمد، یزد و قزوین مناسبترین وضعیت و استانهای بوشهر، سیستانوبلوچستان و کرمانشاه نامناسبترین وضعیت را داشتهاند. این نکته مهم است که وضعیت این نماگر در پایش گذشته (زمستان ۱۴۰۰) با عدد ۶ شناخته شده بود، ولی در پایش اخیر به شدت نامناسبتر و به میزان قابل توجهی بدتر شده است. نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در بهار ۱۴۰۱، در رتبه چهارم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. میانگین کشوری کمیت این نماگر ۷۵/۶ بوده و در بین استانهای کشور نیز ایلام با کمیت ۵۸/۷ نامناسب وضعیت و کرمان با ۸۰/۵ مناسبترین وضعیت را داشتهاند. نماگر ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی: در بهار ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی از استانهای قزوین، هرمزگان و مرکزی مناسبترین ارزیابی و استانهای سیستانوبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسبترین ارزیابی در نماگر «ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی» را ارائه دادهاند. میانگین کشوری کمیت این نماگر نیز برابر با ۷۰/۶ بوده است. نماگر شفافیت و سلامت اداری: نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شدهاند و با مناسبتر ارزیابی شدن آن نسبت به پایش قبلی، در بهار ۱۴۰۱ در جایگاه ششم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. به عبارتی این نماگر تنها نماگری است که در پایش بهار ۱۴۰۱ نسبت به پایش زمستان ۱۴۰۰ از وضعیت مناسبتری برخوردار شده است. رتبهبندی استانها براساس این نماگر در بهار ۱۴۰۱ نشان میدهد که وضعیت استانهای سمنان، کهگیلویهوبویراحمد و لرستان مناسبترین و استانهای سیستانوبلوچستان، تهران و آذربایجانشرقی نامناسبترین ارزیابی از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر بوده است. میانگین کشوری کمیت این نماگر نیز برابر با ۱۸/۶ بوده است. نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. رتبهبندی استانها براساس این نماگر نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی استانهای خراسانجنوبی، سمنان و کرمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استانهای سیستانوبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسانرضوی نامناسبترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشتهاند. این نماگر در بهار ۱۴۰۱ نیز همانند پایشهای قبلی در میان هفت نماگر، به عنوان مناسبترین نماگر ارزیابی شده است. میانگین کشوری کمیت این نماگر نیز ۴۹/۴ بوده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران برحسب ۱۷ مولفه آماری
شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران شامل ۳۸ مولفه است که ۱۷ مولفه آن آماری هستند؛ یعنی سنجش آن نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارد و توسط نهادهای رسمی، اندازهگیری و اعلام میشوند. شایان ذکر است که دادههای مربوط به مولفههای ثبات نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و ثبات مسوولان استانی به روزرسانیشده براساس دادههای بهار ۱۴۰۱ بوده و دادههای مربوط به مولفههای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری و ضریب نفوذ بیمه مربوط به سال ۱۴۰۰ است و سایر دادههای مربوط به مولفههای باقیمانده براساس آخرین سالنامه منتشر شده و در دسترس قوه قضاییه برای سال ۱۳۹۹ در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفته است. براساس مولفههای پیمایشی، دو نماگر شفافیت و سلامت اداری و نماگر عملکرد دولت صرفا سنجش و ارزیابی میشوند و هیچ مولفه آماری برای آنها در نظر گرفته نشده است. شایان ذکر است که برای تلفیق اطلاعات فوق (دادههای آماری) با دادههای پیمایشی و استخراج شاخص امنیت سرمایهگذاری برای هر استان و درنهایت برای کل کشور، پس از تهیه جدول اطلاعات نسبی ۱۷ مولفه، این مولفهها نرمالسازی شده و سپس با جدول اطلاعات پیمایشی تلفیق شدهاند. با توجه به مراحل و پیشفرضهای مذکور، مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری پس از نرمالشدن برای فصل بهار ۱۴۰۱ محاسبه میشود که با توجه به لزوم رعایت اختصار، جداول مربوطه در این گزارش ارائه نشدهاند. مطالعه این فصل نشان میدهد شاخص امنیت سرمایهگذاری از نظر مولفههای آماری برای فصل بهار ۱۴۰۱ عدد میانگین ۱۳/۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است.
امنیت سرمایهگذاری به تفکیک حوزههای کاری
ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پژوهش از امنیت سرمایهگذاری به تفکیک حوزههای کاری در جدول ۲ ارائه شده است.
فعالان اقتصادی مشارکتکننده در مطالعه بهار ۱۴۰۱ همانند سه پایش گذشته از حوزه کاری «معدن به جز نفت و گاز» مناسبترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه دادهاند و نامناسبترین ارزیابی را نیز فعالان حوزه «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز» به خود اختصاص دادهاند در حالی که در پایش گذشته حوزه «دامداری، مرغداری و شیلات» نامناسبترین ارزیابی را داشته است. این تغییرات وضعیت حوزهها میتواند مورد مداقه و تحلیل مسوولان مربوطه قرار گیرد.
با مقایسه رتبهبندی استانها درمییابیم که در قسمت نامناسبترین استانها، در پایشهای گذشته، معمولا استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهای معمولا رتبهبندی در مولفههای آماری قرار داشتهاند. اما در پایش بهار ۱۴۰۱ با نامناسبتر ارزیابی شدن وضعیت سایر استانها خصوصا استان سیستانوبلوچستان و استان بوشهر، آن دسته از استانهایی که همواره در رتبههای آخر (نامناسبترین وضعیتها) قرار میگرفتهاند از وضعیت مناسبتری برخوردار شدهاند و در رتبهبندی وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کردهاند.
تبعات سنگین وضعیت نامناسب سرمایهگذاری
در بهار ۱۴۰۱ همانند چند پایش قبلی نماگر «عملکرد دولت» با کمیت ۰۱/۸ مجددا نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است؛ باید دقت شود که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش زمستان ۱۴۰۰که دارای کمیت ۴۸/۷ بوده با افزایش قابل توجهی مواجه بوده که نشان از نامناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ ادامه این روند و بررسی آن در گزارشهای آتی میتواند پیامها و تحلیلهای قابل توجهی برای تصمیمگیران و سیاستگذاران داشته باشد. مولفههای تشکیلدهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسبوکار بر اثر تحریمهای جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایهگذار. در عین حال در بهار ۱۴۰۱ نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجددا نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض مناسبترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۱ با کمیت ۶۸/۷ در عین حال که در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است نسبت به زمستان ۱۴۰۰ که با کمیت ۵۲/۶ (در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار داشت) به شدت با کمیتی بیشتر و نامناسبتر از همه ایام ارزیابی شده است، قابل توجه است که این نماگر در پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۵۶/۶ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته بود؛ به عبارتی این نماگر بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰ مجددا در چند پایش اخیر و با سرعتی بیشتر به صورت نامناسبتری ارزیابی میشود و دیگر وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ و همچنین در بهار ۱۴۰۱ نمایان میکند. البته درخصوص این نماگر لازم است در پایشهای آینده با دقت روند آن مورد توجه قرار گیرد؛ در این بررسی باید مشخص شود که اولا چه عواملی باعث شدهاند وضعیت این نماگر تغییر یابد و ثانیا آیا آن موارد پایدار و تکرارشونده خواهند بود یا خیر؟
در این گزارش به ترتیب مولفههای «عمل مسوولان ملی به وعدههای دادهشده (۹۶/۸)»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (۷۴/۸)» و «حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری (۴۲/۸)» نامناسبترین و بدترین ارزیابیها را به خود اختصاص دادهاند و نشان از ضرورت عمل به وعدهها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمانها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعدههای دادهشده» (جزو دو رتبه اول نامناسبترین مولفهها) نشاندهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسبوکار مشارکتکننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبتها و قول و وعدههای دادهشده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبتهای آنها در فضای کلی امنیت سرمایهگذاری است.
قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایهگذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی، هزینههای سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل میکند. نکته قابل توجه آن است که مولفه «حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» به طرز معناداری در پایش بهار ۱۴۰۱ با کمیت (۴۲/۸) نسبت به زمستان ۱۴۰۰ با کمیت (۵۲/۷) نامناسبتر ارزیابی شده است. این امر نشان میدهد که از نظر فعالان مشارکتکننده در این پایش موضوع حمایت مناســب از داوطلبان سرمایهگذاری در استانها در اولویت قرار نداشته یا اقدامات مناسبی در راستای جذب سرمایهگذاری صورت نگرفته است که منجر شده فعالان کسبوکار از این مولفه ارزیابی نامناسبی داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد