13 - 02 - 2017
عدم تناسب ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با اشاره به منفی شدن رشد بخش مسکن در کشور گفت: بخش مسکن در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رونق داشت اما پس از آن با رکود بازار، میزان سرمایهگذاریها در این بخش کاهش یافت. حامد مظاهریان افزود: بخش مسکن مانند سایر بازار داراییها در اکثر کشورها همواره با دورههای رونق و رکود مواجه میشود و بررسی روند گذشته این بخش در ایران نیز توالی دورههای رونق و رکود را تایید میکند. وی تاکید کرد: در سالهای گذشته پس از یک دوره رونق دو تا سه ساله، بازار مسکن کشور وارد دوره رکود دو تا سه ساله شده اما مساله مهم و قابل تامل در دورههای رونق و رکود اخیر، شدت بالای آن نسبت به دورههای پیشین است.
معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: بین سالهای ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ شاهد رونق در بازار مسکن بودیم و پس از آن، این بازار با رکود مواجه شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.
مظاهریان تاکید کرد: با توجه به تاثیرپذیری میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن از ظرفیتهای اقتصادی موجود در کل اقتصاد ملی و به تبع آن توان اقتصادی سرمایهگذاران حوزه مسکن، نحوه تخصیص و توزیع منابع در بین بخشهای مختلف اقتصادی و نیاز به مسکن و قدرت خرید خانوار (تقاضای موثر) به نظر میرسد تحول نامتناسب با روند گذشته در حوزه مسکن به طور عمده ناشی از مازاد سرمایهگذاری در این بخش طی سالهای گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه متناسب نبودن افزایش شدید میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن در سالهای گذشته با افزایش ظرفیتهای کلان اقتصادی، منجر به افزایش سهم سرمایهگذاری در بخش مسکن شد، افزود: با افزایش نامتناسب سرمایهگذاری در این بخش امروزه شاهد تعمیق رکود در این بازار هستیم.
معاون وزیر راهوشهرسازی در گفتوگو با ایرنا یادآورشد: این در حالی است که در سالهای اخیر به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و رکود اقتصادی (ناشی از حاکم بودن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور)، تقاضای موثر در بازار مسکن نیز کاهش ملموسی یافته و به نظر میرسد این روند در سایر بازارهای حوزه ساختمان (تجاری، اداری و…) نیز حاکم بوده است.
به گفته وی، در سالهای اخیر، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی که در حالت رکود برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی میتوان از آن بهره جست به شدت کاهش یافته است.
مظاهریان بیان کرد: لیکن با توجه به تجربه گذشته در استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی و تبعات منفی اقتصادی در میانمدت و بلندمدت برای تمام خانوارها بهخصوص خانوارهای بدون مسکن و از طرف دیگر مواجهه دولت با محدودیتهای بودجهای و نبود زیرساختهای ابزاری و نهادی به منظور تامین منابع پایدار و ارزانقیمت بخش مسکن، زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک لازم در بخش مسکن و رونق را در سالهای اخیر به وجود نیاورده است.
معاون وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: در سالهای اخیر همواره بخشی از برنامههای وزارت راهوشهرسازی در اجرای طرحهای تامین مسکن با توجه به حجم عظیم منابع مورد نیاز به منظور اتمام طرح مسکن مهر سبب شده این بخش با محدودیت منابع و یارانههای تخصیصی مواجه شود.به گزارش ایرنا، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی دهم بهمنماه جاری با اشاره به رشد حدود ۹ درصدی معاملات مسکن در ۹ ماهه امسال نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۴ از متوقف شدن رشد منفی صدور پروانههای ساختمانی و آغاز رونق در بازار معاملات مسکن خبر داده بود.
وی با بیان اینکه بازار مسکن جدا از مجموعه شاخصهای اقتصاد کلان نیست، افزود: فرآیند تولید مسکن از زمان صدور پروانه تا احداث و بهرهبرداری دو تا سه سال به طول میانجامد بنابراین افرادی که سه سال گذشته در ساختمان سرمایهگذاری کردهاند، نتیجه سرمایهگذاری خود را تازه بعد از سه سال که ساختمان نهایی و تکمیل شده، میبینند. شاخص معرف این وضعیت، تعداد واحدهای تکمیل شده است که در حال حاضر بر اساس آمار ارائهشده نشان میدهد بازار از حالت رکود خارج شده و شاخصهای پیشران حاکی از مثبت شدن این روند است.
چگنی تصریح کرد: روند سرمایهگذاری در ساختمانهای شروعشده، مثبت است و رشد منفی صدور پروانههای ساختمانی متوقف شده که این شاخصهای پیشنگر نشاندهنده پیشرونق در بازار معاملات مسکن است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد