21 - 06 - 2022
عدم ارتباط نرخ بهره بینبانکی با نوسانات بورس
سنا- یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی بهطور اصولی نباید بهصورت دستوری در مورد تعیین نرخ بهره بینبانکی دخالت کند. در سایر کشورها، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانکها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم، از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه تعادل را برقرار میکند. احمد مجتهد به بیان رابطه نرخ بهره بینبانکی و شاخصهای بورس پرداخت و گفت: برخی از کارشناسان، کاهش شاخص بورس را به اشتباه با افزایش نرخ بهره بینبانکی مرتبط میدانند؛ در حالی که این مساله ریشه در شرایط اقتصادی- سیاسی کشور و انتظارات سهامداران دارد. وی در اینباره افزود: اظهار نظر برخی کارشناسان در مورد تاثیر افزایش نرخ بهره بینبانکی بر کاهش شاخص بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تامل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بینبانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانکها برای تامین نقدینگی کوتاهمدت تعیین میشود. به گفته مجتهد بانکها به دلایل مختلف و تحت تاثیر شرایط اقتصادی- سیاسی، عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپردهها ممکن است بهصورت کوتاهمدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد نقدینگی شوند. به عبارتی در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد سایر بانکها استفاده میکنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را به سایر بانکها قرض میدهند. این نوع تبادلات بینبانکی معمولا خیلی کوتاهمدت و در بیشتر مواقع بهصورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه میشود. وی افزود: در صورت افزایش نرخ بهره بینبانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، بانکها سه راهحل برای ادامه فعالیتهای خود دارند که استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالاتر، افزایش نرخ سپردهها برای جذب نقدینگی و فروش داراییهای خود از جمله سهام شرکتهای وابسته است. مجتهد گفت: البته راهحل چهارمی چون کاهش پرداخت تسهیلات هم وجود دارد که منجر به کاهش سرمایهگذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی شده و در کاهش نرخ تورم تاثیر بگذارد. وی با اشاره به اتفاقی که طی سالهای اخیر در رابطه با خروج سهامداران خرد بورس افتاد و کاهش شاخص را رقم زده، اشاره کرد و گفت: این اتفاق سبب شد برخی از مقامها و کارشناسان، به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بینبانکی نسبت دهند و با فشار به بانک مرکزی موجب کاهش نرخ بهره بینبانکی به صورت دستوری شوند. در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی- سیاسی کشور و نگرش سهامداران و انتظارات آنها در مورد تحولات اقتصادی–سیاسی در آینده دارد. مجتهد با بیان اینکه بخشی از سهامداران خرد در درجه اول بهدلیل منافع کوتاهمدت وارد بورس میشوند، افزود: متاسفانه این سهامداران در اولین فرصتی که فکر میکنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج میشوند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی، نشاندهنده هجوم این افراد برای خرید سهام بدون توجه به ریسکهای بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بینبانکی نداشت. برخی مقامهای دولتی به اشتباه فکر میکردند کاهش نرخ بهره بینبانکی میتواند در خروج سهامداران از بورس اثر بگذارد. وی تاکید کرد: اقداماتی که توسط دو نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در آن دوره صورت گرفت، عامل اصلی تحولات شاخص بورس اوراق بهادار بود. عامل اصلی، کسری شدید بودجه دولت بود که ناشی از پایین آمدن درآمدهای صادرات نفت از یک سو و پرداخت یارانههای سنگین به علت شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد