طولانی شدن و افزایش بهای پروژه‌های حمایتی مسکن

گروه مسکن- طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت 4میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال آغاز شد، یکی از برنامه‌های کلان دولت برای تامین نیازهای مسکونی اقشار کم‌درآمد و حل بحران مسکن در کشور است اما این طرح تاکنون نتوانسته مطابق با برنامه‌های زمان‌بندی شده به پیش برود و با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است. تاخیر در اجرای این طرح نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف بر متقاضیان شده، بلکه اهداف اصلی این طرح را نیز با ابهاماتی مواجه کرده است. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، مخالفت دولت با الحاق زمین به محدوده شهرها و تاکید بیش از حد بر بلندمرتبه‌سازی است.
بنا بر عقیده برخی کارشناسان، یکی از مشکلات اساسی این طرح، عدم تامین زمین‌های مورد نیاز در محدوده شهرهاست. سیاست دولت در جلوگیری از گسترش افقی شهرها و تاکید بر توسعه عمودی باعث شده بسیاری از زمین‌های بالقوه برای اجرای این طرح کنار گذاشته شوند. در حالی که در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط، زمین‌های مناسبی در حاشیه شهرها وجود دارد، الحاق این زمین‌ها به محدوده شهرها به دلیل مسائل بوروکراتیک و مخالفت‌های سیاستگذاری به تاخیر افتاده است.
تورم گسترده در بخش ساخت‌وساز و افزایش هزینه مصالح ساختمانی همچون فولاد، سیمان و نیروی کار، اجرای این طرح را دشوار کرده است. از سوی دیگر، دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای قادر به ارائه تسهیلات کافی و به‌موقع به سازندگان نیست. این امر باعث شده سازندگان خصوصی نیز تمایل کمتری به مشارکت در این طرح داشته باشند.
تمرکز دولت بر ساخت مجتمع‌های مسکونی بلندمرتبه در شهرهای بزرگ، به جای استفاده از زمین‌های ارزان‌تر در حاشیه شهرها، خود یکی از موانع اجرای سریع این پروژه است. بلندمرتبه‌سازی به زیرساخت‌های گسترده‌تری مانند شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی، سیستم‌های فاضلاب و آب‌رسانی و برق نیاز دارد که فراهم ‌کردن آنها زمان‌بر و پرهزینه است.
فرآیندهای پیچیده اداری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی مرتبط با این طرح از دیگر دلایل تاخیر به شمار می‌رود. برای مثال، همکاری میان وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط با زیرساخت‌ها اغلب با مشکلات جدی روبه‌رو است.
باید توجه داشت هر چه اجرای این طرح به تاخیر بیفتد، هزینه نهایی ساخت مسکن به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. این مساله فشار زیادی بر متقاضیان وارد کرده و باعث می‌شود توان خرید مسکن در میان اقشار هدف کاهش یابد.
از سویی تاخیر در ساخت مسکن‌های وعده داده شده، موجب شده کمبود واحدهای مسکونی در بازار ادامه یابد. این مساله به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها دامن زده و فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده است.
بدون شک ناکامی در اجرای به ‌موقع این طرح، اعتماد عمومی به توانایی دولت در حل مشکلات مسکن را کاهش داده و ممکن است انگیزه مردم برای مشارکت در طرح‌های مشابه در آینده را تضعیف کند.
طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت، پتانسیل زیادی برای حل بخشی از بحران مسکن کشور دارد اما مشکلات ساختاری و مدیریتی موجود مانع از پیشرفت آن شده است.
با اتخاذ سیاست‌های منطقی‌تر در تامین زمین، کاهش بوروکراسی و افزایش مشارکت بخش‌ خصوصی، می‌توان از تاخیرهای بیشتر جلوگیری کرده و این طرح را به هدف اصلی خود نزدیک‌تر کرد.
حل بحران مسکن نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه است که در آن نه‌تنها دولت، بلکه تمامی بخش‌های جامعه سهیم باشند.
اصرار مسوولان بر عمودی‌سازی
کارشناس مسکن درباره نامه وزیر راه‌وشهرسازی برای تراکم‌سازی در شهر کرمان اظهار کرد: رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. او قبل از رسیدن به وزارت، معاون شهرسازی بود و حدود چهار سال در وزارت راه‌وشهرسازی حضور داشت. خانم صادق‌مالواجرد یکی از مانع‌های اصلی کند شدن طرح نهضت ملی مسکن بود چون با الحاق زمین به خیلی از شهرها مخالفت کرد، همچنین باعث افزایش تراکم در دیگر شهرها شد. به عنوان مثال قرار بود در شهر قم خانه‌های نهضت ملی مسکن ویلایی و در نهایت دو طبقه ساخته شوند اما خانم مالواجرد در آن شهر هم دستور به آپارتمان‌سازی داد، یعنی او از دو مسیر مخالفت با الحاق زمین‌های جدید و افزایش تراکم‌سازی باعث کندی در ساخت و تحویل خانه‌های نهضت ملی مسکن در شهر قم شد. فرشید ایلاتی با اشاره به اینکه عمودی‌سازی باعث افزایش هزینه‌ها و مدت زمان ساخت می‌شود، به مهر گفت: اصرار به تراکم‌سازی در شهر قم عاملی شد تا پروژه‌ای که می‌توانست در مدت شش ماه تمام شود، با گذشت دو سال هنوز تمام نشده است. پس خانم وزیر راه با ادامه دادن همان روحیه زمان معاونت، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با مشکل کندی و گرانی روبه‌رو کرده است چون زمانی که یک پروژه ساختمانی مدت زمان بیشتری برای تکمیل صرف کند، با تورم مواجه می‌شود. پس پروژه‌ای که می‌توانست بدون تورم شش ماهه تمام شود، بعد از گذشت دو سال، دچار تورم ۸۰ تا 100 ‌درصدی شد، یعنی مردم برای یک ساختمان یک میلیاردی دو سال قبل، امروز باید دو میلیارد هزینه کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت، رویکرد اشتباه وزیر راه از زمانی که او معاون بود، وجود داشته و همین رویکرد غلط، سرعت اتمام طرح نهضت ملی مسکن را کند کرد. در نتیجه بهای ساخت پروژه‌ها هم به خاطر افزایش طبقات بیشتر شد.
قانون فراموش شده برنامه هفتم توسعه
ایلاتی با بیان اینکه این اقدامات مخالف قانون است و به نوعی قانون‌شکنی محسوب می‌شود، توضیح داد: رویکرد خانم صادق‌مالواجرد مخالف برنامه هفتم توسعه است. او معتقد است در شهرها زمین‌هایی وجود دارد که بدون استفاده رها شده‌اند. این در حالی است که برای مقابله با زمین‌های بی‌استفاده شهرها، اردیبهشت‌ماه قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» تصویب شد. پس از تصویب این قانون زمین‌های بی‌استفاده شهری مشمول عوارض شده‌اند. این قانون مالکان را تشویق می‌کند تا از این زمین‌ها استفاده کنند. حتی با در نظر گرفتن زمین‌های بی‌استفاده در شهرها هم سرانه‌های شهری کشور در بسیاری از مناطق کم است و باید زمین به بسیاری از شهرها اضافه شود چون تراکم جمعیت نفر بر هکتار کشور بسیار زیاد است. از سوی دیگر، احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن در کشور انجام شده و کمبود زمین هیچ توجیهی ندارد. بهتر است وزیر راه به افکار عمومی و مجلس درباره این زمین‌های احتکار شده، پاسخگو باشد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید از زمین‌های احتکار شده در شهرها برای رفع نیاز مسکن کشور استفاده شود، در ادامه سخنان خود گفت: در حالی که زمین توسط دولت احتکار شده، لزومی به اصرار بر تراکم‌سازی بیشتر نیست و ابلاغ این نامه هیچ توجیهی ندارد. مجلس باید وزیر را برای ابلاغ این نامه استیضاح کند. لازم است او برای توضیحات به کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس برود تا در قبال این قانون‌شکنی و عدم تمکین از برنامه‌های قانون هفتم توسعه پاسخگو باشد. وزیر راه به جای آنکه برنامه خود را برای افزایش محدوده به شهرها و روستاها اعلام کند، با این نامه‌نگاری نشان داد که اعتقادی به الحاق زمین ندارد. پس مجلس باید او را به علت عمل نکردن به تکالیف قانونی استیضاح کند.