طلسم طرح‌های مسکنی

بانک‌ها هم به دلیل اینکه ارائه تسهیلات ساخت برایشان توجیه اقتصادی ندارد، از این کار سر باز می‌زنند. دولت هم که چشم‌انتظار آورده متقاضیان است. از سویی تورم بیش از نرخ تعدیلی است که برای پیمانکاران لحاظ می‌شود. در نتیجه از آنجایی که اجرای پروژه برای پیمانکاران توجیه اقتصادی ندارد، کار متوقف شده یا کُند پیش می‌رود. این پیشرفت کُند یا توقف باعث می‌شود که پروژه به موقع تمام نشود. در چنین شرایطی دست متقاضیان واقعی از مسکن کوتاه می‌ماند؛ افرادی که صبرشان تمام می‌شود و امتیاز خود را واگذار می‌کنند. این به آن معناست که خانه‌ای که قرار بود سکونتگاه جامعه هدف طرح حمایتی باشد، اکنون برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. متقاضیان واقعی نیز دوباره در صف افراد بی‌خانه قرار می‌گیرند.
راهکار توقف چنین چرخه باطلی آن است که وزارت راه‌وشهرسازی تولید مسکن حمایتی را به بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان بسپارد و خود در نقش نظارتی و نه متولی ظاهر شود. در چنین حالتی شاهد سرعت گرفتن اجرای طرح‌های مسکنی خواهیم بود. اگر روالی که تاکنون وجود داشته است، بخواهد ادامه پیدا کند، در روی همان پاشنه خواهد چرخید و وظایف دولت در راستای رعایت اصول 31 و 32 قانون اساسی کشور مبنی بر تامین مسکن برای شهروندان انجام نخواهد شد.
* عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران