28 - 02 - 2024
صنعتزدایی از کیک اقتصاد
گروه اقتصادی- مطابق با آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رشد اقتصادی ایران برپایه درآمدهای نفتی ۱/۵ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۵/۲ درصد اعلام شد که در واقع نماگر تحولات اقتصادی ایران تا پایان فصل پاییز است و البته به نظر میرسد تا پایان سال با کاهش در هر دو شاخص رشد یعنی اشکال نفتی و غیرنفتی آن، سیر نزولیتری خواهد داشت. رشد بخش صنعت تا پایان پاییز سال جاری، معادل ۳/۱ درصد و رشد بخش ساختمان نیز تا پایان فصل سوم سال، به ۴/۰ درصد رسیده است. رشد خدمات نیز معادل ۶/۴ درصد بود که همپای میزان رشد کشور در سال گذشته، تقریبا به همان اندازه رشد کرده است.
تخلیه سهم نفت در آمار رشد
در حوزه تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی ناخالص در بخش ماشینآلات رشد نسبتا خوبی رخ داده که ۲/۶ درصد رشد برای این حوزه به ثبت رسیده است. در حوزه ساختمان نیز نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی معادل ۳/۳ درصد بوده است که نرخ نسبتا مناسبی برای ۹ ماهه نخست سال جاری به شمار میرود. ارزیابی از الگوی رشد ۳ بخش اصلی اقتصاد در بازه زمانی میانمدت مثلا ۱۰ ساله، نشان میدهد که اقتصاد به سمت فعالیتهای کشاورزی تمایل بیشتری نشان داده یا به خدمات گرویده یا در نهایت به سمت توسعه صنعتی شدن حرکت کرده است. تقریبا از میانه سال ۱۳۹۱ خورشیدی، فعالیتهای خدماتی بر فعالیتهای صنعتی در اقتصاد ایران پیشی گرفت.
سهم بخش خدمات، رفتهرفته نسبت به سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور افزایش یافته است. تا پیش از این تاریخ، بخش صنعت در اقتصاد ایران سهمی معادل ۱/۴۹ درصد داشت و بخش خدمات نیز با در اختیار داشتن سهم۷/۴۳ درصدی در رتبه بعدی از ابعاد کیک اقتصاد ایران قرار داشت، ولی اکنون این نسبت به طرز شگفتانگیزی به سمت بخش خدمات میل میکند. در همین بازه زمانی، از سهم بخش کشاورزی با نسبت ۹/۷ درصدی کاسته شده و سهم این بخش در اقتصاد کشور معادل ۶/۶ درصد شده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در آمار رشد تا پاییز وجود دارد؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۲/۷ درصد در انتهای تابستان به حدود ۱/۵ درصد در انتهای پاییز، نشانگر تخلیه حباب رشد نفتی است که از انتهای زمستان سال گذشته با گشایشهای دیپلماتیک و کاهش فشارهای تحریمی روبهرو بوده، اکنون سیر نزولی به خود گرفته و در آمار نرخ رشد به خوبی نمایان است.
خدماتی که صنعت را پس زد
اکنون به وضوح میتوان بر نقش نفت و خدمات به عنوان دو پارامتر رشد اقتصادی اصلی ایران طی دو فصل اخیر سخن به میان آورد. نفت که از دیرباز یکی از متغیرهای اصلی محرک رشد در اقتصاد ایران بوده، اما بهطور سنتی بخش صنعت دارای سهم بزرگتری در تکمیل پازل رشد بود و اکنون بخش خدمات به وضوح جای بخش صنعت را در اقتصاد ایران گرفته است. با این حال فرصتها و تهدیدهایی که در حرکت اقتصاد ایران به سمتوسوی این بخش قابل مشاهده است، نیازمند هوشیاری ویژه سیاستگذاران و مسوولان امر است، زیرا ضوابط سیاستگذاری برای اقتصاد با حجم بالاتر صنعت نسبت به سایر بخشها، الزاماتی وجود دارد و در اقتصاد برپایه خدمات، ضوابط سیاستی دیگری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. مزایای رشد اقتصادی برپایه سهم بالای خدمات را میتوان در میزان تولید اشتغال بیشتر، افزایش کیفیت خدمات بنیادین مانند بهداشت و درمان و ارتقای زنجیره ارزش در دو بخش آیتی و زیرساختهای ترابری قابل مشاهده است. با این حال صنعتزدایی از اقتصاد، به علت کنارهگیری از زنجیره ایجاد ارزشافزوده صنعتی بیشتر که هم درآمدهای بیشتری را عاید مملکت میکند و هم اشتغال ایجادشده را به شکل پایدارتری مورد حفاظت قرار میدهد، یک خطر بالقوه برای میانمدت یک اقتصاد است. اقتصاد خدماتی مناسب کشورهایی با مساحت پایین مانند امارات متحده عربی و هنگکنگ است که نیروی انسانی و منابع کافی برای حرکت به سمت صنعتی شدن را نداشته و چارهای جز تکیه بر اقتصاد سرویسپایه خدماتی ندارند.
کاهش سهم دو بخش صنعت و کشاورزی در اقتصاد، به معنای کاهش خلق ارزشافزوده در کشور و همچنین خروج سرمایه از این دو بخش به سوی بخش کمریسکتر خدمات یا خروج آن سرمایهها از کشور است که هر دو به مثابه یک سم مهلک در برابر اقتصاد کشور عمل میکنند. ایران با حرکت تقریبا ۸۵ ساله به سمتوسوی صنعتی شدن، بدون اینکه به یک کشور صنعتی تبدیل شود، در حال رها کردن این بخش و حمایت از بخش خدمات و خامفروشی در معادن است که میتواند برای آیندهپژوهان اقتصادی در کشور، به شدت نگرانکننده به نظر برسد. ضمن اینکه کاهش سهم صنعت در اقتصاد، به کاهش سهم سرمایهگذاری بلندمدت و همچنین ایجاد فرو کاهش بلندمدت در سریهای زمانی مرتبط با تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در هر دو بخش اصلی به ویژه حوزه ماشینآلات خواهد شد و در بلندمدت افزایش ارزشافزوده تولیدی در کشور را با چالشهای اساسی روبهرو میکند. دولت باید برای عصر صنعتزدایی یک برنامه احتیاطی در پیش بگیرد و یک برنامه حمایتی برای بخش خدمات را در دستور کار خود قرار دهد تا سهم این دو بخش اصلی اقتصاد ایران در یک توازن نسبی با یکدیگر قرار بگیرد تا شاید روزی، بتوانند با افزایش سرمایهگذاریها در کشور و لغو کامل تحریمهای یکطرفه، از بخش نفت پیشی بگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد