11 - 04 - 2020
شکستن کلید تدبیر در قفل صنعت
«جهان صنعت»- این روزها واحدهای تولیدی و صنایع حال و روز خوشی ندارند، واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند و خطوط تولید بیشتر از آنکه محصول و فرآورده به خود ببینند، مشکلات را حمل میکنند.
صنعت و عرصه تولید فرصتی مناسب برای اشتغالزایی است که در صورت پیشرفت، دستاوردهای بسیاری را برای اقتصاد ایران به ارمغان میآورد.
از میان همه وعدههای انتخاباتی، این بخش از وعدههای روحانی رابطه مستقیمی با معیشت و زندگی اجتماعی مردم در سراسر کشور داشت: خوب است که چرخ سانتریفوژها بچرخد اما اگر چرخ سانتریفوژها میچرخد باید چرخ صنعت هم بچرخد، چرخ معیشت و زندگی مردم هم بچرخد… باید درهای سرمایهگذاری کشور را با رفع تهدید و سوءتفاهمات به روی سرمایهگذاران بینالمللی باز کرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از رکود حاکم بر صنایع کشور مرتفع شود و بتوانیم برای جوانان شغل ایجاد کنیم.
به راستی پس از یک دوره چهار ساله و همچنین بیش از دوسال از تصدیگری دولت روحانی میگذرد ولی حسرت عملی شدن به یکی از این وعدهها بر دل صنعتگران و صاحبان تولید باقی مانده است. نه خبری از چرخیدن چرخ سانتریفیوژهاست نه خبری از چرخش سریعتر چرخ صنعت! قبل از دو دوره روحانی حداقل چرخ صنعت با تمام مشکلات میچرخید و یک آب باریکه برای صنعتگران بود اما متاسفانه دیگر از چرخش خسته این چرخها هم خبری نیست.
اقرار بیتوجهی دولتیها به تولید
.۲۰ درصد واحدهای صنعتی راکد و ۵۰ درصد دیگر، زیر ۳۰ درصد ظرفیت خود تولید میکنند!
امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است به شیوهای که خود مسوولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند. کارشناسان معتقدند بخش اقتصادی در ایران با وجود ادعاها و شعارهای متعدد در دولت کنونی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخصهای افزایشی همراه باشد.
نوسانهای مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان داده و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله مشکل لاینحل اشتغالزایی است.
هر روز با تعطیل شدن بخشی از کارخانهها و شرکتهای خصوصی روبهرو هستیم که توان ادامه فعالیت در بازار رقابت را ندارند چرا که بعضا دیده شده در تولید برخی صنایع، دولت به جای اینکه حامی تولیدکننده داخلی باشد خود به یک رقیب جدی مبدل شده و میتوان به جرات ادعا کرد که دلیل تعطیلی بسیاری از کارخانهها، اجازه واردات بیرویه کالاهایی همانند محصول تولید داخل توسط دولت از خارج است.
تامین مواد اولیه مهمترین مشکل واحدهای تولیدی است
در همین راستا حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس نیز چنین معتقد است که مهمترین مشکل واحدهای صنعتی برای افزایش تولید، تامین مواد اولیه به ویژه فولاد و مواد پتروشیمی است.
فولادگر در بازدید از واحدهای صنعتی استان قزوین و شرکت در شورای گفتوگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سالجاری با توجه به نامگذاری آن به نام حمایت از تولید ملی ما نیز تلاش کردیم با برنامهریزی بهتر و با دعوت از مسوولان تصمیمگیر در این کمیسیون به غنا بخشیدن به تصمیمات کمک شود.
وی افزود: با دعوت از وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، ارتباطات، نیرو و راهوشهرسازی تمامی روشها و سیاستهای حمایتی مورد بررسی قرار گرفت تا نیازها و مشکلات را شناسایی کنیم.فولادگر بیان کرد: در حمایت از تولید داخلی باید استفاده از ظرفیتهای داخلی مورد توجه قرار میگرفت زیرا قانون رفع موانع تولید ایراداتی داشت و تعریف کاملی نشده بود و شفافیت لازم را هم نداشت لذا یک فصل به نام حمایت از کالای ایرانی پیشبینی شد.رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ تصریح کرد: هر هفته با تولیدکنندگان جلساتی برگزار شد و از نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی هم دعوت میکردیم و به نتایج خوبی رسیدیم و از همه دیدگاهها استفاده کردیم.
وضعیت به خوبی پیش میرفت اما با نوسان ارزی و تشدید تحریمها مشکلات بیشتر شد و در حالی که شرایط خوبی در مجلس و دولت در حمایت از تولید ایجاد شده بود با تشدید تحریمها این وضعیت تغییر کرد.
الان بحث ما این است که تهدید را میتوان به فرصت تبدیل کرد زیرا وقتی امروز با افزایش نرخ ارز دیگر برخی واردات مقرون به صرفه نیست باید تولیدات را بیشتر کنیم و روی صادرات حساب ویژهای باز شود.
فولادگر اظهارداشت: در این شرایط باید از صادرات حمایت بیشتر شود زیرا وقتی واردات با مشکل مواجه میشود با تولید داخلی میتوان نیاز و کمبودهای ایجاد شده را جبران کرد و در حمایت از تولید داخلی اقدام مناسبی انجام داد.
تامین مواد اولیه از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ گفت: یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان، تامین مواد اولیه است و اگر بخواهیم تولید را بالا ببریم لازم است ابتدا مواد اولیه را تامین کنیم.
فولادگر گفت: شاید برخی از مواد اولیه وارداتی باشد اما بسیاری از کالاهای مهم مانند فولاد و پتروشیمی که هم مزیت است و هم در داخل تولید میشود نباید دغدغه تامین آن را داشته باشیم.
باید موانع تامین مواد اولیه تولید داخل را به سرعت برطرف کنیم تا بتوانیم مواد اولیه کارخانههای لوازم خانگی را تامین کنیم و فعالان این بخش دغدغهای نداشته باشند.
فولادگر یادآور شد: نتایج این بررسیها نشان میدهد یکی از مشکلات، اهلیت نداشتن افرادی بوده که کارخانههای دولتی را به آنها واگذار کردهایم و نکته بعدی اینکه قانون درست اجرا نشده بود.
وی اظهارداشت: امروز گزارشهای نظارتی مرتب منتشر میشود و تلاش میکنیم با اجرای قانون، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار و واگذاری واحدهای تولیدی به افراد کاربلد بخش خصوصی مشکلات را کاهش دهیم.
فولادگر تصریح کرد: اصلاح قانون تجارت سالهاست مطرح شده و مجلس برخی موارد را اصلاح کرده و در حال حاضر نیازمند بررسی است و اگر در صحن مطرح شود چند ماه طول میکشد.
هر ماه شاهد تعطیلی چند واحد هستیم
رضا جلالی، نایب رییس اسبق مجتمع سراسری هیات امنای شهرکهای صنعتی تهران با توجه به اینکه تولید نیازمند توجه و حمایت است و باید بیش از هر چیزی جهت توسعه اقتصاد کشور به وضعیت صنایع رسیدگی شود گفت: در وضعیت کنونی صنعتگران در تمام کشور با مشکل مواجه هستند و هر ماه شاهد تعطیلی چند واحد هستیم.وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی صددرصد به سرمایه در گردش وابستهاند، میگوید: استمرار تولید و زنده بودن واحد صنعتی و منابع بنگاه تولیدی بهترین ضمانت برای بازپرداخت وام و تسهیلات است که باید بانکها به این موضوع در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش طرحها توجه داشته باشند.جلالی تصریح میکند: باید از اجرای قوانین سلیقهای خودداری شود چراکه تولیدکنندگان برای ادامه مسیر پرپیچ و خم تولید نیاز به حمایت دارند. وی با بیان اینکه اگر مشکلات تولیدکنندگان رفع نشود، مشکلات به صورت تصاعدی افزایش مییابد، میافزاید: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان که به بانکها بدهکار هستند.وی با بیان اینکه با این وضعیت، قوانین دست و پاگیر و مشکلات بر سرراه تولیدکنندگان، ادامه راه برای ما غیرممکن شده است، تصریح میکند: بانکها با دریافت سود بیش از ۲۱ درصد بزرگترین ظلمها را به صنعتگران دارند.
وی با بیان اینکه صنعتگران میتوانند اشتغالزایی داشته و بیکاری را در هر استان به صفر برسانند، میگوید: قوانین دست و پاگیر تامین اجتماعی، اداره کار و بانکها دست و پای صنعتگران را بسته است.
مشکلات صنعت گوش شنوا ندارد
همه صنایع درگیر این بلبشو بازار هستند و از بیحمایتی رنج میبرند. یکی از این صنعت، سنگ ایران است که با توجه به ارزآوری بالا به روزمرگی و دور از تولیدات صادراتمحور بیمار شده است. در حالی که صنعت سنگ ایران یکی از صنایع ریشهدار اقتصاد ایران، مانند تمامی صنایع دیگر، این روزها حال چندان خوبی ندارد. به گفته فعالان این بخش، تامین مواد مصرفی یکی از مهمترین چالشهای حال حاضر این صنعت است. احمد شریفی دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران در همین رابطه و با بیان اینکه آمار وزارت صنعت با آمار واقعی متفاوت است، ظرفیت پروانه بهرهبرداری در سال ۹۲- ۹۱ حدود ١۴٠ میلیون مترمربع بوده در حالی که امروز میزان بهرهبرداری به ۶٠ میلیون مترمربع رسیده که این به معنای توان مصرفی ۶٠ میلیون تنی سنگ معدنی در کشور است، گفت: گوش شنوایی برای شنیدن واقعیات صنعت سنگ کشور وجود ندارد. شریفی در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران در محلات با اشاره به اینکه زنجیره صنعت سنگ از معدن آغاز میشود، افزود: ۲۰۰۰ واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی در کشور فعال است که ارزش جهانی آن حداقل سه میلیارد دلار است.وی با بیان اینکه در بخش فناوری ظرفیت تولید ١٨٠ میلیون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در کشور وجود دارد که مجموع ارزش آن به بیش از سه میلیارد دلار میرسد، گفت: با توجه به پتانسیل موجود در کشور ارزش ظرفیتهای موجود در واقع هفت میلیادر دلار است، اما با وجود ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال در این حوزه تنها ١٠ میلیون تن تولید استفاده میشود.وی افزود: در حال حاضر شش میلیون تن صادرات انجام میشود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی در مجموعه هفت میلیون تن صادرات انجام میشود در حالی که وزارتخانه آمار ١٢ میلیون تنی را در این خصوص ارائه میکند.شریفی با طرح این سوال که چرا آمار غلط به مردم داده میشود؟ گفت: با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع در کشور هفت تا هشت میلیون تن صادرات انجام میگیرد و از ١٨٠ میلیون متر فرآوری نیز ۶٠ میلیون مترمکعب مصرف میشود.
او اضافه کرد: ۶۰۰۰ واحد فرآوری در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد، اما تنها ١٠٠ تا ١۵٠ واحد فعال هستند و کار صادرات را دنبال میکنند و باید دلیل عدم صادرات مابقی این واحدها عارضهیابی شود.وی با بیان اینکه چرا این صنایع با وجود برخورداری از خط تولید استاندارد ایتالیایی تعطیل هستند و وزارت صنعت توجهی به سرمایه ملی ندارد، تصریح کرد: با شعار نمیتوان کشور را اداره کرد باید واقعنگر بود. چرا سنگ ایران باید به قیمت متری ٣٠ تا ۴٠ هزار تومان به دلالان عراقی فروخته شود؟ چرا باید قیمت پایه سنگ پنج دلار در نظر گرفته شود درحالی که قیمت واقعی آن ١٠ تا ١۵ دلار است و یک واحد معدنی در اصفهان سنگ خود را به قیمت متری ٣٠ هزار تومان به دلال عراقی بفروشد؟
شریفی با طرح این سوال که چرا سرمایهگذاری در صنعت سنگ تزیینی ٧٠٠ میلیون تومان برآورد شده است، افزود: امروز خرید یک لودر دو میلیارد تومان هزینه در پی دارد و برای تجهیز یک معدن حداقل چهار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، امروز در بخش صنعت سنگ تولید بلوک استاندارد تنها به میزان ٣٠ درصد انجام میگیرد در حالی که تولید بلوک استاندارد در ترکیه ۶٠ درصد است.وی با بیان اینکه امروز صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشینآلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل روبهرو است و این موارد واقعیات صنعت سنگ کشور است که متاسفانه هیچ گوش شنوایی در وزارتخانه ندارد، گفت: جلسه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور که من دبیر آن هستم یک سال است که تشکیل نشده و بارها از قائممقام وزیر صنعت درخواست تشکیل جلسه داشتم اما این امر مهیا نشد. با این رویه نمیتوان امیدی به حمایت وزارتخانه داشت.شریفی با اشاره به تعطیلی هزار واحد معدنی از ۲۰۰۰ واحد موجود در کشور به دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی به آنها و درگیری با زیان انباشته گفت: سال گذشته در شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور مصوب شد که حقوق دولتی براساس میزان بارگیری معادن محاسبه شود که این امر با موافقت وزارت صنعت و قائممقام وزیر مواجه نشد. در واقع قرار نیست از این صنعت در حال له شدن زیر چرخ دندههای تولید، حمایت شود و حتی خواستار دریافت عوارض صادراتی از معادن سنگ هستند.وی با اشاره به سند چشمانداز دو میلیاردی در زمینه صادرات گفت: ذیل این سند دهها نوع حمایت از معادن درج شده ولی تاکنون موردی از آن اجرایی نشده است. باید در حوزه فرآوری و صادرات سنگ نهضت راه بیفتد، چراکه حلقه مفقوده در زنجیره ارزش، صادرات است.
مشکلات تولید با استفاده از ظرفیت کامل صنایع کشور کاهش مییابد
این در حالی است که به گفته محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید، تسهیل در امور و مشارکت صنعتگران میتوانیم مشکلات تولید را کاهش دهیم.وی در سفر به استان قزوین در گفتوگو با خبرنگاران چنین بیان داشت: به عنوان دستگاه سیاستگذار باید ملزومات تولید با سیاستهایی که از ابتدای سال پیشبینی شده تامین شود.وی اضافه کرد: امسال محدودیتهایی ایجاد شد و بخشی از کالاهای مصرفی در این شرایط امکان واردات ندارد و باید سیاستهایی برای پشتوانهسازی در تامین آنها داشته باشیم که بهترین کار اتکا به تولیدکنندگان داخلی است.معاون وزیر صنعت تصریح کرد: انواع ورق فولادی و مواد پتروشیمی از مواد اولیهای است که در بیشتر مواد واحدهای تولیدی ما استفاده میشود لذا باید بتوانیم تولیدکننده واقعی را کمک کنیم و برخی از قطعات که نیاز هست با تامین ارز تهیه شود.
صالحینیا گفت: ۲۵ ردیف کالای اساسی با ارز دولتی تامین میشود و از صادرکنندگانی که ارز خود را به سامانه نیما میآورند تشکر میکنیم و ما هم عمده نیازهای خود را از بازار ثانویه باید تامین کنیم تا در ازای صادرات بتوانیم نیازهای مواد اولیه را پاسخگو باشیم و امیدواریم تعهد واحدها محقق شود.وی اظهار اشت: عزم همه مسوولان این است تا کمک کنند مشکلات حل شود لذا از همه ظرفیتهای موجود در بخش تولید استفاده خواهیم کرد تا مشکلات کاهش یابد.صالحینیا بیان کرد: با تعریف بستههای حمایتی و اتخاذ روشهای موثر باید از تولیدکننده حمایت جدی کنیم تا بر مشکلات قائق آییم.معاون امور صنایع وزارت صمت یادآور شد: یکی از راهکارهای کاهش مشکلات موجود استفاده از تمام توان واحدهای صنعتی است و با نوسان قیمت ارز و کاهش قاچاق کالا شرایط برای افزایش تقاضا و بازار برای محصولات ایرانی به خوبی مهیا شده است.صالحینیا تصریح کرد: در بخش دولتی با سیاستهای اصولی و حمایتی از تولید تلاش جدی داریم و از تولیدکنندگان هم انتظار داریم با افزایش میزان تولید محصول از این فرصت برای تامین نیازهای داخلی و صادرات استفاده کنند.معاون وزیر صنعت افزود: در تامین مواد اولیه برخی کارخانههای تولید لوازم خانگی و نیز مواد پتروشیمی مورد نیاز پیگیری لازم صورت میگیرد و همراه شما کارآفرینان خواهیم بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد