شایعه‌پراکنی؛ آخرین تیر ترکش حامیان مصوبه حجاب

«جهان‌صنعت» – امیرحسین بانکی‌پور نخستین‌بار در جریان انتخابات اسفندماه98 که به‌ منظور تشکیل مجلس یازدهم برگزار شد به «بهارستان» راه یافت و چهار سال بعد هم موفق به تثبیت جایگاه و حفظ کرسی‌اش در پارلمان شد. او البته نماینده کلانشهر اصفهان بود و ازقضا در هر دو انتخابات مجالس یازدهم و دوازدهم به‌ عنوان نفر نخست این حوزه انتخابیه راهی پارلمان شده بود. حوزه انتخابیه‌ای بزرگ که در انتخابات مجلس یازدهم، بیش از یک‌میلیون و 600‌هزار نفر واجد شرایط شرکت در آن بودند و چهار سال بعد، در آستانه انتخابات مجلس کنونی، این تعداد با افزایشی چشمگیر به 3میلیون و 700‌هزار نفر رسیده بودند. با این همه اما بانکی‌پور در انتخابات مجلس یازدهم حتی موفق به کسب 250‌هزار رای هم نشد و عجیب‌تر آنکه در انتخابات مجلس کنونی که واجدان شرایط شرکت در آن بیش از دو برابر انتخابات مجلس یازدهم بودند، او با کمی بیش از یکصد و 50‌هزار رای به نمایندگی رسید.
با این همه اما این نماینده اصولگرای مجلس پیشین و کنونی که به‌واقع تا همین چهار،پنج سال پیش، نزد کمتر ناظران حرفه‌ای سیاست و رسانه شناخته‌شده بود، حالا یکی از آن نمایندگانی است که بسیار مورد توجه ناظران و افکار عمومی است. هرچند این توجه گسترده لزوما مثبت نیست و باتوجه به رویکرد افراطی که به‌ویژه در مسائل گوناگون فرهنگی و مدنی اتخاذ می‌کند، از آن نمایندگانی است که به‌ باور بسیاری از شهروندان باعث و بانی طرح‌ها و مصوبات جنجالی مجلس است. آن هم در شرایطی که آنچه نخستین‌بار موجب توجه رسانه‌ها به او شد، طرح جمعیت جوانی جمعیت و کمیسیونی بود که به منظور رسیدگی به این طرح جنجالی در مجلس یازدهم تشکیل شد و بانکی‌پور نیز در قامت رییس این کمیسیون، نقشی ویژه در تصویب آن طرح داشت. با این همه اما آنچه باعث شده در این هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بار دیگر از بانکی‌پور بشنویم و بخوانیم، تصویب و تایید لایحه جنجالی حجاب است؛ لایحه‌ای که اگرچه پس از صرف زمان و هزینه بسیار به تصویب مجلس رسید اما درنهایت، این مصوبه با تدبیر رییس‌جمهور به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع شد تا مگر با معلق کردنش، مانع از پیامدهای منفی و گسترده آن شوند.
باوجود تعلیق این مصوبه جنجالی اما ظاهرا بانکی‌پور دست بردار نیست. او که به‌تازگی در گفت‌وگویی تلویزیونی بار دیگر از مصوبه حجاب سخن گفته، ادعا کرده که برخلاف آنچه درخصوص تعلیق این مصوبه رسانه‌ای شده، «کماکان مجلس در کش و قوس ابلاغ آن است!» این نماینده جنجالی مجلس که اذعان کرده «آقای پزشکیان یک‌سری ابهامات درباره این موضوع داشتند» در ادامه گفته: «قرار شد در مذاکراتی که رییس‌جمهور با آقای قالیباف دارند، ابتدا ابهاماتشان برطرف شود تا شرایط برای ابلاغ قانون فراهم شود.» بانکی‌پور اما از این نیز فراتر رفته و صراحتا اخبار مربوط به ارجاع مصوبه حجاب به شورای‌عالی امنیت ملی و تعلیق آن را «شایعه»‌ خوانده است. به‌گفته این نماینده اصولگرای مجلس، «شورای‌عالی امنیت ملی تاکنون هیچ مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است.» او همچنین با طرح این ادعا که «ممکن است که یک‌سری مذاکرات در دبیرخانه انجام شده باشد که رییس‌جمهور و رییس مجلس با همدیگر ابهامات را برطرف کنند»، گفته است:‌ «بناست در زمستان این قانون ابلاغ شود و همچنین آقای قالیباف هم علنی اعلام کرد که این قانون ابلاغ خواهد شد.»
این ادعای عجیب بانکی‌پور اما چنانکه انتظار می‌رفت تنها ساعاتی بعد تکذیب شد. آن هم در حالی که منبعی که صراحتا در تکذیب این ادعا اظهارنظر کرد، یکی از همفکران و همکاران بانکی‌پور در کمیسیون فرهنگی مجلس بود. او که در قامت سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، در واکنش به ادعای بانکی‌پور درخصوص ابلاغ مصوبه حجاب در فصل زمستان گفته: «فعلا اتفاقی درخصوص مصوبه حجاب نیفتاده است.» البته راستینه که چنانکه اشاره شد از همفکران بانکی‌پور و از حامیان سرسخت مصوبه حجاب است، کماکان بر لزوم ابلاغ آن تاکید کرده و مدعی است که «ابلاغ این مصوبه باید توسط ریاست مجلس انجام شود.» با این حال او اذعان کرده که «درحال حاضر برخی افراد ازجمله بعضی دولتمردان گفته‌اند که از بعضی دستگاه‌ها درخواست کردند تا این موضوع به تعویق بیفتد.»
هرچند بلافاصله مدعی شده که «هیچ مقامی به‌جز خود قانونگذار نمی‌تواند نسبت ‌به اصلاح رویه قانونی، آن‌هم بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس اقدام کند.» راستینه همچنین گفته است: «اگر دولتمردان برای اصلاح قانون نظری دارند، باید پس از ابلاغ قانون و اجرای آن، موارد اصلاحی مدنظرشان را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند.» راستینه با اصرار بر لزوم «ابلاغ مصوبه از سوی رییس مجلس» خاطرنشان کرده که «تاکنون رییس مجلس بر اساس تاریخ‌هایی که خودش به‌ عنوان موعد ابلاغ مصوبه حجاب اعلام کرده بود، اقدامی انجام نداده است.» سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «کماکان منتظریم رییس مجلس تصمیم بگیرد» می‌گوید: «توقف قانون، بدون دلیل قانونی مشخص، غیرقابل‌ قبول است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند برای قانونگذار تعیین‌تکلیف کنند.»