21 - 06 - 2022
سفره مردم را از وابستگی به واردات رها میکنیم
«جهانصنعت»- با گذشت هفتهها از اجرای سیاست حذف دلار ترجیحی، کماکان بازار انتقادات نسبت به این اقدام دولت داغ است. نکته مورد اشاره همه منتقدان این است که دولت در شرایط نامناسبی دست به حذف دلار ترجیحی زده و همین مساله موجب شده که آسیب زیادی به معیشت مردم وارد شود. راهاندازی دومینوی گرانی از سوی دولت با این سیاست در حقیقت یکی از حاشیهسازترین تصمیمات اقتصادی در چند ماهه اخیر نام گرفته است. با این حال مقامات دولتی کماکان در مقام دفاع از این تصمیم برمیآیند و اعلام میکنند که این مهم در راستای اصلاحات ساختاری انجام شده است.
در همین راستا وزیر اقتصاد در همایشی با عنوان «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» که در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: در جریان حذف ارز ترجیحی ما در راستای تغییر مناسباتی رفتیم که گروههایی که در سالهای گذشته منافع را میمکیدند و در عین حال اقتصاد را هم ضعیف میکردند اصلاح شوند. قبول داریم که از لحاظ اطلاعرسانی و اجرای اصلاح ارز ترجیحی اشکالاتی داشتیم اما مهم جریان است و اینکه نگذاریم اقلیتی که اکثریت را مدیریت میکند منفعت ببرد و هر کسی که بخواهد این بساط را بر هم بزند بگویند این افراد مربوط به جریان فکری لیبرال و امثالهم هستند.
سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه «اگر همچنان قصد بر این بود که درگیر منفعتهای سابق اقتصادی باشیم همان وضعیت اقتصاد نفتی ضربهپذیر سابق روبهروی ما بود»، گفت: یکی از این افرادی که بسیار از این مناسبات بهره برده بود به ما میگفت؛ «شما نمیتوانید ارز ترجیحی را بردارید، مگر «الکی» است که ما اینهمه تلاش کردیم برای این موضوع شما بیایید و آن را بردارید؟»
وی با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی بهشدت مستعد مصادره به مطلوب است، افزود: سیاستگذار میتواند این گزاره را بهسبک خود معنا کند، در اقتصاد سرمایهسالار هم میتوان مدعی شد که اقتصاد مردمی است، همچنین در اقتصاد سوسیالیستی هم میتوان مدعی شد که «از منظر ما این اقتصاد مردمی است»، اینکه در ایران بر اساس آموزههای اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی کشور هست، چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه میدهیم، وجه تمایز ماست.
خاندوزی اضافه کرد: به نظر میرسد طبق یک تعریف ساده و طبق قانون اساسی، اول، ما هرچقدر بهسمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایهها و دوم، امکان نقشآفرینی مستقل مردم در تولید و دادوستدها و سوم، بهرهمندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان را فراهم کنیم میتوانیم مدعی شویم اقتصاد ما در هر سه مرحله، اقتصادی است که بیشتر رنگوبوی مردمی دارد.
بهگفته وی، در گذشته هم بهنظر میرسید که هم در دوره پهلوی اول و هم دوم اساس نوع رویکرد و نگاهها بر اساس رفتن به سوی یک دولت مدرن شبهصنعتی نفتی و تمرکزگرا بود که البته، الگوی مناسبی طبق سه اصلی که عرض شد نبود. بعد از انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد و سه اصل اقتصاد مردمی بیشتر تبلور داشت.
خاندوزی اظهار کرد: دسترسی عامه و همگامی نه به مفهوم دسترسی برابر بیشتر شده است، گفت: یک ادراک عمومی وجود دارد که بهطور خاص در دهه ۱۳۷۰ و بعد از آن ما قدری از مولفههای اقتصاد مردمی دورتر شدیم و آرام آرام جریانهای اقتصادی در حوزههای مختلف کشاورزی و نفت و… نقشآفرینیهایی ایجاد کردند که گرچه در ظاهر بیرون دولت است، یا حتی بیرون نهادهای غیردولتی است اما باز هم به یک معنا مردمی نیست.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از واردات کالاهای اساسی شرکتی ما توسط شرکت بازرگانی دولتی (جیتیسی) صورت میگیرد که این موضوع حاکی از نقشآفرینی ویژه مردم در این فرآیند دادوستد نیست و مناسبات آن انحصارگرایانه است.
وزیر اقتصاد با اذعان به اینکه «در حوزه بانکداری هم این مثال تکرار میشود که بهظاهر شاید خیلی از بانکها غیردولتی باشد اما باز با مولفههای اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم»، گفت: صورتبندی اقتصاد مردمی خیلی پیچیدهتر از دیگر صورتهاست، در اقتصاد ما خیلی از جاها وجود دارد که شاید در ظاهر ردی از دولت نباشد اما در باطن مردمی نیست. نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که سه مولفه گفتهشده را بیشتر فراهم کند.
خاندوزی تاکید کرد: ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی که گمان میشد آنها میتوانند گرهگشای اقتصادی باشند تقریبا غیراستفاده شده بودند. دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار آمد نوع نگاه و انتخاب مدیران خود را سعی کرد طوری انجام دهد که خارج از کلونیهای سابق اقتصادی بود، یعنی کشور دوباره گرفتار همان مسیرهای طیشده، نشود و نگاههای نوعی به اقتصاد وارد شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر همچنان قصد بر این بود که درگیر منفعتهای سابق اقتصادی باشیم همان وضعیت اقتصاد نفتی ضربهپذیر سابق روبهروی ما بود، گفت: غیراز ۶ ماه اول که قصد ما ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بود و باید اقتصاد کنترل میشد و نوعی مقدمهساز حرکات بعدی بود قصد اصلی ما تغییر مسیر اقتصاد بود تا گروههای ذینفعی را که سالها از این مناسبات سود بردند تغییر دهیم. حتی یکی از این افرادی که بسیار از این مناسبات بهره برده بود به ما میگفت؛ «شما نمیتوانید ارز ترجیحی را بردارید، مگر «الکی» است که ما اینهمه تلاش کردیم برای این موضوع شما بیایید و آن را بردارید؟»
خاندوزی در پاسخ به این سوال که مدل اقتصادی موردنظر دولت و نسبت آن به مبانی اقتصاد اسلامی و شیعی چیست، گفت: ما با یک مجموعه مدون و هماهنگ مواجه هستیم بهنام سند تحول که کشکولی از پیشنهادهای ناهمگون نیست بلکه حداقل در بعد اقتصادیاش جزئیاتی دقیق و هماهنگ است و آن سند، راهنمای ماست. از منظر بنده، ما بهسمت این میرویم که آسیبپذیریهای اقتصاد را کم کنیم، مثلا سفره مردم که وابسته به واردات بود یا اقتصاد دولت را که وابسته به نفت است از این وابستگی رها کنیم. درسی که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نیاموخت؛ یعنی رهایی اقتصاد از نفت. قصد ما این است که دیگر اتفاقات گذشته تکرار نشود. اول، تحریمها حلوفصل شود و دوم، اگر هم تحریمها برطرف نشد باید اقتصاد ما مقاوم باشد و این کلانپروژهای است که ما دنبال میکنیم.
خاندوزی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا نظارت بر بانکهای خصوصی ضعیف است، گفت: در خصوص بانکهای خصوصی هم بنده عرض کردم که نظارت را باید بانک مرکزی انجام دهد و در حوزه وزارت اقتصاد نیست، امیدوار هستم با افزایش اقتدار بانک مرکزی بتوانیم نظارت بیشتری بر بانکهای خصوصی داشته باشیم. تقریبا در همه استانها یکی از گلایههایی که به ما میکنند این است که چرا بانکهای خصوصی در رابطه با ظرفیتهایی که در منطقه وجود دارد اهتمام نمیورزند و اعتبارات و تسهیلات را در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمیدهند.
وزیر اقتصاد همچنین پیش از این از رفع یک باگ اطلاعاتی در حوزه تجارت خارجی خبر داده است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفته که جلسات برگزار شده با دانشگاه تهران به عنوان پیمانکار نتیجهبخش بودند، مشکلات برطرف شده و متن نهایی قرارداد برای امضا به دانشگاه تهران ارسال شده به محض امضای دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد. اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت از سه سال قبل پیگیری میشود، زیرا تصور میشود به کاهش قابل توجه قاچاق منجر خواهد شد اما پیمانکار به دلیل نداشتن قرارداد توسعه پروژه را به ثمر نرسانده است.
نمره اجرایی دولت سیزدهم زیر ۱۰ است
نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این نشست گفت: برخی میلیاردرها کسانی هستند که دهه شصت به اسم حمایت از مردم با یک جفت دمپایی وارد شرکتهای دولتی شده بودند ولی الان سوپرمیلیاردر هستند.
محسن زنگنه با بیان اینکه برخی واژگان به درستی تبیین نمیشوند، گفت: اگر واژههایی که امر درستی هستند اما خوب تبیین نمیشوند مورد سوءبرداشت قرار گیرند به امری مذموم از سوی مردم و نخبگان مواجه خواهد شد. نمونه آن اقتصاد مقاومتی بود که یک اقدام درست است ولی چون با جامعه نخبگانی ارتباط نگرفت با وجود آنکه ۲۴ بند داشت ولی هیچکدام مورد پذیرش جامعه نخبگانی قرار نگرفت و میبینیم پس از ده سال آثاری از اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: مثال دیگر حکمرانی مردمی است که باید به درستی تبیین شود. حکمرانی مردمی دو گونه دارد، یک برداشت از آن سلوک مردمی حاکمان است که باید میان مردم باشند و با آنها زیست کنند و از طبقه اشرافیت نباشند و از چشم مردم قابل اعتماد باشند و مردم آنها را از خود بدانند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی که چند هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده یا کسی که مالک دهها هکتار زمین کشاورزی است را هم باید جزو مردم بشناسیم، گفت: از نظر من مردم هر فردی غیر از دولت است که شامل دانشگاه، نخبگان و بخش خصوصی هم میشود.
زنگنه با طرح این پرسش که چه مقدار حاضریم کرسیهای مدیریتی شرکتهای واگذارشده را به مردم بدهیم، ادامه داد: چرا میگوییم در واگذاریها چند درصد از سهام این شرکت در اختیار فلان نهاد حاکمیتی بماند؟ پاسخ میگویند که مشکل امنیتی ایجاد میشود؛ مگر چه مشکلی ایجاد میشود؟
زنگنه گفت: از دهه ۶۰ تفکر سوسیالیستی شکل گرفت که نام آن را حمایت از مردم گذاشتند اما نتیجه این شد که میلیاردرهای ما کسانی هستند که در آن زمان با یک جفت دمپایی وارد شرکتهای دولتی شدند ولی الان سوپرمیلیاردر هستند. چرا باید روزبهروز تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یابد آن هم به اسم حمایت از مردم از سوی برخی طبقه حاکم.
زنگنه با تاکید بر اینکه مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین است و به این معنا بود که دولت همه کانالهای اقتصادی را در اختیار بگیرد، گفت: ارز نیمایی هم بزرگترین ضربه را به اقتصاد ما زد و سبب شد صادرکنندهای که چهل سال به تولید ادامه داده بود و صادرکننده شده بود متضرر شود. ۲۵ قلم کالا را مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند، همه تولیدات داخلی در حوزه این ۲۵ قلم کالا نابود شد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با شعار حکمرانی مردمی ورود کرده، گفت: من از همان ابتدا هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم نه به خاطر قاچاق کالا یا موارد مشابه بلکه نظام تولید را مختل کرده بود. درست است امروز نجابت مردم به دلیل سلوک مردمی رییسجمهور است و اگر مردم احساس کنند تیم حاکمیتی در حال دویدن است حتی اگر پیروز هم نشوند تشویقش میکنند اما باید در حوزه عدالت مراقب باشیم دچار تعریف جدیدی از عدالت نشویم.
زنگنه گفت: عدالت این نیست که کف حقوق را به سقف برسانیم، اینکه یک استاد دانشگاه ۳۰ سال زحمت کشیده و حقوق بالای سی میلیون تومانی دارد را مشمول افزایش حقوق قرار ندهیم، اما کسی که حداقلیبگیر است را ناگهان ۶۰ درصد افزایش دهیم. به گفته این نماینده مجلس، نمره دولت سیزدهم در راهبردهای کلان اگر ۲۰ نباشد ۵/۱۹ است. اما در اجرا به زیر ۱۰ میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد