8 - 04 - 2021
سرنوشت مرغ در انتظار بازار گندم
گروه بازرگانی- نرخ ۴٠٠٠ تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است. زمانی که بر اساس قانون مجلس، شورای قیمتگذاری نرخ ۴٠٠٠ تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است. زمانی که بر اساس قانون مجلس، شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک تشکیل شد، امیدها برای اصلاح این نرخ افزایش یافت اما تعلل در این زمینه منجر به نارضایتی گسترده در میان کشاورزان کشور شد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی عنوان میکنند بر اساس آنالیزها، قیمت تمام شده تولید در شرایط فعلی ۸۴۲/۵ تومان است و بنابراین قیمت پیشنهادی برای گندم با در نظر گرفتن حداقل سود برای کشاورزان، باید حدود شش هزار تومان باشد. در واقع کارشناسان بر این عقیده هستند که اتکا به تولید داخلی گندم از طریق عادلانه کردن قیمت خرید تضمینی، نه فقط حداقل ۳۰ درصد هزینه دولت را کاهش میدهد بلکه گامی موثر در تضمین امنیت غذایی و حمایت از اشتغال و معیشت کشاورزان است. اما در صورت بیتوجهی به کالای استراتژیکی مانند گندم، باید در انتظار سرنوشتی مشابه بازار مرغ برای این کالا هم باشیم. به عبارت دیگر عدم حمایت دولت از کشاورزان باعث کاهش تولید و همچنین کمبود و افزایش قیمت گندم و کالاهایی که گندم به عنوان ماده اولیه در آنها استفاده میشود، خواهد شد. موضوعی که در نهایت واردات و خروج منابع ارزی از کشور را به دنبال خواهد داشت.
نقش مهم در تامین امنیت غذایی
گندم محصولی استراتژیک و مهمترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تامین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و همواره توجه ویژهای به آن داشتند. این در حالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تاثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلانشهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده میماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها میشود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم میشود. مسوولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان میخواهند صرف واردات مرغ کنند در زمان درست، صرف تولید میکردند و از قیمتگذاری دستوری دست برمیداشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمیشد. در همین زمینه ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اگر دولت سیاستهای خود را در قبال قیمتگذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماههای آینده فرضیهای محتمل است و باید از همین الان به فکر واردات گندم باشند، به مهر گفت: این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسوولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان میخواهند صرف واردات مرغ کنند در زمان درست، صرف تولید میکردند و از قیمتگذاری دستوری دست برمیداشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمیشد.
باید ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی هزینه شود
همچنین محمدشفیع ملکزاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گرانتر بودن نرخ نهادههای دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام و… گفت: مجموع این شرایط باعث میشود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالا نمیتواند بیشتر از پنج میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود هشت میلیون گندم خواهد بود. اخیرا نیز بنیاد ملی گندمکاران در نامهای به رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری اعلام کردند که چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تامین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر هشت هزار تومان در هر کیلوگرم است.بنابراین اگر دولت بخواهد هشت میلیون تن گندم با قیمت کیلویی هشت هزار تومان وارد کند، باید مابهازای ارزی ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی کشور را صرف واردات کند در حالی که اگر بخواهد همین هشت میلیون تن گندم را از کشاورزان داخلی به قیمت عادلانه هر کیلوگرم ۵۸۰۰ تومان خریداری کند ۴۶ هزار میلیارد و ۴۰۰ هزار میلیون تومان هزینه آن هم به صورت ریالی و نه ارزی، خواهد کرد که ۳۰ درصد کمتر از هزینه برای واردات است.
کشاورزان نشان دادند که پای کارند
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، در دو تا سه سال گذشته کشاورزان نشان دادند که پای کارند؛ تولیدکنندگان ما در شرایط دشوار تحریم اقدام به تولید کردند و سرپا ماندند، حتی خود مسوولان نیز بارها اذعان کردهاند که رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته مرهون رشد بخش کشاورزی است و در چنین شرایطی ما نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که تولید داخلی محصولات کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.همچنین تجربه نشان داده که هرگاه قیمت گندم منطقی بوده کشاورزان نیز از کشت این محصول استقبال کرده و کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده، بنابراین انتظار میرود در شرایط فعلی که کشور در جنگ اقتصادی و وضعیت تحریم قرار دارد، مسوولان با تدبیر بیشتری عمل و قیمت مناسبی را برای این محصول تعیین کنند تا در کنار آسیبهای ناشی از خشکسالی، تولید گندم خسارت بیشتری نبیند و یا در مسیر دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و یا به شکل قاچاق از کشور خارج نشود.
افزایش قیمت خرید تضمینی شایعه است
این در حالی است که به دنبال انتشار خبری مبنی بر تصمیمگیری شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک درباره قیمت گندم، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزایش این قیمت را شایعه میداند. در حالی که وزیر کشاورزی طی نامهای به اعضای شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک از تشکیل جلسه فوری درباره بررسی قیمت خرید تضمینی گندم خبر میدهد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز قطعی خرید تضمینی گندم با قیمت چهار هزار تومان از هفته گذشته خبر داده و گفته هیچ برنامهای برای افزایش این مبلغ وجود ندارند. شورای اقتصاد در سال ۹۹ طی نشستهایی در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ را ۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد اما گندمکاران و تشکلهای بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقد بودند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید پنج هزار تومان باشد.انتقادهایی که نسبت به قیمت تعیین شده وجود داشت، در نهایت موجب شد تا وزیر جهاد کشاورزی طی نامهای به اعضای شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک از جلسهای در ۲۳ فروردین برای بررسی این موضوع خبر بدهد تا اعضا در این مورد تصمیم بگیرند، موضوعی که به نظر میرسد مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیست. نبود هماهنگی بین وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی درباره موضوعات چندوجهی و استراتژیک از عوامل اصلی بروز مشکلات و کمبودها در بازار است. متاسفانه این نگرانی وجود دارد که درباره گندم هم مشکلات موجود در حوزه تامین مرغ و تخممرغ که سال ۹۹ آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اتفاق افتد. بخش خصوصی با انتقاد از سرکوب قیمتی، خواستار توقف این روند است.بعد از انتشار خبر تشکیل نشست شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دو هزار تن خرید تضمینی گندم تاکنون انجام شده است، اظهار کرد: در سه استان هرمزگان، سیستانوبلوچستان و فارس، تحویل محصولات کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی آغاز شده است و این روند ادامه دارد. او موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را شایعه دانسته که موجب اختلال در بازار میشود. بر اساس گفتههای او با توجه به افزایش ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در مهرماه سال ۹۹ هیچ برنامهای برای افزایش دوباره وجود ندارد و در این بازار ثابت خواهد بود.طی سالهای اخیر به دلیل خودکفایی در تولید گندم و خرید از کشاورزان داخلی، ورود این محصول به کشور ممنوع بوده و غیر از تکمیل ذخایر کشور در برخی مواقع توسط شرکت بازرگانی دولتی، مجوزی برای واردات گندم برای بخش خصوصی صادر نشده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد