سرایت مشکلات حقوق دولتی معادن به 1403

منیر حضوری- تمدید شش‌ماهه بخشنامه سال گذشته حقوق دولتی معادن، مشکلات این بخشنامه را به سال‌جاری تسری داده است. این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان بخشنامه 1402 خالی از اشکال نیست و با موانع جدی روبه‌رو است.
با اینکه حقوق دولتی حق دولت است و دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند ولی اشکالاتی بر این مساله وارد است. به این صورت که گفته می‌شود از کنسانتره که برای آن صدها‌هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده نباید حقوق دولتی گرفت یا اینکه ماده معدنی که عیارش پایین است نباید همانند ماده معدنی دارای عیار بالا، حقوق دولتی پرداخت کند.
کارشناسان باور دارند، در گذشته به این خاطر که معدن راه بیفتد، صنایع معدنی کار کنند و ارزآوری داشته باشند، میزان حقوق دولتی کم بود اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که در سال گذشته بسته‌اند، فشار و هزینه‌های زیادی به بخش معدن تحمیل شده، موضوعی که باعث عقب‌افتادگی بخش معدن شده است.
حسن حسینقلی، ‌رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در بخشنامه جدید آمده که حقوق دولتی 1403 شبیه حقوق دولتی سال 1402 باشد اما مساله مهم این است که همان بخشنامه 1402 چندین اشکال اساسی دارد که هنوز رفع نشده است.
او با اشاره به اشکالات بخشنامه سال قبل گفت: نخست اینکه از کنسانتره نباید مالیات گرفته شود، در این بین صنایع معدنی با معدن متفاوت‌اند و باید به این موضوع توجه کرد.
حسینقلی تاکید کرد: دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند ولی از کنسانتره که برای آن صدها‌هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده نباید مالیات گرفت . درنتیجه اقدام دولت درخصوص بحث حقوق دولتی، غیرقانونی و غیرشرعی است.
او با گلایه مطرح کرد درخصوص حقوق دولتی به عیار ماده معدنی موردی را اضافه کرده‌اند که اصلا معنی و مفهومی ندارد و نشان می‌دهد که هیچ عدالتی در کار نیست. ماده معدنی که عیارش پایین است نباید همانند ماده معدنی دارای عیار بالا، حقوق دولتی پرداخت کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: مسوولان مربوطه فقط می‌خواهند پول دریافت کنند ولی اثرات منفی این کار را نمی‌بینند. این در حالی است که از سال 97 تا امروز حقوق دولتی 58‌برابر شده است! سوالی که مطرح می‌شود این است که یا در گذشته نتوانسته‌اند حقوق دولتی را به نحو شایسته‌ای دریافت کنند و به عبارتی مدیریت لازم را نداشته‌اند یا فقط کسانی که بر مسند قدرت‌اند، در وزارت صمت همه چیز را می‌فهمند!
او با مقایسه وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: در گذشته میزان حقوق دولتی کم بود به این خاطر که معدن راه بیفتد، صنایع معدنی کار کرده و ارزآوری داشته باشند اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که در سال گذشته بسته‌اند، فشار و هزینه‌های زیادی را به بخش معدن تحمیل کرده‌اند. موضوعی که باعث عقب‌افتادگی بخش معدن شده است.
او تاکید کرد با اما و اگر و تبصره کار معدن غیرممکن است و باید گفت که سال به سال وضعیت معدن با این بخشنامه‌ها بدتر می‌شود.
وضعیت حقوق دولتی
حقوق دولتی معادن براساس ماده ۱۴ و آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن، از معادن اخذ می‌شود اما یکی از ایرادات مطرح در سیستم محاسباتی این است که ‌درصد حقوق دولتی را برای معادن وزن نمی‌کنند، بلکه برای ماده معدنی وزن می‌کنند که از لحاظ اساسی اشکال دارد چرا‌که دو معدن در مجاورت هم می‌توانند از لحاظ پارامترهای مختلف زمین‌شناسی مانند عیار یا میزان باطله به ماده‌ معدنی ناهمگن و متفاوت باشند.
تنها مواردی که باید مبنای محاسبه در حقوق دولتی قرار گیرد یکی قیمت محصول است که می‌تواند افزایشی یا کاهشی باشد و دیگری میزان تولید است که کمتر یا بیشتر می‌شود بنابراین نمی‌توان‌ درصد حقوق دولتی را براساس نوع ماده معدنی وزن کرد اما متاسفانه سال‌ها این اتفاق رقم خورده که منصفانه نبوده و فشار زیادی را به معدن‌داران وارد کرده است.
حقوق دولتی معادن هر ساله و در جریان تصویب بودجه تغییر می‌کند و این عدم ثبات در قوانین، امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب کرده است. علاوه‌براین در سال‌های اخیر شاهد رشد چند‌ده‌برابری حقوق دولتی معادن بوده‌ایم اما مگر سودآوری تولید در این بخش چه میزان تغییر کرده است؟ به اعتقاد فعالان بخش معدن ایرادات جدی به فرمول‌های تعیین حقوق دولتی معادن وجود دارد. به‌عنوان مثال در فرمول تعیین حقوق دولتی برای معادن مس از سایت‌های مرجع استفاده می‌شود. این در حالی‌است که عیار ذخایر مس متفاوت است و فاصله بسیاری از هم دارند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر تولید و سودآوری فعالیت آنها خواهد داشت. متاسفانه سیاستگذاران نسبت به اعتراضات معدنی‌ها نسبت به این حقوق دولتی بی‌توجه هستند. این‌ بی‌توجهی در حالی است که اعتراضات مبنای علمی و قابل اثباتی دارد.
در سال‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین با نرافزار‌های جدید، بسیاری از مشکلات پیش‌روی معادن در تعیین حقوق دولتی، مرتفع شود. سال ۹۵ پیشنهادی مبنی بر به کارگیری نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن ارائه شد که این نرم‌افزار با در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار، نرخ حقوق دولتی را برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کرد اما هنوز این نرم‌افزار عملیاتی نشده است. در حالی که به باور کارشناسان اگر این مهم اجرایی شود، جلوی بسیاری از مشکلات را خواهد گرفت.