سبقت سرقت از سایر جرائم

مهدیه بهارمست- اقتصاد ایران سال‌هاست که حال و روز خوشی ندارد. با گذر زمان شدت این بیماری کمتر که نه، بیشتر هم شده است. کافی است نگاهی به شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم. تورم به استناد مرکز آمار ایران، نزدیک به 40 درصد است. در همین حال، پیش‌بینی‌های برخی از کارشناسان هم حکایت از این دارد که با ادامه سیاستگذاری‌های فعلی، افزایش تورم در ایران همچنان بر مدار صعودی حرکت می‌کند. درآمدهای مردم دیگر به سرعت بالای این تورم نمی‌رسد. در چنین شرایطی، برخی از مردم برای تامین مخارج خود، بیش از یک شغل دارند، اما باز هم کفایت نمی‌کند. روندی که بر کیفیت زندگی افراد از جمله مسکن، خوراک، بهداشت و… اثر می‌گذارد. به همین خاطر ابتدای سال سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا با بیان اینکه دزدی به یک شغل تبدیل شده است؛ اعلام کرد:«واقعیت تلخ این است که به دلایل مختلف افرادی سرقت را پیشه کرده‌اند و برای اینکه از این مرام و مسلک دور شوند در سال جاری تعداد زیادی از این مجرمان با پابند الکترونیکی تحت کنترل هستند و رصد می‌شوند.» اما پابند الکترونیکی هم نه‌تنها هزینه گزافی برای مسوولان داشت بلکه شاهد کاهش جرائم سرقت نبودیم بنابراین آمار سرقت در کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی را در پیش گرفت. برخی از جامعه‌شناسان می‌گویند میان آسیب‌های اجتماعی و وضعیت اقتصادی رابطه معناداری برقرار است. بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، سال گذشته حدود یک میلیون و 18‌هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال 91، بیش از 86‌درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال‌91 نیز بیش از 409‌درصد افزایش یافت. سرقت از اماکن دولتی هم در سال‌های اخیر روند افزایشی طی کرد.این نوع سرقت در سال گذشته نسبت به سال‌91 حدود 279‌درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی سرقت از منازل، 86‌درصد و سرقت از مغازه 73‌درصد افزایش داشت اما چند روز پیش با اینکه سخنگوی قوه‌قضاییه از کاهش ۹ تا ۱۲درصدی سرقت‌های تعزیری در سال گذشته خبر داد اما بیان کرد که سرقت در ۱۳‌سال گذشته به ‌عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. این در حالی است که پیش از این مصرف مواد مخدر جرم اول کشور بوده است. حتی دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند. اینکه سرقت از مصرف مواد مخدر پیشی گرفته است، موضوع دردناکی است که برخی از جامعه‌شناسان عمده علت آن را مشکلات اقتصادی و فقر می‌دانند. با این حال آمار دقیقی از وضعیت سارقان منتشر نشده است. برای نمونه نمی‌دانیم چه میزان از این سرقت‌ها، سرقت اولی هستند یا آنکه چه تعداد از این افراد شاغل هستند و در کنار شغل خود دست به سرقت زده‌اند. داشتن چنین آمارهایی تحلیل این داده‌ها را دقیق‌تر می‌کند و تصویر روشن‌تری از جامعه می‌دهد اما سال‌1401 سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت 55‌درصد بازداشتی‌ها را سرقت اولی عنوان کرد. موضوعی که آن دوران واکنش‌های زیادی را در پی داشت. اگر‌چه به عقیده بسیاری از جامعه‌شناسان طبیعتا وضعیت روز به روز بدتر شده است و احتمالا نیمی از بازداشتی‌های امسال نیز سرقت اولی هستند. فراجا سال گذشته (۱۴۰۲) صرفا آمار عملکرد ۶‌ماهه نخست همان سال را اعلام کرد و از افزایش آن خبر داد: «کشف انواع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش ۲۴درصدی داشته است؛ ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد افزایش داشته است.» بنابراین آمار سرقت نه‌تنها کاهشی نبوده ، بلکه روند صعودی آن از مصرف مواد مخدر نیز جلوتر رفته است. به عقیده بسیاری از جامعه‌شناسان تا زمانی که فقر ریشه‌کن نشده است، وضعیت روز به روز بدتر می‌شود زیرا رابطه افزایش سرقت با فقر مسیر موازی است که هیچ‌گاه یکدیگر را قطع نمی‌کند اما همواره مسیر مستقیمی را طی می‌کنند.
ارتباط فقر با افزایش سرقت
دکتر امیرلطفی حقیقت، جامعه‌شناس با اشاره به اینکه قبح گناه در برخی از افراد از بین رفته است، به «جهان‌صنعت» گفت: به صورت کلی نمی‌توان عامل واحدی را برای یک پدیده اجتماعی در نظر گرفت. به نظرم علت و معلول‌های زیادی در افزایش آمار سرقت در کشور تاثیر دارد اما به طور کلی عواملی که تاثیرگذاری بیشتری دارند عبارتند از شکسته شدن قبح گناه، قبح رفتارهای قانون‌شکنانه و رفتارهای غیراخلاقی است. حتی این مساله در جامعه به عنوان یک پدیده ارزشی مطرح شده است. مثل دوران نوجوانی که پدیده گردن‌کشی و رفتارهای نه‌چندان درست، ارزش تلقی می‌شد، این در حالی است که امروز به این دست رفتارها ناهنجاری اجتماعی می‌گوییم و طرفدار چندانی ندارد.
وی افزود: نکته بعدی که متاسفانه تاثیر فراوانی بر این هنجارشکنی گذاشته است، موضوع کاهش بی‌اعتمادی میان ملت و دولت است، از طرفی جامعه از نظر اخلاقی و رفتاری از ابعاد معنوی در حد زیادی دور شده است. دومین عاملی که معضل سرقت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بحث مهم تضاد و فاصله طبقاتی است. به مفهوم واقعی وقتی از دری فقر وارد شود از درب دیگر ایمان بیرون می‌رود. متاسفانه جامعه ما جامعه‌ای است که در آن سرقت در سطح کلان زرنگی محسوب می‌شود و در سطح خرد همان دزدی تلقی می‌شود. همین موضوع عاملی است که تاثیر جدی بر روان جامعه گذاشته است. موضوعی که بارها به آن اشاره کردم، گفتمان نفرت است، زیرا در جامعه خشم عمومی به عنوان یک گفتمان یک دیالوگ یک فراسخن شکل گرفته است. در واقع عصبانیت مردم از فشارهای روانی، اجتماعی، کمبودها، مشکلات اقتصادی و از اینکه فاصله زیادی بین نیاز و منابع شکل گرفته، ناراضی هستند. برخی از افراد نارضایتی خود را به اشکال مختلف در جامعه بروز می‌دهند. به همین خاطر برخی از سارقان سرقت را محق می‌دانند.
این جامعه‌شناس در ادامه بیان کرد: متغیر دیگری که وجود دارد، متغیر نابسامانی یا به عبارتی ناعدالتی قضایی در کشور است. به عقیده برخی افراد جامعه، شاکی برای گرفتن حق و حقوق خود همیشه معطل می‌شود ولی مجرم آزادانه زندگی می‌کند. متاسفانه مراجع انتظامی بارها به این مساله اذعان داشتند که ما مجرم را دستگیر می‌کنیم و تحویل مراجع قضایی می‌دهیم و هنگامی که داخل حیاط یا محوطه می‌شویم و شاهد آن هستیم که قبل از خروج ما، سارق یا مجرم یا صاحب باند خلافکار جلوتر از ما خارج می‌شود.
این نشانگر عدم وجود فاکتور بسیار مهم بازدارنده مرجع قضایی است. از سویی قوانین مجرمانه برای سارقان بازدارنده نیست. گاهی با رسانه‌ای شدن یک خبر دزدی برای او حکم اعدام صادر می‌کنند، گاهی به دلیل نبود ادله کافی فرد آزاد می‌شود. به نظرم باید قوه قضاییه به صورت یکسان درخصوص سارقان سختگیری بیشتری کند.
لطفی حقیقت با اشاره به نقش صداو سیما در کاهش سارقان، تاکید کرد: به نظرم در این میان رسانه ملی می‌توانست نقش موثرتری ایجاد کند اما این روزها شاهد عدم موفقیت و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها به خصوص صداوسیما و حتی سینما هستیم، چرا‌که در برخی از فیلم‌ها مجرم به نوعی مثبت نشان داده می‌شود و در آخر داستان همه چیز با اظهار ندامت و بخشش به خوبی و خوشی به پایان می‌رسد. در چنین فیلم‌هایی هیچ‌گاه مخاطب شاهد خفت و خواری پایان عمل زشت سرقت و خشونت نخواهد بود. متاسفانه مدیران ارشد آگاهانه یا به غلط پیام‌های اشتباهی را به جامعه تزریق می‌کنند.
او ادامه داد: وقتی آمار واقعی عنوان شود، اعتبار ساقط می‌شود. آمار هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید ولی با آمار می‌توان دروغ گفت. اینکه چرا بعضا آمارهای رسمی با گفته‌های کارشناسان اجتماعی تناقض دارد، به دلیل نوع نگاه مسوولان مربوطه به موضوعات اجتماعی است.
این جامعه‌شناس درخصوص سقوط طبقه متوسط به طبقه زیر خط فقر گفت: متاسفانه این روزها به دلیل عدم همخوانی درآمدها با تورم مشکلات زیادی برای خانواده‌ها به وجود آمده است. همچنین چند روز پیش مسوولی خط فقر را برای خانوار 3‌نفره 30میلیون تومان عنوان کرد، طبق این خبر یعنی نیمی از شاغلانی که دستمزد 12‌میلیونی دریافت می‌کنند، به زیر خط فقر سقوط کردند بنابراین خواه‌یا‌ناخواه طبقه متوسط در شرف حذف شدن است.
وی افزود: پدیده نوظهور نوکیسه‌ها عامل دیگری است که باعث به وجود آمدن موج شدید خشم و نفرت درونی در وجود دیگر افراد جامعه می‌شود که موجب افول اخلاق و آرامش و جایگزینی خشم است. در هر کشوری که آزادی، عدالت و سلامت وجود داشته باشد، به این معناست که عملکرد دو نهاد قوی است.
اولین نهاد دستگاه قضایی بسیار قدرتمند و دیگری رسانه آزاد. در چنین شرایطی شاهد پرسش و پاسخ آزادانه رسانه‌ها از مسوولان هستیم و نظام قضایی نیز از آنها حمایت می‌کند. در واقع اگر رسانه‌ها در مقابل افراد و گروه‌های خاص مصون و تحت حمایت دستگاه قضا قرار بگیرند مسلما احتمال وقوع جرم به حداقل می‌رسد. وقتی نیازهای اساسی انسان را دسته‌بندی کنیم مطابق گفته‌های نظریه‌پردازان بزرگ مثل مزلو، ویلیام گلسر، راتر و سایرین به این نتیجه می‌رسیم که جامعه باید دارای سه طبقه اجتماعی باشد. این در حالی است که امروزه یک طبقه نوکیسه در راس قرار گرفته، طبقه متوسط بسیار کوچک و طبقه فقیر بسیار گسترده شده است.
زمانی که افراد درگیر نیازهای اولیه خود می‌شوند، عدم رفع آن نیازها به دلیل مشکلات اقتصادی منجر به افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود.
در چنین شرایطی افراد برای تامین معیشت خانواده خود دست به هرکاری می‌زنند، چه بسا این روزها خبر از افزایش سرقت‌های خرد مانند نان، مواد غذایی و غیره بازتاب‌های زیادی داشته است. درنهایت با شعار نمی‌توان از افزایش سرقت‌ها جلوگیری کرد. تنها راهکار کاهش سرقت‌های خرد افزایش متناسب‌سازی دستمزدها همراه با تورم و اصلاح قوانین قضایی است. هنگامی که فقر ریشه‌کن شود، خود به خود سرقت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.