ساز و کارهای وصول طلب ایران از سوریه

علیرضا کیانپور- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در نخستین نشست خبری خود پس از فروپاشی دولت بشار اسد در سوریه که به فاصله حدود 24ساعت پس از این واقعه مهم در روز 20آذرماه برگزار شد، به پرسشی درباره بدهی‌های سوریه به ایران پاسخ گفت و در بخشی از سخنانش در این رابطه تاکید کرد که «موضوع بدهی‌های سوریه به ایران فراتر از اختیار دولت‌هاست و در مجموعه‌های حاکمیتی تصویب می‌شود.» با این همه اما تجربه تاریخی ایران در بحث دریافت بدهی‌های خود از کشورهای منطقه که شاهد فروپاشی و سقوط حاکمان بودند، تجربه بسیار ناخوشایندی است. چنانکه وقتی دولت صدام حسین در عراق ساقط شد، مجموعه خسارت جنگ ایران و عراق که بالغ بر یک‌هزار ‌میلیارد دلار اعلام شده بود، برای همیشه به دست فراموشی سپرده شد؛ نکته‌ای که منجر به شکل‌گیری این نگرانی نزد ایرانیان شده که مبادا سرنوشتی مشابه برای بدهی‌های سوریه به ایران پس از سقوط بشار اسد تکرار شود. هرچند حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به‌عنوان سیاستمداری که سال‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیگیر مسائل سوریه و مشخصا بدهی‌های ایران به این کشور بوده، معتقد است که با توجه به اقداماتی که در سال‌های گذشته در این راستا انجام گرفته و در نتیجه آن، دولت وقت سوریه و همچنین مجلس ملی این کشور، مبلغ بدهی‌های ایران و سازوکار بازپرداخت آن را تایید و تصویب کرده، می‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاستی منطقی و معقول با اتکا به حقوق بین‌الملل این مبالغ را وصول کرد. او که در مقطعی در مجلس دهم، ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را نیز برعهده داشت اما در عین حال نسبت به برخی کوتاهی‌ها و سنگ‌اندازی‌های داخلی ابراز نگرانی کرده و بر این باور است که نباید به هیچ عنوان در این پرونده غفلت صورت گیرد. آنچه بر این اساس در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» است با این نماینده پیشین مجلس.
آقای فلاحت‌پیشه! همانطور که مستحضرید خسارت بیش از ‌هزار ‌میلیارد دلاری عراق به ایران که دولت وقت عراق موظف شد پس از اعلام رسمی تجاوز به خاک ایران بپردازد، پس از سقوط صدام برای همیشه به فراموشی سپرده شد. هم‌اکنون نیز در شرایطی که سوریه مبالغ هنگفتی به ایران بدهی دارد و بشار اسد از این کشور متواری شده و دولت سوریه ساقط شده، روشن نیست این بدهی‌ها چه سرنوشتی خواهد داشت. به نظر شما دولت ایران از چه طریق می‌تواند مانع از تکرار ماجرای عراق در بحث بدهی‌های سوریه شود؟
با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل آمد و شد دولت‌ها و تغییر رژیم‌های سیاسی در کشورها منجر به از بین رفتن تعهدات کشورها نسبت به دیگر کشورها نمی‌شود و همانطور که دولت‌ها در یک کشور به تعهداتی که از سوی اسلافشان به‌جا مانده، متعهد هستند، در صورتی که یک رژیم سیاسی ساقط شود نیز رژیم جدید در عمل به تمامی تعهدات رژیم پیشین متعهد خواهد بود. به‌عنوان مثال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بیشترین قراردادهای ایران با یک کشور خارجی با ایالات‌متحده بوده و در نتیجه پس از فروپاشی رژیم پهلوی بخش عمده این قراردادها و مطالبات متقابل در قالب نظام داوری و بخشی هم در چارچوب دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه تسویه‌حساب شد و بخشی از آن نیز کماکان در دادگاه‌ها در دست بررسی است و طبیعتا تعیین‌تکلیف خواهد شد بنابراین تغییر رژیم‌های سیاسی منجر به از بین رفتن طلب‌های کشورها به یکدیگر نمی‌شود.
رابطه ایران و سوریه از زمان انقلاب و به‌طور خاص و مشخص از زمان جنگ تحمیلی به این سو همواره یک رابطه یک‌طرفه بوده و در واقع این ایران بوده طلب‌هایی را از سوریه داشته که بخش اعظم آن ناشی از فروش سوخت به سوریه بوده است. این در حالی است که هرچه پیش آمدیم، مبلغ این مطالبه‌ها افزایش یافته و به‌ویژه در بازه زمانی یک دهه گذشته، طلب‌های تازه‌ای شکل گرفت. چنانکه وقتی در حوالی سال 98، یعنی زمانی که مسوولیت ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم را برعهده داشتم، به این مساله اشاره کرده و مبلغ طلب‌های ایران از سوریه را حدود 20 تا 30‌میلیارد دلار عنوان کردم، به این علت بود که با توجه به شرایط جنگی و نظامی-امنیتی در سوریه، تمامی این طلب‌ها و جزئیات آن قابل احصا و اندازه‌گیری دقیق نبود و در واقع موفق نشده ‌بودم برای حدود 10‌میلیارد دلار نهایی استنادات کافی به دست بیاورم و به همین دلیل، برخی افراد نیز از ارقام دیگری به‌عنوان مجموع بدهی سوریه به ایران صحبت کرده و می‌کنند. به هر تفسیر اما ما هم‌اکنون با یک واقعیت دیگری روبه‌رو هستیم و آن، این است که یک دولت جدید روی کار آمده و به نظر می‌رسد الگویی که بازیگران جدید در سوریه پیش می‌برند، همان الگویی است که در قالب طرح آبراهام برای غزه و مناطق فلسطینی‌نشین مطرح کرده و بر این اساس، سعی می‌کردند این منطقه را به‌نوعی منطقه آزاد اقتصادی تبدیل کنند تا هم نگرانی‌های امنیتی اسرائیل از بین برود و هم به‌نحوی شرایط برای پذیرش تحولات جدید فراهم شود و در حال حاضر به نظر می‌رسد وضعیت مشابهی را در مورد سوریه مدنظر دارند و در نتیجه کشوری همچون ترکیه نیز در مقابل حدود 800 حمله نظامی به خاک سوریه، سکوت کرده و درنهایت کشورهای عربی به صدور چند بیانیه اکتفا کردند. درنهایت به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سعی دارند سوریه را از کشوری سیاسی که محل جنگ و منازعات نظامی گسترده بوده، به منطقه‌ای تبدیل کنند که محل اشتراک منافع اقتصادی باشد. البته اینکه این اهداف تا چه میزان محقق شود، ناروشن است و باید ببینیم چه خواهد شد اما آنچه محل بحث ماست، این است که جمهوری اسلامی ایران باید شرایطی را شکل بدهد که در آینده اولا خواست ملت سوریه محقق شود و ثانیا مانع از گسترش اختلافاتی شود که در سوریه و اطراف سوریه مدام به آن دامن زده می‌شود و از تلاشی که برای ایجاد نوعی تنفر نزد ملت سوریه از ایرانیان می‌شود، جلوگیری به عمل آورد. پس از آن نیز باید به نحوی عمل شود که وقتی دولت سوریه به‌عنوان یک دولت عرفی و معمول در دنیای امروز مستقر شد، موظف باشد که بدهی‌ها و مطالبات خود را به ایران پرداخت کند.
به هر حال حساسیت‌هایی که در آن مقطع خاص زمانی در مجلس دهم وجود داشت و تلاش‌هایی که انجام گرفت، منجر به تحکیم استنادات و مستندسازی هرچه بیشتر این طلب‌ها شد به‌نحوی که طلب‌های ایران به سوریه اولا به امضای دولت وقت سوریه و ثانیا مبلغ و میزان این طلب‌ها، الزام دولت سوریه به بازپرداخت و سازوکار پرداخت آن به تصویب مجلس ملی این کشور رسید و در واقع بنابر مقررات بین‌الملل، از استنادات و پشتوانه حقوقی قدرتمندی برخوردار شده است.
با این حساب، آیا کماکان این نگرانی وجود دارد که در مسیر دریافت این مطالبات اختلال ایجاد شود؟!
نگرانی عمده بنده در حال حاضر در این رابطه از برخی ادعاهایی است که از سوی برخی افراد در داخل کشور مطرح می‌شود. در واقع برخی افراد ظاهرا درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند طرح بعضی ادعاها که عمدتا هم در قالب نوعی حب و بغض مطرح می‌شود، می‌تواند منجر به بسته شدن دست ایران در این زمینه شود اما متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و افراد در بعضی محافل رسانه‌ای که خودشان را به محافل قدرت نزدیک می‌دانند، کل بحث طلب‌های ایران از سوریه را از اساس زیر سوال برده و آن را نادیده می‌گیرند یا هرکسی که همچون من این مسائل را دنبال کند، مورد اهانت قرار می‌دهند. همینطور برخی از این افراد در راستای کمینه‌سازی این مطالبه‌ها تلاش می‌کنند. حال آنکه بی‌تردید تلاش برای کمینه‌سازی طلب‌های ایران از سوریه خیانت علیه منافع ملی است. به‌ویژه آنکه همه این مطالبات مستند به اسناد رسمی موردتایید و تصویب دولت و مجلس ملی سوریه هستند بنابراین یکی از وظایف دولت ایران در شرایط کنونی این است که این مسائل را پیگیری کند. البته در شرایط خاص کنونی، آنچه رقم خورده، اتفاقی طبیعی است اما به هر حال بنابر قواعد حقوق بین‌الملل این طلب‌ها قابل وصول بوده و دولت ایران نیز موظف است در راستای وصول آن اقدام کند.
احیانا اینکه دولت وقت سوریه و سپس مجلس ملی این کشور در آن مقطع زمانی در سال‌های پایانی دهه 90 خورشیدی، بدهکار بودن این کشور به ایران را پذیرفت و تایید کرد، پیرو اقداماتی بوده که از جانب ایران انجام گرفته بود؟! در این صورت، جزئیات این اقدامات از چه قرار بود؟!
در آن زمان، حساسیت‌هایی در ایران وجود داشت که این پول‌ها باید به کشور بازگردد. به عنوان مثال همان زمان وقتی که بنده در قامت رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم به سوریه سفر کردم، بلافاصله پس از بازگشت به ایران با برخی مقام‌های وقت کشور دیدار کرده و در آن دیدارها نسبت به سرنوشت این پول‌ها ابراز نگرانی کردم. در واقع در آن مقطع موضوع را در راستای وظیفه نمایندگی پیگیری کردم و ازجمله در همان زمان در دیدارهایی که با آقای بشار اسد و همچنین آقای عماد خمیس نخست‌وزیر وقت سوریه داشتم، مساله بدهی‌های ایران را با تعبیر «حق‌الناس» مطرح کردم و حتی در اسناد و اخباری که از آن دیدارها منتشر شد، به این تعبیر اشاره و تاکید شده که این مبالغ باید به ایران بازگردد. هرچند ما در عین حال با برخی سیاستمداران کلاش نیز در سوریه مواجه بودیم؛ به‌عنوان نمونه سازوکارهایی که برای بازپرداخت برخی بدهی‌ها تعیین شده بود، تحت‌الشعاع برخی بازی‌های سیاسی این دست سیاستمداران سوری قرار گرفت و به محض آنکه به مقطع زمانی بازپرداخت هرکدام از بدهی‌ها نزدیک می‌شدیم، مساله میان وزیران مختلف دولت سوریه این دست آن دست می‌شد و نوعی وقت‌کشی در این رابطه صورت می‌گرفت. نکته مهم این است که از آن زمان تاکنون که حدود شش‌سال می‌گذرد، هیچ‌یک از مقامات هیچ ادعایی که به‌نحوی نقیض مواضع بنده باشد، مطرح نکرده است. با این همه اما متاسفانه می‌بینیم برخی منابع در حال حاضر از آنچه آن زمان در ارتباط با بدهی‌های سوریه به ایران مطرح کردم، تحت عنوان «نشر اکاذیب» نام می‌برند! حال آنکه اگر این ادعاها کذب بود، طبیعتا در این شش‌سال باید از بنده شکایت می‌کردند که هیچ شکایتی صورت نگرفته است.
سوال دیگرم این است که آیا اولا در آن سازوکار بازپرداخت بدهی‌های ایران از سوریه که چنانکه اشاره کردید به تایید دولت وقت و تصویب مجلس ملی سوریه نیز رسیده، مشخصا به بازه زمانی و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها اشاره شده و ثانیا مبلغ مشخصی را به‌عنوان مجموع بدهی‌های ایران اعلام کرده‌اند؟!
بله؛ همه این موارد در قالب اسناد و مبادلاتی که صورت گرفته، مطرح شده است. به‌ویژه آنکه همین اسناد هم به امضای دولت وقت سوریه رسیده و هم مهم‌تر از آن، در ادامه مجموعه این اسناد به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده است بنابراین دولت کنونی ایران می‌تواند این مستندات را مورد پیگیری حقوقی قرار دهد. نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره کنم، این است که در همان بحبوحه زمانی، هنگامی‌که یکی از مسوولان ارشد نظام عازم سوریه بود که البته برای بیان نام ایشان معذوریت دارم بنده از ایشان وقت دیدار گرفتم و با ایشان صحبت کردم. به‌ویژه آنکه ایشان ماموریت داشت در سفری به دمشق با مقام‌های ارشد سوری در ارتباط با موافقتنامه راهبردی ایران و سوریه مذاکره کند و به همین دلیل، پیش از عزیمت این مقام ارشد ایرانی به سوریه با ایشان جلسه گذاشتم و ضمن ارائه گزارشی از روند و جزئیات پیگیری‌های که به‌عنوان وظایف پارلمانی خود از طریق دیدار با رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت سوریه انجام دادم، به این مقام ارشد ایرانی تاکید کردم که یکی از الزامات این موافقتنامه باید گنجاندن سازوکار وصول مطالبات ایران باشد.
درست است! اما اشاره نکردید که آیا سوری‌ها مبلغ مشخصی را به‌عنوان بدهی‌های این کشور به ایران تایید کرده‌اند یا نه؟! همچنین اینکه آیا بازه زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها از سوی طرف سوری اعلام شده است؟!
بله! هم مبلغ دقیق بدهی‌ها و هم زمان و سازوکار دقیق بازپرداخت آن از سوی دولت سوریه تعیین‌تکلیف شده اما شخصا در خصوص بیان جزئیات در این رابطه معذوریت دارم. صرفا می‌توانم به این اشاره کنم که مجلس ملی سوریه یک سازوکار پنج‌گانه را در این رابطه در نظر گرفته و مشخص کرده که این مبالغ چگونه و از چه طرقی به ایران بازگردانده شود. همچنین مشخص شده که در چه بازه زمانی باید این مبالغ در اختیار ایران قرار بگیرد.
طبیعتا اقداماتی که در آن مقطع در مجلس دهم انجام گرفت و نتیجه آن، تایید بدهی‌های ایران از جانب دولت وقت سوریه و تصویب سازوکار بازپرداخت آن از جانب مجلس ملی سوریه بود، خدمتی مهم به ملت و مملکت بوده اما پرسشی که هم‌اکنون مطرح است، این است که اگر دولت کنونی ایران بخواهد این مطالبات را از رژیم جدید سوریه پیگیری کند، باید از چه سازوکاری اقدام کند و روند حقوقی پیگیری این مطالبات چگونه خواهد بود؟ به بیان دیگر، در این شرایط چه توصیه‌ای برای مجموعه دولت آقای پزشکیان و مشخصا آقای عراقچی در راس وزارت امور خارجه دارید؟!
طبیعتا مقدمه کار، بهبود مناسبات سیاسی است. واقعیت این است که تنها کشوری که در سوریه پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را به انجام رسانده، ایران بوده است. چنانکه ایران اقدام به راه‌اندازی چندین کارخانه آرد در این کشور کرده و کارهای عمرانی و زیرساختی فراوانی را انجام داده که البته همگی در قالب قراردادهای خاص و مشخصی انجام گرفته است. در این شرایط معتقدم که اگر احیانا این بهانه را ایجاد کنیم که روابط آینده تهران و دمشق، روابطی نامساعد باشد، این ما هستیم که متضرر خواهیم شد. هرچند سوری‌ها و مشخصا حاکمان جدید این کشور نیز قاعدتا در آینده نزدیک کم‌کم به این نتیجه خواهند رسید که بخش عمده درآمدهای این کشور ناشی از مناسبات و تعاملاتی است که با ایران و ایرانیان داشته‌اند. چنانکه بیشترین تعداد توریست‌های سوریه در این سال‌ها، توریست‌های ایرانی بودند که به منظور سفرهای زیارتی و مذهبی راهی این کشور می‌شدند.
ضمن آنکه هیچ کشوری حاضر نبود کارها و اقداماتی را که ایران در سوریه انجام داده، انجام دهد. البته بنده همواره منتقد سیاست‌های بعد از جنگ ایران در کشورهایی همچون سوریه و عراق بودم. چه آنکه ایران در حالی که همواره در طول جنگ سعی کرده در این کشورها فعالیت کند و به آنها یاری برساند و به تامین امنیت این کشورها کمک کند اما پس از جنگ در مباحث عمدتا اقتصادی و توسعه مربوط به دوران پس از جنگ غفلت کردیم که این مساله جدا محل تاسف است. چنانکه میزان تعامل اقتصادی ترکیه در سوریه پس از جنگ، بیش از 10 برابر ایران بود و در حالی شاهد کالاهای ترکیه راهی سوریه می‌شوند که ترکیه در عمل از محل همین درآمد هنگفت ارزی، اقدام به آموزش برخی گروه‌ها با اهداف خاص سیاسی می‌کرد و این مساله به‌واقع یکی از تلخی‌های سیاست‌های ایران در سوریه است که انتقاد جدی به آن وجود دارد. ضمن آنکه در شرایط کنونی این مساله به سود دشمنان ایران است که ایران را دشمن کنونی سوریه نشان دهند بنابراین بهترین کار این است که زمینه برای تعامل و همکاری هرچه بیشتر میان دو کشور فراهم شود. در واقع دو کشور باید در راستای منافع مشترکی که دارند، با یکدیگر همکاری کنند و دولت آقای پزشکیان نیز می‌تواند در گام بعدی از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین وزارت امور خارجه موضوع طلب‌های ایران از سوریه را تعیین‌تکلیف کند.