زنان زیر تیغ قانون

مهدیه بهارمست- بالاخره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴‌ماده و مجموعا در پنج ‌فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. پس از آن که متن نهایی این قانون در رسانه‌ها منتشر شد، واکنش‌های زیادی از سوی حقوقدانان، سیاسیون، جامعه‌شناسان و حتی جامعه در پی داشت. برخی منتقدان بر این عقیده‌اند که این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را سلب می‌کند. فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است. مطابق این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رییس‌جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رییس‌جمهور و‌… از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این قانون به طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده برعهده خواهند داشت. به گفته رییس مجلس شورای اسلامی، این قانون ۲۳‌آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده‌۷۴ این قانون مدت زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است. لایحه این قانون را قوه قضاییه پس از اعتراضات 1401 تنظیم کرد و سپس در دولت سیزدهم با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارائه شد.
5 تا 165میلیون جریمه بد‌حجابی
از جمله نكات قابل توجه اين قانون جرايم مالي است كه براي بي‌حجابي در نظر گرفته شده است. براساس ماده‌۱۹ قانون مجازات اسلامي، يك‌دوم حداكثر جزاي نقدي درجه هشت جريمه، معادل ۵ميليون تومان است. مرتبه دوم كه جزاي نقدي درجه ۸ به علاوه جزاي نقدي در مرحله اول يعني معادل نصف جزاي درجه ۸ (5ميليون تومان) بوده، جمعا مي‌شود ۱۵‌ميليون تومان. به عبارت ديگر، دوبار پيامك در ارتباط با بي‌حجابي براي زنان ۱۵‌ميليون تومان جريمه شامل مي‌شود. جزاي نقدي درجه 6، ۲۰‌ تا ۸۰‌ميليون تومان است و رقم جريمه درجه ۵، ۸۰‌ تا ۱۶۵‌ميليون تومان است. حيرت‌انگيز اينكه افرادي كه جرايم خود را پرداخت نكنند قادر به استفاده از خدمات اداري، مالي و اجتماعي نيستند. در اين بخش از ماده قانوني آمده است: «در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارائه هر يك از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاري يا تعويض پلاك وسايل نقليه موتوري، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانوني توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگي منوط به پرداخت جريمه است.» همچنين در موادي از اين قانون آمده كه تصاوير دوربين‌هاي وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و وزارت دفاع و نيروهاي مسلح با رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي براي شناسايي متخلفان بايد در اختيار فراجا قرار گيرد. اما احراز هويت افراد متخلف چگونه صورت مي‌گيرد؟
در ماده‌۴۸ اين قانون آمده است: «هر شخصي در انظار عمومي معابر يا اماكن عمومي كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضاي حقيقي يا مجازي مرتكب بدپوششي شود، در مرتبه اول از طريق سامانه‌هاي هوشمند فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با تطبيق با ساير بانك‌هاي اطلاعاتي اطمينان‌آور و احراز هويت قطعي مرتكب معادل دوسوم حداكثر جزاي نقدي درجه8 جريمه و ليكن اخذ جريمه مذكور براي مدت سه سال معلق مي‌شود و با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند يا پيامك با پست به وي اعلام مي‌شود.»
در ادامه اين ماده آمده است: «در صورت تكرار در مدت تعليق جريمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جريمه مرتبه اول، معادل يك و دو دهم[نصف] حداكثر جزاي نقدي درجه۸ جريمه و با استفاده از طرق مذكور به وي اعلام مي‌شود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضايي به حداكثر جزاي نقدي درجه‌۶ و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه‌۵ محكوم مي‌شود. در صورت تكرار بيش از چهار بار مرتكب به مجازات تكرار جرم موضوع ماده (۳۸) اين قانون محكوم مي‌گردد.» تبصره يك از اين ماده نيز مي‌گويد: «بدپوششي در مورد زنان عبارت است از پوشيدن لباسي كه قسمتي از بدن پايين‌تر از گردن يا بالاتر از مچ پا يا بالاتر از ساعد دست‌ها ديده شود يا لباسي كه مصداق اعانه بر اثم يا تهييج ديگران باشد.»
تبصره ۲ نيز مربوط مي‌شود به «بدپوششي در مورد مردان» كه اينگونه توضيح داده شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامي كه مصداق اعانه بر اثم يا تهييج ديگران باشد.» مطابق اعلام سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران منظور از جزاي نقدي درجه۸ (حداكثر جزاي نقدي ۱۰ميليون تومان) است كه دوسوم آن معادل با رقمي بين ۶ تا ۷‌ميليون تومان است.
وظايف نهادهاي حاكميتي در قانون حجاب و عفاف
در بخشي از اين قانون وظايفي براي نهادهاي مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت راه‌و‌شهرسازي و ساير نهادهاي حاكميتي در نظر گرفته شده كه در نوع خود عجيب است. در اين قانون وزارت كشور مكلف به تهيه شناسنامه اجتماعي بر مبناي منطقه و آمايش سرزميني با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقويت «سبك زندگي اسلامي خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم» است. از سوي ديگر، وزارت راه مكلف است به طراحي ساختمان‌ها به گونه‌اي كه حريم خصوصي واحدهاي مسكوني در معرض ديد نامحرم نباشد. همچنين وزارت ارتباطات مكلف است به سرعت بخشيدن به راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات. نيروي انتطامي نيز بايد سامانه‌هاي هوشمند شناسايي مرتكبان رفتارهاي خلاف قانون با استفاده از ابزارهايي از قبيل دوربين‌هاي ثابت و سيار و هوش‌مصنوعي را ايجاد و تقويت كند. فرماندهي انتظامي مي‌تواند اشخاص مورد وثوق كه داراي شرايط تاهل، گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستند را براي معرفي مرتكبين جرائم موضوع اين قانون و گزارش جرائم آنها آموزش دهد و به كار گيرد.
نحوه شناسايي و اعمال جريمه افراد متخلف
مجوز گروه‌هاي مردمي امر به معروف بايد داراي شرايط تابعيت ايران يا مهاجران يا اتباع بيگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمي از وزارت كشور و دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي با سطح دو حوزه علميه و گواهي پايان دوره آموزش امر به معروف باشند. افراد آموزش ديده نيروي انتظامي مي‌توانند مستندات و تصوير فرد را به سامانه اختصاصي كه توسط فرماندهي انتظامي ايران تهيه مي‌شود، گزارش دهند. مردم مي‌توانند گزارش ارتكاب جرائم موضوع اين قانون و عدم رعايت اين قانون توسط دستگاه‌هايي كه در اين قانون براي آنها تكليف تعيين شده است را به سامانه مردمي فرماندهي انتظامي ايران (فراجا) گزارش دهند. ضابطان مكلفند بلافاصله حساب‌هاي كاربري و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني متهم را توقيف و پرونده را حداكثر ظرف 24ساعت جهت تعيين‌تكليف به مرجع قضايي صالح ارسال كنند. صاحبان حرف مشاغل و كسب‌و‌كارهاي مجازي و غيرمجازي در صورتي كه در محل كسب يا حرفه يا شغل، به هر ترتيب برهنگي بي‌عفتي كشف حجاب يا بدپوششي را ترويج يا تبليغ كنند در مرتبه اول به حداكثر جزاي نقدي درجه3 يا پرداخت دو ماه سود ناشي از درآمد سالانه آن، شغل هر كدام بيشتر باشد و به تشخيص قاضي به ممنوعيت خروج از كشور تا دو سال و ممنوعيت تبليغات در فضاي مجازي و غيرمجازي از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداكثر جزاي نقدي درجه2 يا پرداخت چهار ماه سود ناشي از درآمد سالانه آن شغل هر كدام بيشتر باشد و ممنوعيت خروج از كشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعيت تبليغات در فضاي مجازي و غيرمجازي از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم به حبس درجه5 نيز محكوم مي‌شوند. هر شخصي در انظار عمومي معابر يا اماكن عمومي كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضاي حقيقي يا مجازي اقدام به برهنگي كند يا با پوششي ظاهر شود كه عرفا برهنگي محسوب مي‌شود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفي و به مجازات حبس درجه4 يا جزاي نقدي درجه3 محكوم مي‌شود.
آقايان هم گوش به زنگ باشند
ورود مردان به محيط‌هاي اختصاص يافته به زنان در اماكن و وسايل حمل‌و‌نقل عمومي مشمول مجازات اين ماده مي‌شود مگر مواردي كه ضرورت محسوب ‌شود. در صورت ظن قوي بر غيرايراني بودن مرتكب گذرنامه يا مجوز اقامت وي توقيف و پس از اعمال احكام مقرر در اين قانون، وي با تشخيص قاضي به مجازات نيز محكوم مي‌شود. مهلت پرداخت مجازات‌هاي نقدي جرائم موضوع اين قانون 10روز پس از قطعيت راي و ابلاغ راي قطعي مرجع قضايي است. در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارائه هر يك از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاري يا تعويض پلاك وسايل‌نقليه موتوري، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانوني توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگي منوط به پرداخت جريمه است. در صورتي كه جريمه يا جزاي نقدي مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضايي مي‌تواند براي اجراي حكم تا زمان وصول جريمه يا جزاي نقدي حكم مبني بر عدم ارائه خدمات الكترونيكي بانكي مربوط به انتقال يا پرداخت وجه با ارزش بيش از يك‌دهم حداكثر جزاي نقدي درجه8 اعم از طريق حساب يا كارت بانكي به محكوم‌عليه صادر كند. در صورت تعدد جرائم موضوع اين قانون، مجازات‌هاي نقدي با هم جمع مي‌شود.
رسانه‌ها حق مصاحبه ندارند!
بخش‌هایی از این قانون در شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز و پر چالش شده که مهم‌ترین آنها شامل این موارد است: براساس تبصره ۵ ماده‌۴۲ این قانون اگر فرد مشهوری به موجب این قانون، محکوم یا پرونده‌دار شود، رسانه‌ها حق ندارند مصاحبه یا مقاله‌ای «مرتبط» با او منتشر کنند، در صورت ارتکاب، مدیران رسانه به پرداخت ۹۲۰‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند. البته عجیب‌تر از آن حبس برای یک کودک است. براساس ماده‌۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳‌ساله، در اینستاگرامش دو مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از سه ‌ماه تا یک‌سال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰تا ۵۰۰‌میلیون تومان جزای نقدی یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.
قانون باید مطابق با عقلانیت و منافع جامعه باشد
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس درخصوص واکنش افکارعمومی نسبت به این قانون به «جهان‌صنعت» گفت: ما می‌دانیم که نهاد قانونگذاری و قوه مقننه این قدرت و اختیار را دارند که هر قانونی را که بخواهند به تصویب برسانند اما قانون باید مطابق با عقلانیت و منافع جامعه باشد و با حقوق انسانی و شهروندی در تضاد نباشد بنابراین نمی‌شود هر قانونی را به تصویب رساند. قانون باید مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی باشد، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در هر جامعه‌ای تغییر می‌کند. در ایران هم تغییر کرده است. در حال حاضر برداشتن روسری و لباس زنان دغدغه جامعه نیست و جامعه به این جمع‌بندی رسیده که حجاب امر شخصی است و تنظیم پوشش کار دولت نیست. از دولت انتظار می‌رود به وظایف حیاتی خود در قبال جامعه رسیدگی کند تا جامعه به رفاه، آرامش و برابری دست یابد، نه اینکه برکنترل پوشش زنان متمرکز شود. افکار عمومی ممکن است به این جمع‌بندی برسد که این قانون قدرت‌نمایی یک جریان فکری خاص است که می‌خواهند اراده و سلیقه خود را بدون رجوع به نظرات جامعه حاکم کنند.
وی با اشاره به اینکه احتمال موفقیت این قانون بسیار کم است، افزود: حتی اگر تمام بندهای این قانون به گونه‌ای اجرا شود که هیچ زنی در عرصه عمومی بی‌حجاب ظاهر نشود، ما نمی‌توانیم آن را موفقیت بدانیم چون این قانون برآیند خواست جامعه مخصوصا زنان نیست و هر وقت قانون به دلایلی تضعیف شود زنانی که به ضرب و زور قانون با حجاب شده‌اند بازهم آن را کنار خواهند گذاشت. ما تجربه کشف حجاب در دوره پهلوی را پشت سر گذاشته‌ایم که به محض کنار رفتن‌اش بسیاری از زنان دوباره حجاب بر سر کردند بنابراین پوشش زنان را به عنوان یک امر دینی و فرهنگی باید به خودشان واگذاشت و دخالت قهرآمیز دولت‌ها نتیجه بخش نخواهد بود.
این جامعه‌شناس درخصوص ایرادات اساسی این قانون در جامعه امروزی بیان کرد: مهم‌ترین ایراد اسم این قانون و فهم نادرست قانونگذاران از خانواده و مسائل آن است. اسم قانون حجاب را گذاشته‌اند «حمایت از خانواده» و ارجاع هم داده‌اند به اصل دهم قانون اساسی ولی این ارتباط دادن استحکام خانواده به بی‌حجابی واقعا مبنای پژوهشی ندارد. یک فهم سنتی و عامیانه از مساله خانواده را مبنای این قانون قرار داده‌اند که با واقعیات جدید درباره خانواده قرابت ندارد. ایراد دیگر بخش تنبیه و مجازات‌های مندرج در آن است که نامتناسب با حقوق انسانی و شهروندی است. این قانون همه زنان و کسب‌وکارها و حتی مسوولان ادارات را به طور بالقوه به مجرم تبدیل می‌کند و کنترل و نظارت دولتی را توسعه می‌دهد. حجاب را به امتیازی تبدیل می‌کند که آزادی، کار و تحصیل و تحرک زنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و شایستگی‌های زنان را بی‌اهمیت می‌کند. با حمایت از محجبه‌ها و تنبیه بی‌حجاب‌ها تضادهای اجتماعی را تشدید می‌کند. مشکل دیگر این است که حجاب به عنوان امر شرعی معرفی می‌شود ولی برای نقض آن جریمه تعیین شده است. پرسش این است که مگر برای سایر دستورات و توصیه‌های شرعی مثل نماز و روزه و حج و … جریمه دولتی گذاشته شده که بی‌حجابی مشمول جریمه می‌شود. این تعیین جریمه نقدی برای بی‌حجابی، سرمایه‌دارها و ثروتمندان را قادر می‌کند به این قانون عمل نکنند و در ازای پرداخت پول حجاب را رعایت نکنند ولی فقرا و زنان بی‌پول به علت ناتوانی مالی و بر‌خلاف میل‌شان حجاب داشته باشند. این قانون در واقع به طبقاتی شدن حجاب منجر می‌شود. نکته جالب درباره قانون حجاب و عفاف این است که در حالی که این قانون اسم «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» را بر خود دارد اما تشکیلات معاونت امور زنان و خانواده در آن کمترین نقش را دارد و تشکیل ستاد و وظیفه نظارت و هماهنگی برای اجرای این قانون به وزارت کشور محول شده است یعنی اینکه حتی زنانی که در دولت هستند واجد صلاحیت برای مدیریت این موضوع که به زنان اختصاص دارد شناخته نشده‌اند.
زنان راه مقابله را می‌دانند
دکتر کاظمی بر این عقیده است که بندهای مختلف این قانون قبل از تصویب هم کمابیش اجرا می‌شده ولی زنان راه مقابله با آن را می‌دانند. او همچنین ادامه داد: در واقع آنها برای گریز از این محدودیت‌های قانونی راه‌هایی آموخته یا خلق کرده‌ یا تبعات آن را قبول کرده‌اند. حتی اگر واهمه‌ای ایجاد کند تداوم ترس به نحوه اجرای قانون بستگی خواهد داشت.
وی افزود: یکی از علل مهاجرت به خارج از ایران نارضایتی از وضعیت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. از آنجا که این قانون آزادی زنان را در انتخاب پوشش محدود می‌کند، می‌تواند موجب نارضایتی شود. افراد وقتی ناراضی باشند راه‌حل‌های مختلفی اتخاذ می‌کنند که یکی از آنها رهایی فردی از وضعیت نامطلوب است و یکی از راه‌های رهایی فردی هم مهاجرت است اما سخت‌تر شدن زندگی، احساس گرفتاری و استیصال، نارضایتی، درگیری و تعارض، شلوغی و گرفتاری در پیچ و خم دادگاه‌ها، تفسیر به رای از قانون و اقدامات خودسرانه از طرف برخی افراد یا گروه‌ها و… شرایط را دشوارتر کرده است.
کاهش اعتماد عمومی
این جامعه‌شناس با اشاره به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میان دولت و ملت بیان کرد: تا پیش از اعتراضات سال‌1401 فقط یک تبصره بر یک ماده قانونی درباره حجاب وجود داشت ولی به هر حال زنان کم‌وبیش حجاب را رعایت می‌کردند. این حجاب داشتن الزاما به خاطر آن تبصره قانونی نبود چون بسیاری از زنان از آن بی‌خبر بودند اما الان تعداد قابل‌توجهی از زنان به دلایل مختلف از پذیرش حجاب سر باز می‌زنند. دربین برخی، دلایل سیاسی و فمینیستی و اعتراضی دارد، در مورد برخی دیگر به تغییر شرایط اجتماعی برمی‌گردد. تا سال‌1401 برداشتن روسری از طرف جامعه تحمل نمی‌شد و سنگینی نگاه‌ها موجب می‌شد کسی دست به کشف حجاب نزند. در واقع کشف حجاب صورت نمی‌گرفت نه به خاطر قانون بلکه به خاطر اینکه نقض هنجار اجتماعی به شمار می‌رفت ولی حالا قانون 74‌ماده‌ای تصویب شده که تقریبا همه دستگاه‌های حکومت را برای مقابله با زنان بی‌حجاب بسیج کرده است اما این قانون با تمام موادش پشتوانه اجتماعی ندارد به واسطه اینکه حجاب دیگر مثل سابق یک هنجار اجتماعی نیست. برخی نمی‌توانند بپذیرند که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تغییر می‌کند و حتی جرم‌انگاری و تشدید قوانین هم کمکی به بازگشت هنجارهای پیشین نخواهد کرد. اینگونه است که از تنها ابزار باقیمانده در دست حکومت یعنی قانون و توسل به قوه قهریه استفاده می‌کنند تا حجاب را برگردانند اما اینکه قانونی تصویب شود که جامعه با آن موافق نباشد، به طور کلی وجهه و کارکرد قانون را تضعیف می‌کند. علاوه بر این تصویب چنین قوانینی شکاف میان دولت و ملت را وسیع‌تر می‌کند.
مخالفت کلامی پزشکیان فایده ندارد
دکتر کاظمی درخصوص مخالفت دولت با تصویب و اجرایی این قانون گفت: مخالفت کلامی برای افکار عمومی تاثیری ندارد. مهم این است که آقای پزشکیان عملا به وعده‌های انتخاباتی که به رای‌دهندگان داده پایبند باشد. این قانون که بخش بزرگی از آن به عهده دولت است با آن وعده‌ها همخوانی ندارد.
او ادامه داد: قانون تازه تصویب شده حجاب دو وجه اصلی دارد؛ بخشی از آن برنامه ترویج حجاب از طریق آموزش یا تخصیص امتیازات مختلف است، بخشی از آن هم به تنبیه و مجازات و محرومیت اختصاص دارد. آن بخش ترویجی تا به حال هم اجرا می‌شده و از این به بعد هم اجرا خواهد شد. بندهای تنبیهی در فضاهایی که تحت کنترل کامل دولت است مانند ادارات و سازمان‌های دولتی هم تاکنون اجرا می‌شده است. باقیمانده مربوط به کنترل فضای عمومی است که نیاز به ابزارها و ماموران اجرایی و صرف هزینه‌های زیادی دارد که بر میلیون‌ها زن در پهنه‌ای به بزرگی کشور ایران نظارت کنند. از این رو دست‌کم برای طولانی‌مدت و به طور گسترده قابل اجرا به نظر نمی‌رسد.
مجازات‌های مغایر با حقوق شهروندی
این جامعه‌شناس اظهار کرد: سلب گواهینامه یا گذرنامه مغایر حقوق شهروندی است چون چنین مجازاتی تناسبی با موضوعی مثل حجاب ندارد و مربوط به جرائم مهم و بزرگ است. از سوی دیگر اینکه با تهدیداتی مثل پلمب و تعطیلی و دادگاهی کردن، صاحبان کسب‌وکارها که یکی از شرایط تداوم کارشان احترام به مشتری و رعایت حق اوست، مجبور به تذکر دادن حجاب شوند؛ آنها را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد که بین تهدید قانونی و تهدید از دست دادن مشتری چه کنند؟ هم تعطیل شدن کسب‌وکارها توسط دادگاه به معیشت آنها ضربه می‌زند و هم از دست دادن مشتری بنابراین چنین وضعیتی موجب ایجاد تعارض بین مشتریان و کاسبان و کاسبان و ماموران اجرای قانون و در مجموع باعث نارضایتی می‌شود. این در حالی است که قانون نباید کارکردش ایجاد تضاد و تعارض در جامعه باشد.
پیش‌بینی دکتر کاظمی از برخورد جامعه با این قانون اینگونه است که اگر بخواهند اجرا کنند به خشم و نارضایتی دامن می‌زنند و احتمالا مقاومت‌هایی دربرابر آن صورت خواهد گرفت. با این حال بستگی به این دارد که این قانون به مرحله اجرا برسد یا نه و دولت چه موضعی داشته باشد.