11 - 07 - 2024
روند کاهنده سرمایهگذاری ادامه دارد
دیاکو حسینی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران درنشست هیات نمایندگان اتاق تهران گزارشی از مسائل کلان اقتصاد کشور و چالشهای فعالان بخش خصوصی را برای حاضران تشریح کرد. حسینی «سرمایهگذاری و استهلاک سرمایه»، «قیمتگذاری دستوری»، «عدم شناسایی کانون اصلی تورم»، «تنگنای مالی بخش تولید» و «ناترازی انرژی» را به عنوان بخش اصلی چالشهای اقتصاد کلان برشمرد و گفت: سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی کشور به 8/26درصد در سال 1402 رسیده است، در حالی که این رقم در برخی سالهای دهه50 به حدود 50درصد نیز رسیده بود. عملکرد اقتصاد ایران در سالهای دهه 90 و پس از آن نشان میدهد روند سرمایهگذاری واقعی بهطور عمومی کاهشی بوده و منجر شده تا شکاف میان سرمایهگذاری جدید و استهلاک سرمایه کاهش یابد و در سال 1400 تقریبا به صفر برسد. از سال 1390 تا پایان سال 1402، بهطور متوسط در هر سال، 5درصد از سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات کاسته شده و 3درصد هم سرمایهگذاری بخش ساختمان سالانه کاهش یافته است.
او افزود: براساس آمار آنکتاد، طی سالهای 2023-2011، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران بهطور متوسط سالانه 8درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 4/1میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال 2018 پس از تشدید تحریمها شدت گرفت؛ بهطوری که در یک سال (2018)، حدود 53درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 2023 نیز در یک سطح نسبتا ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در 13سال اخیر بیسابقه بوده است.
به گفته معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه هفتم توسعه، 8درصد درنظر گرفته شده که بخش قابلتوجهی از این رشد مبتنی بر بهرهوری عوامل تولید (کار و سرمایه) است که انتظار میرود براساس برنامه، سالانه 2/8درصد رشد کند اما براساس آخرین آمارهای سازمان ملی بهرهوری ایران، رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید از سال 1399 روند کاهشی داشته و
در سال 1401 به حدود 3/3درصد رسیده است.
او با بیان اینکه «بروز فسادهای مالی و اتلاف منابع» و «تضعیف توان تولید و سرمایهگذاری» از تبعات سیاستهای دستوری دولت و مداخله در بازار محسوب میشود، افزود: این سیاست نهتنها هدف سیاستگذار را در استفاده از ابزار سرکوب قیمتها برای کنترل تورم محقق نخواهد کرد، بلکه کشور را در تله توسعهنیافتگی نیز گرفتار میکند. پس از سالهای متمادی تجربه مصادیق شکستخورده این نوع سیاستگذاری، انتظار میرود مسیرهای ناکارآمد نظام اقتصادی و موانع افزایش توان رقابتپذیری بنگاهها با حذف اقتصاد دستوری اصلاح شود.
معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در ادامه به بیان راهکارها پرداخت و با اشاره به فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران گفت: ضروری است سند استراتژی توسعه صنعتی با تکیه بر اصل اولویتبندی صنایع پیشران و تنظیم برنامه عملیاتی برای تامین مالی و تجهیز زیرساختهای فناورانه به منظور افزایش مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی تدوین شود.
او سپس «اخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعملهای مرتبط» و «رفع تحریمها و پذیرش FATF» را به عنوان بخشی از راهکارهای برونرفت از چالشهای اقتصاد کلان برشمرد.
در ادامه تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران دیدگاهها و نظرات خود را در رابطه با این گزارش ارائه کردند که در این بخش علیرضا کیانی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری تألی فاسد نظام چندنرخی ارز است، گفت: اگر مساله چندنرخی بودن ارز اصلاح شود، قیمتگذاری دستوری نیز مفهوم خود را از دست میدهد. بنابراین یکی از پیشنهادات ما باید تکنرخی شدن ارز باشد. پیشنهاد دیگر ما به دولت تفکیک بودجه ارزی و ریالی است تا پایه پولی بهطور واقعی کنترل شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد