21 - 05 - 2023
رفع موانع تولید هزار واحد تولیدی در کشور
دیوان عدالت اداری با تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در چارت سازمانی خود، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، موانع تولید هزار واحد تولیدی را رفع کرده است.
عباس محدث دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و توسعه اقتصاد کشور گفت: رهبر معظم انقلاب هرساله در کنار سیاستهای ابلاغی تاکید ویژهای برای نامگذاری سالها با محوریت مساله اقتصاد دارند که امری بیدلیل و تصادفی نیست بلکه نشاندهنده اهمیت حوزه اقتصاد بر پیشبرد اهداف کشور اسلامی است.
محدث افزود: انتخاب عنوان «مهارتورم و رشد تولید» برای سالجاری نیز نشاندهنده ادامه تاکید ایشان بر محوریت مساله اقتصاد برای کشور و اولویت آن برای مسوولان نهادهای مختلف به ویژه در زیرمجموعههای مهم اقتصادی «مهار تورم و توجه به موضوع مهم تولید» است.
وی گفت: در راستای تحقق شعار سال «مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضاییه و تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی» باید بیشتر از گذشته و با تمام توان و ظرفیت پای کار باشند تا تحقق کامل این امر موجب پیشرفت و توسعه اقتصاد و موفقیت کشور شود.
دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان احصا شده، افزود: با این اختیارات قانونی دیوان عدالت اداری نیز در بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید اقدامات موثری را انجام داده و خواهد داد.
محدث در تشریح صلاحیت حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در خصوص بحث تولید به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اشاره کرد: رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها، تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنهاست.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری افزود: متاسفانه استنباط نادرست از قانون منجر به اقدامات و مصوباتی از سوی دستگاههای اجرایی میشود که موجب مانعزایی برای تولید است و بر همین اساس دیوان هر ساله با حجم نسبتا زیادی طرح شکایت از سوی واحدهای تولیدی و دستگاههای نظارتی مواجه میشود.
وی در ادامه در خصوص موضوعات پروندههای مرتبط با تولید طرحشده در دیوان عدالت اداری، به مواردی از مصوبات بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی یا (LC) که بعضا با ایجاد اختلاف بین تجار و بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه مبلغ ارزی، به دستور بانک مرکزی موجب عدم ترخیص و ثبتسفارش در امر تولید از گمرک میشود، اشاره کرد و گفت: ممکن است این کالاها؛ مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز تولید باشد و چرخه تولید را متوقف و مشکلاتی در بحث اشتغال ایجاد کند. وی افزود: بنابراین ضرورت دارد تا دیوان عدالت اداری در خصوص پروندههای تشکیلشده در این خصوص با قید فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی کند.
محدث عدم اطلاعرسانی یک سری از مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز موجب توقف کالاهای تجار در گمرک و طرح طیف زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: با توجه به اهمیت و ارتباط این امر با چرخه تولید و اقتصاد کشور نیز با فوریت و بدون نوبت به این نوع پروندهها رسیدگی و اقدامات لازم انجام میشود.
وی با بیان اینکه برخی مصوبات دستگاههای اجرایی و هیاتوزیران نیز در چارچوب قانون نیست، گفت: با اختیار حاصله از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی دقیق در هیاتهای تخصصی و بحث تبادلنظر در هیات عمومی که سهشنبه هرهفته برگزار میشود، این مصوبات را در صورت احراز خلاف قانون ابطال میکند همچنین رسیدگی به موضوعات انتخابات صنفی یا انتخاب هیاتمدیره تعاونیهای مختلف که در بحث ساختوسازها و اقتصاد موثر هستند در دیوان عدالت اداری طرح میشوند و با قید فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد