29 - 05 - 2024
رشد ۶درصدی تامین نیازهای ارزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش ششدرصدی تامین نیازهای ارزی در بخشهای مختلف خبر داد و گفت باید به سمتی حرکت کنیم که منابع به بخشهای مولد اختصاص یابد.
محمد شیریجیان سهشنبه در سیویکمین همایش بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی به موضوع رویکردهای سیاستگذاری بانک مرکزی و آسیبشناسی ابزارهای تعهدی در تامین مالی بنگاهها و زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: امروز بزرگترین مشکل نظام تولیدی کشور فقدان مدل تامین مالی مطلوب است که بتواند پازل رشد اقتصادی پایدار و نرخ پایین و تورم را مهیا کند.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم یک آسیبشناسی داشته باشیم باید بگوییم که نظام تامین مالی کشور با آسیبهایی روبهرو است برای مثال متاسفانه استراتژی توسعه اقتصادی کشور مشخص نیست. استراتژی توسعه اقتصادی بر این دلالت دارد که اساسا منابع سرمایهای کشور به کدام بخشها اختصاص یابد. اگر استراتژی توسعهای اقتصادی کشور قرار است از طریق استراتژی توسعه صنعتی مشخص شود باید بدانیم که اولویتهای ما در بخش صنعت کدام است. آیا در صنعت فولاد مزیت داریم یا خودرو یا نفت و موارد دیگر و باید مشخص کنیم که اولویتهای اقتصادی بیشتر باید در کدام حوزهها قرار داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات برنامههای توسعهای در چند دهه اخیر فقدان استراتژی توسعهای است و تعیین اولویتهای اقتصادی کشور به میزان بالایی در هدایت منابع کشور به سمت این اولویتها اثرگذار است.
شیریجیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میزان تامین ریالی فقط از طریق تسهیلات بانکی حدود ۵۶۴۶همت، نظام بانکی کشور تسهیلات پرداخت کرده است که در قیاس با سال گذشته ۷/۲۴درصد رشد داشته است. علاوه بر این در حوزه تامین نیازهای ارزی در بخشهای مختلف از ۲/۶۵میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۴/۶۹میلیارد دلار رسیدیم که نشان میدهد تامین نیازهای ارزی بخشهای مختلف کشور حدود ششدرصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: به طور مثال در بخش صنعت که یک بخش پیشرو در حوزه رشد اقتصادی است تامین نیازهای ارزی از ۲/۳۹میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۸/۴۲میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ یعنی ۹درصد افزایش رسید. همچنین در بخش کشاورزی حدود ۱۷درصد و در حوزه بهداشت حدود ۲۷درصد افزایش در تامین ارز در سال گذشته داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد اما سوال اینجاست که منابع ریالی و ارزی که صرف تامین مالی تولید در این بخشها شده است اساسا با چه اولویتهایی تخصیص یافته و ارزش افزودهای را به همراه داشته همچنین چه مقدار به ارزآوری در نظام تولیدی کشور و چه مقدار به رشد اقتصادی و صرفهجویی ارزی کمک کرده است آیا این منابع به صورت کارآمد تخصیص یافته است. آیا این منابع به صورت کارآمد تخصیص یافته است. مبنا و معیار این تخصیص منابع در بخشهای مختلف کشور چیست؟ و چه مقدار این تخصیص منابع با توجه به یک نقشه راه صورت گرفته است.
شیریجیان اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل ما در حوزه تخصیص بهینه منابع، مقوله هدایت اعتباری است که مقدمه استراتژی توسعه اقتصادی کشور است. مساله دیگر این است که بار قابل توجهی از تامین منابع کشور بر دوش نظام بانکی است، یعنی حدود ۳/۹۲درصد از آن را نظام بانکی، حدود هفتدرصد توسط بازار سرمایه و تنها ۷/۰درصد توسط سرمایهگذاری خارجی تامین میشود.
وی اضافه کرد: باید به خاطر داشت که تامین مالی توسط شبکه بانکی به معنای یک تامین مالی بدون هزینه نیست به ویژه زمانی که با یک نظام بانکی با برخی از ناترازیهای ساختاری روبهرو هستیم و به هر مقدار که بار تامین مالی بیشتر بر دوش این شبکه مالی باشد منجر به خلق نقدینگی درونزا و آثار تورمی بیشتر میشود و عملا تامین مالی واقعی که قرار بود توسط شبکه بانکی صورت بگیرد کاهش پیدا میکند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: مساله دیگری که در حوزه تامین مالی کشور وجود دارد انحراف منابع از بخشهای مولد اقتصادی به بخشهای غیرمولد است. متاسفانه در شبکه بانکی عمدتا نظارت بانکی در حین تخصیص و پیش از تخصیص منابع است و نظارت پس از تخصیص منابع یک نظارت حداقلی است که باعث انحراف منابع از بخشهای مولد به بخشهای غیرمولد میشود.
اگر تامین مالی در کشور از طریق بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاری خارجی باشد با توجه به مکانیزمهای سرمایهگذاری انحراف منابع در بخشهای مولد به سمت غیرمولد کمتر میشود و در پایان باید خاطرنشان کرد که ما باید به سمتی حرکت کنیم که منابع مالی کشور به صورت حداکثری به سمت بخشهای مولد اختصاص یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد