19 - 06 - 2022
ردپای «صیاد» در کاهش چکهای برگشتی
یک استاد اقتصاد گفت: هرچند شاهد مقاومتهای بسیار در اجرا نشدن قانون جدید چک بودیم اما در حال حاضر بعد از چندین ماه که از اجرای آن میگذرد، ماه به ماه شاهد کاهش بیشتر چکهای برگشتی و بازگشت تدریجی اعتبار به چک هستیم.
به گزارش ایبنا، از تصویب تا اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک» ۳سال طول کشید اما بالاخره در فروردین ۱۴۰۰ به طور رسمی به اجرا درآمد. قانونی که در تمام این یک سال و اندی توانست آمار چکهای برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد و ضمن شفافیت بیشتر، به اعتباربخشی چک نیز کمک کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال نسبت چک برگشتی به چکهای مبادلهای ۷۷/۹ درصد بود که این نسبت در خصوص چکهای جدید ۹ درصد و در خصوص چکهای قدیمی ۳/۱۱ درصد ثبت شد. همچنین از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، نسبت چک برگشتی به چکهای مبادلهای به ۴/۹ درصد رسید. نسبت چک برگشتی به چکهای مبادلهای جدید ۶/۸ درصد و درخصوص چکهای قدیمی ۲/۱۱ درصد بود.
از سوی دیگر، نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در اسفند ۱۴۰۰ در حالی به ۹/۸ درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک بیش از ۱۵ درصد بوده است.
در این ماه بیش از ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٩٩۵ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه ۱۴۰۰، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١١ درصد و ۶/۱۲ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢۶۶۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١۴٠٠ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲/۱۱ و ۲/۱۴ درصد افزایش نشان میدهد.
در اسفندماه، معادل ۶٢٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٣١ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶/۹ درصد و ۲/۱ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۹/۸ و ١١ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشـت داده شـده در بهمن ماه ١۴٠٠ نیز به ترتیب معادل ٩ درصـد و ۳/۱۲ درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٩ به ترتیب برابر ۹/۷ درصد و ۱/۱۲ درصد بوده است.
در نتیجه؛ چکهای صیادی نقش قابلتوجهی در کاهش چکهای برگشتی داشته که این مهم نه تنها به رونق کسبوکارها کمک میکند بلکه میتواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور نیز داشته باشد. همچنین این قانون جدید باعث سهولت بیشتر فرآیندها برای مردم و جلب اعتمادشان خواهد شد که از مهمترین مولفهها در اقتصاد است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، موضوع چکهای برگشتی از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی در سال ۹۵ به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسبوکارها شناخته شد و نکته جالبتر اینکه از نظر این تشکلها، موضوع چک برگشتی حتی مشکلسازتر از بیثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریمهای بینالمللی بوده است.
به طور کلی در حال حاضر کاهش قابل ملاحظه آمار برگشت چکهای جدید را در ۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم شاهد هستیم که برای چکهای قدیمی ۱۰ درصد و برای چکهای جدید ۷/۶ درصد ثبت شده است. همچنین با اجرای قانون جدید چک، شاهد کاهش ۶۰ درصدی زندانیان مرتبط با چک و انتقال بیش از ۶۰ درصد عملیات چک به چکهای صیادی جدید هستیم.
مزایای قانون جدید چک
اوایل خردادماه سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد که خودپردازهای تمامی بانکهای پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونهای که هم اکنون بالغ بر ۴۱ هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شدهاند.
آمنه نادعلیزاده با بیان اینکه بانکهایی که این خدمات را در درگاههای خودپردازهای خود تجهیز کردهاند بانکهای بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند، افزود: بانک مرکزی در راستای تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاههای بانکی و برنامکهای موبایلی؛ از طریق بستر پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ و تجهیز درگاههای خودپرداز و کیوسکهای بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.
از سوی دیگر، امکان استعلام چکهای تضمینشده صیادی که دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی هستند، با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چکها، هنگام انجام معاملات فراهم شده است و مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق درگاههای مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنتبانک، موبایلبانک، برنامکهای موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانکهای عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذینفع چک با استعلام این چکها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل میکند.
به موجب تغییراتی که در فرآیند قبل از صدور چک صورت گرفت، اگر شخصی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده داشته باشد، برخلاف روند قبل از اصلاح قانون صدور چک مربوط به سال ۱۳۹۷، دیگر امکان صدور چک جدید را نخواهد داشت و همچنین افرادی که توسط دستگاه قضا معسر یا ورشکسته شناخته شوند نیز از دریافت دستهچک جدید منع شده و محدودیتها و محرومیتهایی برای آنان تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی وضع میشود. همچنین حین صدور چک به گیرندگان این امکان داده میشود که وضعیت اعتباری صادرکننده اعم از سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتباری مجاز و میزان چکهای در جریان را بررسی کنند تا ضمن ایجاد یک تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و گیرندگان چک، میزان اطمینان در معامله افزایش یابد. در صورت برگشت خوردن چک نیز قانون جدید چک فرآیند را به گونهای تعبیه کرده که رسیدگی به پرونده مطالبه وجه در دادگستری سریعتر از قبل پیگیری شود و برخلاف روند قبل از اصلاح قانون چک، این شخص صادرکننده است که باید جهت رفع سوءاثر از حساب خود زودتر اقدام کند و مبلغ چک را به دارنده برگرداند؛ چراکه در غیراین صورت، بهموجب قانون جدید چک محدودیتهایی اعم از مسدودی وجوه حسابهای صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید بر وی اعمال میشود.
روند تایید و ثبت چک صیادی
تمامی چکهای تضمین شده از ۱۷ خردادماه سالجاری مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شدند و بانکها موظف شدهاند تا در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چکها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.
متقاضی چک تضمینی نیازی به ثبت آن در سامانه صیاد ندارد بلکه طبق روال گذشته با مراجعه به بانک درخواست صدور چک میکند و بر این اساس بانک متناظرا در زمانی که چک تضمین شده برای وی صادر میکند باید قبل از تحویل به مشتری، اطلاعات چک تضمینی را نیز در سامانه صیاد ثبت و تایید کند.
متقاضی میتواند این چک را تحویل ذینفع دهد و ذینفع میتواند با استفاده از ابزارهایی مانند پیامک، خودپردازها، درگاههای بانکی یا برنامکهای موبایلی نسبت به استعلام اطلاعات چک تضمین شده اقدام و مطمئن شود که این چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده است.
امروز اگر چک تضمینشدهای بین افراد مبادله شود که فاقد شناسه ۱۶ رقمی صیادی باشد قابل پردازش در سیستم بینبانکی نیست و صرفا شعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را صادر کرده است وجه این چک را میتواند پرداخت کند.
ذینفع حتما باید توجه داشته باشد که در زمان دریافت چک تضمین شده، شناسه ۱۶ رقمی صیادی روی برگه چک را رویت کرده و از طریق شناسه ۱۶ رقمی، چک تضمین شده را استعلام کرده و مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تایید شده است. ضمنا براساس این قانون جدید، مبلغ چک فقط به حساب دارنده چک واریز خواهد شد و امکان واریز برای حساب دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد