شناسه خبر : 357019
11 - 04 - 2023
11 - 04 - 2023
دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان
زهرا مشفق*- بررسی شرایط هیدروپلیتیکی و برنامه‌های کشورهای ساحلی حوضه دجله و فرات برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب این حوضه و نیز آثار جدی بر اقلیم از جمله افزایش دما، کاهش بارش و… نگرانی‌های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است. همچنین، بی‌اعتمادی سیاسی باقیمانده از گذشته و رقابت منطقه‌ای بین کشورهای ساحلی رودخانه‌های دجله و فرات، مناقشات آبی را از مسائل فنی به موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است. برای حل تنش‌های هیدروپلیتیکی در حوضه دجله و فرات، باید تنش‌های سیاسی و بی‌اعتمادی بین کشورها حل شود. مدیریت و حل این تنش تنها با رویکرد تکنیکی امکان‌پذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع است که بتواند جنبه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و امنیتی را به طور همزمان در نظر گیرد. از جمله مهم‌ترین ملاحظاتی که در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و نیز به کارگیری دیپلماسی کارآمدتر در حوزه آب‌های مرزی باید مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد، بسترسازی و رایزنی با کشور عراق، به کارگیری دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه آب‌های مرزی، بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی، توجه به نوع همکاری و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه آب و ایجاد نظام حقوقی مشترک منطقه‌ای است.
پس از روسیه، ایران دومین کشور جهان با بیشترین تعداد کشورهای همسایه در مرزهای دریایی و زمینی است و حدود ۲۲ درصد از مرزهای مشترک ایران با همسایگانش یعنی ۱۹۱۸ کیلومتر را رودخانه تشکیل می‌دهد. در سمت غرب، ایران با ترکیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ۵ رودخانه ارس، دجله، فرات، ساریسو و قره‌سو مشترک است. ایران به عنوان کشور پایین‌دستی رودخانه‌های ارس، دجله و فرات شمرده می‌شود. مناسبات میان ایران و ترکیه به عنوان دو کشور اثرگذار در منطقه غرب آسیا، تحت تاثیر عوامل زیست‌محیطی مختلفی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها منابع آب است. واقع شدن دو کشور ایران و ترکیه در منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان نیز بر اهمیت موضوع افزوده و باعث چالش‌هایی بین دو کشور شده است. طرح‌های عمرانی متعدد ترکیه از جمله سدسازی‌ها روی رودهای دجله و فرات، آسیب‌های زیست‌محیطی زیادی را هم در داخل خاک ترکیه و هم در کشورهای همسایه از جمله ایران در پی داشته که بروز پدیده ریزگردها از جمله پیامدهای زیست‌محیطی انکارناپذیر این طرح‌هاست.
دیپلماسی ترکیه در حوضه آبی دجله و فرات
ترکیه با توجه به موقعیت ویژه خود در حد فاصل قفقاز، ایران، کشورهای عربی و اروپا به ویژه پس از سال ۲۰۰۳، برای خود نقش موثری برای متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک منطقه قائل است. یکی از ابزارهای قدرت‌ساز برای ترکیه، بالادست بودن در رودخانه‌های مرزی با محوریت دجله و فرات است. ایران نسبت به ترکیه به عنوان کشور پایین‌دستی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس شمرده می‌شود و ازاین رو هرگونه دخل و تصرف ترکیه در این رودخانه‌ها بر دسترسی ایران به این منابع آبی اثرگذار است. اقدامات و فعالیت‌های ترکیه در حوضه آبریز دجله و فرات به نوعی بر حجم منابع آبی ایران هم تاثیر می‌گذارد. اهمیت توجه به این حوضه آبریز زمانی مشخص می‌شود که بدانیم نزدیک به ۴۰ درصد از آب ترکیه را منابع آبی مشترک تشکیل می‌دهد که از این میزان، ۸۰ درصد آن از دجله و فرات تامین می‌شود. بنابراین، دجله و فرات مهم‌ترین منابع تامین آب خارجی ترکیه شمرده می‌شود. بر اساس تخمین‌های کارشناسی، ترکیه هم‌اکنون با چالش‌های اساسی در مدیریت و توسعه منابع آبی خود مواجه است و برنامه‌ریزی‌ها و اجرای پروژه آناتولی نیز در همین راستاست. ترکیه با توجیه تامین نیاز خود به آب شیرین، اقدام به طراحی این پروژه عظیم آبی کرده است و بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده این پروژه، اجازه عبور بیشینه، ۵۰۰ مترمکعب آب در ثانیه را به سمت سوریه و عراق می‌دهد. سد و نیروگاه برقی آتاتورک به عنوان بزرگ‌ترین سد ترکیه با هدف آبیاری و تولید برق روی رود فرات در چارچوب پروژه گاپ احداث شده است. ترکیه اکنون در حال ساخت، مطالعه و اجرایی کردن ۲۲ سد روی رودخانه‌های دجله و فرات در ۹ منطقه کردنشین است. پروژه گاپ شامل ۲۲ سد و مخزن و ۱۹ مرکز برق‌آبی در سیستم حوضه دجله و فرات و ۹ منطقه از جنوب شرق ترکیه به مساحت ۷۵۳۵۸ کیلومترمربع در حال اجرا و بهره‌برداری است.
با وجود تلاش‌هایی که همسایگان ترکیه به ویژه سوریه و عراق برای برقراری تعامل با ترکیه بر سر تقسیم عادلانه و مساوی رودخانه‌های مشترک انجام داده‌اند، ترکیه مصمم است از جایگاه خود به عنوان کشور بالادست به طور کامل استفاده کند. به نظر می‌رسد این کشور حاضر نیست حاکمیت مطلق خود بر رودخانه‌هایی را که از کشورش سرچشمه می‌گیرد، تقسیم کند. ترکیه در حوضه دجله و فرات در مقایسه با عراق، مساحت کمتری را در اختیار دارد (متوسط هر دو رودخانه دجله و فرات، ۲۶ درصد در مقابل ۴۸ درصد است)، اما به دلیل بالادست بودن ترکیه، بیشترین حاکمیت را در این منطقه (حوضه آبریز دجله و فرات) اعمال می‌کند. در این راستا، سد ایلیسوی ترکیه دومین سد بزرگ این کشور پس از سد آتاتورک بر رودخانه فرات است که با هدف تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق روی رودخانه دجله احداث شده، اما آثار زیست‌محیطی آن بر کشورهای پایین‌دست از جمله بروز سیلاب‌های ناگهانی و حتی زیر آب رفتن شهر ۱۲هزارساله حصن‌کیف ترکیه نادیده گرفته شده است. بر اساس آمار کارشناسی شده، میزان آب ورودی به رودخانه‌های دجله و فرات از ترکیه به سمت عراق و سوریه تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
نکته شایان توجه در خصوص دیپلماسی آب ترکیه در تعامل با کشور عراق اینکه، غالب منابع آب دجله و فرات در ترکیه تولید می‌شود و این کشور چندین برابر ظرفیت منابع آب ذخیره و طرح‌های بزرگی مانند طرح گاپ (با مخازن آب بسیار بسیار بزرگ) را تاسیس کرده است، اما در سال ۲۰۱۹، تفاهمنامه‌ای را با هدف تقویت روابط دوستانه بین مردم ترکیه و عراق و توسعه همکاری در زمینه مسائل آب با عراق منعقد کرد. همچنین، این کشور مراکز مطالعات و تحقیقات و آزمایشگاه‌های مرتبط با همکاری عراق را تاسیس کرده است. این تفاهمنامه عراق و ترکیه سبب به تصویر کشیدن ظاهری خوب و پذیرفتنی از ترکیه برای مردم عراق و در سطح بین‌الملل شده است. تفاهمنامه عراق و ترکیه به صورت یک‌طرفه و کاملا به نفع ترکیه است. جالب اینجاست که عراق این تفاهمنامه را کاملا قبول کرده است.
دیپلماسی عراق در حوضه آبی دجله و فرات
پروژه‌های آبی ترکیه به شدت کشورهای عراق و سوریه را به عنوان دو کشور پایین‌دست متاثر کرده و آثار مخربی در ابعاد محیط‌زیستی و کشاورزی بر این کشورها گذاشته است. با آبگیری سد ایلیسوی ترکیه پیش‌بینی می‌شود که اکوسیستم عراق که با کاهش آب‌های ورودی روبه‌رو است، شاهد تغییرات گسترده‌ای باشد. تخریب اراضی کشاورزی در پایین‌دست سد ایلیسو در کشور عراق به دلیل عدم تخصیص حق‌آبه مورد نیاز و تولید ریزگردهای بیشتر از پیامدهای این کار است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بیش از ۸۵ درصد از آب شیرین عراق از رودخانه‌های دجله و فرات و زیرشاخه‌های آن تامین می‌شود؛ البته اقدامات و پروژه‌های آبی دولت عراق در حوضه دجله و فرات نیز در شکل‌گیری این وضع اثرگذار بوده است. در واقع، افزون بر ترکیه، عراق و سوریه هم سدسازی‌های متعددی بر رودخانه‌های دجله و فرات داشته‌اند. لازم به توضیح است که با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و ژئوتکنیکی عراق، ساخت کانال‌ها، مخازن و سدها در این کشور بسیار هزینه‌بر است. این موضوع سرمایه‌گذاری روی تاسیسات آبی را توسط دولت و بخش خصوصی، پیچیده، فنی و دشوار می‌کند. بر اساس منابع خبری عراق، در حال حاضر طراحی ساخت سدی بزرگ روی اروندرود از سوی شرکت ایتالیایی به اتمام رسیده است. قرار است این سد میلیاردها مترمکعب آبی را که به خلیج‌فارس می‌ریزد، جمع و از حرکت آب شور به داخل اراضی عراق به خصوص استان بصره جلوگیری و حجم آب زیادی را برای استان‌های جنوبی و به ویژه بصره و ذیقار تامین کند.
عراق در حال حاضر با کمبود آب زیاد و نیز چالش‌هایی مانند مدیریت ضعیف منابع آب، درگیری‌های سیاسی داخلی و حتی روابط نامتعادل با کشورهای همسایه از جمله ایران روبه‌رو است. مناقشه آبی میان ایران، ترکیه و عراق بر سر حق‌آبه رودخانه‌های مشترک ادامه دارد. مقامات ایران مدعی هستند که حق‌آبه زیست‌محیطی عراق رعایت می‌شود و آب به سمت پایین‌دست رهاسازی می‌شود، اما مقامات عراقی ایران را متهم به نقض قوانین آب‌های مشترک با عراق کرده‌اند؛ به طوری که برخلاف مقررات بین‌المللی با سدسازی و تغییر مسیر و کاهش جریان آب‌های مشترک، حق‌آبه عراق را نقض کرده است. در راستای تقویت روابط دوستانه میان مردم ترکیه و عراق و توسعه همکاری‌ها در زمینه مسائل آب، وزارت منابع آب عراق تفاهمنامه‌ای را با وزارت جنگلداری و امور آب ترکیه در سال ۲۰۱۹ ثبت کرد که بررسی مفاد آن حاکی است که کاملا در راستای منافع ترکیه است. نکته شایان توجه اینکه، ترکیه سد ایلیسو را نیز با هماهنگی عراقی‌ها آبگیری کرد و زمانی که ایران به این اقدام ترکیه اعتراض کرد، مقامات عراقی اظهار کردند که این کار با هماهنگی آنها انجام شده است. بیشترین پیامدهای منفی احداث این سد برای عراق است، اما مساله این است که ترکیه با انعقاد تفاهمنامه با کشورهای پایین‌دست مانند عراق و سوریه نشان داده که اهل مذاکره است. به رغم اینکه باغ‌ها و اراضی عراق به شدت تحت تاثیر سدسازی‌های ترکیه قرار گرفته است، عراق حاضر نیست تا با ایران ائتلاف تشکیل دهد و علیه ترکیه شکایت کند؛ بلکه با ترکیه همکاری نیز می‌کند.
دیپلماسی ایران در حوضه آبی دجله و فرات
یکی از نکات حائزاهمیت در دیپلماسی آب‌های مرزی، تامین امنیت و رفاه جمعیت ساحلی است. برخلاف ترکیه که یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌هایش در حوزه آب، تامین معیشت مردم منطقه است، در ایران توجه به معیشت مردم در ۳ استان مرزی کردستان، کرمانشاه و ایلام کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و برخی از مردم از وضعیت رفاه خود ناراضی هستند. نکته حائز اهمیت دیگر در دیپلماسی آب‌های مرزی، تعامل و همکاری کارآمد با کشورهای همسایه است. ایران به دلیل واقع شدن در منطقه‌ای گرم و خشک، با بحران آب روبه‌رو است و همواره بر سر مدیریت منابع آب مشترک با کشورهای همسایه اختلاف داشته است. با وجود همسویی و نزدیکی و روابط متقابل میان ایران و عراق، استراتژی کشور در شرایط فعلی در قبال حوضه دجله و فرات در برابر عراق بیشتر تهاجمی است. ایران به لحاظ محیط داخلی و خارجی نسبت به عراق دارای مزیت است، اما این مزیت چندان عمده نیست و حتی در صورت کسب برتری توسط عراق در زمینه‌های اقتصادی و نظامی می‌تواند به تهدیدی برای ایران تبدیل شود. ازاین رو به کارگیری این استراتژی چندان معقول به نظر نمی‌رسد. در خصوص تعامل با کشور ترکیه نیز به نظر می‌رسد که عدم اتخاذ راهبرد مناسب از سوی دستگاه دیپلماسی ایران در قبال اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی ترکیه (گاپ)، نشانه‌هایی از تهدیدات در حوز‌ه‌های زیست‌محیطی (افزایش کنترل‌ناپذیر ریزگردها و…)، اجتماعی-فرهنگی (گسترش اعتراضات بر سر انتقال آب، مهاجرت و…)، اقتصادی (بر هم خوردن توازن اقتصادی به نفع ترکیه از طریق توسعه و رشد اقتصادی در حوضه آبریز و…) و سیاسی (دستیابی ترکیه به برتری ژئوپلیتیک و…) به تدریج و با بهره‌برداری کامل از این طرح و با تاخیر زمانی احتمال وقوع خواهد داشت.
یکی از پیامدهای سدسازی‌های ترکیه در غرب، تغییر کیفیت آب رودخانه اروند و پایین افتادن سطح آن است که می‌توان در خصوص این آثار مستندسازی کرد. به دنبال کاهش کیفیت آب رودخانه اروند و تنزل سطح آن، ایران برگشت آب در شرایط مد از رودخانه اروند به رود کارون را قطع و در عوض یک رودخانه به موازات رود اروند ایجاد کرد که از کارون به بهمن‌شیر (یکی از شاخه‌های رود کارون) می‌برد و در دو طرف، نخیلات آبیاری می‌شود. این اقدام برای کاهش آثار منطقه‌ای سدسازی‌های ترکیه بوده، اما عراق مشابه این کار را انجام نداده است. از دیدگاه کلان‌تر و با لحاظ امنیت ملی، اگر به مساله آب نگاه کنیم، در شرایط بحران آبی که اکنون در آن به سر می‌بریم، آنچه عمق استراتژیک کشور را تعیین می‌کند، نه وسعت خاک یا حریم امنیتی کشور بلکه منابع آبی است.
در صورتی که منابع آبی به درستی مدیریت نشود و بی‌تدبیری در این حوزه ادامه‌دار باشد و تنها دلخوش به راه‌حل‌های سطحی مانند آب شیرین‌کن باشیم، در کوتاه‌مدت منابع آبی کشور از بین می‌رود. در این راستا، می‌توان به ضعف در عملکرد پیمانکاران و مشاوران ایرانی در حوزه آب اشاره کرد. برای مثال، در منطقه سنندج که قرار بود از سد ژاوه آب به طرف سنندج پمپاژ شود، مشاور ایرانی ۹ ایستگاه پمپاژ با انرژی زیاد طراحی کرده بود به طوری که بعد از یک سال بهره‌برداری، امکان پرداخت هزینه آن وجود نداشت اما شرکت مشاور بین‌المللی ILF طرحی ارائه داد که ۹ ایستگاه تبدیل به ۲ ایستگاه پمپاژ با انرژی بسیار پایین شد. همچنین با وجود اینکه متخصصان آب در خصوص طرح توسعه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان که پیمانکار آن جهاد نصر است، چندین بار هشدار داده‌اند که با توجه به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی به جای آنکه ساخت‌و‌ساز و توسعه در زمین‌های بایر انجام شود، در زمین‌هایی که در آن اتلاف آب وجود دارد و در حال حاضر زیر کشت است، روند بهبود صورت گیرد، اما توجهی به این موضوع نشده است. سازمان جهاد نصر میلیاردها تومان بابت احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی هزینه کرده است، اما بسیاری از کانال‌ها از آب خالی هستند. بر اساس نتایج مطالعه‌ای علمی، خشکسالی ناشی از فعالیت‌های انسانی عامل اصلی تخلیه آب‌های زیرزمینی در ایران است؛ به طوری که در دوره‌ای ۱۵ساله (۱۳۹۶ـ۱۳۸۱)، میزان کاهش آب آبخوان‌ها حدود ۷۴ میلیارد مترمکعب بوده است. همچنین، اضافه‌برداشت در ۷۷ درصد مساحت ایران منجر به نشست بیشتر زمین و شوری خاک شده است. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه‌برداشت از آبخوان‌های کشور حدود ۵/۲۵ میلیارد مترمکعب در سال بوده است.
چالش‌های مدیریت منابع مشترک آبی در حوضه‌های دجله و فرات
طبیعت نامتوازن توسعه‌های انجام‌شده و عملیات مدیریتی ناکافی و ناموثر در شبکه بین‌المللی مدیریت آب‌های مشترک، عامل اصلی نبود تعادل در بیلان آب سیستم رودخانه‌ای دجله-فرات-کارون است. عمده طرح‌های توسعه انجام‌شده در حوضه آبریز دجله-فرات-کارون عبارت‌اند از GAP در ترکیه، GOLD در سوریه، MOD در عراق و در ایران ۱۸ سد و بند انحرافی در قالب طرح‌های مختلف در دست طراحی، ساخت یا بهره‌برداری هستند. نکته دیگر که نمی‌توان نادیده گرفت، وضعیت بحرانی تالاب هورالعظیم است که رودهای دجله، فرات (دجله و فرات به یکدیگر می‌رسند و شط‌العرب را تشکیل می‌دهند که به هورالعظیم می‌ریزد) و کرخه به آن می‌ریزد. موضوع بحران خشکسالی و کم‌شدن میزان بارش در سال‌های اخیر تاثیر مستقیم بر حیات تالاب‌های کشور داشته است، اما بدون شک نمی‌توان نقش سدسازی‌ها به ویژه سدسازی‌های متعدد ترکیه را در کاهش ورودی آب به هورالعظیم نادیده گرفت؛ البته نمی‌توان مسائل آب را به صورت تک‌بعدی نگریست و ابعاد خشکی تالاب هورالعظیم بسیار گسترده‌تر است.
بسیاری از فعالان محیطزیست یکی از متهم‌های اصلی وضعیت کنونی تالاب هورالعظیم را شرکت نفت ایران می‌دانند که با احداث دکل‌های متعدد نفتی در آن برای حفر چاه‌های نفتی، حوضچه‌های هورالعظیم را خشک کرده است. تداوم کشاورزی سنتی با ابزارآلات فرسوده و شلتوک‌کاری در فصل‌های ممنوعه زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در مسیر آب این تالاب نیز از دلایل دیگر خشک شدن آن عنوان شده است. با توجه به اینکه از کل مساحت هورالعظیم، ۱۹ درصد در ایران، ۵۶ درصد در عراق، ۵/۲۴ درصد در ترکیه و ۴/۰ درصد در سوریه قرار دارد، برای احیای این تالاب باید ۴ کشور یادشده با یکدیگر همکاری کنند و کنوانسیون مشترکی تشکیل دهند. با توجه به اینکه فرآیندهای توسعه طرح‌های برداشت آب رودخانه‌های دجله و فرات به صورت یکجانبه صورت گرفته است، این طرح‌ها پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی را به وجود آوردند که مورد توجه قرار نگرفته است. برنامه‌ریزی و توسعه یکجانبه و ناهماهنگی میان کشورهای ساحلی رودخانه‌های دجله و فرات در طول نیم قرن گذشته، وضعیت این حوضه را بدتر کرده است. افزون بر آب‌های سطحی مشترک، بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک نیز یکی از چالش‌های هیدروپلیتیکی حوضه آبریز دجله و فرات است. نبود ساختارهای مدیریتی مناسب در حکمرانی و بهره‌برداری مشترک از این منابع آبی زیرزمینی مشترک به چالشی بزرگ در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.
* پژوهشگر اقتصادی
ملاحظات امنیت اقتصادی
امنیت آبی بخش مهمی از امنیت ملی کشور است. این مساله در مناطق مرزی از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. افزایش نیاز آبی کشورها و کاهش منابع موجود به همراه آثار سوء‌تغییر اقلیم، اهمیت مفهوم امنیت را دستخوش تغییراتی کرده و سبب شده است منابع آبی مشترک و نحوه بهره‌برداری از آنها با مسائل امنیتی ارتباط گسترده‌ای داشته باشد. باید توجه داشت که مدیریت و بهره‌برداری از منابع آبی مشترک از جمله رودخانه‌های مرزی، بسیار پیچیده‌تر از مدیریت منابع آبی داخلی است؛ زیرا مدیریت و بهره‌برداری از این منابع با مباحثی مانند مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی و حتی اقتصاد بین‌المللی ارتباط گسترده‌ای دارد. در نظر نگرفتن معیارهای اثرگذار در نحوه مدیریت و بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی می‌تواند پایداری ساختارهای حکمرانی و حتی تعاملات و مناسبات با کشور مقابل را با مشکل و چالش جدی مواجه کند. اهمیت مسائل امنیتی در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک سبب شده است که کشورهای بالادست از آب برای کسب قدرت بیشتر استفاده کنند؛ همچنان که تاکنون مناقشات متعددی بین کشورهای همسایه در این باره انجام شده است. کشور ایران از شمال شرق در حوضه پرتنش بین‌المللی آمودریا و در غرب در حوضه پرتنش بین‌المللی دجله و فرات قرار دارد و مساله آب مانند انرژی از اهمیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت خاص هیدروپلیتیکی ایران سبب شده است تا بر پیچیدگی‌های موضوع امنیت در زمینه آب‌های مشترک افزوده شود. با توجه به چالش‌های موجود در حوضه آبی دجله و فرات، اهمیت امنیت در این حوضه را می‌توان در ۴ محور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طبقه‌بندی کرد. حکمرانی و دیپلماسی موفق آب نیازمند آن است که اولویت‌های هریک از این محورها به دقت شناسایی شود. نتیجه سیاستگذاری موفق در منابع آبی مشترک مرزی نه تنها موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌کند، بلکه در کنار آن، با افزایش همکاری و تعاملات اقتصادی و سیاسی بر سر منابع آبی با کشورهای همسایه، به همگرایی منطقه‌ای و افزایش ضریب نفوذ ملی و منطقه‌ای کشور نیز منجر می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد